محمودعباس رییس تشکیلات خودگردان فلسطینی، پیشنهادات نخست وزیر اسراییل برای ازسرگیری مذاکرات صلح را رد کرد. نامه پیشنهادهای بنیامین نتانیاهو شامگاه شنبه توسط فرستاده ای در رام الله به آقای عباس تحویل داده شد.
از محتوای این نامه جزییاتی منتشر نشده اما محمود عباس در این باره با اعضای سازمان آزادیبخش فلسطین به گفت وگو نشست. آنها میگویند پهشنهادها برای ازسرگیری مذاکرات کافی نیست. فلسطینیان پیش از هر چیز خواهان توقف شهرک سازیها در کرانه باختری رود اردن و شرق بیت المقدس (اورشلیم) هستند. آنها همچنین خواهان بازگرداندن خطوط مرزی اسراییل به پیش از جنگ 1967 میلادی (45 سال پیش) هستند.
۱۳۹۱/۰۲/۲۵

میشل روکار، نخست‌وزیر پیشین سوسیالیست فرانسه، روز شنبه به ایران سفر کرد و با علی‌اکبر صالحی، وزیر امورخاجه، دیدار و گفت‌وگو کرد. سفر نخست‌وزیر فرانسوا میتران، کمتر از یک هفته پس از پیروزی فرانسوا اولاند، نامزد حزب سوسیالیست در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه صورت گرفته است. به نوشته روزنامه فیگارو، این سفر غیر رسمی است و با هماهنگی وزارت خارجه فرانسه صورت نگرفته است. با این حال این روزنامه می‌نویسد سفر میشل روکار ۸۱ ساله به ایران برای «تقویت مناسبات» تهران و پاریس صورت گرفته است.
در دیدار با میشل روکار با علی‌اکبر صالحی، وزیر خارجه ایران، گفت: «ایران و كشورهای اروپایی از جمله فرانسه منافع بسیاری برای توسعه روابط با یكدیگر دارند.» به گزارش خبرگزاری ایسنا، وزیر امور خارجه ایران ضمن تبریک پیروزی فرانسوا اولاند در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، ابراز امیدواری کرد که پاریس «رویکرد جدیدی» در توسعه روابط دو کشور اتخاذ کند. آنچنانکه که خبرگزاری‌های ایران گزارش داده‌اند علی‌اکبر صالحی و میشل روکار درباره برنامه هسته‌ای ایران نیز گفت‌وگو کرده‌اند.
صالحی در این دیدار، بر «حق» ایران برای داشتن برنامه «صلح‌آمیز» هسته‌ای و «پایبندی» تهرانبه «تعهدات و مقررات بین‌المللی» و نیز نظارت آژانس تاکید کرده و ابراز امیدواری کرده‌ است که مذاکرات اتمی به نتیجه‌ای که مورد رضایت دو طرف است، ختم شود. علی‌اکبر صالحی همچنین، به «فتوای» آیت‌الله خامنه‌ای درباره حرام بودن بمب اتم اشاره کرده است. به گزارش ایسنا، میشل روکار، نیز ابراز امیدواری کرده است که با ایجاد «فضای اعتماد متقابل» مسائل موجود در راستای مصالح و منافع دو طرف و تقویت صلح و ثبات در منطقه حل و فصل شود.
به نوشته روزنامه فیگارو، سفر میشل روکار به ایران سه روز به طول خواهد انجامید و نخست‌وزیر سابق فرانسه قرار است با سعید جلیلی سرتیم‌ مذاکره‌کنندگان اتمی و شماری دیگر از مقام‌های ایرانی دیدار داشته باشد. فرانسه که عضو دایم شورای امنیت، گروه ۱+۵ و نیز عضو قدرتمند اتحادیه اروپا است، در دوران نیکولا سرکوزی، جلودار کشورهایی بوده که بر فشار حداکثری بر ایران تاکید داشتند.  بدون موافقت فرانسه تحریم‌های شورای امنیت و اتحادیه اروپا علیه ایران میسر نبود.
قرار است دور تازه، گفت‌وگوهای ایران و گروه ۱+۵ روز سوم خرداد ماه در بغداد برگزار شود. کاترین اشتون، که به نمایندگی از این گروه با ایران مذاکره می‌کند یک روز پیش از این ابراز امیدواری کرد که مناقشه هسته‌ای ایران با گفت‌وگو پایان پذیرد. واکنش سخنگوی حزب سوسیالیست فرانسه به سفر نخست‌وزیر میتران به تهران
در همین حال کریم پاکزاد، سخنگوی حزب سوسیالیست فرانسه، در گفت‌وگو با رادیو فردا، سفر نخست‌وزیر پیشین فرانسه را کاملا «شخصی» دانست و گفت وی حامل پیامی از سوی اولاند برای مقام‌های ایرانی نبوده است. سخنگوی حزب سوسیالیست فرانسه، تاکید کرد رویکرد پاریس درقبال برنامه هسته‌ای ایران، تغییر «بنیادین» نخواهد کرد اما به گفته وی تصریح کرده است که برای حل‌وفصل این مناقشه به راه‌حل سیاسی پایبند است و با اقدام نظامی مخالف است. سخنگوی حزب سوسیالیست فرانسه اظهار داشت که این لحن فرانسوا اولاند حاکی از «حسن نیت» او در قبال ایران است.

دو تن از نامزدهای پیشتاز انتخابات ریاست جمهوری مصر در نخستین مناظره تلویزیونی انتخاباتی در آن کشور شرکت کرده اند.
در این مناظره چهارساعته که به طور زنده از دو شبکه های تلویزیونی پرطرفدار مصر پخش شد و تا ساعات اولیه بامداد روز جمعه، ۲۲ اردیبهشت (۱۱ مه) ادامه یافت، عمرو موسی، دبیرکل سابق اتحادیه عرب، و عبدالمنعم ابوالفتوح، که از او با عنوان یک شخصیت "اسلامگرای معتدل" نام برده می شود، شرکت داشتند و به ارائه برنامه ها و نظرات خود و انتقاد از دیدگاه های طرف مقابل پرداختند.
این نخستین مناظره تلویزیونی انتخاباتی در مصر بود و به گزارش رسانه های خبری، میلیونها تن از مردم مصر آن را دنبال کردند.
رای گیری در انتخابات ریاست جمهوری مصر برای روزهای ۲۳ و ۲۴ ماه مه، دوازده روز دیگر، برنامه ریزی شده و نظرسنجی ها حاکی از آن است که مردم مصر انتظار دارند این انتخابات به گونه ای منصفانه و آزادانه برگزار شود.
این اولین انتخابات ریاست جمهوری از زمان کناره گیری حسنی مبارک، رئیس جمهوری پیشین است که در حال حاضر، تحت پیگرد قضایی قرار دارد.
عمرو موسی، به عنوان نامزد پیشتاز گروه های غیرمذهبی، طرف مقابل را به پیروی از دیدگاه های گروه اسلامگرای اخوان المسلمین متهم کرده و تعهد او به رعایت موازین دموکراتیک را مورد تردید قرار داده و هشدار داده است که قدرت گرفتن اسلامگرایان به معنی پایان عمر کوتاه دموکراسی و ظهور استبداد جدید و خشن تری در مصر است.
در مقابل، عبدالمنعم ابوالفتوح، شصت ساله که سال گذشته رسما از اخوان المسلمین کناره گرفت، عمرو موسی را نماینده رژیم سابق معرفی کرد و گفت که مردم مصر خواستار تحولی اساسی در کشور خود بوده اند و برای تحقق این هدف انقلاب کرده اند.
آقای ابوالفتوح در اظهارات خود همواره اتهام تلاش برای استقرار حکومت دینی را رد کرده و گفته است که اسلام واقعی در صدد کسب قدرت و آمیختن دین و سیاست نیست و افزود که در سنت های اسلامی، حکومتگران باید با رای مردم از هر کیش و آئینی انتخاب شوند و به اداره امور جامعه بپردازند.
این نامزد انتخاباتی تاکید ورزیده که دلیل کناره گیری او از اخوان المسلمین هم این بوده است که هدف پایه گذاران این گروه ، ارائه خدمات اجتماعی و فرهنگی به مردم بوده و مداخله در امور سیاسی به منزله انحراف از این هدف محسوب می شود.
استقبال مردم
دو نامزد در بخش های دیگر این مناظره، دیدگاه های خود را نسبت به مسایل اقتصادی و سیاست خارجی نیز شرح دادند.
به گزارش رسانه های خبری، با وجود طولانی بودن این مناظره، مردم مصر نه تنها در خانه ها، بلکه در قهوه خانه ها و اماکن عمونی دیگر هم ساعت ها بیننده این برنامه بودند و بسیاری از آنان گفتند که تبادل آزادانه دیدگاه های دو نامزد بخشی از دستاورد انقلاب ضد دیکتاتوری این کشور است.
اگرچه در چند دهه اخیر، در مصر انتخابات متعدد و متنوع با هدف کسب مشروعیت برای حکومت برگزار می شده و مقامات حکومتی نیز از حضور گسترده مردم خبر می دادند، اما به گفته منتقدان رژیم سابق، این انتخابات هرگز آزاد نبوده و به خصوص گزینش نامزدهای انتخاباتی، حق انتخاب مردم را کاملا محدود می کرد.
در انتخابات جاری مصر، سیزده نامزد شرکت دارند اما در حال حاضر، از عمرو موسی و عبدالمنعم ابوالفتوح به عنوان نمایندگان اصلی دو گرایش لائیک (عرفی) و اسلامگرا و نامزدهای پیشتاز این انتخابات نام برده می شود.
به گفته ناظران، عبدالمنعم ابوالفتوح توانسته است با پرداختن به برخی از نگرانی هایی که در مورد روی کار آمدن یک حکومت دینی در این کشور وجود داشته، همراه با تاکید بر رعایت موازین دینی به عنوان راهی برای جلوگیری از فساد حکومتی، حمایت گروه های متفاوت را جلب کند.
علاوه بر مسلمانان میانه رو، گروه های لیبرال لائیک، جوانانی که از اخوان المسلمین رویگردان شده اند و حتی برخی از پیروان تشکل های اسلامگرای تندرو نیز که معتقدند استقرار حکومت دینی می تواند باعث دلزدگی مردم از مذهب شود، از جمله طرفداران آقای ابوالفتوح هستند.
در مقابل، عمرو موسی، هفتاد و شش ساله که تا انتخاب به سمت دبیرکلی اتحادیه عرب در سال ۲۰۰۱ به مدت ده سال در سمت وزیر خارجه دولت حسنی مبارک خدمت کرده بود، به عنوان سیاستمداری با سابقه و دارای ارتباط های گسترده بین المللی، مطرح است.
گفته می شود که قرار است مناظره انتخاباتی دیگری هم از تلویزیون های مصر پخش شود اما هنوز مشخص نیست نامزدهای شرکت کننده چه کسانی خواهند بود.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ابراز امیدواری کرده است که مذاکرات پیش رو با ایران، مقدمات لازم را برای این کشور فراهم کند تا از برنامه هسته‌ای بحث‌برانگیز خود دست بردارد.
کاترین اشتون گفت که امید زیادی به دور جدید مذاکرات با ایران دارد. او اضافه کرد که انتظار دارد گفت‌وگوهای جدید، مقدمه‌ای بر آغاز "روند توقف فعالیت‌های هسته‌ای تسلیحاتی ایران" باشد.
دور آتی مذاکرات ایران با نمایندگان گروه ۱+۵ روز سوم خرداد (۲۳ مه) در بغداد برگزار خواهد شد.

ایالات متحده اعلام کرد فروش بعضی از تجهیزات نظامی را به بحرین از سرگرفته است. به گفته ویکتوریا نولاند، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، تجهیزاتی که در اختیار بحرین قرار خواهد گرفت در کنترل ناآرامی ها و عملیات ضدشورش کاربرد ندارد. انتشار این خبر با سفر سلمان بن حمد آل خلیفه، ولیعهد بحرین به واشنگتن هم زمان است. در پی سرکوب گسترده مخالفان حکومت بحرین به وسیله نیروهای امنیتی و ارتش این کشور، آمریکا فروش بعضی از تجهیزات نظامی و تسلیحات را به این متحد خود در خلیج فارس متوقف کرده بود.
خانم نولاند بدون اشاره به فهرست تسلیحات فروخته شده به بحرین، گفت تجهیزات و خدمات ارائه شده با هدف ارتقای توان دفاعی خارجی در اختیار این کشور قرار خواهد گرفت. ویکتوریا نولاند گفت آمریکا همچنان از ارسال موشک های هدایت شونده ضد تانک تاو و خودروهای نظامی هاموی که می تواند در عملیات ضدشورش کاربرد داشته باشد، خودداری خواهد کرد. او همچنین از بحرین خواست تا مشکلات مربوط به حقوق بشر را برطرف کند. به گفته خانم نولاند، هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا در دیدار با سلمان بن حمد آل خلیفه گفته است که برای برطرف شدن موارد نقض حقوق بشر در بحرین به تلاش بیشتری نیاز است. بر این اساس، خانم کلینتون از بحرین خواسته است در جهت "دستیابی به اصلاحات سیاسی معنی دار" اقدام کند.
به گزارش عفو بین الملل، حداقل ۶۰ نفر در ناآرامی های ۱۵ ماه گذشته بحرین جان خود را از دست داده اند.
خبرگزاری ها به نقل از یک مقام ناشناس در دولت آمریکا گزارش کردند که تجهیزات فروخته شده به بحرین شامل یک ناوچه، چند قایق گشتی و موتورهای ارتقاء سازی شده جنگنده اف-۱۶ است. وسایلی مانند گاز اشک آور و نارنجک های صوتی شامل تجهیزات فروخته شده به بحرین نیستند. بر اساس گزارش ماه گذشته یک واحد پژوهشی کنگره آمریکا، ایالات متحده پس از ناآرامی های بحرین،ارائه تجهیزات نظامی و خدمات ضدتروریستی به این کشور را به طور کامل متوقف نکرده بود و تنها از ارائه بعضی سفارش های نظامی به آن خودداری کرده است. بحرین مقر ناوگان پنجم دریایی آمریکا در خلیج فارس و یکی از متحدان نزدیک ایالات متحده در منطقه است.

شورای امنیت سازمان ملل متحد، انفجارهای روز پنجشنبه در دمشق، پایتخت سوریه را که به کشته شدن ۵۵ نفر منجر شد را محکوم کرد. تعداد مجروحان این انفجارها هم ۴۰۰ نفر گزارش شده است. دو اتومبیل بمبگذاری شده، صبح روز پنجشنبه در ساعات شلوغی و در نزدیکی ساختمان اطلاعات نظامی منفجر شدند.
مقام های سوری می گویند "گروه های تروریستی وابسته به کشورهای خارجی" مسئول انفجارهای روز پنجشنبه هستند.
شورای امنیت سازمان ملل متحد در بیانه ای که تمامی ۱۵ نفر اعضای این شورا آنرا امضاء کرده اند، از طرف های درگیر خواست طرح صلح سوریه را با "سرعت و کامل" به اجرا درآورند. در بیانیه شورای امنیت آمده که آنها "این حرکت تروریستی را به شدت محکوم می کنند." در این بیانیه همچنین بر "پایان تمامی خشونت های مسلحانه" تاکید شده است.
بشار جعفری، نماینده سوریه در سازمان ملل متحد، کشورهای عربی و دیگر قدرت های خارجی را متهم به ارائه کمک به گروه های مسلح کرده است. او از سازمان ملل متحد خواست تا برای توقف این کمک ها گام بردارد. قرار بود دولت سوریه و مخالفان زیر نظر فرستادگان سازمان ملل آتش بس را رعایت کنند. با این حال خشونت ها در سراسر کشور ادامه داشت.

ساختمان هولناک
مرکز شهر دمشق تحت کنترل نیروهای دولت سوریه قرار دارد، اما در ماه های اخیر چند مورد بمب گذاری در این ناحیه صورت گرفته که اغلب آنها ساختمان ها امنیتی یا کاروان های نظامی بوده اند. این ساختمان به مجموعه های پلیس مخفی سوریه تعلق دارد از زمان آغاز درگیری ها در ۱۴ ماه پیش، حملات روز پنجشنبه یکی از پرتلفات ترین حملات به پایتخت بوده است. وزرات داخلی سوریه اعلام کرد که بمب گذاران بیش از هزار کیلوگرم مواد منفجره را در دو اتومبیل جاسازی کرده بودند و دو بمبگذار انتحاری آنها را به سوی ساختمانها راندند. انفجارها، به ساختمان ده طبقه اطلاعات نظامی سوریه آسیب زدند. گزارش شده کسانی که در این ساختمان کار می کردند در سرکوب اعتراض های سوریه نقش داشته اند. این ساختمان بخشی از مجموعه ای نظامی است که یکی از ۲۰ سازمان پلیس مخفی سوریه را تشکیل می دهد و آن طور که خبرنگاران گزارش می‌کنند، یکی از مخوف‌ترینشان هست.
در دهه ۱۹۵۰ این سازمان برای بازجویی از مظنونان جاوسوسی برای اسرائیل ساخته شد. اما به گفته خبرنگاران، به تدریج این مجموعه به مرکز ضد تروریسم تبدیل شد. این ساختمان به مکانی شهرت پیدا کرده که در آن بازجویی و شکنجه صورت می‌گیرد. روز پنجشنبه، جمعیت بزرگی در مکان انفجار ها حاضر شدند و در حمایت از بشار اسد شعار دادند.
ژنرال رابرت موود سرپرست نیروهای ناظر صلح سازمان ملل، به بازدید محل رفت و گفت که مردم سوریه حقشان "چنین خشونت‌هایی نیست." وزارت امور خارجه آمریکا نیز انفجارها را محکوم کرده و گفته است این گونه کشتار قابل توجیه نیست. این وزارت خانه همچنین از دولت سوریه درخواست کرد طرح صلح آقای عنان هرچه زودتر به اجرا درآید. ویلیام هیگ وزیر امور خارجه بریتانیا نیز گفت: "مردم سوریه از سرکوب و خشونت‌ها رنج می برند و این باید متوقف شود." سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه نیز انفجارهای روز پنجشنبه در سوریه را محکوم کرد. رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز این انفجارها را محکوم کرد و با خانواده قربانیان و مجروحان ابراز همدردی کرد.

رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز چهارشنبه، ۲۰ اردیبهشت ماه، ادعای «موسسه علوم و تحقیقات بین‌الملل» درباره پادگان پارچین را «شوخی» دانسته و آن را رد کرد. موسسه آمریکایی علوم و تحقیقات بین‌الملل در گزارشی با استناد به تصاویر ماهواره‌ای مدعی شده است که احتمالا ایران در این پادگان نظامی در حال پاکسازی شواهد مربوط به فعالیت‌های اتمی است. در گزارش این موسسه آمده است که تصاویر ماهوا‌ره‌‌ای، ساختمانی را نشان می‌دهد که احتمالا حاوی «اتاق انفجار» است که به گفته این موسسه ممکن است با آزمایش‌های پرتاب کلاهک اتمی در ارتباط باشد.

در واکنش به این گزارش، رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه گفت: «این موسسه کمی بی‌تجربه است. اگر تجربه‌ بیشتری داشت می‌دانست فعالیت‌های هسته‌ای، آن هم با آن ادعایی که آنها می‌کنند قابل پاک شدن نبوده و آنها‌ با ملت ما شوخی کرده‌اند.» پادگان نظامی پارچین که در شرق تهران قرار دارد، در سال ۲۰۰۵ دو بار از سوی ماموران آژانس مورد بازرسی قرار گرفت و به گفته ایران؛ محمد البرادعی، مدیرکل پیشین آژانس پرونده آن را بسته شده اعلام کرد. با این حال یوکیا آمانو، مدیرکل جدید خواستار بازسازی دوباره آن شده، اما ایران تاکنون اجازه بازرسی به بازرسان را نداده است. در بهمن و اسفند ماه سال گذشته هیاتی که از آژانس به ایران سفر کرده بود نتوانست توافق ایران را برای بازرسی این تاسیسات جلب کند. آژانس می‌گوید بازرسی از تاسیسات پارچین محور گفت‌وگوهای هفته آینده وین، این نهاد با ایران خواهد بود. علی‌اکبر سلطانیه، نماینده ایران در آژانس دادن بازرسی از پارچین را منتفی ندانسته است.

معاون نخست وزیر ترکیه اعلام کرد که طارق هاشمی، معاون فراری رئیس جمهور عراق به پلیس بین الملل (اینترپل) تحویل داده نخواهد شد. آقای هاشمی که از دیروز به اتهام دست داشتن در عملیات تروریستی تحت تعقیب بین المللی قرار گرفته، در استانبول به سر می برد و نخست وزیر ترکیه دیروز گفت که وی برای معالجه در این کشور به سر می برد و پس از پایان درمان به عراق بازخواهد گشت. اما امروز معاونش، بکر بوزداغ گفت که ترکیه کسانی را که به آنان کمک می کرده است تحویل نخواهد داد. آقای بوزداغ گفت: "اینکه نام کسی بین افراد تحت تعقیب اینترپل باشد البته مهم است. ما هم از دولت عراق خواسته هایی داریم. آنجا هم کسانی که در عملیات تروریستی دست دارند و به اقداماتی علیه کشور ما دست زده اند هستند که ما آنها را می خواهیم اما تا امروز از دولت عراق پاسخی دریافت نکرده ایم".
طارق هاشمی که بلندپایه ترین شخصیت سیاسی عرب سنی مذهب در عراق به شمار می رود، متهم است که در ترور شش قاضی عراقی و شماری دیگر از عملیات تروریستی دست داشته اما خودش این اتهامات را رد می کند و آنها را ساخته و پرداخته نوری مالکی، نخست وزیر عراق و متحدان سیاسی اش برای حذف وی از صحنه سیاسی می داند. اما اینکه نهادی بین المللی چون اینترپل که یکصد و نود دولت جهان در آن عضویت دارند بر اساس این اتهامات، برای آقای هاشمی حکم بازداشت صادر می کند می تواند مقبولیت موضع نوری مالکی در طرح اتهام علیه طارق هاشمی را تقویت کند. آقای هاشمی گفته که علیه حکم بازداشت صادره از اینترپل، به محاکم بین المللی اعتراض خواهد کرد. با این حال محاکمه او قرار است به صورت غیابی از فردا (پنجشنبه) در بغداد آغاز شود.

سازمان انرژی اتمی ایران روز سه‌شنبه ۱۹ اردیبهشت‌ماه با انتشار بیانیه‌ای رسمی از جان باختن یک کارشناس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر اثر حادثه رانندگی در استان مرکزی در ایران خبر داد.
خبرگزاری‌های داخلی ایران نام این کارشناس آژانس را «اوک-سِئوک سئو» اهل کره جنوبی عنوان کرده و نوشته‌اند که وی در حین ماموریت در نزدیکی مجتمع خُنداب در استان مرکزی دچار سانحه رانندگی شده و به علت شدت آسیب‌دیدگی جان خود را از دست داد.
به نوشته خبرگزاری‌ دانشجویان ایران، ایسنا، در این حادثه که حدود ساعت ۱۲ روز سه‌شنبه ۱۹ اردیبهشت‌ماه جاری رخ داد، خودروی حامل دو کارشناس آژانس انرژی اتمی از مسیر اصلی منحرف و واژگون شده است.
گان سک، از اسلواکی، دیگر کارشناسی بود که در این سانحه مجروح و به بیمارستان منتقل شد.
مجتمع خنداب یک رآکتور تحقیقاتی آب سنگین است که در نزدیکی شهر خنداب استان مرکزی در دست ساخت است.
در همین حال خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش می‌دهد که مقر اصلی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین هنوز در مورد این خبر اظهارنظر نکرده و گزارشی منتشر نکرده‌ است.
این سانحه کمی پیش از آن رخ می‌دهد که جمهوری اسلامی ایران و آژانس قرار است در روزهای ۱۳ و ۱۴ ماه مه، کمتر از یک هفته دیگر، دور تازه‌ای از گفت‌وگوهای فنی در مورد برنامه هسته‌ای ایران را در وین برگزار کنند.
مذاکراتی در سطح بالاتر نیز قرار است میان ایران و قدرت‌های جهانی روز سوم خرداد، ۲۳ مه جاری، در بغداد انجام شود.

عباسعلی کدخدايی، سخنگوی شورای نگهبان، روز سه شنبه درباره نامه محمود احمدی نژاد به رييس هيات عالی حل اختلاف و تنظيم روابط قوا درباره يک مصوبه مجلس گفته این نامه برخلاف اصل ۱۱۳قانون اساسی است و رییس جمهور نمی‌تواند به شورای نگهبان و نهادهای خارج از قوای سه‌ گانه تذکر و اخطار دهد.
محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری ايران، در نامه ای که روز دوشنبه منتشر شد، خطاب به آيت الله محمود هاشمی شاهرودی، رييس هيات عالی حل اختلاف و تنظيم روابط قوا، گفته است مصوبه مجلس درباره «نظارت بر رفتار نمايندگان» که به تصويب شورای نگهبان رسيده، مغاير قانون اساسی است.
نامه محمود احمدی نژاد واکنشی هایی درپی داشته است که درمهم ترين آنها، سخنگوی شورای نگهبان گفته است:« نامه ریيس‌جمهور محترم مبنی بر مغايرت مصوبه مربوط به نظارت بر نمايندگان مجلس برخلاف اصل ۱۱۳ قانون اساسی می‌باشد.»
عباسعلی کدخدايی به خبرگزاری فارس، گفته است:« با توجه به اينکه قبلاً شورای نگهبان اعلام نظر کرده بود هم در نظرات تفسيری و هم نتايج کارگروه حل اختلاف که در شورا تشکيل شده بود، رئيس‌جمهور بر اساس اصل ۱۱۳نمی‌تواند به شورای نگهبان و نهادهای خارج از قوای سه‌ گانه تذکر و اخطار دهد.»
روز نامه کيهان که زير نظر نماينده ولی فقيه اداره می شود، نيز به اين نامه واکنش نشان داده و و در يادداشتی نوشته است، «لزوم نظارت مجلس بر عملکرد نمايندگان» در زمينه سلامت مالی و اقتصادی، «توصيه» آيت الله علی خامنه ای بوده است.
روزنامه کيهان در ادامه نوشته است: اين واقعيت است که اولا مرجع رسمی و قانونی انطباق يا مغايرت مصوبات مجلس با قانون اساسی و شرع، شورای نگهبان است و در غير اين صورت اگر قرار باشد دولت و رئيس آن مصوبات مجلس را «وتو» کنند، تفکيک قوا کاملا مخدوش خواهد شد.»
کيهان در ادامه نوشته است: « مجلس شعبه ای زير نظر دفتر رئيس جمهور نيست بلکه ناظر بر کار دولت و رييس آن است.»
نظارت بر شورای نگهبان
در ادامه کشمکش بر سر حوزه اختیارات رییس جمهوری در ایران، ، علی اکبر جوانفکر، مديرعامل خبرگزاری ايرنا، مدير موسسه مطبوعاتی ايران و مشاور مطبوعاتی و رسانه‌ ای محمود احمدی‌نژاد در مصاحبه با روزنامه اعتماد روز سه شنبه گفته است: رييس‌جمهور بايد دقت کند که شورای نگهبان مطابق با قانون اساسی عمل می‌کند يا نه. اين حق هم حق جديدی نيست. »
وی اضافه کرده است:«قانون اساسی اين حق را در اختيار رييس‌جمهور قرار داده است. رييس‌جمهور بررسی می‌کند اگر مطابق قانون رفتار می‌شود که خوب است اگر نه هم پيگيری می‌کند تا قانون به‌طور کامل اعمال شود.»
علی اکبر جوانفکر همچنین گفته است: اگر آقای احمدی‌نژاد نامه‌ ای می‌نويسد يا حرفی می‌زند بر اساس حقی است که قانون اساسی برای ايشان تعيين کرده و ايشان آنقدر به قانون معتقد و پايبند است که حتی ذره‌ ای پا را از آن فراتر نمی‌گذارد.
علی اکبرجوانفکر در پاسخ به اين پرسش که آيا با نوشتن اين نامه صحت عملکرد شورای نگهبان زير سوال نمی‌رود، گفته است:«اصلا موضوع به شورای نگهبان ربطی ندارد. اين اختلاف سه قوه است، بايد هم در کميته حل اختلاف قوا بررسی شود.»
در نامه محمود احمدی نژاد که روز دوشنبه منتشرشد، آمده است: «اين مصوبه به دليل ايجاد تبعيض بين آحاد مردم و نمايندگان آن ها، اعطای درجه ای از مصونيت پارلمانی و تعليق رسيدگی قضايی به نمايندگان مجلس يا تجاوز به منافع عمومی برای اعمال حق آزادی بيان و رای، مغاير قانون اساسی است.»
۵۵ نماينده مجلس ارائه در سال ۱۳۸۹ در راستای «اقدام عملی» در پاسخ به اظهارات آيت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، طرح «نظارت بر رفتار نمايندگان مجلس» را ارائه کردند. اين طرح ابتدا در مهرماه سال گذشته در مجلس تصويب شد و سپس بارفع برخی ايرادات شورای نگهبان آن را تصويب کرد.
اين قانون از آغاز با برخی از مخالفت ها مواجه بود. مهدی کروبی، يکی از معترضان به نتيجه انتخابات رياست جمهوری ايران در سال ۱۳۸۸و نيز رييس مجلس ششم شورای اسلامی ضمن هشدار در خصوص اين طرح گفته بود: تصويب «نظارت بر رفتار نمايندگان مجلس» به معنای پايان نهاد مجلس در جمهوری اسلامی است.