مصاحبه‌

2024-01-22-21-30-15که نسبت به فرم و شکل حکومت در ذیل بدان اشاره شده است تاسیس کنند. -بدیهیست حکومت دفاکتو مورد نظر می تواند در یکی از چهار...
2024-01-22-21-31-03مبارزه آزادیخواهی در کردستان انتظار دارد که به منظور حل مسالمت آمیز مسئله کردها در شرق کردستان، که جنبش ما بی صبرانە در پی آن...
2023-11-05-21-44-16کوردی و آزادی و صلح و عدالت و توسعه را چشیده، و با اعتماد به نفس بالایی عظمت و شکوه تمدن تاریخی خود را باز...
2024-01-22-22-19-13نمایان گردید، که آن را همچون برگی زرین در تاریخ نوین مبارزات حق طلبانه و سیاسی کورد و کوردستان دانسته، و تا جایی که تمام...

فرهنگ و هنر

2024-01-22-21-30-15که نسبت به فرم و شکل حکومت در ذیل بدان اشاره شده است تاسیس کنند. -بدیهیست حکومت دفاکتو مورد نظر می تواند در یکی از چهار...
2024-01-22-21-31-03مبارزه آزادیخواهی در کردستان انتظار دارد که به منظور حل مسالمت آمیز مسئله کردها در شرق کردستان، که جنبش ما بی صبرانە در پی آن...
2023-11-05-21-44-16کوردی و آزادی و صلح و عدالت و توسعه را چشیده، و با اعتماد به نفس بالایی عظمت و شکوه تمدن تاریخی خود را باز...
2024-01-22-22-19-13نمایان گردید، که آن را همچون برگی زرین در تاریخ نوین مبارزات حق طلبانه و سیاسی کورد و کوردستان دانسته، و تا جایی که تمام...

ارتباط مستقیم

جستجو

مصاحبه اختصاصی NNS ROJ با پروفسور عباس ولیabas-vali2 1

 

مصاحبه از: ساسان امجدی

پروفسور عباس ولی در گفتگو با NNS ROJ به تحلیل تحولات اخیر خاورمیانه، ایران و کردستان پرداخته است. بخش نخست این گفتگو به مسائل مربوط به بررسی وضعیت اسلام سیاسی در خاورمیانه، توازن قوای جدید در منطقه و تاثیرات آن بر سیاست های جمهوری اسلامی و وضعیت اپوزسیون ایران اختصاص یافته است. عباس ولی معتقد است اگرچه غربی ها در پی سلب امکان حکومت کردن از رژیم ایران هستند، اما با این حال غرب به طور جدی سیاست براندازی در ایران را در دستور کار خود قرار نداده است. وی در بخش دیگری از این گفتگو با تاکید بر نبود یک اپوزسیون فعال و منسجم در ایران، وضعیت کنونی مخالفان جمهوری اسلامی را بزرگترین امتیاز رژیم می داند.
عباس ولی می گوید چناچه مبازره مدنی فاقد مشخصەهای یک مبارزه کنشی و بسیار فعالانه باشد می تواند یک برداشت بسیار خطرناک و توهم آمیز باشد، آقای ولی مبارزه مدنی و منفعل بودن را دو مقولەی جداگانه می داند.
وی همچنین بر این باور است که در حال حاضر و در نبود یک اپوزسیون منسجم رژیم همواره امکان سازش با جناح اساسی اصلاح طلبان را دارد. بر اساس نظریات عباس ولی چنین سازشی هم می تواند غرب را راضی کند و هم یک نوع ثبات داخلی را به دنبال داشته باشد.
بررسی بحران سوریه و تاثیر آن بر وضعیت کردها در این کشور، احزاب کردستان ایران و وضعیت اقلیم کردستان از دیگر مباحثی است که در سه بخش مجزای دیگر در آیندەایی نزدیک در NNS ROJ منتشر خواهد شد.


بخش نخست این گفتگو

NNS ROJ: تا چند هفته پیش از سقوط بن علی در تونس، غربی ها حکومت هایی مانند تونس و مصر را به عنوان حائلی در قبال موج اسلام گرایی قلمداد می کردند. اما اکنون اسلام سیاسی و مشخصا اخوان المسلمین در برخی از این كشورها ابتکار عمل را در دست گرفته است. ظاهرا غرب نیز اکنون هراسی از این امر ندارد. با این احوال چگونه می توان این وضعیت را در چارچوبی که سیاست های منطقەایی و بین المللی ایجاب می کند، تحلیل کرد؟

این مسئله با ارجاع به همان توجیهی که مفسران و سیاست گذاران آمریکایی در این باره ارائه دادەاند، کاملا مشخص است. آنها گفتەاند که ما در گذشته برای مسائل امنیتی و و منافع استراتژیک خودمان بیشتر از حقوق بشر و مسئله دمکراسی اهمیت قائل بودەایم. این دولت ها بر همین مبنا از نظام هایی مانند نظام مصر، تونس، لیبی و در حال حاضر نظام هایی مانند بحرین و عربستان سعودی دفاع کردەاند و هم اکنون نیز از برخی جهات همچنان به این سیاست خود ادامه می دهند. این نظام ها دارای یک نوع سودمندی برای کشورهای غربی و خصوصا آمریکا هستند. همچنان که پیشتر یک سیاستمدار برجسته آمریکایی در باره چرایی اعطای کمک های مالی به دولت مصر (به عنوان دومین دریافت کننده بیشترین کمک های مالی آمریکا در خاورمیانه، پس از اسرائیل)گفته بود: "ما با این کار خیابان های مصر را به کنترل خود در آوردەایم." هدف این سیاست آرام نگهداشتن خیابان ها و به طور کلی کنترل عرصەی عمومی در جهان عرب است.
اما دیدیم که در مصر، تونس و لیبی خیابانها جوشیدند و در نتیجەی آن، رژیم های مذکور سقوط کردند.

کشورهای غربی به مسائل امنیتی، استراتژیک و اقتصادی خود بیش از حقوق دمکراتیک مردم این منطقه اهمیت می دادند و بر این اساس یک تعادل قوا را در منطقه برقرار نموده بودند. این تعادل قوا بر چند معادله بسیار مهم مبتنی بود:
اول، تامین منافع و امنیت اسرائیل و پشتیبانی از آن و دوم تامین امنیت عربستان سعودی در درجه اول و سایر کشورهای نفت خیز منطقه(کویت، بحرین، امارات متحدەی عربی) در درجه دوم.
این توازن قوا همچنین باید دارای یک کارکرد دیگر نیز می بود که آن هم آرام نگاه داشتن منطقه بود. آرام نگهداشتن این منطقه مستلزم به حاشیه راندن، تضیعف و یا از بین بردن نیروهای دولتی و غیر دولتی بود که به هر نوعی مخالف این تناسب قوا و تغییر آن به نفع خود بودند. از جمله این نیروها، جمهوری اسلامی ایران، سوریه، حزب الله و برخی از گرووهای اسلامی مانند القاعده و شاخەهایی از اخوان المسلین می باشند.

با بهم خوردن این معادله، برخی از محاسبات دچار دگرگونی شده و برخی از آنها نیز همچنان ثابت مانده است. در تناسب قوای جدیدی که غرب و مشخصا آمریکا در صدد پیاده نمودن آن در منطقه می باشد، حفظ امنیت اسرائیل و همچنین عربستان سعودی و دیگر کشورهای نفت خیز، همچنان به عنوان یکی از اصلی ترین مشخصەهای این توازن در خاورمیانه تلقی می شود.

اما آنچه در توازن جدید منطقه حائز اهمیت است این موضوع است که: آیا بر اساس تغییر و تحولات اخیر، کشورهای غربی می توانند نگرش خود را نسبت به اسلام سیاسی تغییر دهند یا خیر؟

به نظر من این تحولات راه را برای اعمال چنین تغییری نسبت به اسلام سیاسی سهل تر نموده است. پروژەی اسلام سیاسی در خاورمیانه شکست خورده است. به این معنا که تمام ایدئولوژی هایی که هدف آنها به وجود آوردن یک حکومت اسلامی بر اساس اصول شریعت و یا تفسیرهای مبتنی بر اصول اسلام است، شکست خوردەاند. یکی از آنها الگوی شیعه محور اسلام سیاسی در ایران بود که بر اساس پروژەی تئوری ولایت فقیه قرار دارد. دومین تجربەی شکست خورده چنین مسئلەایی، نمونەی عربستان است که سالها پیش از نظام ایران در این کشور پیاده شده است، اما به دلیل اینکه عربستان متحد زیردست غرب بوده، ابعاد منفی آن با نوعی عدم بازتاب همراه بوده است.

یکی از نتایج شکست پروژەی اول[در ایران] به وجود آمدن پروژەی اصلاح طلبی اسلامی در درون خود رژیم در ایران بود.جنبش اصلاح طلبی اسلامی اگرچه از درون حکومت رانده شده، تا حدی زیادی حاشیەایی شده است.
شکست پروژەی حکومت اسلامی در عربستان نیز در تجدید حیات وهابیسم (در قالب گروەهای سلفی) تجلی پیدا نمود. به عبارتی به وجود آمدن، بسط و گسترش نیروهای سلفی، طالبانیسم و بن لادنیسم در برخی از کشورهای عربی و افغانستان نتیجەی منطقی و اساسی شکست پروژەی اسلام سیاسی سنی افراطی در عربستان سعودی بوده است.

یعنی به همین خاطر است که دیدگاه آمریکا و دیگر کشورهای غربی در باره اخوان المسلمینی "میانەرو" که امروزه حتی مشخصەهایی از لیبرالیسم را از خود بروز می دهد، در حال تغییر است؟

سیاست گذاران آنها می دانند که پروژەی افراطی اسلام هم در مدل سنی و هم در مدل شیعه شکست خورده است و یکی از آنها به افراطی گری سلفی و طالبانی منتج شده که جامعه خواهان آن نیست. و نتیجەی دیگری به وجود آمدن حرکت اصلاحات در ایران بود که به منظور توجیه و حفظ خود هر روز بیشتر خود را با منطق تئوریک و گفتمانی سکولاریسم منطبق می کند. در چنین شرایطی معامله کردن با الگویی مانند اخوان المسلمین که سال ها تحت سیطره رژیم عربستان سعودی بوده و خار چشم رژیم هایی مانند مصر و سوریه محسوب می شد، فراهم می گردد. به عبارتی چارچوب های سیاسی مبتنی بر اسلام سیاسی میانه رو مانند آنچه در تونس، مصر و حتی لیبی شاهد آن هستیم، در سیستم تعادل قوای منطقه قابل قبول و برای غرب پذیرفته شده است.

از طرف دیگر عملکرد تجربەی اسلام سیاسی از سال ١٩٧٩ به بعد[همزمان با وقوع انقلاب در ایران] در خاورمیانه بیانگر یک واقعیت حائز اهمیت است که سیاست گذاران و مفسران سیاسی غرب نیز همواره آن را در نظر داشتەاند. این واقعیت که حکومت اسلامی می باید در چارچوب اقتصادی، سیاسی و حقوقی دولت ملی که مبتنی بر الگوی دولت-ملت است، عمل کند و هنگامی که اسلام در چنین چارچوب حقوقی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی عمل می کند، ناچار است اصول اساسی و حتی اجتناپ ناپذیر عملکرد این نظام دولت ملی را قبول کند. این حکومت ها با پذیرفتن چنین اصولی مجبورند از همان ابتدا گفتەها، گفتمان، گفتار، ایدئولوژی و بیان ایدئولوژیک خود را تعدیل نمایند. مثلا پس از انقلاب سال ١٩٧٩ ایران، سیستم بانکداری و اقتصاد سرمایەداری و مبتنی بر سود همچنان حفط شده و از بین نرفته است و تصمیم گیری های دولت نه در چارچوب امت اسلامی، بلکه در چارچوب دولت ملی و باتوجه به تعبیری که از رژیم اسلامی و یا جناح حاکم آن از منافع دولتی دارد صورت می گیرد.
بنابراین با درنظر گرفتن این واقعیت های محرز و مسلم در خاورمیانه، سیاستگذاران و تحلیلگران سیاسی غرب به این نتیجه رسیدەاند که واقعیت های سیاسی با گفتمان های تئوریک و ایدئولوژیک این گرایشات اسلامی بسیار متفاوت است و این واقعیت ها می تواند تاثیر بسیار عمده و متعادل کننده بر گفتان ایدئولوژیک و برداشتهای تئوریک آن داشته باشد.

با درنظر گفتن این مسائل می توان گفت که پروژەی اسلام سیاسی که در پی ایجاد حکومت اسلامی مبتنی بر اصول شریعت اسلام بوده است، در عمل شکست خورده و بر همین اساس تاکید آنها بر انطباق حرکت های اسلامی با واقعیت های موجود است. مثلا می بینیم که حکومت اخوان المسلمین در مصر، با در نظرگرفتن اهمیت حفظ امنیت اسرائیل در محاسبات استراتژیک غرب، به ویژه آمریکا، به قراردادها و تعهدهای سیاسی و امنیتی این کشور همچنان پایبند است و همین موضوع باعث به وجود آمدن اختلافات جدی میان اخوان المسلمین و سلفی های تندرو شده است. این نشان می دهد که پروژەی اسلام سیاسی نه تنها همگونی خود را از دست داده است بلکه رویکردها و گفتمانهای ایدئولویک آن نیز دچار تفرقه شدید شده است.


شما حفظ منافع و امنیت اسرائیل و کشورهای نفت خیز منطقه مانند عربستان را از شروط اساسی برقراری یک توازن قوای جدید در منطقه بر شمردید. اما ما می دانیم که دولت ایران، به همراه برخی از نیروهای افراطی مانند حزب الله به عنوان چالشی جدی برای این کشورها و استقرار این توازن، همچنان بر اعمال سیاست های خود اصرار می ورزند. غرب برای تثبیت این تعادل قوای جدید، می خواهد با استفاده از چه راهکارهایی ایران را متوقف کند؟


مسئله نیروهای افراطی اسلامی از یک طرف و دولت های افراطی مانند ایران از سوی دیگر، مسائلی هستند که بار سیاسی و اهمیت سیاسی آنها پس از اشغال عراق دچار تحول شده است.
محافظەکاران نو آمریکا که همواره بر اشغال عراق و سقوط نظام بعث در این کشور تاکید داشتند، با نتایجی [در رابطه با مسئله عراق]روبەرو شدند که برای آنها قابل پیش بینی نبود.آنها تصور نمی کردند که اشغال عراق، تقویت ایران و افزایش قدرت سیاسی، استراتژیک، نظامی و ایدئولوژیک این کشور را در منطقه به دنبال داشته باشد. اما اکنون به این اشتباه عظیم پی بردەاند، به همین خاطر در پی تعدیل این مسئله و یا به طور کلی تغییر تناسب قوایی هستند که پس از اشغال عراق در این منطقه به وجود آمده و منجر به افزایش اهمیت سیاسی و نظامی ایران شده است.

از سوی دیگر با توجه به شرایط فعلی سوریه، سیاست های ایران در عراق حالت تدافعی به خود گرفته است. در صورت سقوط نظام بشار اسد، ایران تمرکز بیشتری بر عراق خواهد نمود و در این صورت رویارویی ایران با دولت های آمریکا، ترکیه و عربستان سعودی افزایش خواهد یافت.

یکی از تصمیم هایی که در راستای مهار ایران در دستور کار این دولت ها قرار گرفته، این است که حتی در صورت عدم سقوط جمهوری اسلامی، می باید قدرت این کشور به شدت تضعیف شده و در درون این نظام گروههایی به وجود بیانند که تعادل قوا را در داخل ایران، به ضرر نیروهای افراطی به کنترل خود درآورند. به نظر من چنین تصمیمی جهت ایجاد یک تعادل یا تناسب قوای جدید در منطقه به نفع منافع استراتژیک آمریکا و اروپا و با درنظر داشتن تامین منافع و امنیت اسرائیل، عربستان و کشورهای نفت خیز حوزه خلیج فارس اجرا خواهد شد.

این را هم باید اضافه کرد که غرب به طور جدی در پی سیاست براندازی در ایران نیست. شاید بخشی از سیاستگذاران غرب از بین رفتن حکومت ایران را لازم بدانند، اما بخش اعظم تصمیم گیرندگان سیاسی در حکومت های غربی، خصوصا در آمریکا، بریتانیا و آلمان همچنان به ایجاد یک آلترنایتو از داخل رژیم معتقدند. آنها هنوز جایگاهی برای اصلاحات، نه فقط به معنای تعدیل حکومت جمهوری اسلامی، بلکه به معنای تهی کردن این حکومت از محتوای رادیکالی که به نام اسلام تندرو و ولایی-حکومتی شناخته شده، قائل اند.

مسلم است که این کشورها[کشورهای غربی] به این نتیجه رسیدەاند که بیش از این امکان تداوم وضعیت کنونی در خصوص سیاست های ایران امکان پذیر نیست. بهار عربی و تحولات اخیر در خاورمیانه، مسئله تصمیم گیری در باره ایران را در دستور کار سیاسی غرب قرار داده است.
تاکید بیش از حد بر پرونده اتمی ایران نیز به همین مسئله اساسی بازمی گردد، چرا که غرب به خوبی می داند که ایران هنوز فاصله قابل توجهی با ساخت سلاح اتمی دارد، اما با در پیش گرفتن یک استراتژی فعال فرسایشی، مبتنی بر تحریم های اقتصادی و فشارهای سیاسی و فرهنگی باعث ریزش بخش قابل توجهی از نیروها و توانمندی نظام از داخل شدە است. به عبارتی این سیاست غرب سبب شده تا با کمترین هزینه، حکومت ایران به ورطەایی کشیده شود که هرروز از توان اقتصادی، سیاسی، نظامی و نفوذ ایدئولوژیک آن کاسته شود.

مسئله ایران را نمی توان با گزینەی نظامی حل کرد، باید این را نیز در نظر داشت که این حکومت منتج از یک انقلاب مردمی بوده و چنین حکومتی چناچه از بیرون مورد حمله نظامی قرار بگیرد، امکان این را دارد که از داخل خود را تثبیت کند. اشتباهی که صدام حسین در این باره مرتکب شد و غرب به حمایت از آن برخواست، در نهایت منجر به تثبیت نظام خمینی در داخل ایران شد و به نظر من تکرار چنین اشتباهی از لحاظ سیاسی قابل بخشش نخواهد بود.

در این میان تنها مسئله مبهم، کنش نامشخص دولت اسرائیل در قبال جمهوری اسلامی است. گروهی از سیاستگذاران و تصمیم گیرندگان سیاسی در اسرائیل خواهان تزلزل در وضعیت کنونی خاورمیانه و بازگشت به معادلات گذشته غرب و اروپا در این منطقه هستند. در چنین شرایطی احتمال ضعیفی برای حمله نظامی به ایران وجود دارد. خود آنها نیز می دانند که حمله نظامی به ایران موفق نخواهد بود و حداکثر خواهد توانست دو یا سه سال پروژەی اتمی ایران را به تعویق بیندازند. بنابراین از دیدگاه من غرب هیچ گزینەی نظامی برای مقابل با ایران ندارد، بلکه گزینەهای سیاسی، اقتصادی و حقوقی در دستور کار این دولت ها قرار گرفته است.

این فشارها[از طریق گزینەهای سیاسی، اقتصادی و حقوقی] بیش از هرچیز فرسایش نیروهای رادیکال داخل حاکمیت را به دنبال داشته است، فرسایشی که در نهایت منجر به انشقاق و انشعاب در داخل رژیم می شود.

می دانیم که از بین بردن رژیم ایران بر خلاف رژیم هایی همچون عراق بسیار مشكل است، چراکه انسجام ایدئولوژیک بلوک قدرت در ایران موجود است. در ایران یک مثلث نظامی(سپاه پاسداران)، امنیتی(نهادهای امنیتی) و مذهبی(نهادهای تحت کنترل ولایت فقیه) وجود دارد که اضمحلال آن تنها از طریق یک روند فرسایش داخلی امکان پذیر خواهد بود و این استراتژی نیز هم اکنون در حال اجرا می باشد.

این نکته را هم باید اضافه کرد که در صورت پیروزی مجدد باراک اوباما در انتخابات آینده ریاست جمهوری آمریکا، سیاست این کشور نسبت به ایران دچار یک تغییر تاکتیکی خواهد شد. این تغییر نیز در راستای افزایش فشارها بر ایران به منظور تشدید روند اضمحلال درونی رژیم صورت خواهد گرفت.


باتوجه به فشارهای سیاسی و اقتصادی غرب بر ایران، آیا این فشارها در نهایت می تواند منجر به پایان یافتن ناهمسویی رژیم تهران با جامعه بین الملل بشود یا اضمحلال ناشی از این فشارها اجتناب ناپذیر خواهد بود؟ اپوزسیون در این راستا می تواند چه نقشی داشته باشد؟


دولت های غربی با اعمال فشارها بر ایران و فرسایش و اضمحلال داخلی رژیم در پی آن هستند که امکان حکومت کردن را از رژیم ایران سلب کنند. اگرچه این فشارها باعث شده که حکومت کردن در ایران با چالش اساسی مواجه شود، اما باید این را هم در نظر داشت که توان حکومت کردن یک فاکتور داخلی نیز دارد که به توانایی اپوزسیون در تشدید این مسئله[سلب امکان حکومت کردن] بازمی گردد.
فشارهای اقتصادی و سیاسی بر ایران اگرچه دارای اهمیت هستند، اما چناچه اپوزسیون توانایی این را نداشته باشد که از فرسایش و ریزش در نظام جمهوری اسلامی بهرەبردای کند و به تعمیق و استفاده از شکاف ها بپردازد، آنگاه اضمحلال داخلی ایران نیازمند یک زمان بسیار طولانی تری خواهد بود.

یکی از اشتباهات عمده که نیروهای اساسی جنبش سبز یعنی اصلاح طلبان مرتکب آن شدند، تصور آنها مبنی بر ریزش ایدئولوژیک و مشروعیت رژیم از یک سو و رویش جنبش سبز از سوی دیگر بود.این گزاره می تواند در بلند مدت صحیح باشد. اما باید این را در نظر داشت که مسئله ریزش و رویش، مسئلەایی خود به خودی نیست، بلکه اینها مسائلی سیاسی، اقتصادی، حقوقی، ایدئولوژیک و حتی نظامی است.

به عبارتی چنین توهمی در جنبش سبز به وجود آمد که منفعل بودن با مبارزه مدنی همسان پنداشته شود، و به این مسئله اکتفا شود که خود رژیم در حال ریزش است. مبارزه مدنی، چناچه فاقد مشخصەهای یک مبارزه کنشی و بسیار فعالانه باشد و همواره در انتظار اضمحلال خود به خودی رژیم به سر ببرد، می تواند یک برداشت بسیار خطرناک و توهم آمیز باشد. مبارزه مدنی با منفعل بودنی که برخی از تئوریسین های کم سواد ایران در باره آن حرف می زنند، بسیار متفاوت است. البته نقطه مقابل منفعل بودن، جنگ مسلحانه نیست. میان این دو نوع شیوه مبارزه، یک میدان گسترده وجود دارد که می توان انواع و اقسام تاکتیک ها و استراتژی های سیاسی و اقتصادی و ایدئولوژیک و حقوقی را در بر بگیرد. بنابراین هنگامی که من منفعل بودن را در شرایط کنونی ایران به عنوان یک سیاست غلط می پندارم، به معنای تایید بدون قید و شرط جنگ مسلحانه نیست.

این را هم باید در نظر گرفت که حکومتی که قانون اساسی از جانب خودش معلق شده و دست به کودتا زده است، فاقد مشروعیت است و استراتژی هایی که حول "عدم مشروعیت" رژیم قرار دارند، فراموش نموده است که پس از خرداد ٨٨، بحران مشروعیت در ایران به پایان رسیده و رژیم جمهوری اسلامی با بحران حاکمیت مواجه شده است، حاکمیتی که می جنگد تا به هر طریق ممکن و با توسل به هر وسیلەایی به حکومت کردن و سلطه خود ادامه دهد.


آیا این منفعل بودن نتیجەی اعتقاد بخشی از اپوزسیون ایران و مشخصا اصلاح طلبان به عدم ساختار شکنی در این جنبش نیست؟

تجربەی خرداد ٨٨ و رخدادهای پس از آن نشان داد که استراتژی اصلاح طلبان برای این جبش مردمی(جنبش سبز، جنبش مقاومت مدنی مردم ایران یا هر اسم دیگری که برای آن قائل هستید) بسیار ساده لوحانه و مبتنی بر محاسبات غلط بود. هر قدمی که آنها بر می داشتند دربرگیرندەی این محاسبه بود که آیا این حرکت به رژیم لطمه خواهد زد یا به حکومت آن; منجر به سقوط حکومت خواهد شد یا دولت. اصلاح طلبان خواهان سقوط نظام جمهوری اسلامی نیستند، آنها صرفا در پی تغییر حکومت و بخشی از رژیم هستند. اصلاح طلبان خواهان حفظ چارچوب مشروعیت رژیم ایران مبتنی بر قانون اساسی و اصول مذهبی موجود در این قوانین و سیستم حقوق مدنی، حقوق تجاری و سایر جنبەهای حقوقی آن هستند.

اصلاح طلبان تاکنون بر روی مسائل اساسی مانند مسئله ولایت فقیه و مشکلات و محدودیت های دمکراتیک در قانون اساسی ایران مواضع مشخص و متحدی نداشتەاند. این را هم باید اضافه کرد که اصلاح طلبان دارای یک بلوک منسجم نیستند. در شرایط فعلی جناح هایی از اصلاح طلبان(مانند جناح آقای خاتمی و آقای نوری) که به منظور بازگشت به ساختار قدرت با رژیم در حال چانه زنی هستند یک نوع انحصار طلبی را در پیش گرفتەاند. این نیروهای انحصار طلب خواهان از بین رفتن ماهیت اسلامی رژیم و همچنین ایجاد یک جبهەی متحد بر اساس حقوق مساوی با نیروهای سکولار نیستند و صرفا در پی بازگشت به قدرت سیاسی از طریق معامله با رژیم و پس زدن نیروهای افراطی داخل حکومت و تعدیل اوضاع کنونی می باشند.

اگر بپذیریم که رژیم ایران پس از خرداد ٨٨ از مرحلەی بحران مشروعیت به بحران حاکمیت گذار کرده است، به معنی پذیرش این نکتەی اساسی است که پرژەی اصلاحات نیز در ایران اهمیت خود را از دست داده است، چراکه این پروژه در پی احیای مشروعیت رژیم بود. در حالی که در بحران حاکمیت نیروهای اپوزسیون باید حملات خود را متوجه دولت و توان حکومت کردن و نه خود حکومت و مشروعیت مردمی آن نمایند. حکومت صرفا بازوی اجرایی رژیم است، یعنی بازوی اجرایی بلوک قدرت در رژیم جمهوری اسلامی.

با این حال حتی در دورەایی که شکاف های داخلی بلوک قدرت عمیق تر شده و رژیم در بحران حاکمیت به سر می برد، چناچه نیروهای اپوزسیون نتوانند از ریزش درونی حاکمیت استفاده کرده و آن را تشدید نمایند و حملات خود را به نقاط حساس استراتژیک رژیم تداوم ببخشند، عدم توانایی رژیم درحکومت کردن به تنهایی نمی تواند منجر به فروپاشی نظام گردد و این وضعیت می تواند سالها به طول بیانجامد.


با درنظر گرفتن بازتولید تسلط حکومت بر جامعه(البته اگر قائل به چنین تسلطی باشیم) از یک طرف و تاثیر تحریم ها و فشارهای اقتصادی بر بخش قابل توجهی از مردم از سوی دیگر، تحت چه شرایطی می توان بروز نارضایتی های مردمی مجدد در ایران را پیش بینی کرد؟


به نظر من اگر اپوزسیون ایران نتواند فعال بشود، رژیم ایران این امکان را دارد که مدت زیادی در این شرایط بحرانی به حیات خود ادامه بدهد. به نمونەی آفریقای جنوبی توجه کنید که علیرغم تحریم های سنگین، سالها توانست به حکومت خود ادامه بدهد. این در حالی است که در آن دوران ANC(کنگره ملی آفریقا) بر خلاف اپوزسیون ایران، چه از نظر سیاسی و چه از لحاظ نظامی یک اپوزسیون بسیار فعال بود.

نبود یک اپوزسیون فعال و منسجم در ایران، بزرگترین امتیاز رژیم محسوب می شود. در نبود یک اپوزسیون فعال، علیرغم کاهش قدرت اقتصادی و تحریم های گسترده بر علیه ایران، رژیم هنوز دارای منابع مالی و امکانات اقتصادی قابل ملاحظەایی است و می تواند به حیات خود ادامه بدهد.

از طرف دیگر، وجود بحران نمی تواند به تنهایی منجر به سقوط نظام بشود. در چنین حالتی می باید اپوزسیون از موضع انفعالی خارج شود و توانایی تاثیرگذاری بر بحبوحه جنگ اقتصادی و سیاسی حاضر بر علیه رژیم ایران را کسب کند. تنها در این حالت است که امکانات رژیم محدود خواهد شد. در حال حاضر و در نبود یک اپوزسیون منسجم رژیم همواره امکان سازش با جناح اساسی اصلاح طلبان[آنچه که پیشتر به آن اشاره شد] را دارد، چنین سازشی هم می تواند غرب را راضی کند و هم یک نوع ثبات داخلی را به دنبال داشته باشد. عامل اصلی بروز چنین وضعیتی نیز ضعیف بودن اپوزسیون برانداز است.

در چنین شرایطی رژیم به وجود منابع و ذخائر و امکانات سیاسی در داخل کشور مانند امکان سازش با جناح هایی از اصلاح طلبان [آنگونه که به آن اشاره شد]و قابل استفاده بودن آنها واقف است و همین امر باعث شده تا حکومت ایران بر تداوم سیاست های خود در داخل تاکید نماید. به نظر من در صورت از دست رفتن امکان و گزینەی اصلاحات در داخل رژیم و از بین رفتن مشروعیت مردمی اصلاح طلبان، امکانات برای تداوم سلطه سیاسی در داخل ایران نیز محدودتر خواهد شد. اما در حال حاضر امکانات رژیم در عرصەی داخلی قابل توجه است و در نبود اپوزسیون فعال، فشارهای اقتصادی و سیاسی که از سوی غرب به ایران وارد شده نمی تواند به تنهایی عامل بروز نارضایتی های گسترده و بروز شرایط گسل حاد سیاسی که معمولا منجر به سقوط رژیم ها می شود، باشد.
_________________________________________________________________________

*عباس ولی در سال 1975 موفق به اخذ مدرک کارشناسی ارشد در رشتەی علوم سیاسی گردید. وی سپس به بریتانیا رفت و دکترای خود را از دانشگاه لندن اخذ نمود. آقای ولی از 1985 تا 2004 به تدریس در دپارتمان علوم سیاسی دانشگاه ویلز در شهر سوانزی پرداخت و سر انجام به درجه پروفسوری نایل آمد. وی هم اکنون به عنوان استاد علوم سیاسی و اجتماعی در دانشگاه بوغازچی استانبول به تدریس اشتغال دارد.

منبع: NNSROJ

 

آخرین اخبار

برنامه‌ی جمهوریخواهان

کتابخانه

جنبش جمهوریخواهی‌3

جنبش جمهوریخواهی‌4

جنبش جمهوریخواهی‌4