فرزانه روستایی
برج‌های دوقلو را اتباع سعودی و امارات زدند و مغز متفکر آن محمد خالد الشیخ محمد متولد بلوچستان پاکستان بود٬ اما ظاهرا قرار است خسارت قربانیان حادثه تروریستی ۱۱ سپتامبر از جیب مردم ایران پرداخت شود و در ضمن٬ این اتباع ایران هستند که برای وارد شدن به آمریکا با مانع مواجهند. زیرا گردانندگان جمهوری اسلامی با چهل سال شعارهای فکر نکرده٬ چنان فضای وهم آلودی را از ایران در افکار عمومی جهانی ایجاد کرده‌اند که حتی اگر از همین فردا سخنرانی‌های فکر نکرده پیرامون روابط خارجی ایران را متوقف کنند معلوم نیست به این زودی‌ها بشود شرایطی بدون تنش را در سیاست خارجی ایجاد کرد و به وضعیت عادی بازگشت. فضایی که علیه ایران ایجاد شده به‌قدری منفی است که سعودی‌ها فعالیت‌ها و سوابق تروریستی خود را در پشت آن پنهان کرده و توانسته‌اند سیاست خارجی ایران را همواره درگیر دیپلماسی مار پله کنند.
نگاهی گذرا به لیست ۱۹ نفره اعضای القاعده که در ۱۱ سپتامبر ۲۰۱۱ چهار فروند هواپیمای خطوط داخلی آمریکا را به برج‌های دوقلو و ساختمان پنتاگون کوبیدند نشان می‌دهد که ۱۵ نفر از آنها اتباع عربستان سعودی و چهار نفر باقیمانده متولد امارات ٬ لبنان و مصر بودند. با این حال٬ خانواده‌های قربانیان ۱۱ سپتامبر نه تنها تاکنون ادعای حقوقی جدی علیه سعودی‌ها مطرح نکرده‌اند٬ بلکه آخرین تلاش آنها علیه ایران این بوده است که با کمک وکلای و دستیارانی از تیم باراک اوباما از یک سال پیش بی‌سر و صدا مدعی یک میلیارد و ششصد میلیون دلار معادل ۷۶۱۶ میلیارد تومان از اموال بانک مرکزی ایران در لوگزامبورک شده اند.
این در حالی است که گزارش‌های محرمانه و بعدا منتشر شده در آمریکا از تحقیقات پیرامون ارتباط کارمندان سفارت عربستان با کسانی که به برج‌های دو قلو حمله کردند نشان می‌دهد که اولین هسته‌های عملیاتی القاعده در آمریکا ابتدا میهمان نزدیکان و کارمندان سفارت عربستان سعودی بوده‌اند و بعد کم‌کم در آمریکا پخش شده‌اند.
ابتدا جیبوتی و بعد لوگزامبورک
کشور جیبوتی در شاخ آفریقا به رغم اینکه ایران برای آنها یک ساختمان پارلمان ساخت٬ پیرو گسترش تنش ایران با سعودی‌ها جذب ریاض شد و روابط خود را با ایران قطع کرد. اکنون نوبت لوگزامبورک ۵۰۰ هزار نفری است که با مساحتی برابر استان کرمانشاه ٬ ذخایر ارزی ایران را با توقیف موقت در اختیار یک دادگاه آمریکایی قرار دهد تا احتمالا به بازماندگان ۱۱ سپتامبر خسارت بپردازد.
این دادگاه لوگزامبورک دقیقا یک‌سال پیش بدون اینکه در جایی اعلام شود دارایی ایران را به‌صورت موقت توقیف کرد اما خبر آن تا یک سال بعد٬ یعنی هفته گذشته که نیویورک تایمز آن را منتشر کرد مخفی ماند. این در حالی است که دو کشور ایران و لوگزامبورک از روابط بسیار مثبتی برخوردارند. وزیر خارجه و رئیس پارلمان لوگزامبورک بارها از ایران بازدید داشته‌اند و قراردادهای متعددی بین دو طرف امضا شده است.
اگر اموال ایران واقعا توقیف شود!
در حال حاضر میلیاردها دلار ادعای حقوقی علیه ایران در محاکم آمریکا جریان دارد که طرح آنها مغایرتی جدی با اجرای برجام دارد. در واقع از سال ۲۰۰۶ پیرو تنگ‌تر شدن تحریم‌های ایران همه ذخایر ارزی ایران در سراسر جهان توقیف شد اما پس از امضای برجام این ذخایر به‌تدریج آزاد شد و بخش‌هایی از آن در اختیار ایران قرار گرفت . سال ۲۰۱۶ یکی از دادگاه‌های آمریکا رای به توقیف حدود دو میلیارد دلار از دارایی‌های دولت ایران در آمریکا را داد. این رای با درخواست خانواده ۲۴۱ سرباز و پرسنل دریایی آمریکا صادر شد که در سال ۱۹۸۳ در مقر تفنگ‌داران دریایی آمریکا در بیروت کشته شدند.
دولت ایران با استناد به اینکه این اموال متعلق به بانک مرکزی ایران و نه دولت ایران است و بانک مرکزی شخصیت حقوقی مستقل از دولت دارد از آمریکا به دیوان بین‌المللی دادگستری شکایت کرده است. از سویی٬ وکلای دولت ایران در مجامع بین‌المللی به این اعتراض دارند که آمریکا مصونیت حقوقی این اموال را نادیده گرفته است. علاوه بر این٬ محاکم آمریکا در معرض این اتهام قرار دارند که با استانداردی دوگانه احکام محاکم داخلی را به احکامی با الزام بین‌الملل تبدیل می‌کنند که با نقض حاکمیت و مصونیت کشورها عملا منجر به هرج‌و‌مرج در نظام بین‌الملل می‌شود.
به‌رغم اینکه ایران به اتهام مشارکت درعملیات تروریستی علیه اتباع آمریکا با احکام و جریمه‌هایی معادل ۵۰ میلیارد دلار محکوم شده است هنوز هیچ‌یک از این احکام اجرا نشده است و شاکیان و مدعیان این پرونده‌ها اجازه برداشت از این اموال را نداشته‌اند. این دارایی‌ها وقتی از حساب‌های متعلق به ایران خارج می‌شوند که شکایت‌ها و اعتراض‌های ایران در محاکم بین‌المللی با شکست مواجه شود. بسیاری از این رسیدگی‌ها مستلزم گذشت زمان و روندهای حقوقی طولانی است.
با این حال٬ بخش مهمی از این اموال با آشکار شدن احتمال اعلام تحریم‌های جدید آمریکا در سال ۲۰۰۶ از طرف آمریکا از سوی دولت احمدی‌نژاد قابل جابجا شدن بود. متاسفانه این سرمایه‌های ملی به علت روان‌پریشی دولت احمدی‌نژاد مورد حفاظت قرار نگرفت و حتی اگر همه آرای نهایی محاکم بین‌المللی به نفع ایران صادر شود٬ حداقل تاثیر چنین به‌هم‌ریختگی مالی این خواهد بود که ایران برای سال‌ها به این سرمایه‌ها دسترسی نخواهد داشت.
21/3/2017
