در حالی که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش خود از کشف نشانه‌هایی از تولید اورانیوم ۲۷ درصدی در سایت فردو خبر داده، نماینده ایران در این آژانس می‌گوید گزارش تازه آژانس نشان از صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای ایران دارد. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، ایرنا، علی‌اصغر سلطانیه، روز جمعه، ۵ خردادماه، و لحظاتی پس از انتشار گزارش آژانس در مورد فعالیت‌های هسته‌ای ایران، گفت: «گزارش جدید آمانو (مدیرکل آژانس) سندی دیگر از صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای و موفقیت‌های کشورمان در زمینه تکنولوژی هسته‌ای به خصوص غنی‌سازی و همکاری کامل با آژانس است.» وی افزود که گزارش آژانس که به گفته وی پس از بازرسی از «۱۶ مرکز هسته‌ای و ۱۰ مرکز جانبی آن» نوشته شده به منزله «نظارت کامل آژانس بر فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای» ایران است.

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز جمعه اعلام کرد که بازرسان این آژانس در تأسیسات غنی‌سازی فردو نشانه‌هایی از تولید اورانیوم غنی‌شده تا میزان ۲۷ درصد یافته‌اند، اگرچه شماری از تحلیل‌گران می‌گویند پیدا شدن اورانیوم ۲۷ درصدی در فردو ضرورتا به این معنا نیست که ایران مخفیانه میزان غنی‌سازی را بالا برده است.

آژانس از ایران درخواست کرده است تا در این مورد توضیح دهد. خبرگزاری فرانسه می‌گوید که ایران در خصوص اورانیوم ۲۷ درصدی گفته است که ممکن است سانتریفوژهای فردو در آغاز کار درست تنظیم نشده باشند و اورانیوم را بیشتر غنی کرده باشند. علی‌اصغر سلطانیه روز جمعه در واکنش به گزارش آژانس، اشاره‌ای به اورانیوم با غنای ۲۷ درصدی نکرد و تنها گفت: «تاکنون شش هزار و ۱۹۷ کیلو اورانیوم با غنای تا پنج درصد و نیز ۱۴۵.۶ کیلو اورانیوم تا غنای ۲۰ درصد، زیر نظارت آژانس تولید شده (است).» ایران در تاسیسات زیرزمینی فردو زیر نظر آژانس غنی‌سازی ۲۰ درصدی انجام می‌دهد و میزان ۲۷ درصدی که آژانس و دیپلمات‌ها از آن سخن گفته‌اند هنوز با اورانیوم ۹۰ درصدی برای ساخت بمب فاصله زیادی دارد.

گزارش آژانس در حالی منتشر شده است که یک روز پیش از آن مذاکرات هسته‌ای در بغداد به پایان رسید. در این مذاکرات طرفین گفت‌و گو بسته پیشنهادی خود را در اختیار طرف مقابل قرار دادند و بر سر برگزاری دور دیگری از مذاکرات به توافق رسیدند. بر این اساس، قرار است دور بعدی مذاكرات ۲۹ و ۳۰ خرداد ماه در مسکو برگزار شود.

محمدصدیق کبودوند در صورتی حاضر به شکستن اعتصاب غذای خود ‌شده که خواسته‌‌های این زندانی سیاسی کُرد از سوی مسئولان زندان اوین محقق گردد. رئیس سازمان دفاع از حقوق‌بشر کُردستان در روز بیست‌وپنجم اردیبهشت‌ماه طی نامه‌ای به دادستان عمومی تهران نوشته است که در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالبات و درخواست مرخصی به مدت نامعلومی اعتصاب غذا خواهد کرد.
پریناز حسنی، همسر محمدصدیق کبودوند طی گفت‌وگویی اختصاصی به آژانس خبررسانی کُردپا، گفت: بعد از گذشت چهار روز از اعتصاب غذای بیست‌وپنجم اردیبهشت‌ماه آقای کبودوند، معاون دادستانی عمومی تهران از وی خواست که به اعتصاب غذا پایان دهد و آنان نیز به مطالبات ایشان رسیدگی می‌کنند. خانم حسنی افزود: روز بیست‌ونهم اردیبهشت‌ماه محمدصدیق گفته که هر چند پیشتر چنین تعهدی داده شده و به آن عمل نشده است اما بنده به شرط تحقق خواسته‌هایم، یک هفته از اعتصاب غذا دست می‌کشم، در غیر اینصورت دوباره به اعتصاب غذای خود ادامه خواهم داد. همسر کبودوند در پاسخ به چگونگی وضعیت جسمانی آقای محمدصدیق کبودوند، اظهار داشت: تاکنون در این باره اقدامی صورت نگرفته است و بنابه تصمیم پزشکان باید در بیرون از زندان وی مورد عمل جراحی قرار بگیرد که این خواسته نیز توسط دادستان و مراکز امنیتی حکومت ایران رد و مورد مخالفت جدی قرار گرفته است.
اعتصاب غذای این روزنامه‌نگار کُرد در پی نامه‌ی وی به دادستان عمومی تهران و درخواست مرخصی جهت رسیدگی به بیماری فرزندش، صورت می‌گیرد. کبودوند در این نامه خواستار مرخصی قانونی از سوی مسئولان زندان اوین، جهت معالجه‌ی بیماری پنج‌ماهه‌ی فرزندش است. تاکنون از سوی مسئولان زندان اوین پاسخی به نامه‌ی کبودوند داده نشده است. وی به علت حبس 7 ماهه در زمان بازداشت و در سلول انفرادی و وضعیت اسفناک زندان اوین مبتلا به بیماری کلیوی، پوست و ریه شده و حتی دچار سکته‌ی خفیف مغزی نیز گردید.
محمدصدیق کبودوند، مؤسس سازمان دفاع از حقوق‌بشر کُردستان در روز دهم تیرماه 86 دستگیر و توسط دادگاه انقلاب تهران به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق تأسیس سازمان حقوق‌بشر کُردستان به 10 سال زندان محکوم که بعداً نیز به اتهام تبلیغ علیه نظام حاکم ایران و ارتباط با اشخاص و نهادهای بین‌المللی به ویژه کوفی عنان به یک سال حبس محکوم شد. آقای کبودوند جمعاً به 11 سال زندان محکوم شده که این حکم در دادگاه تجدیدنظر استان تهران به 10 سال حبس کاهش یافت.

به گزارش خبرگزاری ایرنا، گیدو وستروله، وزیر خارجه آلمان، در مصاحبه با یک نشریه آلمانی، ضمن تایید حق ایران در استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای، گفته است "ما آماده هستیم تا این کشور را از نظر فنی در این حوزه از انرژی مورد حمایت قرار دهیم."
آقای وستروله، که کشورش عضو گروه ۱+۵ است، در این مصاحبه از ایران خواسته تا برای رفع نگرانی جامعه جهانی در مورد اهداف هسته ای خود اقدام کند و افزوده است که "دستیابی ایران به سلاح هسته ای برای منطقه و جهان خطرناک خواهد بود." کمک فنی غرب در برابر تصمیم ایران به تعلیق برخی فعالیت های هسته ای موضوع جدیدی نیست و در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی، گزارش هایی از ارائه "بسته پیشنهادی" اروپا و آمریکا منتشر شد که ظاهرا شامل امتیازاتی در زمینه های اقتصادی، سیاسی و فنی بود.
در واکنش به این بسته پیشنهادی، علی لاریجانی، رئیس کنونی مجلس که در آن زمان نماینده رهبر جمهوری اسلامی در شورای عالی امنیت ملی و از منتقدان مصالحه با غرب بود، امتیازات پیشنهادی غرب را به پیشنهاد معاوضه آب نبات با مروارید غلتان تشبیه کرد و آن را مردود دانست.

رستم قاسمی، وزیر نفت ایران هشدار داده که تحریم نفتی ایران به افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی منجر می شود و افزوده "غربی ها باید بدانند که در غیبت نفتی ایران چه اتفاقی می افتد و با درس گرفتن از افزایش قیمتها، عاقلانه رفتار کنند."
وزیر نفت ایران که به عنوان سخنران پیش از خطبه های نماز جمعه در تهران سخن می گفت، تاکید کرده که "اتحادیه اروپا تاریخی را برای تحریم نفت ایران مشخص کرد که در نهایت این تحریم موجب افزایش ناگهانی بهای طلای سیاه در بازارهای جهانی شد." قرار است تحریم‌های آمریکا علیه ایران از روز ۲۸ ژوئن (هشتم تیر) و تحریم‌های اتحادیه اروپا از ابتدای ماه ژوئیه (۱۱ تیر) اجرایی شوند.
مقامات رسمی ایران از زمان تصویب تحریم‌های نفتی، ضمن بی‌تاثیر دانستن اعمال چنین محدودیت‌هایی بر مبادلات نفتی ایران، می گویند که نگران فروش نفت خود نیستند. آقای قاسمی که پیش از وزارت، مدیر قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران بود، گفته که ایران "با اتکا به مقام معظم رهبری در جنگ اقتصادی غرب بدون تردید به پیروزی دست می یابد." اقدام آمریکا در اعمال محدودیت بر نقل و انتقالات مالی بین‌المللی با ایران در کاهش تعداد خریداران نفت و در نتیجه کاهش تولید نفت خام این کشور موثر بوده است و گروهی از این کشورهای خریدار نفت ایران به دلیل مشکلات بانکی نتوانسته‌اند پول نفت را به این کشور باز پرداخت کنند. برای حل این مشکل برخی کشورها نظیر هند و چین مبادله پایاپای نفت با کالا را در دستور کار قرار داده اند.
در حالی که تا پیش از برگزاری گفتگوهای دو روزه گروه پنج بعلاوه یک در بغداد این امیدواری وجود داشت که طرفین به توافقی دست پیدا کنند و بخشی از فشارهای بین المللی علیه ایران کاهش پیدا کند اما طرفین در این نشست به توافق مشخصی دست پیدا نکردند. تا پیش از شروع تحریم ها، قرار است که دوباره مذاکرات هسته ای در مسکو پیگیری شود.

معضل تحریم ها

تحریم های نفتی ایران از سالها پیش شروع شده و بسیاری از شرکت های بین المللی نفتی چند سالی است که همکاری خود را با ایران قطع کرده اند. آقای قاسمی می گوید که "دشمن دو طرح توقف توسعه صنعت نفت و گاز و بازارهای نفت ایران را با موضوع تحریم در اولویت قرار داده بود، ولی هم اکنون با وجود تحریمها نه تنها توسعه صنعت نفت متوقف نشده است بلکه هیچ گونه کمبود کالا و تجهیزاتی هم وجود ندارد." به گفته وزیر نفت ایران، جای خالی شل و توتال در پارس جنوبی به وسیله پیمانکاران و سازندگان داخلی پر شده است و "به زودی و مطابق با یک برنامه زمان بندی مشخص صنعت نفت کشور از واردات کالاهای خارجی به طور کامل خودکفا می شود تا نفت به معنای واقعی ملی شود."
بخش عمده ای از پروژه های میدان گازی پارس جنوبی در سالهای اخیر به قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران واگذار شده است و ناظران این تحول را نشانه ای از حضور گسترده تر نظامیان در عرصه های اقتصادی جمهوری اسلامی دانسته اند. اقتصاد ایران به عنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان نفت خام جهان، وابسته به صادرات نفت است و بخش عمده ای از درآمدهای این کشور از راه فروش نفت تامین می شود. افزایش تحریم ها علیه صنایع نفت و گاز ایران و تحریم خرید نفت این کشور از سوی اتحادیه اروپا، نگرانی هایی را درباره کاهش تولید و درآمدهای نفت ایجاد کرده است. اما افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی باعث شده که طبق آخرین گزارش بانک مرکزی ایران، در یازده ماه اول سال گذشته خورشیدی درآمد نفتی ایران به بیش از ۱۱۰ میلیارد دلار برسد که در تاریخ این کشور بی سابقه است.
در آخرین گزارش ماهانه اوپک (سازمان کشورهای صادرکننده نفت) آمده است که میزان تولید نفت خام از سوی کشورهای اوپک افزایش داشته، اما برخلاف بسیاری از اعضای این سازمان، تولید نفت ایران در ماه آوریل، کاهش داشته و سه میلیون و ۱۹۶ هزار بشکه در روز بوده است. ظرفیت تولید روزانه نفت ایران در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی به بیش از ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه رسیده بود، اما این روند در سال‌های بعد ادامه نیافت. گزارش ها حاکی از آن است که تحریم ها مانع سرمایه گذاری در تاسیاست نفتی ایران و توسعه میادین نفتی قدیمی شده و عملا به کاهش تولید و صادرات نفت ایران انجامیده است.

روز جمعه، ۵ خرداد (۲۵ مه)، حزب ملی اسکاتلند و شمار دیگری از احزاب کوچکتر این بخش از بریتانیا، آغاز تبلیغات رسمی حمایت از رای "آری" در همه پرسی استقلال اسکاتلند را اعلام داشتند.
اسکاتلند، واقع در شمال جزیره بریتانیا، تا اوایل قرن هفدهم تحت حاکمیت پادشاه اسکاتلند بود اما در آن زمان، با درگذشت الیزابت اول، فرمانروای انگلستان، جیمز، پادشاه اسکاتلند، سلطنت انگلستان را نیز به ارث برد و پادشاه هر دو کشور شد. با اینهمه، اسکاتلند همچنان پارلمان و دولت مستقل خود را حفظ کرد اما در اوایل قرن هجدهم و با تصویب قانون وحدت در پارلمان های دو کشور، بریتانیای کبیر تشکیل شد که حدود یکصد سال بعد، با وحدت رسمی با ایرلند، کشور "پادشاهی متحده" را ایجاد کرد.
با تصویب قانونی در پارلمان بریتانیا در سال ۱۹۹۸، اسکاتلند دارای دولت و پارلمان محلی شد اما ملیگرایان خواستار لغو قانون وحدت با انگلستان و کسب استقلال حقوقی کامل هستند.

دادگاهی در ترکیه، لیلا زانا، نماینده کرد مجلس این کشور را به اتهام تبلیغ برای گروه پیکارجوی پ ک ک به ده سال زندان محکوم کرده است. قاضی این دادگاه در شهر دیاربکر در جنوب شرقی ترکیه خانم زانا را ناقض قوانین ضد تروریستی کشور دانست. لیلا زانا چون در حال حاضر عضو مجلس ترکیه است، دارای مصونیت است و حکم صادر شده پس از پایان دوره نمایندگی او به اجرا در خواهد آمد. اتهامات وارد شده به او به سخنرانی‌هایی که او در سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ انجام داده شده بود، نیز بر می‌گردد.
برای بسیاری از کردها، خانم زانا به دلیل بیان انتقادها از نحوه رفتار با کردهای ترکیه یک قهرمان به حساب می‌آید. محکومیت قبلی خانم زانا در مورد این اتهامات در سال ۲۰۰۸ با رای دادگاه تجدیدنظر لغو شد، حکم صادره شده جدید در پی محاکمه مجدد با همان اتهامات سابق صورت گرفته است. خانم زانا همچنین متهم به ستایش از عبدالله اوجالان، رهبر پ ک ک شده که در حال حاضر در زندان انفرادی به سر می برد. نیروهای پ ک ک طی سی سال گذشته با نیروهای امنیتی ترکیه درگیر بوده‌اند. ترکیه، آمریکا و اتحادیه اروپا، این گروه را یک گروه تروریستی معرفی کرده‌اند.
لیلا زانا نخستین زن کرد است که در سال ۱۹۹۱ به نمایندگی مجلس ترکیه برگزیده شد. او در آن زمان هنگام ادای سوگند، سربندی به رنگهای زرد، سبز و سرخ به سر بسته بود که نشان پ ک ک است و با قرائت پیامی به زبان کردی، ممنوعیت تکلم به زبان کردی را زیر پا گذاشت. او طی سال‌های ۱۹۹۴ تا ۲۰۰۴ به اتهام ارتباط با پ ک ک در زندان بود. خانم زانا در سال ۲۰۱۱ به همراه ۳۵ کاندیدای مورد حمایت کردها وارد مجلس ترکیه شد. لیلا زانا دو بار کاندیدای دریافت جایزه صلح نوبل شده و در سال ۱۹۹۵ جایزه حقوق بشری آندره ساخاروف را دریافت کرد.

کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، در کنفرانسی خبری که پس از پایان مذاکرات هسته‌ای میان ایران و گروه ۵+۱ انجام گرفت، اعلام کردند که این مذاکرات از ۱۷ تا ۱۹ ژوئن در مسکو ادامه می‌یابد. هر دوی آنها، که به طور جداگانه در کنفرانس خبری حضور یافتند، بر "پیشرفت گام به گام مذاکرات" تاکید کردند. خانم اشتون گفت که در دو روز گذشته با همکاران ایرانی‌اش "گفتگوهایی جدی" داشته است. او تاکید کرد که گروه ۵+۱ بر حل سریع نگرانی‌هایی که درباره ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران وجود دارد مصمم است.
سعید جلیلی نیز گفت این مذاکرات فضای خوبی بود که "دو طرف مسایل مورد نظر خود را شفاف و صریح بیان کنند". به گفته خانم اشتون ایران در این مذاکرات یک طرح پنج ماده‌ای ارائه و بر حق خود برای غنی‌سازی اورانیوم پافشاری کرده است، در مقابل ۵+۱ نیز نگرانی‌های خود، به ویژه درباره غنی‌سازی ۲۰ درصدی را به ایران منتقل کرده‌اند. آقای جلیلی گفت ایران در این گفتگوها، به دنبال توافقی که در استانبول صورت گرفته بود، علاوه بر مباحث پیرامون برنامه هسته‌ای پیشنهادهایی را هم در "محور مباحث غیرهسته‌ای مورد علاقه طرفین" طرح کرده است. البته به گفته آقای جلیلی طرف مقابل نیز پیشنهادهایی در زمینه مبارزه با دزدان دریایی و مبارزه با قاچاق مواد مخدر داشته است.
سرپرست گروه مذاکره‌کننده ۵+۱ گفت: "مشخص شد که هر دو طرف مایل به پیشرفت مذاکرات هستیم، هرچند تفاوت‌هایی بنیادی در نگرش داریم". خانم اشتون گفت که "تماس‌های سطح بالا" میان دو طرف ادامه می‌یابد و هر تلاش لازمی برای پیشرفت گام به گام انجام خواهد گرفت. سعید جلیلی نیز گفت که پیش از مذاکرات مسکو،گفتگو میان کارشناسان دو طرف در جریان خواهد بود." او، که سعی می‌کرد لحنی خوش‌بینانه نسبت به مذاکرات داشته باشد، گفت: "کسانی که در موضوعاتی چنین حساس شرکت کرده‌اند می‌دانند که پیشرفت در این زمینه سخت است، اما ما روند را تعریف کرده‌ایم و موفق به اعتمادسازی شده‌ایم".
آقای جلیلی گفت جمهوری اسلامی استثنا نیست و مانند هر عضو دیگر ان‌پی‌تی به تعهدات خود عمل می‌کند، همان قدر که خواهان خلع سلاح هسته‌ای است، از استیفای حقوق هسته‌ای اعضا، از جمله داشتن چرخه سوخت هسته‌ای، نیز دفاع می‌کند و حال که موفق به غنی‌سازی ۲۰درصدی اورانیوم شده است، هرگونه همکاری را در چارچوب به رسمیت شناختن این حق ممکن می‌داند. خانم اشتون نیز گفت که ایران پذیرفته است درباره غنی‌سازی ۲۰درصد صحبت کند. بخشی از صحبت‌های آقای جلیلی به "جایگاه ممتاز دولت عراق"، میزبان این گفتگوها اختصاص داشت.
این کنفرانس خبری پس از دو روز مذاکرات طولانی و فشرده میان ایران و گروه ۵+۱ برگزار شد.

مجلس هشتم روز چهارشنبه با برگزاری آخرين جلسه علنی خود که در آن ۲۳۰ نماينده حضور داشتند به کار خود پايان داد. مجلس جديد قرار است هفتم خردادماه کار خود را آغاز کند. گزارش خبرگزاری های ايران حاکی است که در اين جلسه، علی لاريجانی، رييس مجلس هشتم، به مدت نيم ساعت به ارائه گزارش کار پرداخت و روسای کميسيون های ۱۶ گانه مجلس نيز گزارش هايی درباره عملکرد کميسيون های خود ارائه دادند.
آقای لاريجانی در سخنان خود، مجلس هشتم را «مجلسی ولايی» خواند و گفت که «بارها نظرات رهبر انقلاب به مجلس می‌رسيد... (و) شهادت می‌دهم که نمايندگان با درک نصايح ايشان، به آن عمل می‌کردند.» با اين حال وی مجلس هشتم را «مستقل» دانست و گفت که «حفظ استقلال مجلس، ضامن مردم‌سالاری در کشور است و بايد بهای آن را پرداخت.» لاريجانی نظارت های مجلس تا مجلس هشتم را «ساده و کم اثر» توصيف کرد و گفت که «اما با تغيير آيين‌نامه، کميسيون‌ها از قدرت نظارتی قوی برخوردار شدند و تخلف از قانون در مسير برخورد قضايی قرار گرفت که گام مهمی در تاريخ پارلمان ايران بود.»
رييس مجلس هشتم اعلام کرد که «۶۷۹ فقره طرح و لايحه در مجلس ارائه شده است که مشتمل بر ۳۲۵ طرح و ۳۵۴ لايحه بوده است و قوانين مجلس نيز که ابلاغ شده به ۳۲۸ قانون می‌رسيد که ۱۱۱ طرح و ۲۱۷ لايحه اين عدد را تشکيل داده است.»
به گفته وی، « ‌۱۰ مصوبه در مجمع تشخيص مصلحت نظام است تا مراحل تصويب را بگذارند و ۳۳ طرح و لايحه نيز رد شده است.»
با اين حال و بر اساس گزارش محمدرضا باهنر، معاون نظارت مجلس شورای اسلامی، بسياری از مصوبات مجلس شورای اسلامی با تاخيرهای طولانی از سوی دولت ابلاغ شده است. به گفته وی، «از مجموع ۳۳۹ قانون که از ابتدای مجلس هشتم به دولت ابلاغ شد، ۲۷۲ قانون با تاخير ۱۹۲۴ روز همراه بوده و ۳۵ قانون نيز از سوی رييس مجلس ابلاغ شده است.»
آقای باهنر در گزارش خود افزود: «کميسيون‌های مجلس ۱۱ مرتبه از ابزار نظارتی ۲۲۳ استفاده کرده و تخلفات دولت اعم از رييس‌ جمهوری و وزرا را بررسی و گزارش آن را به قوه قضاييه ارسال کرده‌ اند.» مجلس هشتم هفتم خرداد سال ۱۳۸۷ کار خود را با ۲۹۰ نماينده آغاز کرد ولی در چهار سال گذشته چهار نفر از اعضای آن فوت کردند و دو نماينده ديگر به وزارت آموزش پرورش و معاونت پارلمانی رياست جمهوری رفتند.
علی مزروعی، نماينده مجلس ششم، معتقد است که مجلس هشتم چه در بعد قانونگذاری و چه نظارت کارنامه قابل قبولی از خود بر جای نگذاشته است. آقای مزروعی در گفت و گو با راديو فردا اظهار داشت: «افرادی که به مجلس هفتم و هشتم راه پيدا کردند در يک انتخابات غير آزاد و غير رقابتی انتخاب شدند. به عبارتی يک مجلس فرمايشی بودند. به نظر من عملکرد مجلس هشتم تفاوت زيادی با مجلس هفتم نداشت. هر دو مجلس کاملا مطيع بودند و منتظر فرامينی بودند که از بالا می رسيد. به نظرم در هر دو وجه قانونگذاری و نظارت عملکرد ضعيفی داشتند.»
مجلس نهم که انتخابات آن در اسفند سال گذشته و ارديبهشت ماه امسال برگزار شد قرار است از روز يکشنبه، هفتم خردادماه، کار رسمی خود را آغاز کند و در آستانه افتتاح اين مجلس بحث بر سر رياست آن همچنان در ميان رسانه ها و محافل سياسی ايران در جريان است.
غلامعلی حدادعادل، رييس مجلس هفتم که به آيت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، نزديک است روز ۲۳ ارديبهشت ماه اعلام کرد که برای رياست مجلس نهم نامزد خواهد شد. علی لاريجانی نيز که تجربه يک دوره رياست مجلس را بر عهده دارد ديگر نامزد اصلی اين رقابت خواهد بود. بر اساس يک نظرسنجی که سايت خبرآنلاين از ۲۲ منتخب مجلس نهم و ۱۸ نماينده مجلس هشتم انجام داده است، اکثريت آنها اعلام کرده اند که علی لاريجانی به عنوان رييس مجلس انتخاب خواهد شد.
آقای لاريجانی از حمايت جببه متحد اصولگرايان برخوردار است و جبهه پايداری نيز از نامزدی آقای حدادعادل حمايت می کند. با اين حال، حميد رسايی، عضو جبهه پايداری، از شرايط اين جبهه برای حمايت از رياست علی لاريجانی خبر داده است. آقای رسايی با اشاره به نشست روز شنبه گروه های اصولگرايان به خبرگزاری ايسنا گفته است: «اگر در جلسه روز شنبه رای استمزاجی نمايندگان موافقت با رياست لاريجانی باشد، جبهه پايداری عليرغم تمامی انتقادات به لاريجانی، از اين رای تبعيت می ‌کند و روز رای ‌گيری در صحن علنی کانديدای ديگری معرفی نخواهد کرد.»

روز دوم مذاکرات هسته ای ایران و کشورهای گروه ۱+۵ پایان یافته اما در مورد نتیجه احتمالی این مذاکرات گزارش رسمی منتشر نشده است. صبح روز پنجشنبه، ۴ خرداد (۲۴ مه)، هیات های نمایندگی جمهوری اسلامی ایران به ریاست سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی و سرپرست مذاکرات هسته ای جمهوری اسلامی، و نمایندگان کشورهای عضو گروه ۱+۵ به ریاست کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، دور دوم مذاکرات خود را در مهمانسرای دولت عراق برگزار کردند.
به گزارش خبرگزاری فارس، قبل از تشکیل نشست عمومی، خانم اشتون و آقای جلیلی به طور خصوصی با یکدیگر دیدار کرده بودند و ساعاتی بعد، خبرگزاری های بین المللی گزارش کردند که این نشست خاتمه یافته است. ظاهرا جلسه روز پنجشنبه به اظهار نظر دو طرف در مورد بسته های پیشنهادی طرف مقابل اختصاص داشت. هنوز هیچیک از دو طرف رسما در مورد نتیجه این مذاکرات اظهار نظر نکرده اما به نقل از منابع اتحادیه اروپا گزارش شده است که گروه ۱+۵ پیشنهادی شامل یک رشته امتیازات در برابر موافقت ایران با توقف تولید اورانیوم با خلوص متوسط ارائه داده بود. ایران علاوه بر تولید اورانیوم با خلوص کم که جنبه سوخت نیروگاهی دارد، به تولید اورانیوم با خلوص حدود ۲۰ درصد نیز پرداخته و هدف از تولید آن را، تامین نیاز یک رآکتور تحقیقات پزشکی اعلام کرده است.
در مقابل، هیات اعزامی جمهوری اسلامی با ارائه یک بسته پیشنهادی، خواستار مذاکره با قدرت های بزرگ بر سر یک رشته مسایل بین المللی شده بود که ظاهرا برخی از آنها ارتباطی با پرونده هسته ای ایران ندارند. هنوز مشخص نیست که آیا در پایان مذاکرات بغداد، دو طرف بر سر تشکیل جلسات بعدی نیز توافق کرده اند یا نه. پیش از این، نمایندگان ایران و گروه ۱+۵ در سال های ۲۰۰۸، ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ مذاکراتی انجام دادند که بدون نتیجه به پایان رسید اما در آخرین دور مذاکرات که چندی پیش در استانبول برگزار شد، بر سر ادامه گفتگوهای کنونی در بغداد به توافق رسیدند.
پیشنهادهای متقابل
ظاهرا در جلسه روز گذشته، گروه ۱+۵ "یک بسته پییشنهادی" را برای حل بحران اتمی جمهوری اسلامی ارائه داد که به گفته ایرنا، خبرگزاری دولتی ایران، شب گذشته ایران "نظرات صریح و روشن" خود را در مورد این بسته پیشنهادی به کاترین اشتون ارائه کرد که وی آمادگی لازم برای پاسخگویی نداشت. پیشتر هم گزارش هایی در مورد ارائه بسته پیشنهادی جدیدی از سوی کشورهای گروه ۱+۵ انتشار یافته بود و در مقابل، برخی منابع داخلی از بسته پیشنهادی متقابل هیات ایرانی نیز خبر داده بودند.
ایرنا بسته پیشنهادی جمهوری اسلامی را "جامع" و شامل مسایل مختلف هسته ای و غیرهسته ای و موضوعات منطقه ای گزارش کرده و گفته است که "بسته پیشنهادی جمهوری اسلامی برخلاف بسته پیشنهادی ۱+۵ که جزئی نگر بوده، کاملا جامع است." جزئیات طرح ایران منتشر نشده، اما به گفته برخی ناظران، معمولا پیشنهادهای جمهوری اسلامی شامل مجموعه ای از موضوعات متفاوت و نه لزوما مرتبط با برنامه هسته ای و یکی از دلایل عدم موفقیت مذاکرات قبلی بین گروه ۱+۵ و ایران بوده است. در حالیکه نمایندگان گروه ۱+۵ برای گفتگو پیرامون نزدیک کردن نظرات دو طرف در مورد پرونده هسته ای ایران در این مذاکرات شرکت کرده بودند، بسته های پیشنهادی جمهوری اسلامی شامل مواردی مانند آمادگی دولت ایران در مشارکت در مدیریت جهانی و حل و فصل انواع مسائل بین المللی و منطقه بوده و گاه بحران هسته ای تنها موضوعی جنبی تلقی شده است. به همین دلیل، کسانی که جمهوری اسلامی را به فعالیت های غیرمجاز هسته ای متهم می کنند این بسته های پیشنهادی را مردود دانسته و انگیزه ارائه آنها را "وقت کشی" و درگیر کردن جامعه جهانی در مذاکراتی طولانی و بی حاصل دانسته بودند تا ایران بتواند با استفاده از فرصت، به فعالیت های خود ادامه دهد.
خبرگزاری دولتی ایران در دفاع از بسته پیشنهادی جمهوری اسلامی گفته است که در آن "داده ها و ستانده ها متوازن است" و بسته پیشنهادی گروه ۱+۵ را "به روز نبودن و عدم تناسب بین داده ها و ستانده های آن" قلمداد کرده است. این خبرگزاری توضیح نداده است که منظور از "داده ها و ستانده ها" در پیشنهادهای هسته ای چیست اما احتمالا اشاره به "به روز نبودن" بسته پیشنهادی می تواند حاکی از آن باشد که طرف مقابل پیشرفت های هسته ای اخیر جمهوری اسلامی مانند افزایش تولید اورانیوم غنی شده و تولید اورانیوم با خلوص بیشتر را به عنوان واقعیاتی اجتناب ناپذیر مورد قبول قرار نداده است.
پیش از اعلام خاتمه اجلاس بغداد، شبکه تلویزیونی عرب زبان العالم، متعلق به جمهوری اسلامی" گفته است که پیشنهاد گروه ۱+۵ رضایت طرف ایرانی را جلب نکرده و ایران خواستار اصلاحات اساسی در آن شده است و افزوده است که طرف مقابل به اصل گام به گام که در نشست استانبول بر سر آن توافق شده بود پایبند نبوده است. همچنین، تلویزیون انگلیسی زبان پرس تی وی، متعلق به جمهوری اسلامی، در خبری کوتاه به نقل از "منابع نزدیک به هیات ایرانی" گفته است که چشم انداز مذاکرات "مبهم" است و اگر گروه ۱+۵ بسته پیشنهادی ایران را رد کند، آینده مذاکرات "زیر سئوال قرار می گیرد."

یک سازمان بین المللی مدافع حقوق بشر در گزارشی، شورای امنیت سازمان ملل را به عدم صلاحیت برای رهبری جهان در جریان قیام های ضد استبدادی متهم کرده و خواستار تغییر در ساختار این نهاد شده است. روز پنجشنبه، ۴ خرداد (۲۴ مه)، عفو بین الملل با انتشار گزارشی تحت عنوان "گزارش ۲۰۱۲: کسب و کار استبداد و بیعدالتی مطابق معمول نیست" به تحولات سیاسی جهان طی دوازده ماه گذشته پرداخته و با یادآوری مواضع شورای امنیت در قبال جنبش های ضد استبدادی در شماری از کشورها، گفته است که نفع طلبی قدرت های بزرگ مانع از کارآیی این شورا شده است.
در این گزارش آمده است که شهامت شرکت کنندگان در حرکت های اعتراضی طی دوازده ماه گذشته با ناتوانی شورای امنیت در رهبری تحولات جهانی مواجه شد و این نهاد خود را به شکل تشکیلاتی "فرسوده، بی ارتباط با واقعیت و به گونه ای فزاینده بی صلاحیت برای ایفای نقشی که به آن واگذار شده" در معرض دید جهانیان قرار داد. عفو بین الملل گفته است که "در سال گذشته، رهبری شکست خورده، ابعادی جهانی یافت و سیاستمداران با خشونت و یا بی تفاوتی با اعتراضات مردم برخورد کردند" و افزوده است که دولت های عضو شورای امنیت باید از خود رهبری مشروع نشان دهند و با حمایت از فرودستان و محدود کردن قدرتمندان، بی‌عدالتی را نفی کنند.
این سازمان مدافع حقوق بشر، در اشاره ای تلویحی به عملکرد قدرت های بزرگ عضو شورای امنیت گفته است "زمان آن فرا رسیده است تا منافع ملت ها فراتر از حقوق و سود شرکت های بزرگ قرار گیرد." عفو بین الملل با یادآوری واکنش کشورهای بزرگ به حرکت های اعتراضی ماه های اخیر، گفته است که حمایت پر سروصدایی که بسیاری از قدرت های جهانی و منطقه ای در ماه های اول سال ۲۰۱۱ از این حرکت ها نشان دادند، اقدامی عملی در پی نیاورد و به تدریج آشکار شد که "در حالیکه قدرت های جهانی درگیر رقابت برای نفوذ در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا شده اند، ائتلاف های فرصت طلبانه و پیگیری منافع مالی بر دفاع از حقوق بشر تفوق یافته است."
به گفته این سازمان، گفتمان حقوق بشری به کرات قربانی پیگیری هدف های سیاسی و تجاری شده و هرگاه در برابر سودجویی و کسب منفعت مانعی ایجاد کرده، یکسره به بایگانی سپرده شده است. گزارش عفو بین الملل برای سال ۲۰۱۲ به وضعیت کشورهای مختلف پرداخته و از جمله به محدودیت آزادی بیان و بدرفتاری و شکنجه، گاه صرفا به خاطر شرکت در تظاهرات اعتراضی در دهها کشور اشاره کرده است. در این گزارش آمده است که "ساقط کردن رهبران سیاسی - بدون توجه به اینکه تا چه اندازه مستبد هستند - به تنهایی برای پدید آوردن تغییرات بلند مدت کافی نیست بلکه دولت ها باید مدافع آزادی بیان در داخل و خارج باشند، مسئولیت های بین المللی خود را جدی بگیرند و به سرمایه گذاری در ساختارها و ترتیباتی بپردازند که تضمین کننده عدالت، آزادی و تساوی در برابر قانون است."
عفو بین الملل گفته است که اجلاس سازمان ملل در مورد معاهده تجارت اسلحه که برای ماه ژوئیه سال جاری برنامه ریزی شده می تواند محکی برای عزم سیاستمداران به برتری دادن به حقوق بشر بر منافع تجاری باشد و افزوده است که بدون وجود معاهده ای جامع و موثر در این زمینه، "ماموریت شورای امنیت در نگهبانی از صلح و امنیت جهانی محکوم به شکست است و اعضای دایم آن که بزرگترین فروشندگان اسلحه در جهان هستند همچنان خواهند توانست با استفاده از حق وتو، از تصویب هر قطعنامه ای که بخواهند قاطعانه جلوگیری کنند."

وضعیت برخی کشورها

عفو بین الملل به عنوان نمونه ای از تفوق ملاحظات تجاری و سیاسی بر اصل حمایت از حقوق بشر در شورای امنیت، به وضعیت سریلانکا و سوریه در سال گذشته اشاره کرده است. براساس این گزارش، خودداری از مداخله در سریلانکا و پرهیز از اقدام عملی علیه جنایت علیه بشریت در سوریه - که یکی از مشتریان عمده تسلیحاتی روسی است - باعث شد تا شورای امنیت، به عنوان نگهبان صلح جهانی، تشکیلاتی عاطل و بی معنی جلوه کند.
دبیرکل عفو بین الملل گفته است که "هرچند دلایلی واضح و قانع کننده برای ارجاع پرونده سوریه به دادگاه بین المللی کیفری به اتهام جنایت علیه بشریت وجود دارد اما برخی اعضای شورای امنیت مصمم به حمایت از حکومت سوریه به هر قیمتی هستند و به این ترتیب، از پاسخگویی این حکومت در قبال جنایاتی که مرتکب شده جلوگیری می کنند و نسبت به مردم سوریه خیانت روا می دارند."
این سازمان مدافع حقوق بشر نه تنها کشورهای بزرگ عضو شورای امنیت، بلکه اعضای غیر دایم شورا را نیز مورد انتقاد قرار داده و گفته است که "قدرت های رو به رشد مانند هند، برزیل و آفریقای جنوبی هم غالبا همدستان قدرت های بزرگ در توطئه سکوت بوده اند." در گزارش عفو بین الملل، دولت چین به عنوان یکی از دولت های به شدت سرکوبگر معرفی شده است زیرا تشکیلات امنیتی این کشور بی هیچ ملاحظه ای و با تمامی قدرت هرگونه اعتراضی را در نطفه خفه می کنند.
در مورد آفریقا، اگرچه خیزش اعتراضی در خاورمیانه و شمال آفریقا باعث برانگیختن مردم در کشورهای آفریقای سیاه از جمله آنگولا، سنگال و اوگاندا شد، اما دولت ها با توسل به خشونتی نامتناسب، با این اعتراضات برخورد و معترضان را سرکوب کردند.
در قاره آمریکا، اعتراضات اجتماعی باعث رویارویی مردم با صاحبان منافع سیاسی و اقتصادی شد و در برخی کشورها، مانند برزیل، کلمبیا و مکزیک، گروه های تبهکار و صاحبان قدرت اقتصادی به ارعاب، تهدید و حتی قتل مردم معترض مبادرت کردند.
فعالان سیاسی در روسیه نیز در این مدت تحرک فراوانی داشته اند و این کشور شاهد بزرگترین تظاهرات اعتراضی از زمان سقوط نظام شوروی بوده و دولت نیز به طور مستمر به تضعیف معترضان ادامه داده است.
ترکمنستان، ازبکستان و جمهوری آذربایجان نیز در این گزارش به دلیل نادیده گرفتن حق آزادی بیان و سرکوب معترضان مورد انتقاد عفو بین الملل قرار گرفته اند در حالیکه شورای امنیت به ناتوانی در جلوگیری از اقدامات دولت سودان در نقض فاحش حقوق بشر، اجرای عملیات نظامی علیه مردم غیرنظامی و ممانعت از دسترسی سازمان های امدادرسانی به نیازمندان متهم شده است.
بخش های این گزارش از جمله به انتقاد از سیاست اسرائیل در قبال مردم غزه، درگیری های خونین حماس و جنبش فتح، ادامه برخی محدودیت ها در برمه و نادیده گرفتن حقوق بومیان درقاره آمریکا پرداخته است.
عفو بین الملل بخشی را نیز به شرایط ایران اختصاص داده و نوشته است که در حالیکه خیزش های خاورمیانه و شمال آفریقا توجه جهانیان را به خود جلب کرده، سایر عفونت های مزمن منطقه همچنان باقی ماند و از جمله "دولت ایران به گونه ای گسترده منزوی تر شد، هیچگونه دگراندیشی را تحمل نکرد و اشتیاق آن به اجرای احکام اعدام تنها از چین کمتر بود."
این گزارش با یادآوری برخی پیشرفت ها، از جمله حرکت جهانی به سوی لغو مجازات اعدام و محاکمه برخی از مرتکبین به جرایم جنگی در یوگوسلاوی سابق خاتمه یافته است. در اظهار نظری پیرامون این گزارش، دبیرکل عفو بین الملل گفته است که "معترضان نشان داده اند که تغییر امکانپذیر است، آنان دولت ها را به چالش خوانده و خواستار حمایت آنها از عدالت، برابری و عزت و احترام شده اند، آنان نشان داده اند که رهبرانی که این مطالبات را برآورده نکنند، دیگر قابل قبول نیستند و بدینگونه، سال ۲۰۱۲، هر چند آغازی نامیمون داشته، اما باید به سال اقدام عملی تبدیل شود."