بغداد شده اند و رئیس مجلس ایران غرب را به "موذیگری" متهم کرده است. بامداد سه شنبه، ۲ خرداد (۲۲ مه)، اعضای هیات مذاکره کنندگان هسته ای جمهوری اسلامی به ریاست سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، برای دور دوم مذاکرات جدید هسته ای با نمایندگان گرون ۱+۵ وارد بغداد شدند و مورد استقبال هوشیار زیباری، وزیر امور خارجه عراق، قرار گرفتند.
دور اول مذاکرات جدید هسته ای ایران و گروه ۱+۵ روز ۲۶ فروردین (۱۴ آوریل) سال جاری به میزبانی دولت ترکیه در استانبول برگزار شد. مذاکرات استانبول نخستین ملاقات هیات های نمایندگی ایران و گروه ۱+۵ از ژانویه سال گذشته میلادی بود که در استانبول برگزار شد اما بدون دستیابی به نتیجه پایان یافت. در پایان مذاکرات فروردین ماه جاری، هر دو طرف نسبت به ادامه موفقیت آمیز مذاکرات جدید ابراز امیدواری کردند. گروه ۱+۵ متشکل از کشورهای عضو دایم شورای امنیت (آمریکا، بریتانیا، چین، روسیه و فرانسه) همراه با آلمان، نمایندگی تلاش بین المللی برای حل و فصل بحران هسته ای ایران را برعهده گرفته و نمایندگان این گروه به ریاست کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در مذاکرات با هیات ایرانی شرکت می کنند.
به گزارش خبرگزاری فارس، دیگر اعضای هیات ایرانی در اجلاس بغداد عبارتند از عباس عراقچی، معاون آسیا و اقیانوسیه وزارت خارجه، علی باقری، معاون سیاست خارجی و امنیت بین المللی دبیر شورای عالی امنیت ملی، حمیدرضا عسگری، مشاور وزارت خارجه و مصطفی دولتیار، سرپرست سابق دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه.
خبرگزاری دولتی ایران - ایرنا - نیز در گزارشی از ورود هیات ایرانی و خبرنگاران همراه آن به بغداد، گفته است که هیات ایرانی در فرودگاه بعداد مورد استقبال وزیر خارجه عراق و حسن دانایی فر، سفیر جمهوری اسلامی در بغداد، قرار گرفت و مذاکرات روز چهارشنبه در دارالضیافه، محل پذیرایی نخست وزیر عراق برگزار خواهد شد. ایرنا نوشته است که در مذاکرات استانبول، نمایندگی آمریکا را "وندی شرمن"، دستیار وزیر خارجه در امور سیاسی، نمایندگی بریتانیا را "جفری آدامز"، سفیر سابق بریتانیا در تهران، نمایندگی چین را "ژائو شو"، دستیار ویزیر خارجه، نمایندگی روسیه را "سرگئی ریابکوف"، معاون وزیر خارجه، و نمایندگی آلمان را "هانس دیتر لوکاس"، معاون وزیر خارجه آن کشور برعهده داشتند و احتمال دارد همین افراد به مذاکرات بغداد اعزام شده باشند. در فاصله بین مذاکرات استانبول و بغداد، در فرانسه انتخابات ریاست جمهوری برگزار شده و رئیس جمهوری تغییر یافته و ممکن است نمایندگی آن کشور در جلسه بغداد برعهده شخص دیگری قرار گرفته باشد.
هشدار رئیس مجلس
همزمان، علی لاریجانی، رئیس مجلس، در سخنانی در جلسه علنی روز سه شنبه، با اشاره به مذاکرات بغداد، گفت ""هر چند ملت ایران نسبت به برخورد دوگانه برخی کشورهای زورگو در مورد مساله هسته ای دچار بی اعتمادی و ابهام جدی هستند، اما از آنجا که مشی جمهوری اسلامی ایران همیشه حل و فصل مسایل در مذاکرات عادلانه و واقعی است، این مذاکرات را ادامه می دهد." آقای لاریجانی به کشورهای طرف مذاکره ایران هشدار داد و گفت: "گروه ۱+۵ باید متوجه باشند که ملت ایران انتظار دارد آنها رفتار گذشته خود را اصلاح کنند و دست از بازیگری های موذیانه بردارند چرا که نمی شود در مذاکرات لبخند زد و در پشت صحنه دنبال اقدامات ایذایی بود." آقای لاریجانی که در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی از منتقدان نرمش در سیاست هسته ای بود، کوتاه مدتی پس از انتخاب محمود احمدی نژاد به سمت ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۴ به سمت دبیر شورای عالی امنیت ملی و سرپرست مذاکرات هسته ای جمهوری اسلامی منصوب شد اما در سال ۱۳۸۶ از این سمت کناره گرفت.
گفته می شود که سیاست های کلی جمهوری اسلامی از جمله در زمینه برنامه های هسته ای توسط آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی تعیین می شود اما با آغاز دوره ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد، جمهوری اسلامی مواضع سختگیرانه تری نسبت به برنامه اتمی خود اتخاذ کرد و ضمن کاهش دامنه همکاری داوطلبانه با آژانس بین المللی انرژی اتمی،برنامه های هسته ای خود را گسترش داد. سیاست جدید جمهوری اسلامی به تصویب چند قطعنامه تنبیهی شورای امنیت سازمان ملل و تشدید تحریم های اقتصادی یک جانبه شماری از کشورهای غربی علیه ایران منجر شده و طرح هایی که در این مدت برای حل و فصل این مساله ارائه شده به نتیجه ای نرسیده است. از جمله طرح هایی که در این مدت ارائه شد و بی نتیجه ماند، پیشنهاد انتقال ذخیره اورانیوم غنی شده ایران به خارج در برابر دریافت سوخت رآکتور هسته ای تهران بود که در ابتدا به نظر می رسید دولت جمهوری اسلامی با آن موافقت کرده اما منابع غربی بعدا گفتند که ایران از اجرای این طرح خودداری می کند.
با آغاز ریاست جمهوری احمدی نژاد ایران سیاست اتمی سختگیرانه تری را در پیش گرفت مذاکرات بغداد در حالی برگزار می شود که تحریم های بین المللی علیه جمهوری اسلامی برای نخستین بار نه تنها صادرات نفت، به عنوان منبع اصلی درآمد ارزی را هدف گرفته بلکه به شکلی موثر، ارتباط بانکی ایران را با جهان خارج مختل کرده است. به گفته کارشناسان، اگرچه معمولا تحریم های تجاری علیه کشورها به دلیل رقابت تولیدکنندگان برای شکستن تحریم و فروش کالا معمولا چندان موفقیت آمیز نبوده است، اما به نظر می رسد که تحریم بانکی ایران، با محدود کردن امکان مبادله پول، صادرات و واردات کالا را با مشکلات عمده ای مواجه ساخته است. در حالیکه تحریم های اخیر فشار شدیدی را بر اقتصاد ایران وارد کرده و خطر کمبود کالا و تشدید فشارهای تورمی، و در نتیجه، احتمال بروز بحران های اجتماعی و سیاسی را در پی آورده، مشخص نیست که آیا هیات نمایندگی جمهوری اسلامی با هدف دستیابی به مصالحه و حل مساله اتمی عازم بغداد شده و یا هدف آن، تکرار مواضع قبلی این کشور است.
در همانحال، برخی منابع خبری گزینه های مختلف برای حل این بحران را مطرح کرده اند که شامل رفع نگرانی جامعه بین المللی در مورد ماهیت برنامه های اتمی ایران است در حالیکه به رهبران این کشور نیز امکان آن را می دهد تا بتوانند از نتیجه چنین مذاکراتی به عنوان پیروزی برای خود نام ببرند.