صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه ایران گفته است فرد اعدامی که مرگ را به چشم دیده، مورد لطف و عفو نظام قرار خواهد گرفت.

اشاره لاریجانی به محمد میم، مرد ۳۷ ساله بجنوردی است که سه سال پیش به جرم حمل یک کیلوگرم مخدر شیشه به اعدام محکوم شده بود.

این فرد دو هفته پیش در زندانی در شمال شرقی ایران به دار آویخته شد و پزشکی که در محل اعدام حضور داشت، مرگ او را تایید کرد.

اما وقتی خانواده زندانی روز بعد برای گرفتن جسدش مراجعه کردند، متوجه شدند هنوز نفس می‌کشد.

پس از آن که این شخص به بیمارستان منتقل شد محمد عرفان، قاضی دیوان عدالت اداری، گفت که چون «حکم صادر شده از سوی دادگاه انقلاب، حکم مرگ بوده و اصالت رای مشخص است و در چنین مواردی حکم بار دیگر با بهبود مرد محکوم، اجرا خواهد شد».

روزنامه خراسان گزارش داد که این فرد از کما خارج شده و قدرت تکلم خود را بازیافته است.

به گزارش شبکه ایران، آملی لاریجانی چهارشنبه ۱ آبان در جمع مسئولان عالی قضایی با اشاره به مباحث مطرح شده در این باره آنها را غیر فنی و غیر مرتبط و ناآگاهانه دانست و گفت: «اما به لحاظ عاطفی یکی از راه‌های برخورد با فرد اعدامی که مرگ را به چشم دیده و شدائدی را تحمل کرده است عفو است و چنین فردی که دارای وضعیتی خاص است می‌تواند مورد لطف و عفو نظام اسلامی قرار گیرد و اینجانب به لحاظ عاطفی قطعاً این کار را خواهم کرد.»

لاریجانی افزود: «متاسفانه در کنار این بحث عاطفی، بحث‌هایی حتی از جانب برخی حقوقدانان مطرح شده است که چندان درست نیست چراکه اعدام در واقع به معنی سلب الحیات است و اگر به مقتضای دقیق تعابیر قانونی بخواهیم عمل کنیم باید از کسی که حیاتش باقی مانده است سلب حیات شود.»

کار‌شناسان حقوقی بسیاری در باره این ماجرا در روزهای اخیر اظهار نظر کرده‌اند و اعدام دوباره مرد بجنوردی را غیرقانونی دانستند.

از آن جمله می‌توان به نظر محمد علی اسفنانی سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی اشاره کرد که گفته است: «اگر کار‌شناس پزشکی قانونی تأیید کند که پس از اجرای حکم فرد اعدامی از او سلب حیات شده و او پس از مرگ کامل به دلایل دیگری دوباره زنده شده است دیگر اجرای حکم منتفی است.»

محمد علی مقتدایی دادستان پیشین ایران نیز به خبرگزاری ایرنا گفته است: «در قانون اینگونه است که فردی که از اعدام نجات یافته است، دیگر اعدام نمی‌شود و در تشکیلات قضایی نیز مورد مشابه‌ای داشتیم که اعدام نشد.»

 در همین حال مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری ایران، روز دوشنبه، ۲۹ مهر گفت، دولت حسن روحانی مخالف اجرای دوباره حکم اعدام مرد بجنوردی است که پیش از این یک‌بار به دار آویخته شده بود. او همچنین از «مذاکرات مثبت» دولت با قوه قضائیه در این زمینه خبر داده بود.

سازمان عفو بین‌الملل نیز روز چهارشنبه ۲۴ مهر با انتشار بیانیه‌ای اعدام دوباره «علیرضا. م» را «وحشتناک» خوانده و خواستار توقف این اقدام شد.

رئیس قوه قضاییه ایران در ادامه سخنان خود تاکید کرد: «گاهی ممکن است به هر دلیل، دار کشیدن که ابزار و مقدمه مجازات اعدام یا‌‌ همان سلب الحیات است موجب سلب نشده باشد که در این صورت فرد باید اعدام شود مگر اینکه بتوان فرض کرد شخص واقعاً سلب حیات شده باشد و در اثر پدیده‌ای نادر و خاص به حیات برگشته باشد، که این فرض به لحاظ فقهی و حقوقی محتاج تأمل خاص است.»

آملی لاریجانی مباحث حقوقی و فنی در این باره را متفاوت از مباحث رسانه‌ای دانست و گفت: «کش دادن این مسئله در روزنامه‌ها و حتی آوردن استفتائات تکذیب شده طبیعی نیست و اگر منظور بحث، بحث حقوقی است باید در محافل حقوقی بنشینند و بحث کنند.»

در روزهای گذشته دو استفتا از مراجع تقلید در قم یکی از آیت الله صافی گلپایگانی و دیگری از آیت الله بیات زنجانی منتشر شد که اعدام دوباره یک محکوم را جایز نمی‌دانستند.

در ادامه تحقیقات در مورد پرونده سه زن انقلابی و سیاستمدار کرد که در شهر پاریس فرانسه ترور شدند, اعلام شد که «عمر گونای» قاتل بازداشت شده, با ترکیه رابطه داشته است. بنا به گزارش خبرگزاری رویترز, گونای قبل از آن ترورها گذشته از رفت و آمد به ترکیه, دهها بار با ترکیه تماس تلفنی داشته است.

در آن گزارش خبری که از سوی «نیکولاس وینوجور» در مورد ترورهای پاریس منتشر شده, جزئیات جدیدی جای می‌گیرد. وینوجور اعلام کرد که پلیس فرانسه دلایلی موجه در مورد رابطه «عمر گونای» با ترکیه, بدست آورده است.

در آن گزارش آمده که منابع پلیس فرانسه مجددا درخواست‌هایی در ارتباط با از دادگاه خواهند داشت. ریوترز می‌افزاید که با این وضعیت پرونده به سطحی دیگر خواهد رسید. همچنین یادآور شد که وکیلی که پرونده را برعهده گرفته, گفته که گونای چند ماه قبل از ترورها, سه بار به ترکیه رفته و دهها بار با آن کشور تماس تلفنی داشته است.م

ریوترز خاطرنشان ساخت که وزارت دادگستری ترکیه نخواسته همکاری کند و تصریح کرد که پرسش اساسی که خانواده‌های قربانیان و وکلا به دنبال پاسخ آن هستند, این است که چه کسی دستور ترورها را صادر کرده است.

وینوجور یادآور شد که پلیس فرانسه پس از مشاهده و بررسی 30 تصویر ویدیویی, در مدتی کوتاه دخالت عمر گونای در مسئله را تشخیص داده‌اند و گفتند که «دی‌ان‌ای» یکی از قربانیان بر روی لباس‌های گونای مشاهده شده است.

بنا به همان گزارش, گونای همچنان ادعا می‌کند که بی‌گناه است و «آننه صوفی لاگونس» هم می‌گوید که گونای دارای تومور مغزی است و بخاطر اینکه امکانات درمان در زندان وجود ندارد, می‌خواهد بصورت مشروط آزاد شود.

لاگونس در مورد سفرهای گونای به ترکیه هم گفته که او منتظر اطلاعاتی است که از ترکیه بدستش برسد. لاگونس ادعا کرد که گونای برای امر ازدواج به ترکیه رفته و نهاد کمک‌های اجتماعی دولتی هم مخارج ویزای وی را مجانی پرداخت کرده است.

«آنتونیو کومته» وکیل خانواده زنان قربانی کرد هم گفت که بازجویان فرانسوی اطلاعات بین‌المللی دریافت نمی‌کنند, صرفا به اطلاعات موجود در گزارشات منتشر شده در مطبوعات, توجه می‌کند.

ریوترز اعلام کرد که منابع پلیس در گونای از ترکیه اطلاعاتی درخواست کرده‌اند اما ترکها درمورد شخصیت گونای اطلاعاتی ارایه داده‌اند. همچنین آورده که اثبات دلایل جدید می‌تواند موجب برهم خوردن آتش‌بس میان پ.ک.ک و دولت ترکیه شود.

آن وکلای دادگستری که پرونده قربانیان را برعهده دارند, داستانی کل جمهوری ترکیه را بخاطر عدم همکاری مورد انتقاد قرار می‌دهد. در همان گزارش به نقل از رسانه‌های ترکیه آمده که دادستانی کل جمهوری در آنکارا درمورد راهکاری برای آوردن فردی مجرم از خارج از کشور برای محاکمه, تحقیق می‌کند.

در همان گزارش خبری آمده که با توجه به دو دلیل اساسی, رابطه گونای با برخی افراد داخل ترکیه اثبات شده و گفته می‌شود که گونای در ماههای آگوست, اکتبر و دسامبر 3 بار به ترکیه رفته و با یکی 5 تلفن گونای, با ترکیه تماس‌هایی گرفته شده. بنا به آن گزارش به نقل از منابع پلیس, با همان شماره تلفن در ماه‌های آگوست, اکتبر و دسامبر دهها بار با داخل ترکیه تماس گرفته شده است.

گفته می‌شود که گفتگوهای تلفنی ضبط شده گونای 5 ماه پس از بازداشت او یعنی در ماه ژولای به پرونده بازجویی‌ها ضمیمه شده. در ادامه افزوده شده که اگر با توجه به آن گفتگوها این پرسش مطرح شود که آیا گونای این واقعه ترورها را انجام داده و به آن پاسخ مثبت داده شود, آنگاه رابطه او با خارج آشکار خواهد شد. اما «آنتوین کومته» این امر بدون همکاری ترکیه امکانپذیر نیست.

«ژان لوییس مالتر» از وکلای پرونده قربانیان می‌گوید:«برای تعیین یک میانجی‌گر, به مجوز یک دادستان ترک نیاز هست».

کومته همچنین افزود:«یک ماه پس از بازداشت گونای, پلیس ضدترور فرانسه وسایل پائوگوست را که در روز ترور کرایه شده بود, مجددا مورد تحقیق و بررسی قرار داد. این دومین تحقیقات پلیس بود که در نتیجه آن در پشت رادیوی آن, یک پاسپورت پنهان کرده بودند. آن پاسپورت دارای مهر مسافرت به ترکیه بود. همچنین صورت‌جلسه عملیات پاکسازی چند روز پس از واقعه ترورها, پنهان گردانده شده بود».

کومته می‌افزاید به همین دلیل پلیس پس از بازداشت گونای, از نیمی از اطلاعات موجود, چشم‌پوشی کرد. کومته این امر را که آن صورت‌جلسه یک ماه بعد به پرونده ترورها ضمیمه شده و خاطرنشان ساخت که بازجویی‌های اولیه از گونای در مورد رابطه او با پ.ک.ک بوده.

بنا به گزارش ریوترز, پلیس فرانسه پاسخ به این پرسش که چرا دلایل بدست‌ آمده دیر به پرونده ضمیمه شده, پاسخ ندادند. گفته شد که بازجویی در مورد پ.ک.ک هم این بوده که گونای خود را بعنوان عضو پ.ک.ک معرفی کرده است. این ادعای گونای از سوی مقامات پ.ک.ک سریعا رد شده بود.

درخواست برای کمک‌های حقوق ترکیه هم از سوی دادستان «ژان دوی» ارایه خواهد شد. کامپیوتر دوی که «پرونده‌های حساس» در آن موجود بود, در روز 25 سپتامبر دزدیده شد.

24/10/2013

فورات پاریس

در پی انتشار گزارش‌هایی درباره احتمال جاسوسی آمریکا از تلفن همراه نخست‌وزیر آلمان، آنگلا مرکل به باراک اوباما تلفن کرده و به او در این باره اعتراض کرده است.

سخنگوی نخست‌وزیر آلمان گفته است که خانم مرکل "چنین رفتارهایی را کاملا غیرقابل‌قبول می‌داند".
در سوی دیگر، کاخ سفید می‌گوید رئیس‌جمهوری آمریکا به آنگلا مرکل اطمینان داده که آمریکا مکالمات او را شنود نمی‌کند.

جی کارنی، سخنگوی کاخ سفید روز چهارشنبه ۲۳ اکتبر، اول آبان، گفت: "ایالات متحده، ارتباطات نخست‌وزیر آلمان را شنود نمی‌کند و نخواهد کرد."

با این حال او تصریح نکرد که آیا آمریکا در گذشته تلفن همراه خانم مرکل را شنود کرده است یا نه.

در هفته‌های گذشته بحث‌ها درباره عملیات شنود و جاسوسی آمریکا از کشورهای اروپایی بالا گرفته است.

اسنادی که ادوارد اسنودن، تحلیلگر سابق اطلاعاتی در سیا، منتشر کرده، جزئیات فراوانی درباره عملیات گسترده جاسوسی و نظارت الکترونیکی دولت ایالات متحده به دست داده است
'نقض اعتماد'
جی کارنی، سخنگوی کاخ سفید، گفته است که واشنگتن در حال بررسی نگرانی‌های آلمان، فرانسه و دیگر متحدان اروپایی درباره عملیات جاسوسی آمریکا است.

دولت آلمان در بیانیه‌ای، خواستار "توضیح فوری و جامع" واشنگتن درباره این "نقض جدی اعتماد" بین دو کشور شده است.

این بیانیه دولت آلمان پس از مکالمه تلفنی رهبران دو کشور صادر شده است.

این بیانیه همچنین می‌گوید نخست‌وزیر آلمان به رئیس‌جمهوری آمریکا گفته است "فورا باید جلوی چنین اقداماتی را بگیرد".

استیو اوانس، خبرنگار بی‌بی‌سی در برلین، می‌گوید از آن‌جا که این بیانیه پس از مکالمه منتشر شده، گمان می‌رود که آنگلا مرکل از صحبت‌های باراک اوباما قانع نشده است.

خانم مرکل در آلمان شرقی بزرگ شده است که شنود تلفنی در آن فراگیر بود و خاطره دردناکی برای کسانی زنده می‌کند که آن دوره را تجربه کرده‌اند.
باراک اوباما در سفر ماه ژوئیه خود به آلمان، به آنگلا مرکل اطمینان داده بود که آمریکا از شهروندان آلمانی جاسوسی نکرده است.

همان زمان نخست‌وزیر آلمان با انتقاد رقبای سیاسی خود روبه‌رو شد که حرف آمریکا را راحت باور کرده است.
ناراحتی فرانسه، برزیل و مکزیک

دولت آلمان می‌گوید اعلام نخواهد کرد که چه‌طور از این ادعاها درباره شنود ارتباطات مقامات عالی این کشور توسط آمریکا خبردار شده است.

مجله آلمانی اشپیگل که پیش‌تر هم گزارش‌هایی مبتنی بر اطلاعات به‌دست‌آمده از ادوارد اسنودن منتشر کرده بود، می‌گوید در جریان تحقیقاتش متوجه جاسوسی آمریکا از خانم نخست‌وزیر شده است.

تماس تلفنی آنگلا مرکل با باراک اوباما یک روز پس از آن صورت گرفته است که جیمز کلپر، رئیس سازمان اطلاعات ملی آمریکا، گزارش‌ها درباره جاسوسی ایالات متحده از شهروندان فرانسوی را تکذیب کرد.

پیش از آن روزنامه فرانسوی لوموند گزارش داده بود که آمریکا تنها در یک بازه سی روزه، اطلاعات ۷۰ میلیون تماس تلفنی را در فرانسه ثبت کرده بود.
آن‌چه ادوارد اسنودن درباره عملیات جاسوسی آمریکا درز داده، به عصبانیت شماری از متحدان ایالات متحده در سرتاسر جهان منجر شده است.

دیلما روسف، رئیس‌جمهوری برزیل، پیش‌تر سفر خود به واشنگتن را در اعتراض به جاسوسی سازمان امنیت ملی آمریکا در کشورش لغو کرده بود.

او همچنین در نطق خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، توجیه‌های مطرح‌شده از سوی آمریکا درباره این که شنود اطلاعاتی برای حفاظت از کشورها در مقابل تروریسم و قاچاق مواد مخدر و دیگر جرایم سازمان‌یافته بوده، رد کرد.

دولت مکزیک هم به گزارش‌ها درباره جاسوسی آمریکا از ای‌میل‌های روسای جمهوری سابق و فعلی این کشور اعتراض کرده و آن را "غیرقابل‌قبول" خوانده است.

آقای اسنودن که اوایل تابستان امسال جزئیات عملیات تجسس و نظارت آمریکا در داخل این کشور و خارج از آن را منتشر کرد، با پناهندگی موقت یک ساله، فعلا در روسیه است.

دولت آمریکا تلاش کرد مانع از عزیمت او به کشورهای دیگر شود و همچنین از روسیه خواست او را به آمریکا مسترد کند. مسکو موافقت نکرده است.

24/10/2013

روزنامه‌های کيهان، جهان صنعت، و بهار از تصويب کليات طرح افزايش اختيارات ریيس قوه قضایيه و «حذف دولت» از چرخه تدوين و ارسال لوايح قضايی به مجلس خبر داده‌اند.

غلامعلی رياحی وکيل و حقوقدان طی يادداشتی در روزنامه اعتماد نوشته است که براساس اصل ۷۴ قانون اساسی هيچ لايحه‌ ای اعم از قضايی يا غيرقضايی «بدون تصويب هيات وزيران، قابليت مطرح شدن در مجلس شورای اسلامی را ندارد.»

علی نجفی‌توانا، وکيل و حقوقدان، نيز طی يادداشتی با تيتر «انگيزه مطلوب و طرح نامطلوب» در روزنامه بهار اين مصوبه مجلس را «جدا کردن بخشی از وظايف وزير دادگستری و اضافه کردن آن به وظايف رياست قوه‌قضاييه» توصيف کرده است.

غلامرضا طيرانيان، حقوقدان، نيز در روزنامه بهار تاکيد کرده است که بر اساس قانون اساسی، «درباره تصويب لوايح نمی‌شود قوه‌مجريه را دور زد.»

روزنامه جام جم در شماره چهارشنبه ضمن انتشار جزئيات تازه ای از قراردادهای ويژه اقتصادی برای دور زدن تحريم ها و سوء استفاده‌های ميلياردی چين و هند از اين قراردادها، از دولت حسن روحانی خواسته است تا ضمن شفاف سازی «ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎی ويژه»  دولت محمود احمدی نژاد برای دور زدن تحريم، از سوءاستفاده‌ها اين کشورها جلوگيری کند.

روزنامه تهران امروز در تيتر يک شماره اول آبان ماه خود از دستور دولت برای «آزادسازی آمارهای محرمانه اقتصادی» خبر داده و از قول محمدباقر نوبخت معاون حسن روحانی و سخنگوی دولت نوشته است: «به بهانه نامناسب بودن نتيجه يک فعاليت اقتصادی نبايد "مهر محرمانه" به آمارها بزنيم.»

روزنامه قانون از قول علی مطهری درباره انتخابات دوره بعدی مجلس شورای اسلامی نوشته است: «اگر انتخابات کاملا آزاد باشد و نامزدهای اصلاح‌طلب رد صلاحيت نشوند و مشارکت بالا باشد، معمولاً اصلاح‌طلب‌ها پيروز ميدان هستند.»

روزنامه بهار در تيتر يک از قول مرضه افخم سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی نوشته است: «مذاکرات هسته‌ای با هماهنگی مقام رهبری  انجام می‌گيرد.»

همزمان روزنامه کيهان که تحت نظر علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی منتشر می شود در تيتر يک چهارشنبه به تيم هسته‌ای دولت روحانی پيشنهاد کرده است تا «مذاکره با حضور وندی شرمن معاون وزارت خارجه آمريکا را تحريم کند.»

روزنامه جام جم گزارشی درباره «چگونگی شناسايی پردرآمدها برای حذف يارانه»، نوشته است: «کارشناسان می‌گويند برای حذف يارانه پردرآمدها می‌توان از مدل‌هايی چون مالکيت و توانگری استفاده کرد.»

روزنامه شرق خبر داده است که رييس اداره آگاهی شهر ری «ادعای يک متهم درباره قتل ۱۵ کودک» در آبادان را تکذيب کرده و گفته است: «هنوز سلامت روانی يا جنون اين مرد تاييد نشده است.»

به نوشته روزنامه شرق، اين فرمانده نيروی انتظامی با تاکيد بر اينکه «در صورتی‌که قتلی اتفاق افتاده‌ باشد بايد اجساد از سوی ماموران به‌صورت مجهول‌الهويه کشف می‌شد»، گفته است: «تاکنون گزارشی مبنی‌بر اينکه چنين اجسادی کشف شده ‌باشد به ما اعلام نشده اما زبده‌ترين افسران اين اداره روی پرونده کار می‌کنند و تا اين مرحله از تحقيقات به نظر می‌رسد ادعای اين مرد کذب است.»

تصويب کليات افزايش اختيارات رييس قوه‌قضاييه در مجلس؛ دولت حذف شد

روزنامه‌های کيهان، جهان صنعت، و بهار از تصويب کليات طرح افزايش اختيارات ریيس قوه قضائيه و «حذف دولت» در بررسی و ارسال لوايح قضايی به مجلس خبر داده‌اند.

روزنامه کيهان خبر داده است که «نمايندگان ضمن اصلاح قانون اختيارات ریيس قوه قضائيه مصوب کردند که ریيس قوه قضائيه می‌تواند به طور مستقيم لوايح اين قوه را به مجلس ارسال کند.»

به نوشته اين روزنامه، در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی به رياست علی لاريجانی و با حضور ۲۰۱ نماينده طرح الحاق يک تبصره به ماده ۳ قانون اختيارات ریيس قوه قضائيه مورد بررسی قرار گرفت و کليات اين طرح پيشنهادی کميسيون قضايی و حقوقی مجلس، تصويب شد.

کيهان همچنين نوشته است که بر اساس طرح پيشنهادی کميسيون قضايی و حقوقی مجلس، «در صورتی که ریيس‌جمهور لوايح قوه قضائيه را پس از سه ماه به مجلس ارسال نکند، ریيس قوه قضائيه می تواند به صورت مستقيم آن لايحه را تقديم مجلس کند.»

روزنامه جهان صنعت در تيتر يک شماره چهارشنبه تاکيد کرده است که با تصويب کليات افزايش اختيارات رييس قوه‌قضاييه در مجلس نهم «دولت حذف شد.»

به گزارش اين روزنامه، در جريان بررسی «کليات طرح الحاق يک تبصره به ماده ۳ قانون اختيارات رييس قوه‌قضاييه» نماينده دولت با اين طرح مخالفت کرد اما «ابراهيم رييسی معاون اول قوه‌قضاييه و علی لاريجانی رييس مجلس نهم در راستای حل مشکل قوه‌قضاييه برای تصويب لوايح قضايی از اين طرح حمايت کردند و کليات آن در صحن علنی تصويب شد.»

روزنامه جهان صنعت با اشاره به اينکه «در صورت تصويب نهايی به رييس قوه‌قضاييه اختيار ارسال لوايح قضايی را به طور مستقيم به مجلس می‌دهد»، نوشته است: «مغايرت با اصول ۷۴ و ۷۵ قانون اساسی اصلی‌ترين دليل مخالفان اين طرح بود.»

به نوشته اين روزنامه، محمدرضا خباز به نمايندگی از دولت ضمن برشمردن دلايل مخالفت دولت با اين طرح گفت: «اين طرح مغاير با اصل ۷۴ قانون اساسی است، که بر اساس آن لوايح قانونی پس از تصويب هيات وزيران به مجلس تقديم می‌شود و همچنين مغاير بند ۲ اصل ۱۵۸ قانون اساسی است که براساس آن وظيفه رييس قوه‌قضاييه فقط تهيه لوايح قضايی است.»

نماينده دولت همچنين يکی از ديگر دليل مخالفت با طراح افزايش اختيارات ریيس قوه قضائيه را بند «الف ماده ۲۱ قانون برنامه پنجم توسعه» عنوان کرد که تاکيد دارد «آنچه قوه‌قضاييه تهيه می‌کند بايد از طريق دولت به مجلس تقديم شود.»

روزنامه جهان صنعت در عين حال نوشته است که ابراهيم رييسی، معاون اول قوه‌قضاييه، نيز طی سخنانی در صحن علنی مجلس ضمن دفاع از طرح افزايش اختيارات ریيس قوه قضائيه گفت: «مشکل عدم ارسال لوايح قضايی در مهلت قانونی سه ماهه در دولت قبل وجود داشت، درست است که روابط بين قوا امروز مورد توجه دولت است و اميدواريم اين روند ادامه يابد اما مساله ما دولت خاص نيست مساله ما اين است که ضمانت اجرايی برای قوانين بگذاريم که لوايح قوه‌قضاييه در دولت بلاتکليف نماند.»

روزنامه بهار نوشته است که «قانون اساسی تصريح دارد همه لوايح بايد از طريق قوه‌مجريه به مجلس ارائه شوند و اين شامل لوايح قضايی نيز می‌شود.»

محمدعلی اسفنانی عضو کميسيون حقوقی و قضايی مجلس نهم و از موافقان طرح افزايش اختيارات ریيس قوه قضائيه به روزنامه بهار گفته است: «بايد اعتراف کنيم که اين مصوبه تا حدی پاسخی به بی‌توجهی‌های دولت پيشين بود که در چندين نوبت در ارسال لوايح کوتاهی کرد و هنوز با گذشت مدت زيادی لوايح قوه‌قضاييه به مجلس نرسيده است، البته نه فقط دولت نهم و دهم بلکه چنين رفتارهايی بعضا در دولت‌های قبلی نيز مشاهده می‌شد.»

اين عضو کميسيون قضایی مجلس تاکيد کرده است که برای جلوگيری از توقف لوايح مورد نظر قوه قضائيه در دولت از جمله  توقف ۱۱ ساله لايحه پليس قضايی و همچنين لايحه تجارت و لايحه جامع وکالت، مجلس نهم طرح افزايش اختيارات ریيس قوه قضائيه را تدوين و تصويب کرده است.

واکنش وکلا و حقدقدانان: در تصويب لوايح قضايی نمی‌شود قوه‌مجريه را دور زد

غلامعلی رياحی، وکيل و حقوقدان، طی يادداشتی در روزنامه اعتماد نوشته است که بر اساس اصل ۷۴ قانون اساسی هيچ لايحه‌‎ای اعم از قضايی يا غيرقضايی «بدون اينکه ابتدا در هيات وزيران طرح و تصويب شود مستقيما قابليت مطرح شدن در مجلس شورای اسلامی را ندارد.»

به نوشته اين حقوقدان، لوايح قضايی که برای ساماندهی امور قضايی و مرتبط با آن توسط قوه قضاييه تهيه می‌شود «هم بار مالی و هم بار تشکيلاتی و بودجه‌ ای دارد و تا مسير هيات وزيران را طی نکند و پيش‌بينی‌های ضروری بودجه‌ ای درباره آن صورت نگيرد اصولا قابليت اجرايی ندارد.»

غلامعلی رياحی همچنين تاکيد کرده است که در اصل ۱۵۸ قانون اساسی، «قانونگذار تهيه  لوايح قضايی را در مرحله مقدماتی از اختيارات قوه قضاييه قرار داده ولی اين به آن معنی نيست که قوه قضاييه در اين خصوص تصميم‌گيرنده نهايی باشد.»

يادداشت نويس روزنامه اعتماد تاکيد کرده است: «طرحی که اکنون در مجلس شورای اسلامی مطرح است اگر به تصويب برسد قطعا با مخالفت شورای نگهبان مواجه خواهد شد، چون حداقل اشکال وارده اين است که منابع و هزينه‌های اجرای آن بايد توسط مجلس پيش‌بينی شود.»

علی نجفی‌توانا، وکيل و حقوقدان، نيز طی يادداشتی با تيتر «انگيزه مطلوب و طرح نامطلوب» در روزنامه بهار نوشته است: «به نظر نمی‌رسد که جدا کردن بخشی از وظايف وزير دادگستری و اضافه کردن آن به وظايف رياست قوه‌قضاييه راهکار خوبی برای مشکل مماشات و کندی در ارسال لوايح قضايی به مجلس باشد.»

غلامرضا طيرانيان، وکيل و حقوقدان، نيز طی يادداشتی در روزنامه بهار طرح افزايش اختيارات رئيس قوه قضائيه را مغاير با قانون اساسی توصيف کرده و گفته است: «قانونا درباره تصويب لوايح نمی‌شود قوه‌مجريه را دور زد.»

اين وکيل با اشاره به «تاثير ارسال مستقيم لوايح قضايی به مجلس بر کيفيت اين لوايح»، نوشته است: «اين امر ممکن است سبب تصويب لوايح قضايی شود که ماهيتا قضايی نيست. چنان‌که در لايحه جامع وکالت رسمی مساله بر سر امور وکالت است. حال آن‌که وکالت يک امر مردمی است و نه قضايی، و کنترل و نظارت قوه‌مجريه و نهاد رياست‌جمهوری بر مسائلی از اين دست می‌تواند از حقوق مردم حمايت کند.»

جزئيات تازه از قراردادهای ويژه اقتصادی و سوء استفاده های ميلياردی چين و هند

روزنامه جام جم در شماره چهارشنبه خود از دولت حسن روحانی خواسته است تا ضمن شفاف‌سازی «ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎی ويژه» دولت احمدی نژاد برای دور زدن تحريم‌ها با کشورهايی چون هند و چين، از سوءاستفاده‌ اين کشورها جلوگيری کند.

علی دوستی موسوی دبير سرويس اقتصادی جام جم با اشاره به اينکه در روزهای اخير اخبار پراکنده‌ای درباره شانه خالی کردن چينی‌ها از تعهداتی که در قالب قراردادهای خاص دوران تحريم پذيرفته‌اند، به گوش می‌رسد»، نوشته است نمی توان پذيرفت کشورهايی که در شرايط تحريم «کانال‌های ويژه‌ای را در اختيار ايران می‌گذارند، از شرايط ويژه ايران سوءاستفاده کرده و تلاش کنند به هر بهانه از اين آب گل‌آلود ماهی‌های درشت برای خود و کشورشان بگيرند.»

اين روزنامه وابسته به سازمان صدا و سيمای جمهوری اسلامی به مواردی از «قراردادهای خاص» با چين اشاره کرده و نوشته است: «چينی‌ها متعهد شده‌اند در ازای هر يک دلار سپرده‌گذاری وجوه حاصل از فروش نفت ايران در بانک‌های چينی، سه دلار برای طرح‌های نفتی و پتروشيمی ايران تامين مالی انجام دهند اما با وجود تداوم فروش و سپرده‌گذاری وجوه ايران در اين کشور، تاکنون حاضر به اين تامين مالی نشده‌اند.»

به نوشته اين روزنامه، بر اساس يکی ديگر از قراردادهای خاص «چينی‌ها ۶ تا ۱۷ درصد از تبديل دلارهای ايران به پول ملی خودشان، يوان، ماليات از تجار ايرانی می‌گيرند که اين امر هزينه واردات طرف ايرانی را به طور قابل توجهی افزايش داده است»، و علاوه براين «تبديل وجوه ايران به اعتبار خريد کالاهای چينی، چيزی مثل تحويل دادن پولتان به شکل بن کالا، از ديگر سوءاستفاده‌های قابل ذکر در اين باره است.»

روزنامه جام جم از مواردی چون «فروش گندم بی‌کيفيت پاکستانی يا امتناع هندی‌ها از تسويه پول نفت ايران به دلار و يورو و نگهداری آن به روپيه» نيز به عنوان برخی از سوء‌استفاده های از «قراردادهای خاص» ياد کرده و نوشته است که فقط در يک مورد «امتناع هندی‌ها از تسويه پول نفت ايران به دلار و يورو و نگهداری آن به روپيه، باعث ضرر ۳۰ درصدی ارزش ذخاير ايران در آن کشور به دليل سقوط بهای روپيه شده است.»

دبير سرويس اقتصادی روزنامه جام جم با اشاره به اينکه «تحريم ها امکان فروش نفت و نقل و انتقال پول حاصل از آن را تا حد زيادی دشوار کرده و طبيعی است که بايد به دنبال راه هايی ويژه بود و برای استفاده از اين کانال ها امتيازهايی هم واگذار کرد»، نوشته است: «اما در کنار اين، نمی‌توان پذيرفت کشورهايی که چنين کانال‌های ويژه‌ای را در اختيار ايران می‌گذارند، از شرايط ويژه ايران سوءاستفاده کنند.»

يادداشت نويس روزنامه جام جم نوشته است که اکنون «برای حفظ حقوق مردم ايران، به نظر می‌رسد دولت يازدهم بايد ضمن حفظ اقتضائات دوران تحريم، قراردادهای ويژه منعقده با کشورهايی چون چين، ترکيه، هند و پاکستان را بررسی مجدد کرده و جلوی سوءاستفاده‌های احتمالی را بگيرد، زيرا فضای جديد سياسی ايجاد شده و اميد به کاهش يا رفع تحريم‌ها، قدرت جديد چانه‌زنی در اختيار کشور قرار داده است؛ قدرتی که می‌تواند جلوی اين‌گونه سوءاستفاده‌ها را بگيرد.»

دستور دولت برای آزادسازی بخشی از آمارهای محرمانه اقتصادی

روزنامه تهران امروز در تيتر يک شماره اول آبان ماه از دستور دولت برای «آزادسازی آمارهای محرمانه اقتصادی» خبر داده و از قول محمدباقر نوبخت نوشته است: «به بهانه نامناسب بودن نتيجه يک فعاليت اقتصادی نبايد "مهر محرمانه" به آمارها بزنيم.»

محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت، روز سه شنبه در همايش بزرگداشت روز آمار و برنامه‌ريزی، نحوه انتشار آمار و شاخص‌های اقتصادی را اعلام کرد و گفت که «مرکز آمار به‌عنوان متولی اعلام آمارها تعيين شده است.»

به نوشته اين روزنامه، سخنگوی دولت با تاکيد براينکه «دوران عدم انتشار آمارهای اقتصادی به سر آمده است»، گفت: «فقدان آمار دقيق و کافی، سرعت در تصميم‌گيری‌ها را کند کرده است» و افزود: «وقتی انتظار داريم که بخش خصوصی در عرصه اقتصادی و اجتماعی حضور فعال داشته باشد بايد اطلاعات آماری کافی را در اختيار آنها قرار دهيم.»

روزنامه تهران امروز  در عين حال از قول سخنگوی دولت نوشته است: «البته بخشی از آمارهای توليدی مرکز آمار ايران محرمانه است و نبايد دستاويز ديگران قرار گيرد، اما به بهانه نامناسب بودن نتيجه يک فعاليت اقتصادی که آمار آن را تاييد نمی‌کند و مطابق ميل ما نيست، نبايد "مهر محرمانه" به آن بزنيم و بايد در بخش‌هايی مانند صندوق ذخيره ارزی و غيره آمارهای صحيح در اختيار افراد قرار گيرد.»

به نوشته اين روزنامه، سخنگوی دولت متولی ‌اعلام و انتشار آمار را مرکز آمار ايران اعلام کرد و گفت: «بانک مرکزی هم آمار توليد می‌کند، آمارهای رشد اقتصادی و نرخ تورم، اما لازم است که مرکز آمار و بانک مرکزی از يک استاندارد پيروی کنند تا در توليد و اعلام آمارها استانداردسازی و يکسان‌سازی صورت گيرد، زيرا در حال حاضر اختلاف آماری در بين آمارهای منتشر شده اين دو نهاد وجود دارد.»

روزنامه تهران امروز يادآوری کرده است که محمدباقر نوبخت در شرايطی از محرمانه بودن آمارها و شاخص‌های اقتصادی انتقاد کرده که چنين روندی از دولت احمدی‌نژاد شروع شد.»

اين روزنامه با اشاره به اينکه «در دولت احمدی‌نژاد ابتدا آمارها و شاخص‌های مربوط به خط فقر غيرعلنی شد و پس از آن شاخص‌های مهمی مانند رشد اقتصادی»، نوشته است: «ميزان ذخاير ارزی کشور هم از جمله موضوعاتی بود که در دولت احمدی‎نژاد محرمانه اعلام شد.»

24/10/2013

جمعی از نمایندگان از گروه دوستی پارلمانی بریتانیا و ایران سه شنبه شب سی ام مهر (۲۲ اکتبر) میزبان علی مزروعی، رئیس پیشین انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران بودند.

این نشست به ابتکار اتحادیه ملی روزنامه نگاران بریتانیا و فدراسیون بین‌المللی روزنامه نگاران و به میزبانی مجلس عوام بریتانیا برگزار شد.

حمایت از روزنامه نگاران ایرانی

در جریان این نشست جیم بوملا، رئیس فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران و بن والس نماینده مجلس عوام و رئیس گروه دوستی پارلمانی بریتانیا و ایران حضور داشتند.

در ابتدای این نشست آقای بوملا گزارشی از وضعیت روزنامه نگاران ایرانی ارائه کرد و گفت که همکاران ایرانی او در این سال ها تحت فشار شدید حکومت قرار داشته اند و آزادی بیان در ایران به شدت مخدوش شده است.

او گفت که باید از روزنامه نگاران ایران در برابر شرایط دشواری که با آن دست و پنجه نرم می کنند، حمایت شود.

علی مزروعی، رئیس پیشین انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران سخنران اصلی این نشست بود.

آقای مزروعی با مرور وقایع سیاسی سال های اخیر ایران گفت که از سال ۱۳۷۶ و انتخاب محمد خاتمی به عنوان رئیس جمهور اصلاح طلب، شرایط برای روزنامه نگاران کمی بهبود یافت و انجمن صنفی روزنامه نگاران در همین دوره تاسیس شد اما به مرور با نزدیک شدن به اواخر دوره ریاست جمهوری او، شرایط روزنامه‌نگاری ایران دوباره با محدودیت های اساسی مواجه شد.

او به توقیف گسترده مطبوعات در این سال ها اشاره کرد و گفت که وضعیت شکننده روزنامه‌نگاران در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد شکننده تر شد و با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ و اعلام پیروزی مجدد آقای احمدی نژاد، فعالیت روزنامه نگاری در ایران با محدودیت های کم سابقه رو به رو شد.

او گفت که یکی از دلایل تمایل مردم به پیروزی میرحسین موسوی در انتخابات آن سال، وعده های او در اصلاح سیاست هایی بود که محمود احمدی نژاد پی گرفته بود و مردم خواهان تغییر آن بودند.

آقای مزروعی گفت که پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ و دستگیری گسترده روزنامه نگاران، بسیاری از روزنامه نگاران به دلیل شرایط امنیتی فزاینده یا تعطیلی رسانه هایی که در آن شاغل بودند، مجبور به تغییر شغل یا ترک کشورشان شدند و توضیح داد که خود او هم یک سال پس از برگزاری انتخابات ناچار به خروج از ایران شده است.

به گفته رئیس پیشین انجمن صنفی، هیچ رادیو و تلویزیون مستقل غیردولتی در ایران وجود ندارد و روزنامه هایی که در این کشور منتشر می شود مستقیم یا غیرمستقیم تحت کنترل شدید حکومت قرار دارد.

او گفت که انجمن صنفی به عنوان نهادی که از حقوق روزنامه نگاران ایران حمایت می کرد، تعطیل و ساختمان آن از سوی حکومت مهر و موم شده است.

رئیس پیشین انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران با ابراز خوشبینی به اجرای وعده های انتخاباتی حسن روحانی، رئیس جمهور میانه روی ایران گفت که انتظار رای دهندگان به آقای روحانی، از نظر او فقط محدود به تنش زدایی از سیاست خارجی ایران نیست و رای دهندگان از رئیس جمهوری جدید ایران انتظار دارند که تنش زدایی را در عرصه داخلی هم به اجرا بگذارد.

آقای مزروعی در توضیح خواسته‌های روزنامه نگاران ایرانی از آقای روحانی گفت که آزادی روزنامه‌نگاران زندانی، بازگشایی انجمن صنفی و محترم شمردن آزادی مطبوعات در چارچوب قوانین ایران از جمله این انتظارات است.

دبیر پیشین انجن صنفی روزنامه نگاران ایران گفت که نگران کننده است که دو ماه پس از روی کار آمدن آقای روحانی، هنوز عده زیادی از روزنامه نگاران زندانی آزاد نشده اند و انجمن صنفی روزنامه نگاران همچنان تعطیل است.

او خطاب به رئیس فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران و اتحادیه ملی روزنامه نگاران بریتانیا گفت که انتظار او، پیشتیبانی از روزنامه نگاران ایرانی در این شرایط دشوار است.

آقای مزروعی خطاب به بن والس، رئیس گروه دوستی پارلمانی بریتانیا و ایران پیشنهاد داد تا با دعوت از نمایندگان مجلس ایران زمینه رفع سوء تفاهمات میان دو کشور را فراهم کنند و از این طریق مسائل روزنامه نگاران ایرانی هم در این سطح مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

بن والس هم گفت که پیش از این از علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران چنین دعوتی به عمل آمده که پاسخ مثبت طرف ایرانی را به همراه نداشته و تعطیلی سفارتخانه های دو کشور هم بعد از آن عملا تماس و ارتباط دو طرف را بسیار دشوار کرد.

آقای والس گفت که حکومت ایران در سال های اخیر آزار و اذیت روزنامه نگاران این کشور را فراتر از مرزهای خود برده و با پارازیت اندازی روی شبکه های ماهواره‌ای محل تبادل آزاد اطلاعات شده است.

بر اساس تازه‌ترین گزارش احمد شهید، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، در حال حاضر ۴۰ روزنامه نگار، ۲۹ وبلاگ نویس و فعال آنلاین در این کشور زندانی هستند.

براساس نمودار مربوط به حبس روزنامه نگاران در ایران از سال ۲۰۰۴ تا کنون، کمابیش در هر سال بر تعداد روزنامه نگاران بازداشتی افزوده شده و در حالی که شمار آنها در سال گذشته میلادی به ۴۵ نفر می‌رسید، این رقم در شش ماهه اول سال جاری، ۴۰ نفر بوده است.

23/10/2013

مرضیه افخم، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز سه‌شنبه ۳۰ مهر خبر داد که «کارداران غیرمقیم ایران و انگلیس تا ۸ روز آینده از سوی دو کشور تعیین می‌شوند و با تعیین کاردار سفارتخانه‌ها بازگشایی خواهد شد.»

وی هم‌چنین گفت که «عمان به عنوان حافظ منافع تهران در کانادا و ایتالیا به عنوان حافظ منافع کانادا در تهران مشخص شده‌است.»

به گزارش خبرگزاری مهر، مرضیه افخم در نشست هفتگی خود با خبرنگاران افزود: «تعیین کاردارها نیازمند مراحل تعیین سفیر نیست و آنها در پایتخت‌ها به طور ثابت مستقر نمی‌شوند و به این ترتیب با فعالیت کاردارها سفارتخانه‌ها نیز بازگشایی می‌شود و بحث حافظ منافع تمام خواهد شد و تهران و لندن روابط خود را ادامه می‌دهند.»

وی ادامه داد: «استقرار کاردار غیرمقیم به مفهوم استقرار ثابت نیست و با تعیین کاردار غیرمقیم بازگشایی سفارت انجام می‌شود.»

ایران و بریتانیا از دو سال پیش روابط دیپلماتیک با یکدیگر ندارند. تا آذر سال ۱۳۹۰ که نیروهای موسوم به دانشجویان بسیجی به طور «سازماندهی شده»، به سفارت بریتانیا در تهران حمله کرده و عکس ملکه این کشور را پایین کشیدند، دو کشور در پایتخت‌های یکدیگر سفیر داشتند.

پس از این حمله، بریتانیا سفارت خود را در تهران بست و خواستار خروج دیپلمات‌های ایرانی و خانواده‌های آنها از خاک این کشور شد.

بریتانیا که یکی از پنج قدرت دارای حق وتو در شورای امنیت است، در سال‌‌های اخیر مواضع سختی علیه برنامه اتمی ایران اتخاذ کرده است.

با این حال ویلیام هیگ، وزیر خارجه بریتانیا، یکی از نخستین مقام‌های کشورهای غربی بود که پس از پیروزی حسن روحانی، ابراز امیدواری کرده بود که روابط با ایران بهبود یابد. وی در نیویورک با همتای خود محمدجواد ظریف هم ملاقات دوجانبه داشت.

پس از آن آقای هیگ روز ۱۶ مهرماه به پارلمان این کشور گفت که ایران و بریتانیا در حال انجام اقداماتی برای  بهبود روابط و درنهایت بازگشایی سفارت‌های خود هستند.

مسئله رابطه با کانادا

سخنگوی وزارت خارجه ایران روز سه‌شنبه همچنین خبر داد که عمان به عنوان حافظ منافع تهران در کانادا و ایتالیا به عنوان حافظ منافع کانادا در تهران مشخص شده‌اند.

وی افزود: «این اقدام پس از انجام مکاتبات سیاسی و یادداشت‌ها بین نمایندگی‌های ایران و کانادا که در سازمان ملل مبادله شد، صورت گرفت.»

این نخستین گام در کاهش تنش‌های سیاسی میان دو کشور طی ماه‌های اخیر به‌شمار می‌رود.

سفارت کانادا در تهران اردیبهشت‌ماه سال گذشته دفتر امور روادید و مهاجرت خود را تعطیل و اعلام کرد که از این پس ایرانیان باید برای درخواست ویزا و مسائل مربوط به مهاجرت، به سفارتخانه این کشور در آنکارا، پایتخت ترکیه مراجعه کنند.

برپایه سرشماری سال ۲۰۰۶ در کانادا، بیش از ۱۲۰ هزار ایرانی مقیم کانادا هستند که بستگان آن‌ها در ایران، برای دیدار از آن‌ها و سفر به کانادا نیازمند اخذ روادید هستند.

پس از آن در شهریورماه سال ۹۱ کانادا با نام بردن از ایران به عنوان بزرگترین تهدید برای امنیت جهانی، سفارت خود را در تهران تعطیل کرد و برای دیپلمات‌های ایرانی مستقر در این کشور مهلتی پنج روزه تعیین کرد تا خاک این کشور را ترک کنند.

وزارت خارجه کانادا در رابطه با این اقدام خود گفت که از نظر این کشور، جمهوری اسلامی ایران «بدترین حکومت» از لحاظ نقض حقوق بشر است، برنامه «ناشفاف» هسته‌ای دارد، «مرتباً» موجودیت اسرائیل را تهدید می‌کند، و به سوریه کمک تسلیحاتی می‌کند.

هشت ماه پس از آن کانادا خبر از بازداشت دو متهم به انجام عملیات تروریستی داد که با «عناصر القاعده در ایران» مرتبط بوده‌اند و وزارت خارجه ایران نیز در واکنش به این خبر آن را «مضحک» خواند.

یک ماه پس از آن در هشتم خرداد امسال دولت کانادا اعلام کرد به دلیل «بی‌نتیجه ماندن گفت‌وگوهای اتمی»، «ادامه نقض حقوق بشر» و «حمایت از تروریسم بین‌المللی» تمام روابط تجاری خود را با ایران قطع می‌کند.

تحریم‌های یک‌جانبه کانادا علیه ایران مدتی است که آغاز شده و نام شخصیت‌های حقیقی و حقوقی مختلفی را در بر گرفته است. تاکنون نزدیک به ۶۰۰ شخصیت حقوقی و حقیقی به این فهرست اضافه شده‌اند.

کانادا در عین حال بارها از نقض حقوق بشر در ایران به تندی انتقاد کرده است.

دولت محمود احمدی‌نژاد در ایران نیز به نوبه خود در واکنش به گفته‌ها و عملکرد کانادا دولت آن کشور را «افراط‌گرا و نومحافظه‌کار» نامید.

22/10/2013