مصاحبه‌

2023-12-31-18-16-07 درست تشخیص داد که اتهامات دادستان تا حد زیادی مستند است.» اگرچه جمهوری اسلامی اعلام کرده که از تمامی امکانات خود برای آزادی این مقام...
2023-12-17-00-19-22دانسته بودند. بر همین اساس بهمن پارسال و پس انتشار ویدئوی خوانش این بیانیه، این چهار روحانی اهل سنت توسط نهادهای امنیتی بازداشت و پس از...
2023-12-16-23-39-40 می‌برد. به نوشته کولبرنیوز، قاضی پروندە علی‌رغم آگاهی از وخامت وضع سلامت و ضرورت رسیدگی پزشکی بە او، هم‌چنان از پذیرش وثیقە برای آزادی...
2023-10-22-06-19-57 برای دست‌یابی مردم فلسطین به حقوق مشروع‌شان تاکید کرد. به گزارش «العربیه» ولی‌عهد سعودی همچنین بر به‌کارگیری تلاش‌ها برای کاستن از تنش‌ها و تضمین عدم...
2023-10-22-05-59-52ملل و نهادهای امدادرسان وضعیت انسانی در آنجا را فاجعه‌بار توصیف کرده‌اند. طبق توافقی میان ایالات متحده، اسرائیل و مصر، امروز اجازه عبور ۲۰ کامیون حامل...

فرهنگ و هنر

2023-12-31-18-16-07 درست تشخیص داد که اتهامات دادستان تا حد زیادی مستند است.» اگرچه جمهوری اسلامی اعلام کرده که از تمامی امکانات خود برای آزادی این مقام...
2023-12-17-00-19-22دانسته بودند. بر همین اساس بهمن پارسال و پس انتشار ویدئوی خوانش این بیانیه، این چهار روحانی اهل سنت توسط نهادهای امنیتی بازداشت و پس از...
2023-12-16-23-39-40 می‌برد. به نوشته کولبرنیوز، قاضی پروندە علی‌رغم آگاهی از وخامت وضع سلامت و ضرورت رسیدگی پزشکی بە او، هم‌چنان از پذیرش وثیقە برای آزادی...
2023-10-22-06-19-57 برای دست‌یابی مردم فلسطین به حقوق مشروع‌شان تاکید کرد. به گزارش «العربیه» ولی‌عهد سعودی همچنین بر به‌کارگیری تلاش‌ها برای کاستن از تنش‌ها و تضمین عدم...
2023-10-22-05-59-52ملل و نهادهای امدادرسان وضعیت انسانی در آنجا را فاجعه‌بار توصیف کرده‌اند. طبق توافقی میان ایالات متحده، اسرائیل و مصر، امروز اجازه عبور ۲۰ کامیون حامل...

ارتباط مستقیم

جستجو

projai kurdhaye surya

 

«آسیه عبدالله» از روسای مشترک «حزب اتحاد دموکراتیک, پ.ی.د» گفت پیش‌نویش پروژه‌های آنها برای تشکیل «مدیریت موقت» غرب کردستان از سوی بسیاری جناح‌ها و سازمان‌ها مورد استقبال قرار گرفته و افزود که وارد مرحله دوم این فعالیت‌ها شده‌اند. وی گفت که در این مرحله پیش‌نویس قانون مدیریت موقت رو تکمیل می‌گردد.

«آسیه عبدالله» از روسای مشترک حزب پ.ی.د در ساختمان مرکزی حزبشان در قامشلو کنفرانسی خبری برگزار کرد و در این مورد مسایلی برزبان راند. شمار زیادی از روزنامه‌نگاران و خبرنگاران در کنفرانس خبری حضور یافتند.

آسیه عبدالله گفت که پروژه خود را به بسیاری از جناح‌ها و سازمان‌ها ارایه داده‌اند که استقبالی مثبت از آن شده است. وی افزود که در این چارچوب با احزاب سیاسی, سازمان‌های زنان و جوانان, سازمان‌های مدنی همه ملت‌های کرد, عرب, سریانی, آشوری , ارمنی و شخصیت‌های مستقل دیدار انجام داده‌اند. آسیه عبدالله تصریح کرد که همه جناح‌ها در دیدارهای خود نظری مثبت در مورد پروژه‌ آنها برای تشکیل مدیریت موقت داشته‌اند.

آسیه عبدالله تصریح کرد که وارد مرحله دوم فعالیت‌هایشان شده‌‌اند و گفت:«ما از این پس با همه جناح‌هایی که نظری مثبت با پروژه دارند, نشست‌هایی برگزار خواهیم کرد و در مورد پیش‌نویش قانون مدیریت موقت گفتگوهای بیشتری خواهیم داشت. در خاتمه این گفتگوها و نشست‌ها, پروژه تکمیل خواهد شد.»

«بشیرا درویش» از اعضای مجلس حزب پ.ی.د هم در همان کنفرانس خبری بیانیه حزبشان در مورد فعالیت‌های مرحله دوم تدوین قانون مدیریت موقت را قرائت کرد. در آن بیانیه آمده که در این مرحله سعی می‌شود  پیش‌نویس قانون برای «تشکیل مجلس» تهیه شود و آن مجلس هم مدیریت موقت اقلیمی را تشکیل خواهد داد.

درویش همچنین اذعان داشت که به مدت دو سال است که همچو حزب پ.ی.د و مجلس خلق غرب کردستان با کمیته‌های سیاسی, امنیتی, اقتصادی, فرهنگی و اجتماعی غرب کردستان فعالیت می‌کنند و گفت مدیریتی که در صدد تشکیل آن هستند, همه اقشار جامعه غرب کردستان را در خود خواهد گرفت و همه ملت‌ها , ادیان و سازمان‌ها در آن مشارکت خواهند داشت. وی تدکید کرد که برخلاف ادعاها این پروژه , پروژه‌ای برای تجزیه نیست و برای دولت‌های همسایه هم تهدیدی در برندارد, بلکه برعکس راه را برای سوریه‌ای دموکراتیک خواهد گشود.

این پروژه به همه احزاب و سازمان‌ها ارایه داده شده در مرحله دوم با همان احزاب و سازمان‌ها گفتگو خواهند کرد و پروژه را تکمیل خواهند نمود.

جزئیات پروژه چنین است:

1 ـ برای تهیه قرارداد اجتماعی هیأتی موقت تشکیل می‌شود. این هیأت از اعضای همه احزاب و جناح‌هایی که پروژه را بپذیرند, تشکیل خواهد شد.

2ـ هر جناح 5 عضو خود را برای عضویت در هیأت موقت برخواهد گزید.

3ـ این هیأت پس از تصویب پروژه, در عرض 40 روز مدیریت اقلیمی موقت را تشکیل خواهد داد.

4ـ هیأت, تحت نظارت سازمان‌های کردستانی و بین‌المللی تخصصی قانون انتخابات دموکراتیک را تدوین خواهد کرد.

5 ـ مدیریت اقلیمی موقت برای اداره امورات سیاسی, اقتصادی, نظامی, اجتماعی و فرهنگی سازمان‌هایی تأسیس خواهد کرد.

6ـ مسئولیت نیروهای نظامی و امنیتی این است که از غرب کردستان و همه اقشار و تشکل‌های آن محافظت بعمل آورند. این نیروهای و سازمان‌های نظامی وابسته به احزاب نخواهند بود, بلکه ملی هستند و وابسته به مدیریت اقلیمی موقت خواهند بود.

7ـ پس از اینکه پروژه از سوی همه جناح‌ها مورد پذیرش قرار گرفت, در عرض 6 ماه انتخابات دموکراتیک برگزار خواهد شد. همه سازمان‌های بین‌المللی خواهند توانست بر این انتخابات نظارت کنند.

8ـ مجلسی که طی انتخابات تأسیس خواهد شد, نماینده همه تشکل‌ها و اقشار غرب کردستان خواهد بود.

9ـ مجلس(پارلمان) غرب کردستان قانون اساسی دموکراتیک را که حقوق همه اقشار را رعایت کند و برادری خلق‌ها را اساس کار قرار دهد, تدوین خواهد کرد.

14/08/2013

 

وزارت اقتصاد جمهوری اسلامی در گزارشی اعلام کرد که بر اساس آمارهای ارائه شده توسط ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز سالانه حجم قاچاق کالا در کشور بالغ بر ۱۹ میلیارد دلار است.

در همین حال، به گزارش خبرگزاری مهر، این گزارش می‌گوید که تنها ۳ درصد از کل کالاهای قاچاق در ایران کشف می‌شود.

قاچاق ۱۹ میلیارد دلاری کالا معادل ۳۵ درصد از کل واردات ایران در سال گذشته است.

این گزارش ارزش قاچاق از کشور یا به داخل کشور را تفکیک نکرده و حتی اشاره‌ای به حجم قاچاق کالا طی سال گذشته و مقایسه با سال‌های قبل نیز نکرده است.

با این حال روز ۲۱ اردیبهشت ۸۹، زمانی که سعید مرتضوی رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز بود، حجم قاچاق کالا در سال ۸۷ را ۱۹ میلیارد دلار اعلام کرد و گفت که تنها ۳ درصد از محموله‌های قاچاق کشف می‌شود، یعنی ارقامی که بعد از پنج سال دقیقا در گزارش این نهاد دوباره ثبت شده است.

آقای مرتضوی از آذرماه سال ۸۸ ریاست این سازمان را تا اوایل سال ۹۱ برعهده داشت.

ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گزارش‌های سالانه خود ارزش قاچاق سال‌های ۸۹ و ۹۰ را به ترتیب ۲۰ میلیارد و ۱۴ میلیارد گزارش کرده بود، با این همه، روزنامه دنیای اقتصاد روز ۱۳ خردادماه سال ۹۱ طی گزارشی با عنوان «آمارهای متناقض از میزان قاچاق» آمار دولتی از حجم قاچاق کالا را مورد تردید قرار داد.

بنا بر این گزارش، اعلام خبر کاهش شش میلیارد دلاری حجم قاچاق در سال ۹۰ نسبت به سال ۸۹ در حالی است که آمار بخش خصوصی در این زمینه حکایت از افزایش حجم قاچاق در این مدت به بیش از ۲۰ میلیارد دلار دارد.

مجلس شورای اسلامی نیز در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از عملکرد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، که ۳۱ اردیبهشت سال ۹۱ در صحن مجلس قرائت شد، رقم قاچاق کالا در ایران را سالانه حدود «معادل ۱۵ تا ۱۹ میلیارد دلار» ارزیابی کرده بود، گزارشی که ادعای کاهش ۶ میلیارد دلاری قاچاق کالا در سال قبل آن را زیر سوال می‌برد.

اکنون وزارت اقتصاد ایران بدون تشریح جزئیات قاچاق طی چند سال گذشته به صورت مجزا، کلا گزارش داده است که حجم سالانه قاچاق کالا ۱۹ میلیارد دلار است، رقمی که نشان می‌دهد طی پنح سال گذشته مبارزه با قاچاق کالا کمترین کاهشی در آمار قاچاق نداشته است.

این گزارش می‌افزاید که بر اساس مطالعات موجود دولت از حدود ۲۴ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور به دلیل فعالیت‌های غیررسمی، نامنظم، ثبت نشده و قاچاق نمی‌تواند مالیات دریافت کند.

فداحسین مالکی، رئیس کنونی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز،‌ نیز که ۱۵ تیرماه گزارش «دستاوردهای» مبارزه با قاچاق کالا و ارز را در نماز جمعه تهران تهران قرائت کرد، تنها به مشکلات و راه حل‌های قاچاق در ایران اشاره کرد و هیچ آماری از رقم دقیق قاچاق کالا به صورت مجزا در سال‌های گذشته نداد.

غیر از واردات قاچاقی کالاهای خارجی به ایران، ایران با معضل قاچاق سوخت به خارج نیز دست و پنجه نرم می‌کند.

سال گذشته مقامات رسمی ایران و برخی نمایندگان مجلس از قاچاق روزانه ۶ تا ۱۰ میلیون لیتر سوخت از مرزهای جنوب شرق کشور خبر داده بودند، اما مالکی در گزارش خود در نماز جمعه اعلام کرد که «قاچاق سوخت از مرزهای کشور سه میلیون لیتر بود که هم اکنون تقریبا به صفر رسیده است».

وی همچنین از توقف قاچاق طلا به خارج از کشور خبر داد.

14/8/2013

a1234

 

روزنامه اعتماد در شماره سه شنبه با تيتر «اعتدال زير تيغ اتهام» نوشته است در اولين جلسه رای اعتماد به وزرای پيشنهادی حسن روحانی «مخالفان کابينه به جای نقد برنامه، افراد را نقد کردند.»

روزنامه شرق هم در گزارشی با تيتر «تندروها همصدايی نيافتند»، نوشته است که تندروهای عضو مجلس «اين روزها در اقليت‌اند، اقليتی که ديگر خط و ربط آن، چندان تاثيری در ميان نمايندگان ندارد.»

روزنامه بهار در تيتر يک شماره سه شنبه با اشاره به «سايه انتخابات ۸۸ روی کابينه ۹۲» نوشته است «در ميان نطق مخالفان کليات کابينه مواردی همچون شرکت در حوادث ۸۸، کهولت سن و سهم‌خواهی احزاب سياسی به‌ويژه طيف اصلاح‌طلبان به چشم می‌خورد.»

روزنامه آرمان اما سخنان کاظم جلالی از نمايندگان موافق با کليات کابينه پيشنهادی حسن روحانی را درباره حميد رسايی منتشر کرده و نوشته است که در جريان اعتراضات سال ۸۸ «برادرزاده آقای رسايی دستگير شده بود و آقای رسايی پدر فرمانده نيروی انتظامی را برای آزادی وی درآورده است.»

نماينده علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی طی يادداشتی در روزنامه کيهان تاکيد کرده است که سخنان چندی پيش رهبری درباره حمايت از دولت حسن روحانی شامل رای اعتماد به وزرای پيشنهادی او نمی شود.

صادق زيبا کلام طی يادداشتی در روزنامه قانون نوشته است: «بحث‌هايی که روز دوشنبه در جريان رای اعتماد وزرای کابينه حسن روحانی رخ داد در ادامه بد اخلاقی‌هايی بود که در دولت احمدی‌نژاد صورت گرفت.»

روزنامه ابتکار در سرمقاله شماره سه شنبه با تاکيد براينکه «از فرهنگ اصيل لر فقط چماقش به برخی رسيده است»، به اظهارات علی محمد بزرگواری در مجلس شورای اسلامی انتقاد کرده است.

روزنامه تهران امروز در شماره سه شنبه گزارش داده است که با انتصاب محمدباقر نوبخت به عنوان معاون برنامـه‌ریـزی و نظـارت راهبردی رئيس‌جمهوری اسلامی، احيای سازمان مديريت قوت گرفته است.

حمله اقليت تندروی مجلس به وزرای پيشنهادی؛ اعتدال زير تيغ اتهام

روزنامه اعتماد در شماره سه شنبه با تيتر «اعتدال زير تيغ اتهام» نوشته است در اولين جلسه رای اعتماد به وزرای پيشنهادی حسن روحانی «مخالفان کابينه به جای نقد برنامه، افراد را نقد کردند.»

اين روزنامه درعين حال تاکيد کرده است که «مجلس روز دوشنبه و پيش از آنکه زنگ جلسه علنی بررسی وزرای پيشنهادی کابينه روحانی به صدا درآيد، پيام واضح خود را برای مردمی که به رفتار نمايندگان خود چشم دوخته بودند، صادر کرد:حمايت قاطع از دولت تدبير و اميد.»

به نوشته اعتماد «صبح دوشنبه و در آغاز جلسه علنی مجلس، ضرغام صادقی دبير هيات رييسه اعلام کرد که پيش از آغاز جلسه، صد و چهل و هشت نماينده برای ايراد نطق موافق با کابينه ثبت نام کرده‌اند و در طرف مقابل، برای نطق مخالفت با کابينه، تنها هجده نفر نام نويسی کرده‌اند» و همين خبر کافی بود تا «فضای کلی مجلس برای همگان ترسيم، و وزن مخالفان و موافقان دولت يازدهم مشخص شود.»

روزنامه شرق هم در گزارشی با تيتر «تندروها همصدايی نيافتند»، نوشته است که تندروهای عضو مجلس «اين روزها در اقليت‌اند، اقليتی که ديگر خط و ربط آن، چندان تاثيری در ميان نمايندگان ندارد و کسی به نطق‏های پرشور آنها گوش فرانمی‌دهد و همگام آنان نيست.»

روزنامه شرق با اشاره به اينکه «سايه سنگين حوادث پس از انتخابات ۸۸ بر تمام نطق‌ها، تذکرها و نقدهای» اولين جلسه رای اعتماد سنگينی می‌کرد، نوشته است که در قابل حملات تندورها به وزذرای پيشنهادی، شماری از نماندگان از جمله کمال الدين پيرموذن در صحن علنی مجلس گفت که فعاليت در ستاد انتخاباتی ميرحسين موسوی در انتخابات سال ۸۸، فعاليت در «ستاد انتخاباتی نخست‌وزير امام بود و کجای اين مساله جرم است.»

سايه انتخابات ۸۸ روی کابينه ۹۲

روزنامه بهار در تيتر يک شماره سه شنبه با اشاره به «سايه انتخابات ۸۸ روی کابينه ۹۲» نوشته است «در ميان نطق مخالفان کليات کابينه مواردی همچون شرکت در حوادث ۸۸، کهولت سن و سهم‌خواهی احزاب سياسی به‌ويژه طيف اصلاح‌طلبان به چشم می‌خورد.»

به گزارش اين روزنامه، حسن روحانی در نطق يک ساعت و ۳۰ دقيقه‌ای خود به دفاع از وزرا و بيان خلاصه‌ای از سوابق آنان پرداخت و ضمن اشاره به ويژگی‌های مهم اعضای کابينه تاکيد کرد که در دولت هيچ‌گونه سهم‌خواهی از سوی هيچ حزبی صورت نگرفته و قانون‌مداری و تبعيت از نظام و ولايت‌فقيه ملاک اصلی بوده است.»

اين روزنامه با اشاره به اينکه «سخنرانی حميد رسايی يکی از مخالفان جدی کابينه روحانی يک‌بار ديگر تقابل اکثريت مجلس و اقليت افراطی را نمايان کرد»، نوشته است: «حميد رسايی لقب "دولت لب مرز" را به دولت يازدهم نسبت داد و ضمن اشاره به حوادث سال ۸۸، بعضی از وزرای حسن روحانی را مرتبط با اين حوادث دانست.»

به نوشته روزنامه بهار، حميد رسايی همچنين به سخنرانی کاظم جلالی،رئيس فراکسيون رهوران ولايت، اعتراض کرد و گفت: «اگر کسی ما را کاسب فتنه می‌داند پس رهبری اولين متهم اين ادعا هستند.»

روزنامه آرمان اما سخنان کاظم جلالی از نمايندگان موافق با کليات کابينه پيشنهادی حسن روحانی را درباره حميد رسايی منتشر کرده و نوشته است که در جريان اعتراضات سال ۸۸ «برادرزاده آقای رسايی دستگير شده بود و آقای رسايی پدر فرمانده نيروی انتظامی را برای آزادی وی درآورده است» و علاوه بر اين برادر حميدرسايی نيز «در راه و ترابری پيمانکاری‌های بزرگ می‌گيرد.»

به نوشته اين روزنامه، کاظم جلالی همچنين خطاب به حميد رسايی گفت: «اگر ما نجابت می‌کنيم، اگر از روزنامه رنگی ۹ صفحه‌ای تو حرف نمی‌زنيم، اگر از پول‌های چند صدميليونی تومانی که به روزنامه تو و کار تو کمک می‌شود، نمی‌گوييم» اما «اگر خدايی نکرده غيراخلاقی و غيرمودبانه صحبت کنيم، ادبياتش را بلد هستيم.»

کاظم جلالی که رئيس فراکسيون رهروان ولايت مجلس با بيش از ۱۱۰ عضو است همچنين در صحن علنی مجلس گفت: «ما امروز به‌دنبال اين هستيم که با اين رای (اعتماد)و انتخابات اگر اندک شکافی در حاکميت و بين دولت و ملت ايجاد شده، رفع شود، چرا اين شکاف را افزايش می‌دهيد.»

نماينده خامنه ای در کيهان: منظور رهبری در حمايت از روحانی، رای اعتماد به وزرا نبود

نماينده علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی طی يادداشتی در روزنامه کيهان تاکيد کرده است که سخنان چندی پيش رهبری درباره حمايت از دولت حسن روحانی شامل رای اعتماد به وزرای پيشنهادی او نمی شود.

حسين سريعتمداری در کيهان نوشته است: «روز دوشنبه در اولين جلسه رسيدگی به صلاحيت وزرای پيشنهادی آقای دکتر روحانی، برخی از نمايندگان روی اين نکته تاکيد کردند که رهبر انقلاب حمايت از دولت رئيس‌جمهور را ضروری دانسته و همگان را به آن سفارش و توصيه فرموده‌اند و نتيجه می‌گرفتند که لازمه اطاعت از رهبری و پيروی از توصيه ايشان، رای اعتماد همه نمايندگان به تمامی وزرای پيشنهادی رئيس‌جمهور محترم است، اما آنچه نمايندگان گفتند با مقصود و نظر حضرت آقا تفاوت و زاويه‌ای قابل تامل دارد و از کم‌دقتی آقايان حکايت می‌کند.»

يادداشت نويس کيهان نوشته است که رهبر جمهوری اسلامی «بارها به صراحت از فتنه ۸۸ و خيانت اصحاب فتنه به انقلاب و نظام ياد کرده است، بنابراين چگونه می‌توان پذيرفت که با حضور برخی از فتنه‌گران در مسئوليت سرنوشت‌ساز کابينه رئيس جمهور محترم موافق باشد؟!»

نماينده علی خامنه در کيهان همچنين تاکيد کرده است که «پالايش فهرست وزيران پيشنهادی حسن روحانی از افرادی که به هر علت، شايستگی حضور در کابينه را ندارند، يکی از مؤثرترين و بزرگترين کمک مجلس شورای اسلامی به رئيس جمهور است.»

افراطيون مجلس دنباله رو احمدی‌نژاد

صادق زيبا کلام طی يادداشتی در روزنامه قانون با اشاره به اينکه «بحث‌هايی که روز دوشنبه در جريان رای اعتماد وزرای کابينه حسن روحانی رخ داد در ادامه بد اخلاقی‌هايی بود که در دولت احمدی‌نژاد صورت گرفت»،افراطيون مجلس را «دنباله رو احمدی‌نژاد» توصيف کرده است.
يادداشت نويس روزنامه قانون يادآوری کرده است که سخنان و حملات شماری از نمايندگان عليه کابينه پيشنهادی حسن روحانی همان «رويکردی بود که احمدی‌نژاد در مناظره‌های سال ۸۸ با حمله به برخی چهره‌ها و شخصيت‌ها در پيش گرفت.»

صادق زيباکلام درعين حال نوشته است: «من اعتقاد دارم اين‌گونه رفتار‌ها از روی خشم و عصبانيت و سرخوردگی اصولگرايان است که در انتخابات يازدهم شکست خوردند و تصور نمی‌کردند چنين رای پايينی بياورند.»

يادداشت نويس روزنامه قانون با اشاره به اينکه «در حقيقت اين قدامات از انتقام‌گيری اصولگرايان نشأت می‌گيرد»، نوشته است: «بايد توجه داشته باشيد که اصولگرايان تمام امکانات را در اختيار داشتند ولی ديديم که رای اين افراد چهار ميليون بيشتر نشد» و اگر کسی به اين افکار اهميت می‌داد «می‌رفتند و به سعيد جليلی رای می‌دادند اصولگرايان افراطی چهار سال بود که بر طبل فتنه کوبيدند ولی کسی به افکار آن‌ها اعتماد ندارد و رايی که به روحانی دادند نشانگر اين واقعيت است.»

صادق زيباکلام همچنين نوشته است که در اولين جلسه رای اعتماد به دولت روحانی «تنها چيزی که مورد بررسی قرار گرفت حوادث سال ۸۸ بود که انگار اين افراد اينجا آمده بودند تا در اين باره صحبت کنند» و اگر «فتنه» را از ميان صحبت‌های نمايندگان مخالف «بيرون می‌کشيديد هيچ دستاويزی برای سخن گفتن نداشتند.»

يادداشت نويس روزنامه قانون يادآوری کرده است که «تمامی تريبون‌های کشور در اين چهار سال در دست تندرو‌ها بود در حالی که اصلا يک بار نيز مراکز عمومی مثل صدا و سيما به افرادی که در معرض اتهام فتنه بودند اجازه دفاع به آنها داده نشد.»

روزنامه ابتکار:از فرهنگ اصيل لر فقط چماقش به برخی رسيده است

روزنامه ابتکار در سرمقاله شماره سه شنبه با تاکيد براينکه «از فرهنگ اصيل لر فقط چماقش به برخی رسيده است»، به اظهارات علی محمد بزرگواری در مجلس شورای اسلامی انتقاد کرده است.

اين روزنامه يادآوری کرده است که علی‌محمد بزرگواری روز دوشنبه طی نطق در صحن علنی مجلس در مخالفت با کليات کابينه گفت: «هر وزيری که رای آورد و به منطقه محروم من نگاه ويژه نداشت با چماق لری با وی برخورد خواهم کرد.»

علی محقق سرمقاله نويس روزنامه ابتکار اين اظهارات را «سخنان تند و ناپخته» توصيف کرده و نوشته است: « سخنان بزرگواری هم بسياری را رنجاند، هم همگان را متعجب کرد و هم حاوی تعريضی ناروا به يکی از اقوام بزرگ کشور بود.»

سرمقاله نويس اين روزنامه با تاکيد براينکه «بزرگواری از همان ابتدای سخن بيش و پيش از هرچيز چماق خود را برای وزرا و دولت جديد به رخ کشيد» نوشته است که اين نماينده عضو جبهه پايداری «اين چماق را نه به شخص خود که به همه قوم لر منتسب کرد.»

علی محقق با اشاره به اينکه «علی‎محمد بزرگواری هم کسوت روحانيت و هم منصب شريف وکالت مجلس را يدک می‌کشد» اما روز دوشنبه « حتی به هشدار به چماق‌کشی بسنده نکرد و در ادامه سخنان خود بی آنکه ترمز کند به سياق ساير همفکران تندروی خود بی توجه به اوليات اخلاق در گفتار بسيار تند رفت و برخی از موافقان کابينه را چاپلوس خواند، بخشی از اعضای کابينه را فتنه گر لقب داد، و در بيانی عجيب تر و به دور از شان يک نماينده و يک عالم دينی، فرزند يکی از بزرگان نظام را حداقل دو بار از تريبون مجلس دله دزد خواند.»

سرمقاله نويس روزنامه ابتکار اين اظهارات را «دوری جستن از خلق و خوی فرهنگ اصيل قوم لر» توصيف کرده و نوشته است: «اين که فردی برای پيشبرد اهداف راديکالی و به کرسی نشاندن سخنان تندروانه خود از تريبون مجلس همه ابعاد فرهنگ اصيل و مترقی قوم لر، از شمالی ترين نواحی زاگرس تا سواحل نيلگون خليج فارس را به کناری بگذارد و در مقام سخن چماقی را بر دوش بکشد و به اين و آن نشان دهد و بی‌دليل آن را منتسب به قوم لر کند، چه به عمد و چه سهوا و از سر صداقت، ظلم و نامهربانی به قوم لر است.»

نخستين گام دولت يازدهم برای احيای سازمان مديريت

روزنامه تهران امروز در شماره سه شنبه گزارش داده است که با انتصاب محمدباقر نوبخت به عنوان معاون برنامـه‌ریـزی و نظـارت راهبردی رئيس‌جمهوری اسلامی، احيای سازمان مديريت قوت گرفته است.

به نوشته اين روزنامه، سپرده شدن رياست دو مرکز معاونت برنامه‌ريزی و نظارت راهبردی رئيس‌جمهور و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انسانی رئيس‌جمهور به محمدباقر نوبخت «اين گمانه قوی را ايجاد کرده است که نوبخت به‌عنوان يکی از نزديکترين افراد اقتصادی به رئيس‌جمهور ماموريت ويژه گرفته است تا سازمان مديريت و برنامه‌ريزی را احيا کند.»
روزنامه تهران امروز ضمن مروری بر سوابق سازمان مديريت و برنامه ريزی يادآوری کرده است که « محمود احمدی‌نژاد در سال ۸۶ اين سازمان را منحل کرد و وظايفش را در قالب دو معاونت جديد به افرادی جديد سپرد.»

به نوشته اين روزنامه، محمدباقر نوبخت که اکنون از سوی حسن روحانی مديريت هر دو بخش تجزيه شده سازمان مديريت و برنامه ريزی را بر عهده دارد «پيش از انتخابات رياست‌جمهوری به عنوان نماينده اقتصادی حسن روحانی همواره بر تشکيل سازمان مديريت با اصلاح ايرادات قبلی تاکيد کرده بود.»

روزنامه تهران امروز همچنين از محمدباقر نوبخت به عنوان «يکی از بال‌های اصلی تيم اقتصادی روحانی» نامبرده و نوشته است: «انتظار می‌رود بقيه بخش‌های اقتصادی دولت از طريق هماهنگی با او کار را پيش ببرند.»

14/8/2013

 

aaaaaafilmbrdari

مسعود زاهدیان، رییس پلیس «امنیت اخلاقی» جمهوری اسلامی ایران، روز دوشنبه ۲۱ مرداد خبر داد که «پلیس به منظور رصد وضعیت حجاب در کشور هر ماه از وضعیت پوشش در سطح شهر فیلمبرداری می‌کند.»

به گزارش خبرگزاری مهر، وی توضیح داد که «پلیس هر ماه از وضعیت حجاب افراد در سطح کلان‌شهرها فیلم می‌گیرد تا وضعیت حجاب و تغییرات آن را رصد کند. در پنج سال اخیر وضعیت حجاب تغییری نکرده و تنها بنا به شرایط فصل رنگ لباس و مدل آن دچار تغییر شده است.»

رییس پلیس «امنیت اخلاقی» از «کم‌کاری» دستگاه‌های مسئول نظارت بر اجرای پوشش اجباری اسلامی در ایران انتقاد کرده و گفت: «۲۷ دستگاه در حوزه عفاف و حجاب مسئول هستند که اگر به وظایف‌شان عمل کنند دیگر نیازی به اقدامات سلبی پلیس در این حوزه نیست. ما به دلیل اینکه مسئولیت‌مان در جامعه انجام می‌دهیم بیشتر در دید مردم قرار داریم.»

اسماعیل احمدی‌مقدم، فرمانده نیروی انتظامی، نیز روز دوشنبه در نشستی در این خصوص گفته است: «در زمان انتخابات... هر بار می‌پرسیدند که آقا طرح برخورد با بدحجابی تعطیل شده که این گونه نیست و ما ماه به ماه مناطق نمونه را رصد تصویری کرده و تیپولوژی‌ها را رصد می‌کنیم و یا در بخش دیگر جریان‌سازی می‌کنند که آقا، چادری را کشیده‌اند.»

در همین روز حسین ذوالفقاری، فرمانده مرزبانی ناجا، در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران گفت: «دریابانان با مردان و زنانی که بر روی کشتی‌های تفریحی شئونات اسلامی را رعایت نمی‌کنند، برخورد می‌کنند.»

آقای ذوالفقاری در پاسخ به اینکه «از ابتدای سال تا کنون چه تعداد کشتی تفریحی به دلیل مسائل منکراتی و بدپوششی توقیف شده است» گفت: «در حال حاضر تعدادی دقیق در دست ندارم، ولی به طور حتم کشتی‌های زیادی در این رابطه توقیف شده‌اند و با افرادی زیادی نیز برخورد شده است.»

موضوع حجاب به یکی از تابوهای جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده است و نیروی انتظامی و افراد بسیج به شدت با هرگونه بی حجابی و یا آنچه که بدحجابی خوانده می‌شود مقابله می‌کنند.

پیش از این نعیمه اشراقی، نوه آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، طی مصاحبه‌ای با انتقاد از اجباری شدن «حجاب» در ایران گفت که ما با اجباری کردن حجاب، می‌خواستیم حاشیه امنیت جامعه را بالا ببریم اما دقیقا برعکس عمل کردیم و امنیت را پایین آوردیم.

13/8/2013

 

حسن روحانی، ریيس جمهوری اسلامی ايران، در آغاز جلسه بررسی صلاحيت وزرای پيشنهادی خود به مجلس، از کابينه معرفی شده و برنامه‌های خود دفاع کرد و خواستار رای اعتماد مجلس به تمام گزينه‌های پيشنهادی شد.

به گزارش خبرگزاری‌های ايران، آقای روحانی، روز دوشنبه ۲۱ مرداد در صحن علنی مجلس گفت که رای مردم به او در انتخابات اخير رياست جمهوری، «تنها رای به ریيس جمهوری اسلامی و يک شخص نيست بلکه رای به تشکيل دولت و برنامه‌های آن نيز هست.»

او «خدا را شاهد» گرفت که کوشیده «مناسبت‌ترین برنامه و شایسته‌ترین کابینه» انتخاب کند و «لحظه‌ای امور اجرایی را بدون سکاندار» نگذارد.

رییس جمهوری جدید ایران، کابینه پیشنهادی خود به مجلس را «حاصل خرد جمعی تعدادی از نخبگان کشور» توصیف و تاکید کرد «در انتخاب وزرا به هیچ عنوان سهم‌خواهی جناح‌ها، احزاب و تشکل‌ها در کار نبوده است.»
بخش‌های مهم سخنان حسن روحانی درباره وزيران کليدی کابينه:

• حسين دهقان، وزير پيشنهادی دفاع؛ «ايشان مدتها از فعالان دفاع مقدس در سپاه تهران و يگان‌های مردمی بوده‌اند و مدتی فرماندهی نيروی سپاه را در اختيار داشتند».

• جعفر ميلی منفرد، وزير پيشنهادی علوم؛ «ايشان در دانشگاه با همه جناح‌ها و گروه‌ها که فعاليت می‌کنند ارتباط دارند و قول صريح ايشان به شما و من اين بوده است که رويه ايشان در دانشگاه يک رويه اعتدالی خواهد بود و برنامه‌های دولت را مدنظر داشته و آن برنامه‌ها را در دانشگاه اجرا کند».

• علی جنتی، وزير پيشنهادی فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ «ايشان از چهره‌های مذهبی و انقلابی هستند و قبل از پيروزی انقلاب بسيار فعال بودند و از فضلای بنام در حوزه علميه محسوب می‌شوند...مدتی معاونت امور بين‌الملل وزارت ارشاد را به عهده داشت و در زمينه سياست خارجی هم ايشان عنصر فعالی بودند و همواره دارای يک تفکر اعتدالی و ميانه‌روی بوده‌اند».

• عبدالرضا رحمانی فضلی، وزير پيشنهادی کشور؛ «آشنايی من با رحمانی فضلی از دوره چهارم مجلس بوده است که همواره نماينده‌ای معقول و صاحبنظر بوده است. همين بس که وی جزو مجلس عقلا بودند. هر کسی جز اين جلسات بوده خود دليلی بر اعتدال و صاحب نظری آنان است».

• بيژن نامدار زنگنه، وزير پيشنهادی نفت؛ «من از گذشته با ايشان آشنا هستم و اگر سوالاتی پيرامون وی وجود دارد در ادامه خود من پاسخ خواهم داد. مديريت وزارت نفت نياز به تلاش گسترده‌ای دارد و آقای زنگنه به اعتقاد بسياری بهترين گزينه‌ای است که در اين شرايط می‌تواند مسووليت را بپذيرد».

• محمدجواد ظريف، وزير پيشنهادی امور خارجه؛ «شناخت من از ظريف به دوران دفاع مقدس بر می‌گردد و ما در مذاکرات قطعنامه ۵۹۸ به وی نزديکتر شديم و همچنين در سازمان ملل نيز به عنوان سفير فعاليت می‌کرد... محمد جواد ظريف در فهم سياست خارجی و دانش مورد نياز اين عرصه است و از چهره‌های بنام در مذاکرات سياست خارجی است».

• مصطفی پورمحمدی، وزير پيشنهادی دادگستری: «پورمحمدی از فضلای حوزه علميه قم است که تحصيلات عاليه در سطح اجتهاد دارد و در هر سمتی که فعاليت کرده است، موفق بوده و کارنامه خوبی داشته است... می‌توانيم از وی علاوه بر رابط بين قوه مجريه و قوه قضاييه در زمينه‌های ديگر نيز بهره بگيريم».

• محمود علوی، وزير پيشنهادی اطلاعات؛«وزير پيشنهادی اطلاعات پيش از اين به عنوان رييس کميسيون امنيت داخلی و شوراها فعاليت داشته است، به قوانين داخلی آشناست و به ميانه‌روی شهرت دارد... به علوی در (مجلس) خبرگان همکار هستيم و وی کاملا به مسائل امنيتی اشراف دارد».

• محمدعلی نجفی، وزير پيشنهادی آموزش و پرورش؛ «نجفی در دولت مسووليت‌هايی داشته و مدتی که وزير آموزش و پرورش بود نيز بسيار مورد احترام و محبوب بوده است. نجفی فردی صاحبنظر و با تجربه است که برنامه‌های خوبی برای آموزش و پرورش دارد».

• علی ربيعی، وزير پيشنهادی کار؛ «از زمانی که ايشان در مجلس معاون پارلمانی بوده‌اند و بعد به دبيرخانه شورای عالی امنيت ملی آمده و ۱۶ سال در آنجا فعاليت کرد، با يکديگر آشنا بوديم. وی فکر استراتژيک دارد و صاحبنظر است و در حال حاضر به عنوان استاد دانشگاه و پژوهشگر فعاليت می‌کند».
روحانی گفت که «افکار، عقاید و وابستگی‌های گذشته تمام وزرا محترم است» اما «با آنها شرط شده که «آمدن آنها صرفا به خاطر داشتن دانش، تخصص، تجربه، تعهد و کارایی بوده و بس.»

او وزرای پیشنهادی را «دلسوزان نظام» و «مطیعان رهبری» خواند و گفت: «این افراد آماده فداکاری برای کشور هستند و برای همکاری با دولت بنده شخصا از آنان تقاضا و دعوت کرده‌ام و آنان نیز برای خدمت به کشور این وظیفه را بر دوش گرفته و پذیرفته‌اند.»

ریيس جمهوری ايران، با تاکيد بر اينکه کشور در «شرايط حساس اقتصادی و اجتماعی» قرار دارد و «فشارهای بين‌المللی نيز بر مشکلات اضافه شده است»، گفت که هدف از اين فشارها «محدود يا مسدود کردن مسيرهای ارتباطی کشور با خارج» است.

اقتصاد؛ رفع مشکلات، حل تحريم‌ها

او با انتقاد از عملکرد دولت محمود احمدی‌نژاد در حوزه اقتصاد و با اشاره به درآمد عظيم نفتی کشور در سال‌های اخير، گفت: «کسری بودجه، کسری تراز پرداخت‌ها و نظام چند نرخی ارز، عدم تعادل در سيستم بانکی، راه ناتمام هدفمندسازی يارانه‌ها و بالاخره روش اجرای سياست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به عنوان پنج سرفصل اقتصادی در کنار مسئله تحريم‌های بين‌المللی سرفصل‌های اصلی مواردی را تشکيل می‌دهد که دولت در برنامه اقتصادی خود به آنها اهتمام ويژه خواهد داشت.»

آقای روحانی گفت که برنامه دولت برای مواجهه با «شرايط دشوار موجود» شامل دو مرحله «رسيدگی به برخی موارد ضروری و فوری» و «پرداختن به مشکلات اصلی و راه‌حل‌های اساسی آن» خواهد بود.

به گفته ریيس جمهوری ايران، تامين منابع مالی برنامه هدفمندسازی يارانه‌ها و ممانعت از بروز هرگونه وقفه در پرداخت‌های آن، حصول اطمينان از تامين کالاهای اساسی مورد نياز مردم، تنظيم رابطه بين واحدهای توليدی، بانک‌ها، گمرک و ساير دستگاه‌های ذيربط به منظور روان‌سازی و تسهيل فعاليت‌ها در حوزه بانکی و تجاری و تلاش برای اجرای واقع‌بينانه بودجه سال ۹۲ با توجه به عدم تحقق قابل توجه درآمدها از جمله مواردی را تشکيل می‌دهند که مجموعه وزرا و معاونين رئيس‌جمهور برای اجرای آنها تلاش خواهند کرد.

آقای روحانی وعده داد که برای رسيدن به «رشد سرمايه‌گذاری و ثبات اقتصادی کلان»، تورم را کاهش خواهد داد.

او گفت که «در همين سال نظام ارزی کشور را به سمت يکسان‌سازی سوق خواهيم داد، فاز دوم هدفمندی يارانه‌ها بايد کاراتر و برای رفع عدم تعادل‌های اقتصادی به اجرا در آيد.»

سياست خارجی؛ اعتدال و دفاع از منافع ملی

درباره سياست خارجی دولت يازدهم، ریيس جمهوری گفت که دولت او دو مسير را به موازات يکديگر دنبال خواهد کرد.

نخست «فائق آمدن به چالش موجود بين‌المللی در چارچوب خواست استقلال‌طلبانه مردم» برای «توقف تداوم روند نامطلوب موجود».

و دوم «فرصت تلقی کردن محدوديت‌های موجود در منابع» با هدف «افزودن بر بهره‌وری فعاليت‌ها».

حسن روحانی گفت که در سياست خارجی «باور دولت در تحقق اهداف و بهره‌گيری از سياست مبتنی بر اعتدال است» و اعتدال را «ايجاد توازن بين واقعيات و آرمان‌ها» تعريف کرد.

او افزود: «گفتمان اعتدال در سياست خارجی دولت حرکت واقع‌بينانه، هوشمندانه و تعامل سازنده به منظور ارتقا جايگاه ايران و امنيت و توسعه کشور است. در گفتمان اعتدال، افراط و تفريط جايی ندارند. سياست خارجی در گفتمان اعتدال به معنای حراست از امنيت ملی، تامين منافع ملی و توسعه همه جانبه و هدفمند کشور است.»

تهديدزدايی و جلوگيری از ايجاد تنش، ايجاد تعامل متقابل محور ديگری بود که روحانی برای سياست خارجی دولت خود ترسيم و خاطرنشان کرد: «تعامل سازنده بر پايه احترام متقابل و از موضع برابر صورت خواهد گرفت.»

حسن روحانی گفت که برای رسيدن به اين اهداف «ارائه چهره مطلوب نظام در سطح بين‌المللی ضرورت دارد.»

او تاکيد کرد که «عرصه سياست خارجی، عرصه جار و جنجال‌های حزبی نيست» و افزود: «کوچکترين بی‌دقتی در سياست خارجی مخل امنيت کشور بوده و موجب آسيب‌هايی غيرقابل جبران خواهد شد.»

سياست داخلی؛ آرامش سياسی و حقوق ملت

روحانی درباره نحوه عملکرد دولت در حوزه سياست داخلی گفت که «امنيت و دفاع ملی از قانون اساسی و حقوق ملت منبعی است که هنوز ظرفيت‌های بسياری برای بهروزی و عزت و تحقق کرامت ايرانيان دارد.»

او با تاکيد بر اينکه ریيس‌جمهوری مسئول اجرای قانون اساسی است، برنامه سياست داخلی را «معطوف به اجرای تمام اصول قانون و به خصوص فصل سوم آن» درباره حقوق ملت توصيف کرد.

آقای روحانی تاکيد کرد: «در راه اجرای قانون اساسی با برخی کاستی‌های جدی و تاريخی از قبيل فقدان منشور حقوق شهروندی، ناکافی بودن آگاهی مردم، کوتاهی عمر احزاب و آموزش ناکافی و عدم کادرسازی آنها مواجهيم.»

آقای روحانی تبديل قانون‌گرايی و ارتقای ارزش اجتماعی، ايجاد آرامش سياسی برای فعالان عرصه‌های مختلف، اتحاد اقوام مختلف در کشور، افزايش مشارکت مردم و ارتقای وجه مردم‌سالارانه، اهتمام به نخبگان و قانون‌گرايی و همچنين وجود اخلاق‌مداری در فرهنگ سياسی و عمومی را از راه‌حل‌های ديگر در برابر مشکلات ناشی از عدم اجرای قانون اساسی برشمرد.

تقويت اقتدار فرهنگی و هويت دينی و ملی

ریيس دولت يازدهم، صيانت از فرهنگ و هويت دينی و ملی، تقويت اقتدار فرهنگی، کمک به اقتدار سطح فرهنگ عمومی، تقويت نهادهای صنفی و تشکل‌های فرهنگی، ارتقای منزلت اجتماعی نيروهای فرهنگی، رونق اقتصاد فرهنگ و هنر، گسترش ارتباطات جهانی در زمينه فرهنگ و هنر و همچنين بهره‌گيری از ظرفيت‌های فناوری ارتباطات برای تقويت اهداف فرهنگی نظام را اهداف اصلی دولت خود در حوزه فرهنگی و هنری عنوان کرد.

او در پايان سخنان خود و پيش از معرفی و دفاع از تک تک وزرای پيشنهاديش گفت که در ساليان گذشته به طرق مختلف از سختی‌هايی که جامعه تحمل می‌کرد و انتظارات مردم از دولت آگاه می‌شده و باور داشته که «ايرانيان بايد بهتر زندگی کنند».

حسن روحانی تاکيد کرد: «احساس کردم جامعه از افراط و تفريط به تنگ آمده است و اعتدال راهی است که مردم از آن استقبال می‌کنند، اکنون نيز که در انتخابات موفق شده‌ام معتقدم می‌توانيم به مجموعه مطالبات مردم در چارچوب زمان‌بندی معقول و با همکاری همه نيروها پاسخ مناسب د/اد.»

13/8/2013

a12345

 

روزنامه‌های جوان و کیهان یک روز پیش از آغاز جلسات بررسی و رای اعتماد به کابینه حسن روحانی در مجلس شورای اسلامی بر شدت حملات خود به برخی از وزرای پیشنهادی افزوده‌اند.

نخستین وزیری که آماج حمله روزنامه جوان، نزدیک به سپاه پاسداران، قرار گرفته است جعفر میلی منفرد وزیر پیشنهادی علوم، تحقیقات و فناوری است. این روزنامه همچنین طی یادداشتی با عنوان «پوپولیسم و کلید در اقتصاد» وزرای تیم اقتصادی حسن روحانی را مورد حمله قرار داده است.

روزنامه کیهان که تحت نظر نماینده علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی منتشر می‌شود در شماره یک‌شنبه در مخالفت با بیژن نامدار زنگنه وزیر پیشنهادی نفت گزارشی با تیتر «گزارش تکان‌دهنده از پشت پرده قراردادهای کرسنت و استات‌اویل» منتشر کرده است. محمد سلیمانی وزیر سابق ارتباطات نیز همزمان نیز در سرمقاله این روزنامه حسن روحانی و وزیران پیشنهادی او را به «لابی‌های کاسبکارانه» برای کسب رای اعتماد متهم کرده است.

روزنامه‌های بهار، قانون، آرمان، شرق، و اعتماد در شماره یک‌شنبه با انتشار گزارش‌ها و یادداشت‌هایی به دفاع از وزرای پیشنهادی حسن روحانی پرداخته‌اند.

اکبر ترکان مشاور رئیس جمهوری اسلامی نیز به روزنامه قانون گفته است که در جلسات رای اعتماد مجلس «روحانی با شجاعت وزرایش دفاع خواهد کرد.»

محمد ﺍلهیاری، رئیس اداره کتاب وزارت ارشاد اسلامی در گفت‌وگو با روزنامه جام جم، از «تلاش برﺍی به صفر رساندن کتاب‌های بلاتکلیف در ﺍرشاد» با استفاده از روش جدید برای سانسور کتاب خبر داده و گفته است: «۲۵۰ ناشر رمز عبور دریافت کرده‌ﺍند تا ﺍز دفتر خود بتوﺍنند ﺍصلاحات رﺍ ﺍز رﺍه دور دریافت و ﺍعمال کنند.»

روزنامه آرمان در شماره یک‌شنبه با اشاره به انتشار اخباری درباره «پاداش ۸۰ میلیون تومانی غلامحسین الهام»، از او نوشته است: «من نیز مثل بقیه افرادی که نشان دولتی دریافت کردند، طبق مصوبه دولت نشان درجه دوی لیاقت و مدیریت گرفتم.»

حمله روزنامه سپاه به تیم اقتصادی روحانی و وزیر پیشنهادی علوم

روزنامه جوان، نزدیک به سپاه پاسداران، نخستین وزیری که آماج حمله روزنامه جوان قرار گرفته است جعفر میلی منفرد وزیر پیشنهادی علوم، تحقیقات و فناوری است.

یدالله جوانی رئیس پیشین اداره سیاسی سپاه پاسداران و مشاور کنونی نمایند رهبر جمهوری اسلامی در این نیرو ضمن انتشار یادداشتی در روزنامه جوان نوشته است: «آیا وزیر پیشنهادی آقای روحانی به مجلس برای وزارت علوم، با رویکردی علمی و تلاش برای پیشرفت علمی کشور پا به این وزارتخانه خواهد گذاشت یا اینکه دارای رویکردی سیاسی خواهد بود؟»

این مقام ارشد در سپاه پاسداران با اشاره به اینکه در دوره اصلاحات «نتایج رویکردهای سیاسی وزیر علوم و رؤسای دانشگاه‌ها را در قضایای تلخی چون حوادث کوی دانشگاه در ۱۸ تیر ۱۳۷۸ تجربه» شده است، نوشته است: «در آن دوران اصلاح‌طلبان با صراحت اعلام کردند اصلاحات دارای دو بال مطبوعات و جنبش دانشجویی است.»

یدالله جوانی سپس با استناد به این سخن علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی که «اگر پیشرفت علمی ایران به همین صورت ادامه پیدا کند، پنج سال دیگر، ایران رتبه چهارم علمی دنیا را به دست خواهد آورد»، نوشته است: «دشمنان ملت ایران، از برخوردار شدن ایران از چنین جایگاهی به شدت وحشت دارند» و همین دلیل «تمام توان خود را بسیج کرده‌اند تا از پیشرفت علمی کشور و دیگر پیشرفت‌ها جلوگیری کنند.»

یادداشت‌نویس روزنامه جوان با تاکید بر این‌که «برخی از جریان‌های سیاسی به دنبال آنند تا از دانشجو و دانشگاه‌ها، در راستای منافع گروهی و حزبی استفاده کنند»، به طور ضمنی وزیر پیشنهادی علوم را فاقد صلاحیت معرفی کرده و نوشته است: «با توجه به ضرورت صیانت از گفتمان پیشرفت علمی کشور، امید است هم جناب آقای روحانی و هم مجلس شورای اسلامی، در انتخاب وزیر علوم به این مهم توجه داشته باشند.»

روزنامه جوان همچنین با انتشار اظهارات شماری از چهره‌های اصولگرا درباره وزیر علوم از قول صدرالدین شریعتی رئیس «دانشگاه علامه طباطبایی»، از روسای دانشگاهی که در محروم کردن دانشجویان از تحصیل و اخراج و بازنشستگی اجباری استادان طی چندسال اخیر پیشتاز بود، نوشته است: «شتاب علمی در کشور همانطور که آقا فرمودند اوج گرفته و در وضع مطلوبی است؛ اما برای اینکه این وضع بخواهد ادامه پیدا کند اولاً باید فضای آرامش و انضباط موجود در دانشگاه‌ها و مراکز علمی و پژوهشی حفظ شود.»

روزنامه جوان همزمان طی یادداشتی با عنوان «پوپولیسم و کلید در اقتصاد» وزرای تیم اقتصادی حسن روحانی را مورد حمله قرار داده و نوشته است: «مراقب باشیم که وعده "امید" با پوپولیسم اقتصادی توسط انسان‌های اپورتونیست و فرصت‌طلب مصادره به مطلوب نشود که خطرات آن و هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی آن در شرایط کنونی بسیار سنگین و غیر قابل جبران خواهد بود.»

این روزنامه با طرح انتقاداتی دیرهنگام به دولت محمود احمدی نژاد البته پس از پایان دوره هشت ساله اش از شعارهایی چون «وعده‌های نفت سر سفره و نحوه اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها با پرداخت یارانه، و توزیع پول به اشکال مختلف» به عنوان برخی از اقدامات پوپولیستی دولت‌های نهم و دهم یاد کرده و درباره سیاست‌های اقتصادی دولت حسن روحانی نوشته است: «امید در اقتصاد را با برنامه‌ریزی و تبدیل وعده‌های منطقی به پروژه‌های با برنامه و قابل اجرا نجات دهیم.»

لیست اتهامات کیهان به وزرای پیشنهادی روحانی بلندتر شد

روزنامه کیهان که تحت نظر نماینده علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی منتشر می‌شود در شماره یک‌شنبه در مخالفت با بیژن نامدار زنگنه وزیر پیشنهادی نفت دست گزارشی با تیتر «گزارش تکان‌دهنده از پشت پرده قراردادهای کرسنت و استات‌اویل» منتشر کرده است. محمد سلیمانی وزیر سابق ارتباطات نیز همزمان در سرمقاله این روزنامه حسن روحانی و وزرای پیشنهادی او را به «لابی‌های کاسبکارانه» برای کسب رای اعتماد متهم کرده است.

روزنامه کیهان با طرح اتهامات مختلفی به بیژن نامدار زنگنه وزیر پیشنهادی نفت، نوشته است: «انتظار آن بود که مسئولان محترم قضایی و اطلاعاتی کشور گزارشی که خلاصه آن در پی خواهد آمد را منتشر کنند و چنانچه انتشار آن را به مصلحت نمی‌دانستند، لااقل برای حفظ و حراست از منافع ملی، اطلاعات مربوطه را در اختیار رئیس جمهور محترم قرار دهند تا در گزینش اعضای کابینه خود دقت بیشتری داشته باشد.»

این روزنامه نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی همچنین در سرمقاله‌ای که نویسنده آن محمد سلیمانی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت احمدی نژاد و نماینده کنونی مجلس نهم است حسن روحانی و وزیران پیشنهادی او را به «لابی‌های کاسبکارانه» در مجلس برای کسب رای اعتماد متهم کرده است.

سرمقاله‌نویس این روزنامه ضرورت با تاکید بر اینکه «انتخاب وزیر صالح خواست ملت و رهبری عزیز است و وظیفه شرعی و قانونی نمایندگان و رئیس جمهور است» نوشته است: «وزیر صالح باید متدین، کارآمد، انقلابی، بدون حاشیه، با سابقه درخشان و شفاف، متخصص در حوزه مربوطه، سالم، تبری جسته از فتنه سال ۱۳۸۸ و دارای سابقه مبارزه با فتنه‌گران، شفافیت در مواضع نسبت به سران فتنه و جریانات انحرافی، معتقد به اصول و آرمان‌های انقلاب و امام و رهبری، زنده و شاداب از نظر جسمی، متعهد به ادامه راه امام و شهدا، امانتدار، دارای سابقه مبارزه با مفاسد اقتصادی و اجتماعی، و همراهی سیاسی با نظام، باشد.»

وزیر پیشین ارتباطات در دولت احمدی نژاد در سرمقاله کیهان با تاکید براینکه «عده قابل توجهی از وزیران پیشنهادی در فتنه ۱۳۸۸ فعال بوده‌اند، عده‌ای سکوت کرده‌اند، عده‌ای حاضر نیستند حتی از کلمه فتنه استفاده کنند» پرسیده است: «آیا اینها صالح هستند؟» و البته خودش هم پاسخ داده است که «هیچ فرد منصف و بی‌طرفی آنها را صالح نمی‌داند.»

محمد سلیمانی همچنین دیگر وزرای پیشنهادی حسن روحانی را نیز به داشتن «پرونده سوء اقتصادی، عملکرد نامناسب اقتصادی و مدیریتی، شبه سوء استفاده از بیت‌المال، بکارگیری اطرافیان ناسالم و ناکارآمد، سوء مدیریت، و از این قبیل امور» متهم کرده است.

سرمقاله‌نویس روزنامه کیهان در پایان تاکید کرده است که باید از ورود وزرایی که آن‌ها «افراد ناکارآمد و منتسب به فتنه» خوانده است، در دولت یازدهم «جداً جلوگیری شود.»

اکبر ترکان: روحانی با شجاعت از وزرایش دفاع خواهد کرد

روزنامه‌های بهار، قانون، آرمان، شرق، و اعتماد در شماره یک شنبه با انتشار گزارش‌ها و یادداشت‌هایی به دفاع از وزرای پیشنهادی حسن روحانی پرداخته‌اند. اکبر ترکان مشاور رئیس جمهوری اسلامی نیز به روزنامه قانون گفته است که در جلسات رای اعتماد مجلس «روحانی با شجاعت وزرایش دفاع خواهد کرد.»

روزنامه بهار تیتر یک رای اعتماد مجلس شورای اسلامی به وزرای پیشنهادی رئیس جمهوری اسلامی را «آزمون تعامل مجلس با دولت» توصیف کرده و نوشته است: «براساس گفته‌ها و شنیده‌ها تاکنون اکثریت نمایندگان مجلس به‌ویژه هیئت‌رئیسه مجلس نظر مثبتی نسبت به وزرای پیشنهادی داشته‌اند و بارها اعلام کردند که این کابینه در رای اعتماد با مشکلی مواجه نخواهد شد؛ با این‌حال هنوز نمی‌توان از این بابت اطمینان خاطر داشت.»

به نوشته این روزنامه «در چند روز گذشته اختلافی بین اکثریت و اقلیت مجلس در رای اعتماد وزرا به‌وجودآمده است؛ اکثریتی که کابینه را معتدل و کاردان می‌خواند و اقلیتی که کابینه را به عدول از اعتدال محکوم می‌کند و با این‌حال نمی‌توان پیش‌بینی دقیقی از رای اعتماد داشت، رای اعتمادی که می‌تواند راه تعاملی بین مجلس و دولت را محکم یا لغزان کند.»

این روزنامه از قول کمال پیرموذن، یکی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس نهم نوشته است: «همه اعضای کابینه انسان‌هایی باکیاست، مجرب و دارای اشراف به مسائل هستند که باید از همه آن‌ها فرد به فرد حمایت کرد.»

صادق آیینه‌وند، استاد دانشگاه تربیت مدرس، طی یادداشتی در روزنامه شرق کابینه پیشنهادی حسن روحانی را «نیرومندترین کابینه در جمهوری اسلامی» توصیف کرده و نوشته است: «ترکیبی چنین توانمند که بتوان آنها را در دولتی جمع کرد کمتر اتفاق افتاده است.»

یادداشت‌نویس روزنامه شرق با اشاره به اینکه پیشینه آشنایی‎اش با برخی از وزرای پیشنهادی بیش از ۲۰ سال است، به ویژه از جعفر میلی منفرد وزیر پیشنهادی علوم به عنوان «انسانی هوشمند، آرام، مدیر، متخلق، دین‌باور و عامل به آن و دانشمند و صاحبنظر در تخصص خود» نام برده است.

عباس عبدی طی یادداشتی با عنوان «کابینه افراطی یا تفریطی» در روزنامه اعتماد با اشاره به اینکه «یکی از نمایندگان مجلس در اظهارنظری دقیق گفته است که آقای رئیس‌جمهور انتظار ندارد که نمایندگان مجلس چشم‌بسته به کابینه معرفی‌شده رای دهند»، نوشته است: «اگر در گذشته با چشم بسته رای داده شده و جامعه به این روز افتاده، حالا باید جمله را این‌طور اصلاح کرد که؛ مردم انتظار ندارند که نمایندگان با چشم بسته رای دهند، بلکه انتظار این است که وزرای پیشنهادی را با چشم بسته رد نکنند.»

یادداشت‌نویس روزنامه اعتماد با تاکید براینکه «اگر ۲۴ خرداد را حماسه بدانیم به ناچار باید به تبعات آن‌که رعایت اعتدال در همه جوانب از جمله رای دادن به کابینه معتدل نیز هست توجه داشته باشیم»، نوشته است: «اگر قرار باشد هر دو طرف ماجرا همچنان بر همان سیاق گذشته رفتار کنند، در این صورت حماسه سیاسی منتفی شده است و به حماسه اقتصادی نیز منجر نخواهد شد.»

عباس عبدی تاکید کرده است که اکنون چشم‌های تحلیلگران خارجی به چگونگی رای اعتماد و واکنش مجلس به کابینه پیشنهادی دوخته شده است تا «ببینند در ایران وحدت و همدلی وجود دارد یا تفرق و پراکندگی حاکم است؟» و آیا در ایران «برای دفاع از منافع ملی کشور، یک صدای بلند و واحدی وجود دارد یا اصوات ضعیف و پراکنده شنیده می‌شود؟»

روزنامه قانون نیز ضمن انتشار نظر شماری از نمایندگان مجلس و چهره‌های سیاسی گزارشی درباره «حمایت چپ و رﺍست ﺍز کابینه» منتشر کرده است.

این روزنامه همچنین از قول اکبر ترکان از مشاوران حسن روحانی نوشته است: «روحانی آدم شجاع و صریح و روراستی است و این سخن که گفته است از همه وزرای خودم دفاع می‌کنم با شجاعت و راستگویی بیان کرده و این کار را انجام می‌دهد.»

اکبر ترکان با انتقاد ازحملات اخیر بخشی از اصولگرایان علیه وزرای پیشنهادی حسن روحانی، گفته است: «این حرف‌ها برای تضعیف کردن وی است تا بگویند که ایشان انسان متزلزلی است و حرف دل و زبانش یکی نیست، اما من ایشان را بسیار خوب می‌شناسم و با صراحت می‌گویم که حرف دل و زبان او یکی است.»

روش تازه اداره کتاب وزارت ارشاد اسلامی برای سانسور کتاب

رئیس اداره کتاب وزارت ارشاد اسلامی در گفت‌وگو با روزنامه جام جم، از «تلاش برﺍی به صفر رساندن کتاب‌های بلاتکلیف در ﺍرشاد» با استفاده از یک روش جدید برای سانسور کتاب خبر داده است.

محمد ﺍلهیاری، مدیر ﺍدﺍره کتاب وزﺍرت فرهنگ و ﺍرشــاد اسلامی با اشاره به اینکه «سعی کردیم روند صدور مجوز کتاب‌های معطل‌مانده رﺍ تسریع کنیم و عدد ﺁن رﺍ به صفر برسانیم»، به این روزنامه گفته است: «۲۵۰ ناشر رمز عبور دریافت کرده ﺍند تا ﺍز دفتر خود بتوﺍنند ﺍصلاحات رﺍ ﺍز رﺍه دور دریافت و ﺍعمال کنند.»

رئیس اداره کتاب وزارت ارشاد اسلامی همچنین درباره میانگین زمان صدور مجوز نشــر کتاب در دولت‌های نهم و دهم به جام جم گفت: «ﺍین زمان برﺍی کتاب های حوزه‌های مختلف متفاوت ﺍست و مثلا درباره برخی کتاب‌های ﺁموزشی و کمک‌ﺁموزشی یک‌روزه ﺍست و برﺍی کتاب‌های حوزه غیر ﺍدبیات هم میانگین ۳۰ تا ۴۵ روز و برﺍی کتاب‌های حوزه ﺍدبیات هم حدود همین مقدﺍر یا بیشتر بوده ﺍست.»

محمد ﺍلهیاری درباره تعدﺍد «کتاب‌های بلاتکلیف» نیز به روزنامه به جام جم گفت: «کاری که همکارﺍن ما در ﺍدﺍره کتاب ﺍنجام می‌دهند روزﺍنه ﺍست. بنابرﺍین نمی تــوﺍن ﺁمار دقیق دﺍد» اما همــوﺍره «حجم قابل توجهی کتاب در گردونه کارشناسی وجود دﺍرد.»

رئیس اداره کتاب وزارت ارشاد اسلامی که ماموریت آن بررسی کتاب‌ها پیش از انتشار و اعمال سانسور است به روزنامه جام جم گفته است: «کار ما ﺍین ﺍست که بررسی می‌کنیم ﺁیا ﺍصلاحات کتابی که نیاز به ﺍصلاح دﺍشته، ﺍنجام شده ﺍست یا نه. با ناشرﺍن و گاهی مولفان نیز جلساتی برگزﺍر می‌کنیم و موﺍرد ﺍصلاحی رﺍ با ﺁنها مطرح می‌کنیم.»

روزنامه جام جم یادآوری کرده است که پیش ﺍز ﺍین محمد حسینی وزیر فرهنگ و ﺍرشاد ﺍسلامی در دولت دوم محمود احمدی نژاد، گفته بود: «حدود ۲۰۰ کتاب، بلاتکلیف دﺍریم و می خوﺍ‌هیم تکلیف همه ﺁنها رﺍ تا زمان تحویل دﺍدن وزﺍرتخانه و پایان دولت دهم مشخص کنیم.»

ماجرای پاداش ۸۰ میلیون تومانی غلامحسین الهام

روزنامه آرمان در شماره یک شنبه با اشاره به انتشار اخباری درباره «پاداش ۸۰ میلیون تومانی غلامحسین الهام»، از قول این مقام دولتی نوشته است:«من نیز مثل بقیه افرادی که نشان دولتی دریافت کردند، طبق مصوبه دولت نشان درجه دوی لیاقت و مدیریت گرفتم. برخی آن را قیمت‌گذاری کردند و قیمت نشان را می‌نویسند.»

به نوشته این روزنامه، غلامحسین الهام همچنین گفته است: «علاوه بر من، افراد متعددی در طول این ۸ سال نشان گرفتند، برخی از معاونین من در وزارتخانه و برخی دیگر از وزرا و معاونین‌شان نشان عدالت گرفتند. لیست اسامی این افراد در مصوبات دولت موجود است.»

سخنگوی دولت احمدی‌نژاد همچنین گفته است: «این افتخار است که کسی مفتخر به دریافت نشان شود» و «من برای اعطای نشان باید موضوع در کمیسیون مربوطه مطرح شود و آنها براساس معیارهایی که دارند، بررسی کنند و بعد از آن، افراد را مفتخر به اعطای نشان می‌کنند.»

غلامحسین الهام با بیان اینکه «این کمیته حتی به شخصیت‌های خارجی همچون هوگو چاوز رئیس‌جمهور ونزوئلا نیز نشان اعطا کرده است»، گفته است: «نشان بنده، نشان لیاقت و مدیریت است» و «وزرای صنعتی مثل علی نیکزاد نیز بحق نشان درجه یک خدمت گرفتند. با خدماتی که ایشان انجام داده است، قطعا لیاقت این مدال را دارد.

12/8/2013

aaasalahiiran

 

علی‌اکبر صالحی در آخرین نشست خبری خود در سمت وزیر امور خارجه دولت دهم اظهار کرد که ایران و روسیه به زودی برای ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای جدید تفاهم‌نامه امضا می‌کنند. وی همچنین حل و فصل پرونده هسته‌ای را «قطعی» دانست.

به گزارش خبرگزاری فارس، علی‌اکبر صالحی روز یکشنبه، ۲۰ مردادماه، اعلام کرد که گفت‌و‌گوهای اولیه با روسیه برای ساخت «نیروگاه های هسته‌ای جدید» انجام شده است و افزود که تفاهم‌نامه مربوطه «به زودی» میان طرفین به امضا خواهد رسید.

حسن روحانی، رئیس جمهور ایران نیز ۱۵ مردادماه گفته بود که «مذاکرات کلی اولیه» با روسیه بر سر ساخت نیروگاه هسته‌ای جدید صورت گرفته است.

در عین حال محمود احمدی‌نژاد نیز تیرماه سال جاری در دیدار با همتای روس خود در مسکو، خواستار احداث نیروگاه‌های اتمی جدید توسط روسیه شده بود.

آقای صالحی در نشست خبری روز یکشنبه همچنین با اشاره به پرونده هسته‌ای ایران، خاطرنشان کرد: «اطمینان داشته باشید که این پرونده به جایی رسیده که از این به بعد شاهد حل و فصل این پروژه خواهیم بود... به امید خدا پرونده هسته‌ای رو به حل شدن خواهد رفت و این قطعی است.»

پیش از این حسن روحانی از آمادگی دولتش برای برگزاری مذاکرات جدی هسته‌ای خبر داده بود.

آقای روحانی ۱۵ مرداد ماه گفت: «نظام جمهوری اسلامی ایران اراده سیاسی و جدی برای حل مسئله هسته‌ای با حفظ حقوق مردم ایران را دارد و هم‌زمان حاضر است که رفع نگرانی‌های طرف مقابل را مد نظر قرار دهد.»

پس از این اظهارات، مسکو از مواضع هسته‌ای رئیس جمهور ایران حمایت و اعلام کرد: «آمادگی داریم با جدیت و بدون اتلاف وقت با طرف‌ها وارد مذاکرات جدی و محتوایی شویم.»

در دوران ریاست جمهوری هشت ساله محمود احمدی‌نژاد، ۵+۱ و ایران چندین بار پای میز مذاکره نشستند، مذاکراتی که نتیجه‌ای از آن حاصل نشد و تنها دوام بن‌بست هسته‌ای را به همراه داشت.

این‌بار اما به نظر می‌رسد که غرب نسبت به مذاکرات خوشبین‌تر از گذشته است؛ کاترین اشتون، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا از رئیس جمهور ایران خواسته‌است تا هرچه سریعتر مذاکرات از سر گرفته شود و خاویر سولانا، مسئول پیشین سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز می‌گوید دستیابی به توافق میان طرفین گفت‌و‌گو «امری محتمل است».

قدرت‌های غربی که از برنامه هسته‌ای ایران نگرانی دارند تاکنون کوشیده‌اند با افزودن بر تحریم‌ها علیه ایران، جمهوری اسلامی را ناچار به توقف غنی‌سازی بیشتر اورانیوم کنند.

با این‌حال ایران ضمن تأکید بر صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای خود، بر دوام این برنامه پافشاری می‌کند.

صالحی: خاتمی و هاشمی از بزرگان نظام هستند

وزیر امور خارجه ایران روز یکشنبه همچنین تأکید کرد که محمد خاتمی و اکبر هاشمی رفسنجانی، «از بزرگان نظام هستند».

وی ضمن بیان این مطلب افزود: «همیشه از آن‌ها به خوبی یاد کرده‌ام، در صورتی که وزیر آقای احمدی‌نژاد بودم و تصور چیز دیگری بود. یکبار ایشان (احمدی‌نژاد) نگفت چرا این حرف را زدید.»

در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد انتقادهای شدیدی از روسای جمهوری دوران سازندگی و اصلاحات شده بود و حضور آقایان خاتمی و رفسنجانی که مورد حملات شدید برخی اصولگرایان قرار گرفته بودند، در جریان سیاسی این هشت سال کمر‌نگ شده بود.

آقای صالحی در نشست خبری خود با اظهار این‌که «ما بعضا قهرمانان ملی خود را دفع و دفن می‌کنیم»، افزود: «نباید بزرگان را تخریب کنیم، ممکن است که اختلاف در رأی و نظر وجود داشته باشد، اما نباید دیگران را تخریب کرد.»

وی همچنین در ادامه محمد جواد ظریف، وزیر پیشنهادی امور خارجه را مورد تقدیر قرار داد و او را دیپلماتی «با تجربه» خواند.

محمد جود ظریف در دوران دولت اصلاحات مدتی معاون حقوقی و امور بین‌الملل وزارت خارجه بود و چندی هم ریاست تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران را بر عهده داشت.

12/8/2013

aaaasahiedhejarian

 

سعيد حجاريان که از او به عنوان يکی از تئوريسين‌های جناح اصلاح‌طلب نام برده می‌شود، در مصاحبه با یک خبرگزاری ایران گفته است که لغو تحريم‌های سازمان ملل متحد عليه ايران «سال‌ها طول می‌کشد.»

آقای حجاريان که گفت‌وگويش با خبرگزاری تسنيم روز يکشنبه ۲۰ مرداد منتشر شده، گفته که حسن روحانی، ریيس جمهوری جديد ايران با «مشکلات زيادی» روبرو است که بايد با آنها «دست و پنجه نرم کند.»

او به لغو تحريم‌های سازمان ملل متحد عليه عراق در سال ۲۰۱۳ يعنی حدود ۱۰ سال پس از سقوط صدام حسين اشاره کرده و گفته است: «برای رفع تحريم هر پنج عضو دائم شورای امنيت بايد آن را امضا کنند ولی تصويب آن راحت است و آن را به سازمان ملل می‌برند و ثبت می‌کنند.»

او تاکيد کرده که اگر چه «مدت زيادی است که صدام ساقط شده و عراق به دست آمريکا افتاده است و روابط حسنه‌ای دارد ولی پس از دوازده سال تحريم‌های عراق لغو شدند.»

به گفته سعيد حجاريان «فعلا دنيا اين گونه است.»

نخستين قطعنامه تحريمی سازمان ملل متحد عليه ايران در سال ۲۰۰۶ به تصويب رسيد و از آن هنگام تاکنون، هم اين سازمان قطعنامه‌های تحريمی ديگری را عليه ايران به تصويب رسانده و هم اتحاديه اروپا، ايالات متحده آمريکا و برخی از کشورهای ديگر، تحريم‌های بی‌سابقه‌ای را عليه فروش و صنايع نفت و گاز و انرژی، بيمه، بانکداری و نهادهای حکومتی جمهوری اسلامی وضع کرده‌اند.

اين تحريم‌ها که با هدف کند کردن يا متوقف ساختن برنامه هسته‌ای جنجال‌‌برانگيز ايران تصويب شده‌اند، ضربات سنگينی به اقتصاد ايران وارد کرده و فروش نفت کشور را به حدود يک ميليون بشکه در روز کاهش داده‌‌اند.

مجلس نمايندگان آمريکا کمتر از دو هفته پيش طرحی را تصويب کرد که بر اساس آن دولت ايالات متحده موظف می‌شود با اعمال فشار بر خريداران باقی‌مانده نفت ايران در جهان که بيشتر آنها در آسيا قرار دارند، فروش نفت اين کشور را به صفر برساند.

اين طرح به علت تعطيلات تابستانی در آمريکا برای اجرايی شدن به چند ماه زمان نياز دارد.

سعيد حجاريان گفته که اگر ریيس جمهوری آمريکا اين تحريم‌ها را تصويب کند «ما ديگر نمی‌توانيم ميزان قابل توجهی نفت بفروشيم.»

او افزوده که «الان هم ذخاير دلاری تمام شده است و دوباره قيمت‌ها به خصوص قيمت کالاهای سرمايه‌ای و تکنولوژی صنعت نفت بالا می‌رود که اين هم به نفع آن طرف است.»

اقتصاد ايران در ماه‌های اخير با تورم بالا، گرانی کم سابقه، پايين آمدن ارزش پول ملی، رشد اندک اقتصادی و بيکاری گسترده روبرو بوده است.

محمود احمدی‌نژاد که تحريم‌های بين‌المللی عليه ايران در دوران رياست جمهوری او تصويب و اجرايی شد، در ابتدا اين تحريم‌ها را «کاغذپاره» خوانده و خطاب به کشورهای صادرکننده آنها گفته بود: «اين قدر قطعنامه صادر کنيد تا قطعنامه‌دانتان پاره شود.»

اما پس از بحرانی شدن وضعيت اقتصادی و آغاز اعتراض اصولگرايان به خصوص در مجلس به مديريت دولت، آقای احمدی‌نژاد بارها گفت که تحريم‌های بين‌المللی به بروز مشکلات اقتصادی منجر شده نه ضعف مديريتی دولت.

سعيد حجاريان دولت محمود احمدی‌نژاد را دولتی توصيف کرد که «می‌خواست دفتر سازمان ملل را به ايران بياورد و می‌گفت که هزينه آن را می دهيم، در حالی که آنها را در کميته‌های فرعی سازمان ملل هم راه نمی‌دادند.»

او گفته که آقای احمدی نژاد «خيلی بی احتياطی کرد و به تحريم‌ها با ديد کاغذ پاره نگاه کرد و همين کاغذ پاره‌ها ما را بدبخت کردند.»

يکی از وعده‌های اصلی حسن روحانی در جريان تبليغات انتخاباتی، رفع تحريم‌های بين‌المللی و بهبود وضعيت اقتصادی بود.

سعيد حجاريان يکی از بنيان‌گذاران وزارت اطلاعات در اوايل انقلاب بود. او پس از آغاز رياست جمهوری محمد خاتمی، يکی از اعضای اصلی جبهه مشارکت، حزب حامی رئيس جمهوری وقت و شورای شهر تهران بود که در سال ۱۳۷۸ در برابر اين شورا ترور شد. آقای حجاريان از آن هنگام تاکنون نيمه فلج است.

وی مشاور سياسی محمد خاتمی بود. سعيد حجاريان پس از انتخابات رياست جمهوری سال ۱۳۸۸ بازداشت و مدتها در زندان باقی ماند.

او در دادگاه‌های برگزار شده پس از انتخابات دوره دهم رياست جمهوری به عنوان متهم حاضر شد و سخنانی را عليه فعاليت‌های سياسی و تحقيقاتی خود بيان کرد.

«نه تقلب نه تخلف، تدلیس سیستماتیک»

آقای حجاريان در مصاحبه با خبرگزاری تسنيم، وقوع «تقلب يا تخلف» در آن انتخابات را رد کرده اما در عين حال گفته اتفاقی که در انتخابات ۸۸ رخ داد «تدليس سيستماتيک» بوده است.

او در توضيح اين عبارت گفته است: «مثلا اگر شما سه سال در شهرداری به مردم پول بدهيد، بعد هم چهار سال در دولت به مردم سيب زمينی و يارانه و پول يا مفت بدهيد و رای بخريد، تدليس سيستماتيک است.»

سعيد حجاريان تاکيد کرده: «آقای احمدی‌نژاد رای آورده است و نام وی از صندوق بيرون آمده است ولی به چه قيمتی؟ به روش تدليس.»

ميرحسين موسوی و مهدی کروبی دو نامزد اصلاح‌طلبان در انتخابات ۸۸ بودند که با ادعای تقلب گسترده در فرآيند برگزاری انتخابات، نتايج آن را به رسميت نشناختند.

به دنبال اين مسئله، ميليون‌ها هوادار آنها تا ماه‌ها در تهران و تعدادی ديگر از شهرهای ايران دست به تجمعات و تظاهرات اعتراضی زدند که به شدت توسط حکومت سرکوب شد.

آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی و مسئولان حکومتی، قاطعانه هرگونه تقلب در انتخابات را رد کردند.

به دنبال آن وقايع، ده‌ها نفر کشته و زخمی و هزاران نفر دستگير و زندانی شدند.

آقايان موسوی و کروبی نيز همراه با زهرا رهنورد، همسر آقای موسوی، از سال ۱۳۹۰ در حصر خانگی قرار گرفته‌اند.

12/8/2013

aaazanjanehtraz

 

گزارش ها حاکی است که صدها نفر از شهروندان زنجانی روز يکشنبه ۲۰ مردادماه با تجمع در مقابل استانداری زنجان و همچنين دفتر امام جمعه به وضعيت آلايندگی کارخانجات سرب و روی اطراف شهر زنجان اعتراض کرده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، تجمع کنندگان زنجانی به ويژه به وضعيت آلايندگی کارخانه سرب و روی واقع در ۱۵ کيلومتری زنجان اعتراض دارند و خواستار تعطيلی يا انتقال اين کارخانه به محل پيش بينی شده بودند.

طبق اين گزارش معترضان پلاکاردهايی با عناوين «سلامتی حق مسلم ماست»، «سرب و زنجان سرطان»، «همشهری امروز من بيمارم فردا نوبت توست»، «زنجان بيشترين آمار سرطان» در دست داشته اند.

به دنبال تجمع چشم گير معترضان در مقابل استانداری، استاندار زنجان در جمع معترضان حاضر شده و گفته است:« با توجه به اينکه امروز خود مردم زنجان به اين امر معترض شده‌اند، پس کارخانه سرب و روی تعطيل خواهد شد.»

طبق اين گزارش، استاندار زنجان بر نقش صنايع معدنی در اقتصادا اين استان تاکيد کرده است.

گزارش ها حاکی است که معترضان از مقابل استانداری تا دفتر امام جمعه زنجان دست به راهپيمايی زده اند.

معترضان از امام جمعه زنجان خواسته اند در خصوص مساله انتقال يا تعطيلی کارخانه سرب و روی همکاری کند.

امام جمعه زنجان نيز در جمع معترضان حاضر شده و آنها را به آرامش دعوت کرده است.

در همين زمينه به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا یک کارگر بازنشسته کارخانه سرب و روی زنجان در حاشيه اين تجمع، گفته است:«: دو سال است که به دليل استشمام هوای آلوده در کارخانه به بيماری ريوی حاد دچار شده‌ام که هر چند ماه يک‌بار برای درمان در بيمارستان بستری بوده‌ام.

وی افزود: در طول اين دو سال هزينه سرسام‌آور دارو و درمان من را از ادامه زندگی نااميد کرده است.

يک زن زنجانی نيز گفته است:«پسر ۳۱ ساله‌ام که داری مدرک دکترا است، دچار بيماری ريوی شده و با مراجعه به پزشک اعلام کرده‌اند که عامل اصلی بيماری وی فضای آلوده از سرب شهر زنجان است.»

12/8/2013

barzani

 

مسعود بارزانی، رئیس حکومت اقلیم کردستان عراق، ۱۹ مرداد ماه گفت حکومت تحت رهبری او از تمام امکانات برای دفاع از کردهای سوریه، در صورت تهدید القاعده، استفاده می‌کند.

آقای بارزانی که در این مورد بیانیه‌ای منتشر کرده می‌گوید نمایندگانی از اقلیم کردستان عراق به مناطق کردنشین سوریه سفر می‌کنند تا در مورد خبرهایی که از «حمله تروریست‌های القاعده» حکایت دارند، تحقیق کند.

قرار است این گروه «مستقیما» در مورد «کشتار زنان و کودکان کرد» در سوریه تحقیق کند.

منطقه‌ای که کردهای سوریه در آن ساکن‌اند در نزدیکی مرز عراق قرار دارد. شهروندان کرد نزدیک  به ده درصد جمعیت سوریه، یعنی دو میلیون نفر را تشکیل می‌دهند.

با وجود گفته‌های آقای بارزانی، مقام‌های عراقی پیشتر به شکل رسمی بر «مداخله نکردن» در جنگ داخلی سوریه تاکید داشته‌اند.

چندی‌ست که خبرهایی در مورد درگیری‌ها میان کردهای سوریه و گروه‌های افراطی مخالف بشار اسد منتشر شده است.

بنا بر گزارش‌ها در دوری از درگیری‌ها در هفته‌های گذشته، مناطق شمال شرق سوریه محل نبرد میان چریک‌های کرد و گروه‌های اسلام‌گرا بوده است.

سیم تیرماه گروهی از چریک‌های کرد که از مخالفان بشار اسد به شمار می‌روند، اعلام کردند یک فرمانده «وابسته به القاعده در عراق» را بازداشت کرده‌اند.

کردهای سوریه گفته بودند در حال تشکیل شورایی محلی برای اداره مناطقی هستند که عمدتا خارج از کنترل دولت سوریه است.

نیروهای سوری سال گذشته از مناطق کردنشین عقب‌نشینی کرده و برقراری امنیت را به گروهی از شبه‌نظامیان کرد در آن مناطق سپرده‌اند.

مسعود بارزانی در بیانیه خود در مورد نوع «کمک‌ها» یا «امکاناتی» که درصورت اثبات تهدید اسلام‌گرایان تندرور، برای دفاع از کردهای سوری از آنها استفاده می‌کند، سخنی نگفته است.

11/08/2013

 

در حالی که لندن امکان ربوده شدن عباس یزدی، تاجر ایرانی- بریتانیایی مفقود شده در امارات، از سوی ایران را «محتمل» دانسته، گزارش‌ها حاکی است که بریتانیا پیشتر، به درخواست ایران، اطلاعاتی را در مورد وی در اختیار جمهوری اسلامی قرار
داده بود.

به گزارش روزنامه‌ بریتانیایی گاردین، «اداره مبارزه با کلاهبرداری‌های کلان» بریتانیا پیشتر، به دنبال درخواست اداره بازرسی کل کشور ایران، اطلاعاتی را در مورد عباس یزدی در اختیار این اداره قرار داده است.

بر اساس مدارکی که در اختیار گاردین قرار گرفته، در این زمینه بریتانیا در تماس با مقام‌های ایران از جمله از یک «دفترچه تلفن» سخن به میان آورده و گفته‌ است: «در کامپیوتر آقای یزدی یک فایل اکسل حاوی اطلاعات تماس پیدا کرده‌ایم. یک کپی از این
فایل با نام «دفترچه تلفن» (برای شما) پیوست شده است.»

«تایمز»، دیگر روزنامه بریتانیایی، نیز می‌گوید «این احتمال وجود دارد» که اطلاعات شخصی آقای یزدی از سوی بریتانیا در اختیار جمهوری اسلامی قرار گرفته باشد.

در عین حال روزنامه «خلیج‌تایمز» که در دبی منتشر می‌شود، ۱۳ مردادماه گزارش کرد که یکی از دوستان آقای یزدی در دبی به نام «رضا» گفته است که آقای یزدی ۱۰ روز پیش از ناپدید شدن به دلیل انتقال اطلاعاتی در مورد وی از سوی «اداره
مبارزه با کلاهبرداری‌های کلان» به دولت ایران، از این اداره شکایت کرده بود.

سخنگوی «اداره مبارزه با کلاهبرداری‌های کلان» در این خصوص در گفت‌و‌گو با گاردین این مسئله را نه تأیید و نه تکذیب کرده و تنها تأکید کرده است که درخواست‌ها برای همکاری در سطوح بین‌المللی بریتانیا با سایر کشورها، از سوی وزارت کشور
مورد بررسی قرار می‌گیرد و وزیر خارجه نیز بر آن نظارت دارد.

به گفته پلیس بریتانیا، عباس یزدان‌پناه یزدی ۴۴ ساله که دارای تابعیت بریتانیایی است، چهارم تیرماه سال جاری در دبی مفقود شده است.

به دنبال ناپدید شدن آقای یزدی، ویلیام هیگ، وزیر خارجه بریتانیا، ۹ مردادماه در تماس تلفنی با همتای ایرانی خود نسبت به سرنوشت وی ابراز نگرانی کرد.

همان زمان رسانه‌های بریتانیا گزارش کردند که یک مقام دولتی بریتانیایی گفته است: «معتقدیم که این اظهارات که ایران می‌تواند مسئول ناپدید شدن آقای یزدی باشد، محتمل است و ما این اظهارات را خیلی جدی می‌گیریم.»

با این‌ حال وزارت خارجه ایران تأکید کرده است: «جمهوری اسلامی ايران هر نوع اقدام غيرقانونی توسط نهادهای کشورمان در دوبی و ساير کشورها را تکذيب ‌می‌کند.»

رابطه عباس یزدی با پروژه‌های نفتی و مهدی هاشمی

در همین حال مطرح شدن نام عباس یزدی در دو پرونده نفتی و نزدیکی او با مهدی هاشمی، به گمانه‌زنی‌ها در مورد دلیل ناپدید شدن وی در دبی دامن زده است.

گاردین می‌گوید عباس یزدی یک روز پس از آن که در ارتباط با پرونده نفتی کرسنت، به صورت ویدیویی در دادگاه لاهه شواهدی را ارائه کرد ناپدید شده است. این روزنامه البته تأکید دارد که این توالی زمانی نمی‌تواند دلیل بر مرتبط بودن این ناپدید شدن با این
پرونده باشد.

پرونده کرسنت که سال‌ها از سوی لاهه در دست بررسی است، مربوط به قرارداد نفتی میان کرسنت امارات و شرکت نفت ایران است که در پایان دوره دوم ریاست جمهوری محمد خاتمی به امضای طرفین رسید و ایران را متعهد به صادرات گاز به امارات کرد.
سال ۲۰۰۵ میلادی مجلس شورای اسلامی این قرارداد را زیان‌زا دانست و از ادامه آن جلوگیری کرد، امری که شکایت کرسنت را به همراه داشت و حال نیز این پرونده در حال بررسی در لاهه است.

در عین حال نام عباس یزدی در پرونده «استات‌اویل» نیز مطرح است، پرونده‌ای که در آن آمریکا اتهاماتی را به مهدی هاشمی زده است.

موضوع استات‌اویل به ۱۰ سال پیش باز می‌گردد که آن زمان ایالات متحده استات‌اویل، بزرگ‌ترین شرکت نفتی در نروژ را متهم کرد که با دادن رشوه به شرکت ایرانی «هورتون» و استفاده از نفوذ این شرکت، سعی داشته قراردادهایی را با وزارت نفت
ایران منعقد کند. عباس یزدی مدیر شرکت «هورتون» است.

در عین حال طبق گزارش‌ها دوستان و همسر عباس یزدی گفته‌اند که آقای یزدی از دوستان کودکی و نزدیک مهدی هاشمی بوده است.

سرنوشت عباس یزدی

در حال حاضر اطلاعات ضد و نقیضی در مورد سرنوشت عباس یزدی گزارش شده و هنوز خبر موثق و قطعی‌ای در این باره منتشر نشده است.

به گزارش ۱۸ مردادماه روزنامه بریتانیایی تایمز، دوستان آقای یزدی گفته‌اند که جسد وی در بندر فجیره امارات پیدا شده است.

با این حال ۱۹ مردادماه روزنامه اماراتی «گلف‌نیوز» گزارش کرد که یک مقام دولتی در امارات اظهارات در مورد پیدا شدن جسد آقای یزدی را تکذیب کرده و گفته است که هنوز هیچ جسدی پیدا نشده است.

همچنین روزنامه «خلیج‌ تایمز» ۱۳ مردادماه گزارش کرد که یکی از دوستان عباس یزدی به نام «رضا» گفته است که افراد مرتبط با پلیس امارات به او اطلاع داده‌اند که ماشینی که آقای یزدی در آن بود در آب‌های بندر فجیره پیدا شده و لباس‌های آغشته
به خون آقای یزدی نیز در آن کشف شده، اما جسدی در کار نیست.

11/8/2013

گیفت چینمانیکیره، معاون وزرارت معادن زیمبابوه، روز ۱۹ مرداد، در گفت‌وگویی با شبکه بلومبرگ، در واکنش به نقل‌قول پیشین خود در مجله «تایمز»، ارسال و فروش اورانیوم به ایران را رد کرد.

روز گذشته مجله بریتانیایی تایمز از قول این مقام دولتی گفته بود زیمبابوه برای فروش به ایران مخفیانه یادداشت تفاهمی امضا کرده و خود او این توافق‌نامه را «دیده است».

آقای چینمانیکیره در گفت‌وگوی تلفنی تازه خود با بلومبرگ گفته است «ما به هیچ کس ابدا اروانیوم نمی‌فروشیم، در نتیجه نمی‌توان از ارسال چنین محموله‌ای سخن گفت».

این واکنش تنها اندکی پس از انتشار مصاحبه همین مقام دولتی با مجله تایمز بیان شده است.

آقای چیمانیکیره که نقل‌قول‌های او در مجله تایمز در مورد «توافق‌نامه تجارت اروانیوم» با ایران منتشر شده بود، از مخالفان سیاسی دولت زیمبابوه به رهبری رابرت موگابه به شمار می‌رود. خبرگزاری فرانسه گفته بود او احتمالا در روزهای آینده مقام دولتی خود را از دست خواهد داد.

معاون وزرات معادن زیمبابوه به بلومبرگ گفته است توافق‌نامه‌ای با ایران برای تجارت «الماس، طلا و دیگر مواد معدنی» بسته شده ولی «ما امکان تجارت اورانیوم را به عنوان یک کشور نداریم، علاوه بر آن ما حتی از مقدار آن نیز بی‌خبریم».

در نقل قول پیشین همین مقام دولتی در مجله تایمز، برای نخستین بار بود که یک مقام رسمی آن کشور از توافق‌نامه تجارت اورانیوم به ایران سخن گفته بود.

پیشتر در اسفند ماه سال ۱۳۸۹ و پس از انتشار گزارش‌هایی درباره قصد زیمبابوه برای فروش اورانیوم به ایران، ایالات متحده آمریکا به این کشور در مورد همکاری با تهران در زمینه برنامه هسته‌ای هشدار داده بود.

کشور زیمبابوه به دلیل نقض حقوق بشر با تحریم‌هایی روبه‌روست و بخش معادن دولتی این کشور -که اورانیوم بخشی از آن است- نیز تحت تحریم‌هایی قرار دارند.

در تازه‌ترین انتخابات در کشور زیمبابوه، رابرت موگابه -که آقای چیمانیکیره از حزب رقیب او می‌آید- بار دیگر پیروز اعلام شد.

موگابه از سال ۱۹۸۰، یعنی از زمان استقلال زیمبابوه، تا کنون رئیس‌جمهوری بوده است.

11/8/2013

 

 

مجله بریتانیایی تایمز، دهم ماه اوت، از قول معاون وزارت معادن زیمبابوه می‌گوید آن کشور برای فروش اورانیوم به ایران، مخفیانه قراردادی امضا کرده است.

گیفت چیمانیکیره، معاون وزرات معادن زیمبابوه، به تایمز گفته است «من [توافق‌نامه‌] صادرات اورانیوم به ایران را دیده‌ام».

گفته شده که این قرارداد سال گذشته میان دو کشور بسته شده است.

گفته‌های این مقام دولتی می‌تواند با نگرانی‌های کشورهای غربی روبه‌رو شود که به برنامه‌های اتمی ایران مشکوک هستند و خواستار تعلیق بخشی از آن شده‌اند که ظن آن می‌رود با «اهداف نظامی» دنبال می‌شد. ایران همواره تاکید کرده است که برنامه‌های اتمیش صلح آمیز است.

با این همه ادامه برنامه‌های اتمی، تحریم‌های گسترده‌ای را برای ایران همراه داشته است.

کشور زیمبابوه نیز به دلیل نقض حقوق بشر با تحریم‌هایی روبه‌روست.

روزنامه تلگراف می‌گوید بخش معادن دولتی این کشور -که معادن اورانیوم را نیز در بر می‌گیرند- خود تحت تحریم‌اند.

این نخستین بار نیست که موضوع «فروش» احتمالی اورانیوم زیمبابوه به ایران خبرساز می‌شود.

در اسفند ماه سال ۱۳۸۹ و پس از انتشار گزارش‌هایی درباره قصد زیمبابوه برای فروش اورانیوم به ایران، ایالات متحده آمریکا به این کشور در مورد به همکاری با تهران در زمینه برنامه هسته‌ای هشدار داده بود.

تنها اندکی پیش از آن روزنامه بريتانيايی ديلی تلگراف خبر داده بود زيمبابوه قصد دارد به ايران اورانيوم فروخته و در مقابل از اين کشور سوخت وارد کند.

آقای چیمانیکیره که با مجله تایمز در مورد «قرارداد فروش اروانیوم» به ایران گفت‌وگو کرده است، از مخالفان سیاسی دولت زیمبابوه به رهبری رابرت موگابه به شمار می‌رود. خبرگزاری فرانسه می‌گوید او احتمالا در روزهای آینده مقام دولتی خود را از دست خواهد داد.

این نخستین بار است که یک مقام رسمی دولتی زیمبابوه، درحالی‌که هنوز بر سر کار است، چنین ادعایی را در مورد «قراردادی» این‌چنین میان دو کشور مطرح می‌کند.

معاون وزارت معادن زیمبابوه گفته است این قرارداد «بدون اطلاع» او بسته شده و تنها بخشی از افراد «رده بالای» دستگاه رهبری از آن باخبر بوده‌اند.

رابرت موگابه، روز سوم اوت (هفته پیش) برنده انتخابات رياست جمهوری زيمبابوه اعلام شد، مورگان چانگيرای،‌ رقيب او در اين انتخابات، گفته است که نتيجه  اعلام شده را قبول ندارد.

رابرت موگابه ۸۹ ساله از سال ۱۹۸۰  يعنی از  زمان به استقلال رسيدن زيمبابوه تاکنون، رئيس جمهور اين کشور بوده است.

در همان زمان جان کری، وزير خارجه آمريکا در بيانيه ای گفت ايالات متحده «باور ندارد» که نتایج اعلام شده،‌ «بيانگر اراده و خواست مردم زيمبابوه باشد».

10/8/2013

 

aaaaaa

سرگئی لاوروف، وزير امور خارجه روسيه، روز جمعه نهم اوت گفته است که  آمريکا و روسيه  بر سر برگزاری کنفرانس صلح سوريه در ژنو در اسرع وقت موافقت کرده اند و تا پايان ماه جاری ميلادی  برای فراهم کردن مقدمات اين کنفرانس بارديگر با جان کری، همتای آمريکايی  خود ديدار خواهد کرد.

به گزارش رويترز، سرگئی لاوروف که پس از نشست موسوم به ۲+ ۲ (وزيران امور خارجه و دفاع آمريکا و روسيه)  در واشينگتن صحبت می کرد، مذاکرات خود با وزیر امور خارجه آمریکا را «مثبت» ارزيابی کرده است.

روسيه و آمريکا  تلاش می کنند تا با برگزاری کنفرانس «ژنو ۲»  توافق طرف های درگيری در بحران سوريه را برای دستيابی به يک راه حل سياسی جلب کنند.

اين در حالی است که تلاش ها برگزاری کنفرانس صلح «ژنو ۲» در ماه ژوئن سال جاری با شکست مواجه شد.  به گزارش رويترز، ديپلمات های در شورای امنيت پيشتر نسبت به احتمال برگزاری اين کنفرانس در آينده  نزديک ابراز تردید کرده بودند.

در همين زمينه، جان کری، وزير امور خارجه آمريکا، روز جمعه نهم اوت همزمان با آغاز مذاکرات مقامات بلندپايه روسيه  و آمريکا گفته است، واشينگتن و مسکو می بايست تلاش کنند تا با حل اختلافات بين خود، در خصوص سوريه و ديگر مشکلات جامعه بين المللی به توافق دست يابند.

وزير امور خارجه آمريکا  اضافه کرد: «هردوی ما و همچنين کشورهای ما بر سر جلوگيری از فروپاشی نهاد ها در (سوريه) و در غلطيدن اين کشور به هرج و مرج توافق داريم، بنابراين پاسخ نهايی راه حلی سياسی بر مبنای مذاکره است.

پیش از آغاز این مذاکرات، جان کری و سرگئی لاوروف به وجود اختلاف نظر بین دوکشور در خصوص مسالیل بین المللی از جمله بحران سوریه اذغان کردند. در حالی که مسکو از حکومت بشار اسد حمایت می کند، آمریکا نیز به برخی از گروه های مخالف حکومت سوریه کمک می کند.

بان گی‌مون، دبير کل سازمان ملل ماه گذشته ميلادی اعلام کرد که در جنگ داخلی سوريه بيش از ۱۰۰ هزار نفر کشته شده اند.  وی  از دولت سوريه و شورشيان خواسته بود که نبرد را کنار گذاشته و به خشونت‌ها در آن کشور پايان دهند.

به گزارش سازمان ملل از زمان آغاز جنگ داخلی در سوريه تاکنون ميليون ها نفر آواره شده اند.

در همين حال، باراک اوباما در پيام خود به مناسبت «عيد فطر» از کمک های غذايی تازه آمريکا به آورگان سوری خبر داد.

باراک اوباما در پيام خود گفته بود:«ايالات متحده در عيد فطر امسال برای کمک به بسياری از شهروندان سوری نيازمند ۱۹۵ ميليون دلار کمکهای غذايی و ديگر کمکهای انسان دوستانه را فراهم می کند، که کمکهای انساندوستانه ما را به مردم سوريه از زمان شروع بحران به بيش از يک ميليارد دلار افزايش می دهد.»

aaaaaaaa

 

مولوی عبدالحميد، امام جمعه اهل سنت زاهدان، روز ۱۸ مرداد گفته است، با وجود اين که حسن روحانی، رييس جمهوری ايران، قولی درباره حضور وزير اهل سنت در کابينه اش را نداده بود، اما در کابينه معرفی شده به مجلس جای اهل سنت خالی است.

به گزارش پايگاه اطلاع رسانی دفتر شيخ الاسلام مولانا عبدالحميد، وی در خطبه های نماز عيد فطر زهدان گفته است: «آنچه در کابينه جايش خالی بود، حضور اهل سنت بود، با وجود اينکه در ميان اهل سنت افراد توانمند و واجد الشرايط زيادی وجود دارد. با وجود تلاش های بسيار ما و نمايندگان مجلس که درخواست کرده بوديم حداقل ۲ وزير اهل سنت در کابينه معرفی شوند.»

به گفته امام جمعه زاهدان، مشاوران و نزديکان حسن روحانی معتقد بودند که در صورت معرفی وزرای اهل سنت مجلس به آنها رای اعتماد نمی داد.

مولوی عبدالحميد در ادامه گفته است:«البته آقای روحانی قول وزير اهل سنت را نداده اند، اما ما معتقديم اگر ايشان می توانست در کابينه خود وزير اهل سنت معرفی کند، اين کار برای ايران و برادران شيعه مايه عزت، و در دنيا نشان دهنده سعه صدر رهبران و مسئولان نظام، و موفقيت بزرگی برای جمهوری اسلامی محسوب می شد.»

امام جمعه اهل سنت زاهدان با اشاره به حضور خود در مراسم تحليف رئيس جمهور ايران، سخنان حسن روحانی را در اين مراسم بسيار اميدوارکننده خوانده و گفته است:« آنگونه که خود وی گفته است کابينه معرفی شده به مجلس بر مبنای تخصص و دانش و تجربه افراد انتخاب شده است.»

مولوی عبدالحميد همچنين گفته است که اگر چه همه مردم ايران نسبت به حسن روحانی شناخت کامل قبلی نداشتند، «اما به انديشه ها و ديدگاههای ايشان رای دادند و انتظار دارند که وی به آنچه وعده داده بود، مقتدرانه عمل کند.»

حسن روحانی در انتخابات رياست جمهوری در ۲۴ خرداد سال جاری توانست بيش از ۷۳ درصد ارا استان سيستان و بلوچستان را به خود اختصاص دهد.

مولوی عبدالحميد اول تیرماه و پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری با حسن روحانی در مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام ديدار کرده و انتخاب وی را به رياست جمهوری ايران تبريک گفته بود.

11/8/2013

آخرین اخبار

برنامه‌ی جمهوریخواهان

کتابخانه

جنبش جمهوریخواهی‌3

جنبش جمهوریخواهی‌4

جنبش جمهوریخواهی‌4