مجله فوربس، فهرست قدرتمندترين افراد جهان در سال ۲۰۱۳ را منتشر کرده که در صدر اين فهرست ولادمیر پوتین، رهبر روسیه قرار دارد. علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی بالاتر از بنيامين نتانياهو، نخست وزير اسرائيل، در جایگاه بیست و سوم قرار دارد.

ولاديمير پوتين، رييس جمهوری روسيه در صدر اين فهرست است، پس از او باراک اوباما، رييس جمهوری آمريکا، و شی جين‌پينگ، رييس جمهوری چين، در مقام های دوم و سوم قرار دارند. مقام چهارم در اختيار پاپ فرانسيس، رهبر کاتوليک‌های جهان، است و مقام پنجم به آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان رسيده است.

فوربس می‌نويسد ولاديمير پوتين با قدرت فزاينده‌ای که برسرتاسر روسيه حکفرما کرده ديگر شايد تنها یک رهبر سياسی نباشد و توصيف ديکتاتور به او نزديک‌تر به نظر برسد.

از سوی دیگر باراک اوباما با تعطيلی دولت و مشکلاتی که دولتش با مجلس نمايندگان دارد در جايگاه پايين‌تری قرار گرفته است.

به نوشته فوربس، مسائلی از جمله شنودهای مکالمات و رصد ایميل‌ها به وسیله آژانس امنيت ملی آمريکا و مسئله سوريه، ديگر مسائلی است که حوزه قدرت رييس جمهوری آمريکا را با چالش روبه‌رو کرده است.

آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ايران، در این فهرست در مقام ۲۳ قرار گرفته و سه رتبه پايين تر از وی در مقام ۲۶، بنيامين نتانياهو، نخست وزير اسرائيل قرار داد.

مارک زاکربرگ، رييس و از بنيانگذاران شبکه اجتماعی فيس بوک، در يک مقام پس از رهبر جمهوری اسلامی ايران در جايگاه ۲۴ قرار دارد.

در اين فهرست شخصيت‌های غيرسياسی و در برخی موارد با حرفه و تخصص عجيب هم قرار گرفته‌اند. خواکين گوزمان لوريا که قاچاقچی مواد مخدر است، در مقام ۶۷ اين فهرست آمده است. يوزف بلاتر، رييس فدراسيون جهانی فوتبال، فيفا، در مقام ۶۹ قرار دارد.

مايکل بلومبرگ، شهردار نيويورک هم در مقام ۲۹ آمده و  جان بينر رييس مجلس نمايندگان آمريکا، هم در رتبه ۶۶ فوربز معرفی شده است.

سرگئی برين و لری پيج، از بنيانگذاران شرکت گوگل هر دو مقام هفدهم را به خود اختصاص داده‌اند. تيم کوک، ريس شرکت اپل هم مقام نوزدهم را در اختيار دارند و در ميان اين دو و در جايگاه هيجدهم، فرانسوا اولاند، رييس جمهوری فرانسه، قرار دارد.

بيشتر شخصيت های اين فهرست، مقام‌های سياسی و سرمايه‌گذاران اقتصادی هستند. بيل گيتس از بنياد بيل و مليندا گيتس در مقام ششم آمده و بن برنانکی، رييس بانک مرکزی آمريکا، پس از او در مقام هفتم قرار دارد.

عبدالله بن عبدالعزيز پادشاه عربستان در مقام هشتم قرار دارد، ديويد کامرون نخست وزير بريتانيا در مقام يازدهم و بان گی‌مون، دبيرکل سازمان ملل متحد، در مقام ۳۲ آمده است.

به نوشته فوربس، اين فهرست با «خرد جمعی» ادیتورهای این مجله، و پس از بررسی صدها کاندیدا، ۷۲ نفر را براساس نفوذ و منابع مالی که در اختیار دارند، انتخاب کرده اند؛ یک نفر برای هر  ۱۰۰ ميليون باشنده کره زمين.

پيشتر، مجله آمريکايی فارين پاليسی، فهرستی  از ۵۰۰ تن از قدرتمندترين شخصيت‌های جهان منتشر کرده بود که نام پنج شخصيت ايرانی يعنی علی خامنه‌ای، حيدر مصلحی، رستم قاسمی، محمدعلی جعفری و محسن فخری‌زاده مهابادی در آن آمده بود

31/10/2013

رأس العين - سوریه - بیشتر ساکنان منطقه بین‌النهرین عرب هستند، اما در استان حَسَکه که دو شهر حَسَکه و قامشلی در آن قرار دارند و در شمال‌شرقی سوریه واقع شده‌اند، کردها جمعیت غالب را تشکیل می‌دهند. منطقه‌ای که به زودی شاهد ظهور اولین حکومت خودگردان کرد در سوریه خواهد بود که این مسئله گامی در جهت تمرکززدایی سیاسی در سوریه است.

اعراب سوریه دیدگاه‌های متفاوتی در مورد خودمختاری مناطق کردنشین دارند؛ گروهی نسبت به این مسئله بدبین هستند و برخی دیگر با خوش‌بینی به این موضوع می‌نگرند. صرف‌ نظر از جنبه سیاسی مسئله، برقراری روابط مسالمت‌آمیز میان اعراب و کردها لازم و ضروری به نظر می‌رسد و در صورتیکه طرفین قادر به یافتن راهی برای آشتی با یکدیگر نباشند، ممکن است اختلافات موجود بر سر تصاحب زمین، منجر به ایجاد وضعیتی مشابه آنچه در کرکوک عراق رخ داد، در این مناطق سوریه شود.

احمد احمد، کارمند وزارت آموزش از الجبریه که از حامیان این طرح است در این رابطه به المونیتور می‌گوید: «طرحی که بر اساس آن خود گروه‌های درگیر نسبت به مدیریت فضا اقدام کنند، می‌تواند به نتایج مثبتی منجر شود. ما می‌خواهیم که بومیان منطقه، چه عرب و چه کرد، در مدیریت و توسعه مناطقی که در آن به طور مشترک ساکن هستند، به ایفای نقش بپردازند».  احمد که اصالتا اهل رقه بوده و از ۳۷ سال پیش ساکن الجبریه است، به گروه «مغمورین» تعلق دارد که در دهه 1970 توسط دولت و برای جبران خسارات ناشی از سیل در مرزهای شمالی استان حسکه اسکان داده شده‌اند. زمانیکه سد الفرات را روی رودخانه فرات ساخته بودند، ساکنین این منطقه دچار خسارت شدند و دولت مجبور به اسکان دوباره آنها شد که این اقدام بخشی از سیاست تغییر جمیعت منطقه بود و دولت مرکزی با اسکان اعراب در این مناطق قصد داشت که بافت جمعیتی منطقه را تغییر دهد

در حال حاضر دیوار نوشته‌هایی در شهر راس‌العین به چشم می‌خورد که حکایت از اخراج گروه‌های معارض عرب به دست یگان‌های مدافع خلق کرد دارد. شورشیان عرب‌تبار نیز از تاریخ هفدهم جولای از روستاهای همجوار اقدام به پرتاب راکت به راس العین کرده‌اند و در همین حال برخی از ساکنان عرب منطقه در حمایت از یگان‌های مدافع خلق که گروه نظامی کرد هستند، تردید نمی‌کنند.

این مسائل در حالی رخ می‌دهد که امروزه بیشتر قبایل غرب سوریه پس از خروج ارتش آزاد از منطقه احساس آرامش می‌کنند؛ مردمی که در ابتدا از حضور ارتش آزاد- که شهرها را از دست نیروهای دولتی آزاد می کرد- خشنود بودند، وقتیکه بریگادهای احراراغیران و احرارالمنبیج و سایر گروه‌های شورشی دست به غارت مناطق زدند، از حضور ارتش آزاد احساس پشیمانی کردند.

در حال حاضر با وجود آنکه استقرار حکومت خودگران برای گروه‌های نظامی کرد در اولویت قرار دارد، ساکنان عرب منطقه به حمایت گروه‌های کرد و تفاهم بر سر مسائل موجود نیاز دارند، تا از استقرار حکومت خودگردان در منطقه به دست کردها حمایت کنند.

یک معلم عرب در مصاحبه با المونیتور می‌گوید: «روابط پرتنش است. میزان ازدواج بین کردها و اعراب کم است. پیش از اجرای هرگونه سیستم خودگردان مدیریتی باید موانع را برداشت و با نیت آشتی‌جویانه به مصاف مشکلات رفت تا یک توافق پایدار بین کردها و اعراب منطقه برقرار شود». او اضافه می‌کند که در ابتدا باید برای اعراب تشریح کنید که پروژه‌ها و شعارهای کردها چه معنایی دارد.

در همین رابطه یک تکنسین برق به شرط افشا نشدن هویتش به المونیتور گفت که زمانیکه دو پسر به اتهام قتل در روشتا توسط نیروهای کرد دستگیر شده بودند، پدرشان نمی‌توانست این مسئله را باور کند.

در حال حاضر ائتلاف اصلی کرد که همان «کمیته عالی کردستان» است و تحت سلطه حزب «اتحادیه دموکرات» قرار دارد، به خوبی درک می‌کند که برای برقراری خودمختاری باید سیاست‌های آشتی جویانه با اعراب را در پیش گیرد و نظر مخالفان رژیم، دولت مرکزی و سایر گروه‌های منطقه را  نیز برای رسیدن به هدف خود جلب کند. آن‌ها متوجه نیازشان به پیدا کردن زمینه‌های مشترک با دیگر گروه‌های سوری هستند و بنابراین می‌کوشند با اشاره به پیش‌نویس «قرارداد اجتماعی » که جایگزین قانون اساسی است، زمینه این مسئله را فراهم کنند.

حاجی بکر الحسینی عضو عضو «اتحادیه سوسیالیست عربی» می گوید: طرح خودمختاری شامل تشکیل دولت موقت می شود که در نقش قوه مجریه عمل می کند و همینطور اختیار انتخاب یک هیات قانون گذاری را دارد. ناتوانی دولت مرکزی در برقراری امنیت نیاز به خودگردانی در مناطقی که از امنیت بیشتری برقرار است را ضروری می کند.

کردها و اعراب همچنان در مورد سرنوشت «مغمورین» که مهاجران عرب هستند نیز اختلاف نظر دارند که این موضوع احتمالا موجب تشدید تنش‌های موجود در آینده‌ای نزدیک بین دو طرف خواهد شد؛ اگر چه اعراب می‌پذیرند که مغمورین از اسکان در مناطق کردنشین سود برده‌اند و به طور مستمر رفتار تحقیرآمیزی با کردها داشته‌اند. با این وجود اما کردهای سوریه باید بتوانند در راه دستیابی به حکومت خودگران حمایت اکثریت اعراب منطقه را کسب کنند. تا کنون سیاست راهبردی  کردها بر برقراری آرامش استوار بوده تا بدین وسیله مشروعیت کسب کنند. شهروندان عرب منطقه هنوز منتظرند که ببینند که سیاست‌های حکومت خودمختار وضعیتی تبعیض آمیز را به آنها تحمیل نخواهد کرد.  

آندره گلیوتی روزنامه‌نگاری است که از زمان آغاز اعتراضات علیه دولت اسد حوادث این کشور را دنبال می‌کند. او تا پنج ماه پس از آغاز اعتراضات در سوریه بود. کارهای او در نشریات گسترده‌ای از جمله اُپن دمکراسی منتشر شده است. همینطور مقالاتی از او در این زمینه در روزنامه‌های آلمانی و ایتالیایی منتشر شده‌ است.

 30/10/2013

چند گزارش منتشرشده در رسانه‌های آمریکایی و اسرائیلی حاکی از آن است که دولت جمهوری اسلامی از خالد مشعل، رئیس دفتر سیاسی گروه حماس، خواسته است که در مقطع زمانی کنونی از سفر به ایران خودداری کند.

احمد یوسف، مقام ارشد حماس، ضمن تایید این خبر گفته است که دولت حسن روحانی به مشعل گفته است ایران در حال حاضر از یک سو در تلاش برای بهبود مناسبات خود با جامعه بین‌الملل است و از سوی دیگر، کمک به حل بحران سوریه نیز اهمیت زیادی دارد.

گزارش‌های منتشره در وب‌سایت خبری المونیتور، روزنامه اسرائیلی هاآرتص و روزنامه های لبنانی و رسانه‌های نزدیک به حماس می‌گویند که دولتمردان ایران حضور مشعل در تهران در حال حاضر را برای منافع دولت جدید ایران مناسب تشخیص نداده‌اند.

بر اساس این گزارش‌ها، حسن روحانی حاضر به تعیین وقت برای ملاقات با خالد مشعل نشده، اما در عین حال انجام ملاقات در آینده نیز رد نشده است.

دو هفته پیش نیز برخی وب‌سایت‌های خبری در ایران نوشته بودند که دولت حسن روحانی با درخواست مشعل برای سفر به ایران مخالفت کرده است.

برخی از این وب‌سایت‌های داخل ایران با مطرح کردن استدلال‌های مختلف، خود توصیه کرده بودند که نباید در مقطع کنونی با آمدن مشعل به ایران موافقت کرد.

با وجود این، مقامات حماس ابراز امیدواری کرده‌اند که در صورت سفر آقای مشعل به ایران، بتوان به اختلاف نظرهای موجود پایان داد.

وب‌سایت المونیتور در این باره نوشت: «در تهران، هنوز جناحی از حکومت فکر می‌کند که احیای روابط با حماس، نیازمند طی کردن روندی اطمینان‌بخش است...و مشکل اصلی ایران با حماس نیست، بلکه با خود خالد مشعل است... ولی اگر قرار باشد مشعل از تهران دیدار کند، زمان آن را از منابع خبری نخواهد شنید؛ او به تهران خواهد آمد و همگان می‌فهمند.»

بر اساس گزارش‌ها، مقامات ارشد حزب‌الله نیز گفته‌اند که ایران از حماس می‌خواهد موضع‌گیری خود علیه رژیم بشار اسد را تغییر دهد و سوریه هم پوزش‌خواهی رسمی حماس و بیرون بردن نیروهای مسلح خود از سوریه را به عنوان پیش‌شرط برای بهبود مناسبات با حماس تعیین کرده است.

این در حالی است که اسماعیل هنیه، نخست وزیر حماس در غزه، به تازگی گفته بود که «حماس بر دیدگاه‌های خود در سیاست خارجی پافشاری می‌کند و قصد پوزش‌خواهی از کسی را هم ندارد».

حزب‌الله و ایران همچنان حامی اسد و حکومت او باقی مانده‌اند، اما حماس حکومت سوریه را محکوم کرده و شمار نامعلومی از فلسطینی‌های آواره در سوریه نیز در جنگ داخلی سوریه کشته شده‌اند.

حماس در سال گذشته در معرض اتهام دادن آموزش به برخی از نیروهای معارضین سوریه نیز بوده است.

خالد مشعل و سایر سران حماس چند ماه پس از آغاز جنگ داخلی سوریه، این کشور را که سال‌ها میزبان مقر اصلی حماس بود، ترک کردند و راهی کشورهای دیگر شدند.

آخرین مقام حماس که به ایران سفر کرد محمد نصر، عضو دفتر سیاسی این جنبش، بود که چند هفته پیش برای تسلیت‌گویی به قاسم سلیمانی، فرمانده شاخه قدس سپاه، در مرگ مادرش به تهران رفت و سپس دوباره برای درخواست موافقت ایران با سفر مشعل به تهران بازگشت، اما، به نوشته المانیتور، از مقامات ایران شنید که هنوز برای آمدن مشعل «زود است».

مقامات ارشد ایران از جمله در وزارت خارجه جمهوری اسلامی ناخشنودی خود را از موضع‌گیری حماس علیه حکومت سوریه پنهان نکرده، اما گفته‌اند که مناسبات ایران با حماس کماکان حفظ خواهد شد.

دفتر حماس در تهران نیز در دو سال گذشته برقرار بوده و نمایندگانش هیچ گاه ایران را ترک نکرده‌اند.

30/10/2013

روزنامه‌های شرق و ایران از ﺍنتقاد حسن روحانی ﺍز عملکرد دولت قبل خبر داده و از قول رئیس جمهوری اسلامی نوشته‌اند: «دولت رﺍ با ﺁمار دهشتناکی تحویل گرفتم.»

روزنامه اعتماد از «جدال وزرای فعلی و سابق اقتصاد» درباره «خزانه خالی» گزارش داده  است.

روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران هم در تیتر یک بر شدت گرفتن «جنگ آماری دولت دهم و یازدهم» تاکید کرده و طی یادداشتی حسن روحانی و مقام‌های دولت یازدهم را به انتشار «آمار سیاه» برای زمینه‌سازی «جام زهر» متهم کرده است.

مهدی تقوی اقتصاددان اما در سرمقاله روزنامه شرق تاکید کرده است که «نتیجه هشت ‌سال دولت احمدی‌نژاد این شد که دولت ورشکسته‌ای تحویل روحانی شود که سال‌ها برای آبادانی آن باید دوید.»

روزنامه اعتماد از قول سخنگوی قوه قضائیه خبر داده است که «موضوع دختران موسوی از سوی وزارت اطلاعات پیگیری می‌شود»، و روزنامه رسالت در تیتر یک از قول غلامحسن محسنی اژه‌ای تاکید کرده است که «فعالیت انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران غیرقانونی است».

سرپرست دﺍنشگاه علامه طباطبایی در گفت‎و‎گو با روزنامه آرمان از «بازگشت دو استاد اخراج شده و ۱۲ دانشجوی ستاره‌دار به این دانشگاه» خبر داده است. حسین سلیمی همچنین جمع‌آوری دوربین‌های مداربسته و لغو تفکیک جنسیتی را «خارج از اختیار خود» عنوان کرده است.

روزنامه آرمان ضمن انتشار گزارشی درباره «توقیف روزنامه بهار»، از محمدرضا عارف به دلیل «انکار» ارتباطش با این روزنامه انتقاد کرده و پرسیده که آیا «انکار عارف، سرمایه‌ای برای تضمین رسیدن او به ریاست مجلس» است؟

حسن روحانی: دولت رﺍ با ﺁمار دهشتناکی تحویل گرفتم

روزنامه‌های شرق و ایران از ﺍنتقاد حسن روحانی ﺍز عملکرد دولت قبل خبر داده و از قول رئیس جمهوری اسلامی نوشته‌اند: «دولت رﺍ با ﺁمار دهشتناکی تحویل گرفتم.»

به نوشته روزنامه شرق، حسن روحانی روز دوشنبه طی سخنانی در چهارمین کنگره سراسری خانه کشاورز با اشاره به این که «در سال‌های گذشته بهترین شرایط درآمد ارزی را داشتیم و سالانه حدود صد میلیارد دلار از درآمد ارزی برخوردار بودیم» گفت که اکنون باید پرسید «این پول‌ها کجا سرمایه‌گذاری شده است؟»

با چنین درآمدی «چطور در این فرصت طلایی نتوانستیم بخش‌های مختلف به‌خصوص حوزه کشاورزی را احیا کنیم و در همین دوره است که آب‌های زیرزمینی افت می‌کند، زمین شور و شورتر می‌شود، دریاچه ارومیه زیبا خشک می‌شود و زاینده‌رود زیبا به خشک‌رودی تبدیل می‌شود و دیگر نگویم از هامون و کارونش».

به نوشته این روزنامه، حسن روحانی همچنین گفت: «زمانی که مسئولیت را برعهده گرفته با آمار و ارقام دهشتناکی مواجه شده است».

روزنامه ایران، ارگان مطبوعاتی دولت، نیز در تیتر شماره هفتم آبان‌ماه ضمن انتشار سخنان حسن روحانی درباره «آمار تکان‌دهنده از کشاورزی دولت سابق»، از قول رئیس جمهوری اسلامی از «بدهی‌های ۱۳۰۰ میلیارد تومانی به کشاورزان بابت کود، خرید ۷٫۵ میلیون تن گندم از خارج و مهم‌تر از آن کم‌آبی» به عنوان بخشی از میراث دولت احمدی‌نژاد در بخش کشاورزی یاد کرده است.

جدال بر سر خزانه خالی

روزنامه اعتماد از «جدال وزرای فعلی و سابق اقتصاد» درباره «خزانه خالی» گزارش داده  است.

روزنامه اعتماد با اشاره به این که «طی یکی، دو هفته اخیر آمارها و برآوردهای مختلفی از وضعیت شاخص‌های اقتصادی کشور میان مقامات دولت یازدهم و برخی مسئولان دولت قبل رد و بدل شد»، نوشته است: «در این میان، موضوع حجم ذخایر ارزی کشور و موجودی منابع صندوق توسعه ملی، در راس این اخبار قرار داشت، و شروع این مجادله از آنجا آغاز شد که محمود بهمنی به دنبال اظهارات رئیس ‌جمهور درباره وضعیت ذخایر ارزی کشور درصدد پاسخ‌گویی به این اظهارات و دفاع از سیاست‌های پولی دولت دهم برآمد».

به نوشته این روزنامه، به مرور پای دیگر مردان اقتصادی دولت یازدهم و برخی مسئولان دولت سابق نیز به موضوع باز شد تا این که شمس‌الدین حسینی سخنگوی اقتصادی دولت دهم برای دفاع از عملکرد سال‌های قبل خود و همراهانش در قوه مجریه، راهی تلویزیون شد و «موجودی خزانه کشور تا نیمه نخست مردادماه سال جاری چیزی بالغ بر ۱۶۲۳ میلیارد تومان اعلام شد که به گفته شمس‌الدین حسینی این رقم با رشد ۷۶ درصدی نسبت به سال پیش از آن همراه بوده است».

روزنامه اعتماد در عین حال گزارش داده است که علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد در دولت روحانی اظهارات شمس‌الدین حسینی را بی‌پاسخ نگذاشت و روز دوشنبه در جریان همایشی اعلام کرد که برخی افراد، منابع کشور را با ذخایر ارزی بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی اشتباه می‌گیرند.

به گزارش این روزنامه، علی طیب‌نیا همچنین گفت که «منظور درآمدها و هزینه‌های عمومی دولت است» و در سال جاری «از ۲۱۰ هزار میلیارد تومان منابعی که در قانون بودجه سال جاری پیش‌بینی شد تا پایان سال حداکثر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان مبلغ قابل وصول است و این به آن معناست که کل منابع بودجه کفایت هزینه‌های جاری دولت را که ۱۲۸ هزار میلیارد تومان است نمی‌کند».

دولت ورشکسته تحویل روحانی شد

مهدی تقوی، اقتصاددان، نیز در سرمقاله شماره سه‌شنبه روزنامه شرق نوشته است: «اقتصاد ایران به وضعیت وحشتناکی رسیده است. دولت قبلی به دلیل وخامت اوضاع اقتصادی ایران، پنهان‌کاری آماری را در پیش گرفت و حالا که دولت جدید، زمام امور را به دست گرفته، با انتشار آمار جدید وخامت اوضاع اقتصادی ایران بیش از هر لحظه دیگری رخ می‌نماید».

این اقتصاددان نوشته است: «رشد اقتصادی سال ۹۱ به منفی ۵٫۸ درصد رسیده و انتظار می‌رود رشد منفی اقتصادی تا پایان سال ‌جاری ادامه پیدا کند؛ هرچند دیگر شدت آن مانند سال گذشته نخواهد بود» و از سوی دیگر «نرخ بیکاری ۱۲٫۲ درصد است که بیکاری جوانان دو برابر این رقم و بیکاری در فارغ‌التحصیلان دانشگاهی تا چهار برابر بیکاری کل کشور است».

سرمقاله‌نویس روزنامه شرق با تاکید بر این که «تورمی که در دولت خاتمی نزدیک به تک‌رقمی‌ شدن بود در دولت‌های محمود احمدی‌نژاد اوج گرفت به‌ طوری که هم ‌اکنون به  ۴۰ درصد رسیده است»، یادآوری کرده است که «علاوه بر این، هزاران میلیاردها تومان بدهی برای دولت یازدهم به‌جامانده که تنها یک فقره‌اش حدود ۱۸۳هزار میلیارد تومان است».

به نوشته مهدی تقوی، در مقابل «وضعیت وحشتناک اقتصاد ایران»، اکنون دولت روحانی «خزانه‌ای دارد که خالی است در حالی‌ که بر اساس یکی از تعهداتی که دولت دهم بر دوشش گذاشته، باید ماهانه سه‌ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بابت پرداخت یارانه نقدی به سرپرستان خانوار بپردازند».

سرمقاله‌نویس روزنامه شرق با اشاره به این که «با این چند عدد و رقم که مربوط به وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی است می‌توان به این نکته پی برد که دولت روحانی ویرانه‌ای را تحویل گرفت»، تاکید کرده است که محمود احمدی‌نژاد «کوچک‌ترین اطلاعی از اقتصاد نداشت و به ‌نظر کارشناسان اقتصادی هم اهمیتی نمی‌داد» و نتیجه هشت‌ سال دولت او این شد که «دولت ورشکسته‌ای تحویل روحانی شود که سال‌ها برای آبادانی آن باید دوید».

«جیغ بنفش آماری» برای تکرار «جام زهر»

روزنامه جوان، نزدیک به سپاه پاسداران، ضمن انتشار گزارش مفصلی درباره آن چه «جنگ آماری دولت دهم و یازدهم» توصیف کرده، طی یادداشتی با تیتر «جیغ بنفش آماری برای چیست؟»، حسن روحانی و دیگر مقام‌های دولت یازدهم را متهم کرده است که این روزها «اعلام آمارهای سیاه را در دستور کار» خود قرار داده‌اند و «چنان از آمارها سخن می‌گویند، تو گویی کارشناسانی از خارج مرزها هستند که با ورود در دولت با شبیخون آمارهای زهرآگین مواجه شده‌اند».

این روزنامه همچنین نوشته است که حسن روحانی با «شناخت وضعیت موجود پای به عرصه انتخابات گذاشته بود» و قرار بود «با روحیه انقلابی و استفاده از تجارب خود گرهی از گره‌های موجود بازکنند و باری از دوش مردم بردارند».

روزنامه جوان به طور ضمنی هدف حسن روحانی و دیگر مقام‌های دولت یازدهم از انتشار آمارهای اقتصادی را به سیاست خارجی دولت را نوشاندن «جام زهر» به رهبر جمهوری اسلامی توصیف کرده و نوشته است: «اگر قرار باشد کسانی که با گزارشات منفی منجر به خوردن جام زهر شدند، همچنان در فضای کنونی به ارائه گزارشات منفی خود ادامه دهند نباید انتظار تحولی داشت».

سخنگوی قوه قضائیه: موضوع دختران موسوی از سوی وزارت اطلاعات پیگیری می‌شود

روزنامه اعتماد از قول سخنگوی قوه قضائیه خبر داده است که «موضوع دختران موسوی از سوی وزارت اطلاعات پیگیری می‌شود»، و روزنامه رسالت در تیتر یک از قول غلامحسن محسنی اژه‌ای تاکید کرده است که «فعالیت انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران غیرقانونی است».

روزنامه اعتماد گزارش داده است که روز دوشنبه غلامحسین محسنی‌اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر این که «در هفته گذشته برای دختران میرحسین موسوی حادثه‌ای رخ داد، آیا شکایتی از طرف دختران این شخص به دستگاه قضایی ارجاع شده است و این که آیا قوه قضاییه به این مسئله ورود پیدا کرده یا نه؟» گفت: «امروز هم از دادسرا و هم از نیروی انتظامی جویای این ماجرا شدم و فهمیدم تاکنون شکایتی صورت نگرفته است؛ لذا وزارت اطلاعات موضوع را پیگیری می‌کند».

به نوشته این روزنامه، محسنی اژه‌ای همچنین در واکنش به سخنان اخیر برخی از اعضای حزب مشارکت درباره آغاز دور تازه فعالیت این حزب گفت: «حزب مشارکت مجاز به فعالیت نیست، حکم صادر شده و به کمیسیون ماده ۱۰ هم ابلاغ شده است و این حزب تحت هیچ عنوان مجاز به هیچ گونه فعالیت حزبی و تشکیلاتی نیست و در صورت هر گونه فعالیت با آن برخورد می‌شود».

روزنامه اعتماد همچنین از قول سخنگوی قوه قضائیه از «تشکیل پرونده برای نعیمه اشراقی در دادستانی تهران» خبر داده و نوشته است که «توهین برخی مداحان به اکبر هاشمی‎ رفسنجانی نیز در حال بررسی است».

محسنی اژه‌ای در عین حال درباره زمان برگزاری دادگاه متهمان به قتل ستار بهشتی وبلاگ‌نویسی که یک سال پیش بازداشت و در بازداشتگاه کشته شد، گفت که «بعید می دانم وقتی برای پرونده ستار بهشتی تعیین شده باشد».

روزنامه رسالت نیز در تیتر یک شماره دوشنبه از قول سخنگوی قوه قضائیه نوشته است: «فعالیت انجمن صنفی روزنامه‌نگاران غیرقانونی است».

به نوشته این روزنامه، غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست خبری ششم آبان‌ماه خود با تاکید بر ممنوع بودن فعالیت انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران گفت: «در موضوع انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تصمیم همان تصمیم قبلی است و آنها حق فعالیت ندارند و اگر فعالیتی کنند دادستان با آنها برخورد می‌کند».

سرپرست دﺍنشگاه علامه: اختیار برداشتن تفکیک جنسیتی و دوربین‌های مداربسته را ندارم

سرپرست دﺍنشگاه علامه طباطبایی در گفت‎و‎گو با روزنامه آرمان از «بازگشت دو استاد اخراج شده و ۱۲ دانشجوی ستاره‌دار به این دانشگاه» خبر داده است. حسین سلیمی همچنین جمع آوری دوربین‌های مداربسته و لغو تفکیک جنسیتی را «خارج از اختیار خود» عنوان کرده است.

سرپرست دانشگاه علامه درباره بازگشت دانشجویان اخراجی به این روزنامه گفته است: «۲۱ الی ۲۲ نفر از دانشجوهای اخراجی و ستاره‌دار برای بازگشت به دانشگاه تا به حال مراجعه کرده‌اند که از این تعداد ۱۲ الی ۱۳ نفرشان به دانشگاه برگشته‌اند بقیه نیز به دلایل مسائلی غیر از نهاد دانشگاه هنوز به دانشگاه برنگشته‌اند».

حسین سلیمی همچنین درباره وضعیت استادان اخراج‌شده نیز گفته است که «۶ الی ۷ نفر از اساتید از دانشگاه اخراج شده بودند که دو نفراز آنها به کلاس‌های درس برگشته‌اند»، و شمار بیشتری استاد نیز بازنشسته شده بودند که «استادان بازنشسته به دانشگاه برمی‌گردند».

به نوشته این روزنامه، سرپرست دانشگاه علامه درباره "رشته‌های حذف شده از دانشگاه" نیز گفت که «حدود یک سال طول می‌کشد تا رشته‌های حذف شده برگردند، اما رشته‌هایی مانند مطالعات زنان و مطالعات فرهنگی در سطح کارشناسی ارشد سال دیگر دانشجو می‌گیرند».

روزنامه آرمان همچنین خبر داده است که حسین سلیمی روز دوشنبه در جلسه شنود و پاسخ خود با دانشجوان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی ضمن توضیحاتی درباره دوربین‌های مداربسته، تفکیک جنسیتی، بازگشت اساتید اخراجی و دانشجوهای ستاره‌دار گفت: «ایجاد تفکیک جنسیتی به شیوه کنونی در دانشگاه بخش‌نامه از بالا به دانشگاه است و باید در راستای رفع تفکیک‌ها ابتدا شورای‌عالی انقلاب فرهنگی این سیاست‌گذاری را تغییر دهد».

به نوشته این روزنامه، سرپرست دانشگاه علامه درباره «ورود به حریم خصوصی دانشجویان با استفاده از دوربین‌هایی که به داخل و خارج از محیط دانشگاه احاطه دارد» هم گفت: «جمع‌آوری دوربین‌های مداربسته در دانشکده‌ها جزو اختیارات من نیست، اما به دانشجوها اطمینان می‌دهم که برای شما از کانال دوربین‌ها دیگر مشکلی پیش نیاید».

سلیمی همچنین گفت که ۹۴ نفر «خارج از روال اداری آخر مدیریت سابق استخدام شدند»، اما از این تعداد دو سوم تقاضای خود را برای استخدام را لغو کرده‌اند، اما «۲۴ نفر از آنها استادیار هستند و با درخواست گروه‌های علمی وارد شده‌اند که اگر سال بعد نیز مورد تایید گروه قرار بگیرند می‌توانند به کارشان ادامه دهند».

بازتاب‌های متفاوت توقیف روزنامه بهار

روزنامه آرمان ضمن انتشار گزارشی درباره «توقیف روزنامه بهار» نوشته است: «روزنامه بهار روز دوشنبه با حکم هیئت نظارت بر مطبوعات و به دلیل انتشار یادداشتی با عنوان "امام؛ پیشوای سیاسی یا الگوی ایمانی؟" توقیف شد.»

این روزنامه با تاکید بر این که «روزنامه بهار را همگان به عنوان رسانه محمدرضا عارف می‌شناسند و او هم تا یک هفته قبل این انتساب را رد نمی‌کرد» نوشته است که در چند روز گذشته و با افزایش حملات و انتقادات به روزنامه بهار «توقع مخاطبان اصلی این روزنامه حمایت حامیان بود که عکس آن را مشاهده کردند و محمدرضا عارف در جلسه شورای مشورتی بنیاد امید ایرانیان گفت: «انتشار این مقاله آن هم در آستانه عید غدیرخم به دلیل سهل‌انگاری متولیان این رسانه موجب ناراحتی جامعه متدینین و شیفتگان امام علیشده است و اینجانب هم بعد از خواندن این مقاله بسیار متأثر شدم».

به نوشته این روزنامه، محمدرضا عارف همچنین گفت که «شخصا صاحب رسانه‌ای نیستم و تنها مطالبی که در سایت شخصی من منتشر می‌شود مورد تایید است».

روزنامه آرمان با طرح این پرسش که آیا «انکار عارف سرمایه‌ای برای تضمین رسیدن او به ریاست مجلس» است، تاکید کرده است که «از نکات عجیب اظهارات عارف این است که هیچ دفاعی از روزنامه‌نگاران این روزنامه نکرده و فقط سعی کرده خود را از آسیب‌های این جنجال دور نگه دارد».

روزنامه کیهان که تحت نظر نماینده علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی منتشر می‌شود سی و پنج سال پس از انقلاب علی‌اصغر غروی نویسنده مقاله‌ای که منجر به توقیف روزنامه بهار شد را به «ارتباط با رئیس اداره سوم ساواک» متهم کرده است.

روزنامه رسالت نیز از قول علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نوشته است که «مقاله روزنامه بهار باعث اختلاف مذهبی بود» و علاوه بر این روزنامه بهار «در طول یک سال گذشته چند تذکر کتبی گرفته بود و به آنها توجه نکرده لذا مجموعا رای هیئت نظارت بر توقیف این روزنامه بود تا به دادگاه معرفی شود».

29/10/2013

حسن روحانی، رییس‌جمهوری ایران، روز یکشنبه در جلسه رای اعتماد مجلس با دفاع از سه وزیر پیشنهادی خود گفت که اقدامات دو ماه گذشته جعفر توفیقی در وزارت علوم مورد تایید دولت است و تاکید کرد که «دولت از راه و خط خود عقب‌نشینی نخواهد کرد.»

به گزارش خبرگزاری ایرنا، حسن روحانی در سخنرانی روز یک‌شنبه پنجم آبان با بیان این‌که «دکتر توفیقی در این مدت سیاست دولت را اجرا کردند» افزود که «ممکن است بنابه دلایلی مجری سیاست تغییر کند اما راه، همان راه است و دولت اقدامات دکتر توفیقی را ... در مدت سرپرستی‌اش تایید می‌کند.»

این در حالی است که تلاش‌های جعفر توفیقی که طی دو ماه اخیر سرپرستی وزارت علوم را برعهده داشته باعث واکنش تند برخی جناح‌های نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی شده است، به طوری که روزنامه کیهان از او به عنوان «فعال فتنه» یاد می‌کند.

جعفر توفیقی ازجمله تلاش کرد که دانشجویان ستاره‌دار و استادانی که به اجبار بازنشسته شده‌اند را به دانشگاه بازگرداند.

در همین حال در حالی که انتظار می‌رفت حسن روحانی آقای توفیقی را به عنوان وزیر پیشنهادی علوم معرفی کند، این امر تحقق نیافت و علی مطهری از نمایندگان هوادار دولت خبر داد که این عدم معرفی به خاطر مخالفت رهبر جمهوری اسلامی صورت گرفته، امری که علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی، آن را تکذیب کرد.

حسن روحانی در ادامه سخنرانی روز یک‌شنبه خود در مجلس گفت: «تکرار شعار نکنیم، مداوم نگوییم که رهبری چنین فرموده است، چنان فرموده است. رهبری با بیانی روشن نظرات‌شان را بیان فرموده‌اند و بیان می‌فرمایند، این ما هستیم که باید برنامه‌های اجرایی آن تدابیر را تهیه کنیم و اجرا کنیم و عمل کنیم.»

حسن روحانی دو ماه پیش مسعود سلطانی‌فر، محمد علی نجفی و جعفر ميلی منفرد را برای تصدی این سه وزارتخانه به مجلس معرفی کرده بود که آنها موفق به کسب رای اعتماد از نمايندگان نشدند.

به دنبال رد صلاحيت این سه وزير پيشنهادی، آقای روحانی در ۲۶ مردادماه محمد جعفر توفيقی، علی‌اصغر فانی، و رضا صالحی اميری را به سرپرستی وزارتخانه‌های علوم و تحقيقات و فناوری، آموزش و پرورش، و ورزش و جوانان منصوب کرد.

در جلسه علنی روز یک‌شنبه قرار است پس از سخنان نمایندگان مخالف و موافق و دفاعیات دولت، در زمینه اعتماد به این سه وزیر پیشنهادی رای‌گیری شود.

به گزارش خبرگزاری ایرنا، ادامه جلسه رای اعتماد به سه وزیر پیشنهادی به بعدازظهر روز یک‌شنبه موکول شده و رضا فرجی دانا قرار است در جلسه بعدازظهر به تشریح برنامه‌های خود برای وزارتخانه علوم بپردازد.

«دانشگاه دارالتأدیب نیست»

حسن روحانی در ادامه سخنان روز یک‌شنبه خود در مجلس گفت که «ما به دنبال وزیری بودیم که بر این امر اعتقاد داشته باشد که دانشگاه دانشگاه است و باشگاه نیست. دانشگاه دارالتأدیب نیست، دانشگاه محل فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی نیست، دانشگاه و دانشجویان به عنوان ابزار قدرت‌های سیاسی نیستند.»

وی هم‌چنین با ذکر این‌که در دانشگاه «به محیطی آرام‌تر و آزادتر نیاز داریم» افزود که: «در دانشگاه باید آزادی بیان و استدلال حاکم باشد.»

رییس دولت یازدهم اضافه کرد: «ما باید قدرت تحمل را برای شنیدن افکار و نظرات دیگران به وجود بیاوریم، ما می‌خواهیم میراث دار شخصیت‌هایی همچون شهید مطهری باشیم که فرمود دوست دارم حتی یک مارکسیست هم به او کرسی دانشگاهی واگذار شود بیاید حرف بزند، سخن بگوید و ما به او پاسخ دهیم.»

وی در دفاع از گزینه پیشنهادی دولت برای تصدی وزارت علوم گفت: « دکتر فرجی دانا در یک محیط مذهبی همچون قم پرورش یافته، در دانشگاه‌های معتبر داخلی و خارجی درس آموخته و مدیریت محیط‌های علمی و آموزشی را در مراحل مختلف از دانشکده تا دانشگاه مثل دانشگاه تهران بر عهده گرفته است.»

او هم‌چنین تأکید کرد که رضا فرجی دانا بخشی از دوران زندگی خود را در سپاه پاسداران بوده و در جنگ با عراق نیز شرکت کرده است.

«اولویت دولت تنها اقتصاد و سیاست خارجی نیست»

حسن روحانی در بخش دیگری از سخنانش گفت: «بر خلاف آنچه که برخی می‌گویند این دولت، اولویتش اقتصاد و سیاست خارجی تنها نیست، اگر دولت در کوتاه‌مدت به دلایل خاص به سامان معیشت مردم و حل معضلات اقتصادی بیشتر توجه می‌کند و در سیاست خارجی برای بازکردن راه‌ها و تعامل سازنده تلاش می‌کند، برای میان‌مدت و بلندمدت می داند فرهنگ مهم‌ترین بخشی است که باید همه مجریان به آن توجه کنند.»

تأکید بر اجرای اصل ۱۵ قانون اساسی

رییس جمهوری ایران در بخش دفاع از گزینه دولت برای وزارت آموزش و پرورش گفت: «ما باید به خرده‌فرهنگ‌ها احترام بگذاریم، باید اصل ۱۵ قانون اساسی را اجرایی و عملیاتی کنیم و این کار می‌تواند از دبستان آغاز شود و در مراحل مختلف تا پایان دوره متوسطه ادامه باید.»

در اصل پانزده قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده‌است که «استفاده از زبان‌های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است.»

پیش از این برخی افراد و گروه‌ها با تأکید بر اجرای ناکامل این اصل از قانون اساسی از دولت خواسته‌اند آن را به طور کامل اجرا کند.

حسن روحانی در ادامه گفت که «ما نیاز به تحول در آموزش و پرورش داریم و باید بار آموزش و پرورش بین دوش دولت، مردم و نهادهای دیگر تقسیم شود» و افزود که: «برای این تحول دکتر فانی شخصیتی است که می‌تواند بار این مسوولیت را بر دوش گیرد.»

رییس جمهوری ایران درباره علی‌اصغر فانی گفت: «در طول مدت سی سال، ایشان در مسئله آموزش و پرورش، فعال و صاحب نظر بوده‌اند، همه مراحل اداری از معاونت یک اداره در تهران تا مسئولیت آموزش و پرورش در استان کردستان در شرایط حساس و تا مراحل مختلف، تجربیات لازم مدیریت را دارد.»

وی در دفاع از رضا صالحی امیری برای تصدی وزارت ورزش نیز گفت: «حداقل به مدت ۹ تا ۱۰ سال با هم همکاری در بخش‌های مختلف داشتیم، او (صالحی امیری) از لحاظ علمی صاحب نظر، فردی صاحب قلم با تالیفات و مقالات متعدد، متخصص پژوهش و تحقیق و در مدت دوماهی که سرپرستی این وزارت خانه مهم (ورزش و امور جوانان) را بر دوش گرفتند به خوبی از اداره آن برآمده‌اند.»

پخش شب‌نامه علیه وزیر پیشنهادی

به گزارش خبرگزاری مهر در جلسه روز یک‌شنبه مجلس علیه یکی از وزیران پیشنهادی شب‌نامه پخش شده که این امر اعتراض کمال پیرموذن نماینده اردبیل را دربر داشته است.

کمال پیرموذن در بیان اخطار قانون اساسی براساس بند ۵ ماده ۲۴ و اصل ۱۳۳ و ۱۳۶ قانون اساسی گفت: «در دقیقه ۹۰ در صحن علنی مجلس شورای اسلامی شب‌نامه‌ای علیه یکی از وزیران پیشنهادی بین نمایندگان پخش شد و یا در صندوق نامه آنها قرار گرفته است.»

وی افزود: «اصل این است که نباید اضافه بر اختیارات و وظایف قانونی چیز بیشتری مطالبه کنیم و باید جلوی این اقدامات گرفته شود.»

مسئله عدم پخش زنده جلسه رأی اعتماد

به گزارش خبرگزاری تسنیم جلسه علنی روز یک‌شنبه مجلس با موضوع رأی اعتماد، توسط صدا و سیما و شبکه‌های وابسته به صورت زنده پخش نشد و دلیل این امر نامشخص است.

رسانه‌های داخلی ایران نوشته‌اند که «ظاهرا بنا به درخواست هیات رییسه این موضوع منتفی شده است» اما به گزارش تسنیم، علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی، روز یک‌شنبه گفت که «صداوسیما خودش این تصمیم را گرفت.»

علی لاریجانی اظهار داشت: «نه آقای رییس‌جمهور به من چیزی گفت و نه من مطلبی را به صداوسیما گفتم و هیات رییسه در قضیه عدم پخش زنده جلسه رای اعتماد دخالتی نداشته است.»

وی درباره تذکر یکی از نمایندگان در این باره گفت: «ابتدا باید اجازه دهیم که موضوع روشن شود و بعد ببینیم که آیا بی‌حرمتی بوده است یا خیر؛ آقای رییس‌جمهور در مورد پخش زنده این جلسه با من صحبتی نکرده‌اند. پس اصل مسئله خلاف است.»

جلسات رای اعتماد وزرای پیشنهادی حسن روحانی برای کابینه یازدهم پیش از این از شبکه خبر به طور زنده پخش شده بود.

27/10/2013

وندی شرمن، معاون سیاسی وزارت امور خارجه آمریکا، خبر داد که دولت اوباما از کنگره آمریکا خواسته است تا تصویب تحریم‌های جدید علیه ایران در سنا را به تأخیر بیندازد.

خانم شرمن که روز جمعه، سوم آبان، با بخش فارسی «صدای آمریکا» گفت‌وگو داشت در پاسخ به این پرسش که «آیا دولت اوباما می‌کوشد تصویب تحریم‌های جدید در سنا را به تأخیر بیندازد؟» گفت که دولت اوباما در این زمینه با مجلس نمایندگان و سنا رایزنی‌هایی داشته‌ است.

وی افزود: «ما بر این عقیده هستیم که الان زمانی است که باید برای تصویب تحریم‌ها دست نگه داریم تا ببینیم که مذاکرات هسته‌ای به کجا می‌رسد.»

معاون وزیر خارجه آمریکا در ادامه گفت: «البته کنگره اختیار خودش را دارد و قرار نیست که ما آنها را مدیریت کنیم، اما گفت‌وگوهای فوق‌العاده جدی در جریان است و در این راستا با  کنگره شریک و همکاریم و به نظر من آنها در ارتباط با رویکرد ما به گفت‌وگوهای هسته‌ای همراهی خیلی مؤثری داشته‌اند.»

وندی شرمن در بخش دیگری از این مصاحبه گفت: «چند روز پیش به اعضای مجلس نمایندگان محرمانه گزارش اوضاع را دادم، با نمایندگان سنا هم گفت‌وگو کرده‌ایم، البته سنا چند روزی جلسه نداشت ولی چند روز آینده برای رایزنی به آنجا خواهم رفت.»

دو روز پیش از آن، بن رودز، معاون مشاور امنیت ملی باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، نیز به خبرگزاری رویترز گفته بود که دولت اوباما خواستار انعطاف کنگره در خصوص مسئله افزودن بر تحریم‌ها علیه ایران است.

وی گفت که کاخ سفید از قانون‌گذاران آمریکایی خواسته تا پیش از تکمیل هرگونه مصوبه مربوط به تحریم‌های جدید، پیشرفت مذاکرات هسته‌ای با ایران را نیز در نظر داشته باشند.

بن رودز در زمینه مذاکرات اخیر اتمی با ایران در ژنو گفت که «فرصتی فراهم شده که قصد داریم آن را بیازماییم».

معاون مشاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا با این حال در ادامه سخنانش افزود که «ایالات متحده قصد ندارد در مراحل آغازین مذاکرات هسته‌ای با جمهوری اسلامی از شدت تحریم‌ها علیه ایران بکاهد».

وی تأکید کرد که پیش از آن‌ که واشینگتن بتواند در مورد کاهش تحریم‌ها تصمیمی بگیرد جمهوری اسلامی باید «گام‌هایی ملموس» در زمینه رفع نگرانی‌ها از برنامه هسته‌ای خود بردارد.

در همین زمینه دیوید پرایس از نمایندگان حزب دموکرات در کنگره آمریکا به تازگی در گفت‌وگو با رادیوفردا گفت که اکنون زمان تشدید تحریم‌ها نیست، بلکه باید زمینه دیپلماسی را به خوبی فراهم آورد.

به گفته او، «تمامی نشانه‌ها حاکی از تأثير تحريم‌ها بر دولت ايران است و شايد زمانی برسد که لازم شود دور جديدی از تحريم‌ها را هم وضع کرد، اما بهتر است در حال حاضر چنین کاری نشود.»

نخستین دور از مذاکرات اتمی میان ایران و گروه ۱+۵ پس از روی کار آمدن دولت جدید ایران به رهبری حسن روحانی بیست و سوم و بیست و چهارم مهر در ژنو سوئیس برگزار شد.

دور بعدی مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه ۵+۱، آمریکا، روسیه، چین، فرانسه، بریتانیا و آلمان، برای روزهای شانزدهم و هفدهم آبان در ژنو تعیین شده و پیش از آن نیز نشست دو روزه‌ای در روزهای ششم و هفتم آبان در وین میان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برگزار می‌شود.

26/10/2013

بنا به گزارش‌ها, صبح امروز خانواده حبیب‌الله گلپری‌پور, زندانی سیاسی کرد به زندان مرکزی اورمیه مراجعه کردند و مسئولین این زندان بطور رسمی به آنها ابلاغ کردند که حکم اعدام گلپری‌پور اجرا شده است.

بنا به گزارش‌ کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی, صبح امروز مادر حبیب‌الله گلپری‌پور همراه بستگان وی به زندان مرکزی اورمیه مراجعه کردند و وضعیت «گلپری‌پور» را جویا شدند. مسئولین زندان مرکزی اورمیه هم به مادر گلپری‌پور گفته‌اند که حکم اعدام فرزندشان اجرا شده است و گفته‌اند به سردخانه آن شهر مراجعه کنند. مادر گلپری پور به سردخانه شهر اورمیه مراجعه کرده ولی مسئولین آنجا پاسخی مشخص به آنها نداده‌اند, لذا مجبور شده‌اند به مقابل زندان اورمیه بازگردند. اما مسئولین این زندان همچنان پاسخی شفاف در مورد مسئله به آنها نمی‌دهند, لذا همچنان مقابل درب آن زندان منتظر هستند.

شایان ذکر است که همبندیان گل‌پری‌پور اعدام وی را هم تأیید کرده‌اند, اما باید همچنان منتظر شفاف‌شدن مسئله صحت اعدام گلپری‌پور شد. این همبندیان گفته‌اند حبیب‌الله گلپری‌پور را در تقریبا ساعت 11 الی 12 شب برای اعدام برده‌اند و در این حین گلپری‌پور سرود «ای‌رقیب» را مدام خوانده است.

پدر و مادر گلپری‌پور گفته‌اند که مسئولین زندان خبر اعدام گلپری‌پور را رسما به آنها ابلاغ کرده‌اند, اما همچنان منتظر روشن‌شدن صحت این قضیه هستند.

زندانی سیاسی کرد حبیب‌الله‌ گلپری‌پور ساعت 9 صبح دیروز جمعه‌ سوم آبانماه به‌ سلول انفرادی زندانیان اعدامی منتقل شد.

گفته‌ می‌شود حبیب الله‌ گلپری پور پس از مدتها توانسته‌ بود تقاضای اعاده‌ دادرسی خود را بدست مقامات قضایی برساند اما مسئولین اطلاعاتی و امنیتی قصد داشتند پیش از آنکه‌ تقاضای وی مورد بررسی قرار گیرد حکم اعدامش را اجرا کنند.

گلپری پور در مهرماه سال 1388 توسط نیروهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران در مهاباد دستگیر شد و به دلیل فعالیت سیاسی در زندان های سنه ، کرماشان و اورمیه تحت وحشیانه ترین شکنجه ها قرار گرفت.

این زندانی سیاسی به اتهام عضویت در حزب حیات آزاد کردستان و سازماندهی مادران صلح در مهاباد از سوی شعبه یک دادگاه انقلاب این شهر به اعدام محکوم شد.

وی که در زندان اورمیه بسر می بُرد و دستکم دو بار دست به اعتصاب غذای طولانی مدت زده بود دو سال پیش بطور ناگهانی به بند عمومی زندان سمنان منتقل شد و پس از بارها تهدید به اجرای حکم اعدام بار دیگر به زندان اورمیه بازگردانده شد.

در صورت صحت خبر اعدام گلپری‌پور, درواقع می‌توان گفت که پاسخ رژیم سرکوب‌گر ایران به مطالبات صلح‌جویانه ملت‌کرد و جنبش آزادیخواهی آن خواهد بود.

26/10/2013

روزنامه‌های کيهان، جهان صنعت، و بهار از تصويب کليات طرح افزايش اختيارات ریيس قوه قضایيه و «حذف دولت» از چرخه تدوين و ارسال لوايح قضايی به مجلس خبر داده‌اند.

غلامعلی رياحی وکيل و حقوقدان طی يادداشتی در روزنامه اعتماد نوشته است که براساس اصل ۷۴ قانون اساسی هيچ لايحه‌ ای اعم از قضايی يا غيرقضايی «بدون تصويب هيات وزيران، قابليت مطرح شدن در مجلس شورای اسلامی را ندارد.»

علی نجفی‌توانا، وکيل و حقوقدان، نيز طی يادداشتی با تيتر «انگيزه مطلوب و طرح نامطلوب» در روزنامه بهار اين مصوبه مجلس را «جدا کردن بخشی از وظايف وزير دادگستری و اضافه کردن آن به وظايف رياست قوه‌قضاييه» توصيف کرده است.

غلامرضا طيرانيان، حقوقدان، نيز در روزنامه بهار تاکيد کرده است که بر اساس قانون اساسی، «درباره تصويب لوايح نمی‌شود قوه‌مجريه را دور زد.»

روزنامه جام جم در شماره چهارشنبه ضمن انتشار جزئيات تازه ای از قراردادهای ويژه اقتصادی برای دور زدن تحريم ها و سوء استفاده‌های ميلياردی چين و هند از اين قراردادها، از دولت حسن روحانی خواسته است تا ضمن شفاف سازی «ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎی ويژه»  دولت محمود احمدی نژاد برای دور زدن تحريم، از سوءاستفاده‌ها اين کشورها جلوگيری کند.

روزنامه تهران امروز در تيتر يک شماره اول آبان ماه خود از دستور دولت برای «آزادسازی آمارهای محرمانه اقتصادی» خبر داده و از قول محمدباقر نوبخت معاون حسن روحانی و سخنگوی دولت نوشته است: «به بهانه نامناسب بودن نتيجه يک فعاليت اقتصادی نبايد "مهر محرمانه" به آمارها بزنيم.»

روزنامه قانون از قول علی مطهری درباره انتخابات دوره بعدی مجلس شورای اسلامی نوشته است: «اگر انتخابات کاملا آزاد باشد و نامزدهای اصلاح‌طلب رد صلاحيت نشوند و مشارکت بالا باشد، معمولاً اصلاح‌طلب‌ها پيروز ميدان هستند.»

روزنامه بهار در تيتر يک از قول مرضه افخم سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی نوشته است: «مذاکرات هسته‌ای با هماهنگی مقام رهبری  انجام می‌گيرد.»

همزمان روزنامه کيهان که تحت نظر علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی منتشر می شود در تيتر يک چهارشنبه به تيم هسته‌ای دولت روحانی پيشنهاد کرده است تا «مذاکره با حضور وندی شرمن معاون وزارت خارجه آمريکا را تحريم کند.»

روزنامه جام جم گزارشی درباره «چگونگی شناسايی پردرآمدها برای حذف يارانه»، نوشته است: «کارشناسان می‌گويند برای حذف يارانه پردرآمدها می‌توان از مدل‌هايی چون مالکيت و توانگری استفاده کرد.»

روزنامه شرق خبر داده است که رييس اداره آگاهی شهر ری «ادعای يک متهم درباره قتل ۱۵ کودک» در آبادان را تکذيب کرده و گفته است: «هنوز سلامت روانی يا جنون اين مرد تاييد نشده است.»

به نوشته روزنامه شرق، اين فرمانده نيروی انتظامی با تاکيد بر اينکه «در صورتی‌که قتلی اتفاق افتاده‌ باشد بايد اجساد از سوی ماموران به‌صورت مجهول‌الهويه کشف می‌شد»، گفته است: «تاکنون گزارشی مبنی‌بر اينکه چنين اجسادی کشف شده ‌باشد به ما اعلام نشده اما زبده‌ترين افسران اين اداره روی پرونده کار می‌کنند و تا اين مرحله از تحقيقات به نظر می‌رسد ادعای اين مرد کذب است.»

تصويب کليات افزايش اختيارات رييس قوه‌قضاييه در مجلس؛ دولت حذف شد

روزنامه‌های کيهان، جهان صنعت، و بهار از تصويب کليات طرح افزايش اختيارات ریيس قوه قضائيه و «حذف دولت» در بررسی و ارسال لوايح قضايی به مجلس خبر داده‌اند.

روزنامه کيهان خبر داده است که «نمايندگان ضمن اصلاح قانون اختيارات ریيس قوه قضائيه مصوب کردند که ریيس قوه قضائيه می‌تواند به طور مستقيم لوايح اين قوه را به مجلس ارسال کند.»

به نوشته اين روزنامه، در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی به رياست علی لاريجانی و با حضور ۲۰۱ نماينده طرح الحاق يک تبصره به ماده ۳ قانون اختيارات ریيس قوه قضائيه مورد بررسی قرار گرفت و کليات اين طرح پيشنهادی کميسيون قضايی و حقوقی مجلس، تصويب شد.

کيهان همچنين نوشته است که بر اساس طرح پيشنهادی کميسيون قضايی و حقوقی مجلس، «در صورتی که ریيس‌جمهور لوايح قوه قضائيه را پس از سه ماه به مجلس ارسال نکند، ریيس قوه قضائيه می تواند به صورت مستقيم آن لايحه را تقديم مجلس کند.»

روزنامه جهان صنعت در تيتر يک شماره چهارشنبه تاکيد کرده است که با تصويب کليات افزايش اختيارات رييس قوه‌قضاييه در مجلس نهم «دولت حذف شد.»

به گزارش اين روزنامه، در جريان بررسی «کليات طرح الحاق يک تبصره به ماده ۳ قانون اختيارات رييس قوه‌قضاييه» نماينده دولت با اين طرح مخالفت کرد اما «ابراهيم رييسی معاون اول قوه‌قضاييه و علی لاريجانی رييس مجلس نهم در راستای حل مشکل قوه‌قضاييه برای تصويب لوايح قضايی از اين طرح حمايت کردند و کليات آن در صحن علنی تصويب شد.»

روزنامه جهان صنعت با اشاره به اينکه «در صورت تصويب نهايی به رييس قوه‌قضاييه اختيار ارسال لوايح قضايی را به طور مستقيم به مجلس می‌دهد»، نوشته است: «مغايرت با اصول ۷۴ و ۷۵ قانون اساسی اصلی‌ترين دليل مخالفان اين طرح بود.»

به نوشته اين روزنامه، محمدرضا خباز به نمايندگی از دولت ضمن برشمردن دلايل مخالفت دولت با اين طرح گفت: «اين طرح مغاير با اصل ۷۴ قانون اساسی است، که بر اساس آن لوايح قانونی پس از تصويب هيات وزيران به مجلس تقديم می‌شود و همچنين مغاير بند ۲ اصل ۱۵۸ قانون اساسی است که براساس آن وظيفه رييس قوه‌قضاييه فقط تهيه لوايح قضايی است.»

نماينده دولت همچنين يکی از ديگر دليل مخالفت با طراح افزايش اختيارات ریيس قوه قضائيه را بند «الف ماده ۲۱ قانون برنامه پنجم توسعه» عنوان کرد که تاکيد دارد «آنچه قوه‌قضاييه تهيه می‌کند بايد از طريق دولت به مجلس تقديم شود.»

روزنامه جهان صنعت در عين حال نوشته است که ابراهيم رييسی، معاون اول قوه‌قضاييه، نيز طی سخنانی در صحن علنی مجلس ضمن دفاع از طرح افزايش اختيارات ریيس قوه قضائيه گفت: «مشکل عدم ارسال لوايح قضايی در مهلت قانونی سه ماهه در دولت قبل وجود داشت، درست است که روابط بين قوا امروز مورد توجه دولت است و اميدواريم اين روند ادامه يابد اما مساله ما دولت خاص نيست مساله ما اين است که ضمانت اجرايی برای قوانين بگذاريم که لوايح قوه‌قضاييه در دولت بلاتکليف نماند.»
روزنامه بهار نوشته است که «قانون اساسی تصريح دارد همه لوايح بايد از طريق قوه‌مجريه به مجلس ارائه شوند و اين شامل لوايح قضايی نيز می‌شود.» محمدعلی اسفنانی عضو کميسيون حقوقی و قضايی مجلس نهم و از موافقان طرح افزايش اختيارات ریيس قوه قضائيه به روزنامه بهار گفته است: «بايد اعتراف کنيم که اين مصوبه تا حدی پاسخی به بی‌توجهی‌های دولت پيشين بود که در چندين نوبت در ارسال لوايح کوتاهی کرد و هنوز با گذشت مدت زيادی لوايح قوه‌قضاييه به مجلس نرسيده است، البته نه فقط دولت نهم و دهم بلکه چنين رفتارهايی بعضا در دولت‌های قبلی نيز مشاهده می‌شد.» اين عضو کميسيون قضایی مجلس تاکيد کرده است که برای جلوگيری از توقف لوايح مورد نظر قوه قضائيه در دولت از جمله  توقف ۱۱ ساله لايحه پليس قضايی و همچنين لايحه تجارت و لايحه جامع وکالت، مجلس نهم طرح افزايش اختيارات ریيس قوه قضائيه را تدوين و تصويب کرده است. واکنش وکلا و حقدقدانان: در تصويب لوايح قضايی نمی‌شود قوه‌مجريه را دور زد غلامعلی رياحی، وکيل و حقوقدان، طی يادداشتی در روزنامه اعتماد نوشته است که بر اساس اصل ۷۴ قانون اساسی هيچ لايحه‌‎ای اعم از قضايی يا غيرقضايی «بدون اينکه ابتدا در هيات وزيران طرح و تصويب شود مستقيما قابليت مطرح شدن در مجلس شورای اسلامی را ندارد.» به نوشته اين حقوقدان، لوايح قضايی که برای ساماندهی امور قضايی و مرتبط با آن توسط قوه قضاييه تهيه می‌شود «هم بار مالی و هم بار تشکيلاتی و بودجه‌ ای دارد و تا مسير هيات وزيران را طی نکند و پيش‌بينی‌های ضروری بودجه‌ ای درباره آن صورت نگيرد اصولا قابليت اجرايی ندارد.» غلامعلی رياحی همچنين تاکيد کرده است که در اصل ۱۵۸ قانون اساسی، «قانونگذار تهيه  لوايح قضايی را در مرحله مقدماتی از اختيارات قوه قضاييه قرار داده ولی اين به آن معنی نيست که قوه قضاييه در اين خصوص تصميم‌گيرنده نهايی باشد.» يادداشت نويس روزنامه اعتماد تاکيد کرده است: «طرحی که اکنون در مجلس شورای اسلامی مطرح است اگر به تصويب برسد قطعا با مخالفت شورای نگهبان مواجه خواهد شد، چون حداقل اشکال وارده اين است که منابع و هزينه‌های اجرای آن بايد توسط مجلس پيش‌بينی شود.» علی نجفی‌توانا، وکيل و حقوقدان، نيز طی يادداشتی با تيتر «انگيزه مطلوب و طرح نامطلوب» در روزنامه بهار نوشته است: «به نظر نمی‌رسد که جدا کردن بخشی از وظايف وزير دادگستری و اضافه کردن آن به وظايف رياست قوه‌قضاييه راهکار خوبی برای مشکل مماشات و کندی در ارسال لوايح قضايی به مجلس باشد.» غلامرضا طيرانيان، وکيل و حقوقدان، نيز طی يادداشتی در روزنامه بهار طرح افزايش اختيارات رئيس قوه قضائيه را مغاير با قانون اساسی توصيف کرده و گفته است: «قانونا درباره تصويب لوايح نمی‌شود قوه‌مجريه را دور زد.» اين وکيل با اشاره به «تاثير ارسال مستقيم لوايح قضايی به مجلس بر کيفيت اين لوايح»، نوشته است: «اين امر ممکن است سبب تصويب لوايح قضايی شود که ماهيتا قضايی نيست. چنان‌که در لايحه جامع وکالت رسمی مساله بر سر امور وکالت است. حال آن‌که وکالت يک امر مردمی است و نه قضايی، و کنترل و نظارت قوه‌مجريه و نهاد رياست‌جمهوری بر مسائلی از اين دست می‌تواند از حقوق مردم حمايت کند.» جزئيات تازه از قراردادهای ويژه اقتصادی و سوء استفاده های ميلياردی چين و هند روزنامه جام جم در شماره چهارشنبه خود از دولت حسن روحانی خواسته است تا ضمن شفاف‌سازی «ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎی ويژه» دولت احمدی نژاد برای دور زدن تحريم‌ها با کشورهايی چون هند و چين، از سوءاستفاده‌ اين کشورها جلوگيری کند. علی دوستی موسوی دبير سرويس اقتصادی جام جم با اشاره به اينکه در روزهای اخير اخبار پراکنده‌ای درباره شانه خالی کردن چينی‌ها از تعهداتی که در قالب قراردادهای خاص دوران تحريم پذيرفته‌اند، به گوش می‌رسد»، نوشته است نمی توان پذيرفت کشورهايی که در شرايط تحريم «کانال‌های ويژه‌ای را در اختيار ايران می‌گذارند، از شرايط ويژه ايران سوءاستفاده کرده و تلاش کنند به هر بهانه از اين آب گل‌آلود ماهی‌های درشت برای خود و کشورشان بگيرند.» اين روزنامه وابسته به سازمان صدا و سيمای جمهوری اسلامی به مواردی از «قراردادهای خاص» با چين اشاره کرده و نوشته است: «چينی‌ها متعهد شده‌اند در ازای هر يک دلار سپرده‌گذاری وجوه حاصل از فروش نفت ايران در بانک‌های چينی، سه دلار برای طرح‌های نفتی و پتروشيمی ايران تامين مالی انجام دهند اما با وجود تداوم فروش و سپرده‌گذاری وجوه ايران در اين کشور، تاکنون حاضر به اين تامين مالی نشده‌اند.» به نوشته اين روزنامه، بر اساس يکی ديگر از قراردادهای خاص «چينی‌ها ۶ تا ۱۷ درصد از تبديل دلارهای ايران به پول ملی خودشان، يوان، ماليات از تجار ايرانی می‌گيرند که اين امر هزينه واردات طرف ايرانی را به طور قابل توجهی افزايش داده است»، و علاوه براين «تبديل وجوه ايران به اعتبار خريد کالاهای چينی، چيزی مثل تحويل دادن پولتان به شکل بن کالا، از ديگر سوءاستفاده‌های قابل ذکر در اين باره است.» روزنامه جام جم از مواردی چون «فروش گندم بی‌کيفيت پاکستانی يا امتناع هندی‌ها از تسويه پول نفت ايران به دلار و يورو و نگهداری آن به روپيه» نيز به عنوان برخی از سوء‌استفاده های از «قراردادهای خاص» ياد کرده و نوشته است که فقط در يک مورد «امتناع هندی‌ها از تسويه پول نفت ايران به دلار و يورو و نگهداری آن به روپيه، باعث ضرر ۳۰ درصدی ارزش ذخاير ايران در آن کشور به دليل سقوط بهای روپيه شده است.» دبير سرويس اقتصادی روزنامه جام جم با اشاره به اينکه «تحريم ها امکان فروش نفت و نقل و انتقال پول حاصل از آن را تا حد زيادی دشوار کرده و طبيعی است که بايد به دنبال راه هايی ويژه بود و برای استفاده از اين کانال ها امتيازهايی هم واگذار کرد»، نوشته است: «اما در کنار اين، نمی‌توان پذيرفت کشورهايی که چنين کانال‌های ويژه‌ای را در اختيار ايران می‌گذارند، از شرايط ويژه ايران سوءاستفاده کنند.» يادداشت نويس روزنامه جام جم نوشته است که اکنون «برای حفظ حقوق مردم ايران، به نظر می‌رسد دولت يازدهم بايد ضمن حفظ اقتضائات دوران تحريم، قراردادهای ويژه منعقده با کشورهايی چون چين، ترکيه، هند و پاکستان را بررسی مجدد کرده و جلوی سوءاستفاده‌های احتمالی را بگيرد، زيرا فضای جديد سياسی ايجاد شده و اميد به کاهش يا رفع تحريم‌ها، قدرت جديد چانه‌زنی در اختيار کشور قرار داده است؛ قدرتی که می‌تواند جلوی اين‌گونه سوءاستفاده‌ها را بگيرد.» دستور دولت برای آزادسازی بخشی از آمارهای محرمانه اقتصادی روزنامه تهران امروز در تيتر يک شماره اول آبان ماه از دستور دولت برای «آزادسازی آمارهای محرمانه اقتصادی» خبر داده و از قول محمدباقر نوبخت نوشته است: «به بهانه نامناسب بودن نتيجه يک فعاليت اقتصادی نبايد "مهر محرمانه" به آمارها بزنيم.» محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت، روز سه شنبه در همايش بزرگداشت روز آمار و برنامه‌ريزی، نحوه انتشار آمار و شاخص‌های اقتصادی را اعلام کرد و گفت که «مرکز آمار به‌عنوان متولی اعلام آمارها تعيين شده است.» به نوشته اين روزنامه، سخنگوی دولت با تاکيد براينکه «دوران عدم انتشار آمارهای اقتصادی به سر آمده است»، گفت: «فقدان آمار دقيق و کافی، سرعت در تصميم‌گيری‌ها را کند کرده است» و افزود: «وقتی انتظار داريم که بخش خصوصی در عرصه اقتصادی و اجتماعی حضور فعال داشته باشد بايد اطلاعات آماری کافی را در اختيار آنها قرار دهيم.» روزنامه تهران امروز  در عين حال از قول سخنگوی دولت نوشته است: «البته بخشی از آمارهای توليدی مرکز آمار ايران محرمانه است و نبايد دستاويز ديگران قرار گيرد، اما به بهانه نامناسب بودن نتيجه يک فعاليت اقتصادی که آمار آن را تاييد نمی‌کند و مطابق ميل ما نيست، نبايد "مهر محرمانه" به آن بزنيم و بايد در بخش‌هايی مانند صندوق ذخيره ارزی و غيره آمارهای صحيح در اختيار افراد قرار گيرد.» به نوشته اين روزنامه، سخنگوی دولت متولی ‌اعلام و انتشار آمار را مرکز آمار ايران اعلام کرد و گفت: «بانک مرکزی هم آمار توليد می‌کند، آمارهای رشد اقتصادی و نرخ تورم، اما لازم است که مرکز آمار و بانک مرکزی از يک استاندارد پيروی کنند تا در توليد و اعلام آمارها استانداردسازی و يکسان‌سازی صورت گيرد، زيرا در حال حاضر اختلاف آماری در بين آمارهای منتشر شده اين دو نهاد وجود دارد.» روزنامه تهران امروز يادآوری کرده است که محمدباقر نوبخت در شرايطی از محرمانه بودن آمارها و شاخص‌های اقتصادی انتقاد کرده که چنين روندی از دولت احمدی‌نژاد شروع شد.» اين روزنامه با اشاره به اينکه «در دولت احمدی‌نژاد ابتدا آمارها و شاخص‌های مربوط به خط فقر غيرعلنی شد و پس از آن شاخص‌های مهمی مانند رشد اقتصادی»، نوشته است: «ميزان ذخاير ارزی کشور هم از جمله موضوعاتی بود که در دولت احمدی‎نژاد محرمانه اعلام شد.»

 26/10/2013

یووال اشتاینیتز، وزیر اطلاعات و امور راهبردی اسرائیل، بروز اختلاف میان کشورش با آمریکا در مورد میزان سخت‌گیری بر سر برنامه اتمی ایران و راهکار مقابله با آن را تایید کرد.

در پی دیدار اخیر بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، با باراک اوباما در کاخ سفید و سپس ملاقات هفت ساعته روز چهارشنبه میان نتانیاهو و جان کری، وزیر خارجه آمریکا در ایتالیا، خبرگزاری‌های آسوشیتدپرس و رویترز و نیز رسانه‌های اسرائیل از تشدید شکاف میان اسرائیل و آمریکا در ارتباط با ایران خبر داده‌اند.

با این حال این نخستین بار است که یک وزیر ارشد اسرائیلی که به نتانیاهو نزدیک است، بروز اختلاف بین دولت اسرائیل و آمریکا را تایید می‌کند.

به گزارش رادیوی اسرائیل، دولتمردان این کشور تلاش کرده‌اند وجود شکاف با آمریکا در مورد میزان سخت‌گیری علیه ایران را علنی نکنند.

در همین حال، یووال اشتاینیتز اختلافات به وجود آمده را «جزءی» توصیف کرده و گفت که هدف هر دو کشور یکسان است: این که ایران به سلاح هسته‌ای نرسد.

آقای اشتاینیتز روز پنج‌شنبه، دوم آبان، در مصاحبه با رادیوی اسرائیل تاکید کرد که درخواست‌های اسرائیل برای امضای پیمان میان ایران و قدرت‌ها بر سر برنامه هسته‌ای ایران باید رعایت شود.

وزیر اطلاعات و امور راهبردی اسرائیل شرایط کشورش را برای «توافق قابل قبول» و نه «نصف و نیمه» با ایران یادآوری کرد: قطع کامل غنی‌سازی اورانیوم از سوی ایران، بیرون بردن تمامی اورانیومی که ایران تاکنون غنی کرده است، برچیدن تاسیسات فردو و توقف ساخت رآکتور پلوتونیوم (آب سنگین اراک).

یووال اشتاینیتز در روزهای گذشته سلسله سفرهایی به بریتانیا، کانادا و آمریکا داشته و در دیدار با مقامات ارشد این کشورها خواهان تشدید فشار اقتصادی و سیاسی بر جمهوری اسلامی ایران شده است.

اشتاینیتز با وزیر خارجه بریتانیا، نخست وزیر و وزیر خارجه کانادا و نیز با مقاماتی ارشد از کنگره آمریکا دیدار کرده است.

این در حالی است که ملاقات روز چهارشنبه در رم میان بنیامین نتانیاهو و جان کری، که یکی از طولانی‌ترین ملاقات‌های سیاسی در سال‌های گذشته بوده است، عمدتاً به مسائل مربوط به ایران و آینده مذاکرات هسته‌ای میان کشورهای ۱+۵ با ایران اختصاص یافته بود.

همزمان شمار دیگری از مقامات اسرائیلی روز پنج‌شنبه با حضور در کنفرانس روزنامه جروزالم پست در هرتصلیا، در مورد مذاکرات هسته‌ای میان گروه کشورهای ۱+۵ با ایران اظهار نظر کردند.

شیمون پرز، رئیس جمهوری اسرائیل، در این همایش گفت: «توجه همگان به برنامه اتمی ایران است، اما مشکل بزرگ‌تر نظام ایران است.»

آقای پرز گفت که مردم ایران زیر فشار سنگینی هستند؛ نباید توان ایرانیان را دست‌کم گرفت و لذا «وقوع بهار ایرانی» امکان‌پذیر است.

در همین حال وب‌سایت روزنامه معاریو نیز روز جمعه، سوم آبان، نوشته است که پس از تماس‌های سیاسی هفته‌های اخیر میان ایران و آمریکا و نیز درپی گفت‌وگوهای هسته‌ای روزهای گذشته میان کشورهای ۱+۵ با ایران، سران اسرائیل و عربستان سعودی به باراک اوباما گفته‌اند که با کوتاه آمدن آمریکا در برابر ایران به‌شدت مخالفند.

نخست وزیر اسرائیل و سایر مقامات ارشد این کشور در روزهای گذشته پی در پی از آمریکا و جامعه جهانی خواسته‌اند که اهرم تحریم‌ها علیه ایران را سنگین‌تر کنند و به‌ویژه در مرحله کنونی که ایران به پای میزمذاکرات آمده و «جدیت» نشان می‌دهد، تحریم‌ها کاهش نیابد.

دور بعدی مذاکرات ایران و قدرت‌ها برای روزهای شانزدهم و هفدهم آبان در ژنو تعیین شده و پیش از آن نیز گفت‌وگوهای جدیدی میان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای روزهای ششم و هفتم آبان در نظر گرفته شده است.

26/10/2013