نظام كنفدرالیسم دموكراتیك از آنجا كه یك توازن طبیعی میان فرد و جامعه ایجاد می‌كند(نه به
فردگرایی افسارگسیخته امكان جولان‌دادن می‌دهد و نه فرد را ... 9- خودگردانی دموكراتیك بیانگر بُعد سیاسی ملت دموكراتیك است. ملتی كه نتواند از مدیریت ذاتی و مختص به خویش برخوردار باشد از حالت ملت‌بودن خارج می‌شود. برخوردی كه در قبال خلق کُرد صورت می‌گیرد، چنان است كه با از میان بردن مدیریت ذاتی، حاكم كردن مدیریت بیگانه‌ی خارجی بر آن و به تدریج ازبین بردن سازماندهی‌های درونی جامعه هم مانع ملت‌شدن آن شوند و هم به تدریج در ملت فرادست ذوب و نابود گردند. مبارزات آزادی‌خواهانه‌ی ملت کُرد این روند را متوقف نموده و نظام كنفدرالیسم دموكراتیك کُردستان از طریق فعال نمودن کُردها در حیطه‌ی سیاست دموكراتیكِ غیردولت‌محور، روند سازمان‌یابی و مبدل شدن کُردها به یك ملت دموكراتیك را تسریع می‌نماید و آنها را به سمت آزادی می‌برد.
بالاترین ارگان در كنفدرالیسم دموكراتیك کُردستان، كنگره‌ی خلق نام دارد كه بالاترین مجلس تصمیم‌گیری خلق میباشد. ارگان دموكراتیكی است كه به خلق قوّه‌ی تصمیم‌گیری ذاتی می‌بخشد. در ملتِ دولتی، طبقات متوسط قدرت‌پرست و اقشار فرادست تصمیم‌گیری می‌نمایند. اما در كنگره‌ی خلق، جماعت‌های متعهد روشنفكر و عموم خلق برای شكل‌گیری ملت دموكراتیك پیشاهنگی می‌كنند. این كنگره فعالیت‌های روزانه‌ای را كه در ملت دموكراتیك صورت می‌گیرند، هماهنگ می‌گرداند. می‌توان گفت كه شبیه اتحادیه(كنفدراسیون) نهادهای جامعه‌ی دموكراتیك مدنی میباشد. ریاست عمومی كنفدرالیسم دموكراتیك کُردستان از طریق انتخابات آزاد و توسط خلق تعیین می‌شود.
10ـ هرچند دولتـ ملت ادعای هموارسازی مسیر پیشرفت و تعالی فرد را از طریق فردگرایی دارد، اما در اصل با خشكانیدن ریشه‌های اجتماعی، فرد را به یك برده‌ی مدرن، انسان تك‌بُعدی(با افق دیدِ بسیار محدود) و شهروند سر به راه مبدل ساخته است. زیرا فرد، از «منبع هویت‌مندی و احساس شخصیت» محروم می‌گردد. بنابراین می‌توان گفت كه دولتـ ملت، دشمن فرد نیز میباشد. اما فرد در نظام كنفدرالیسم دموكراتیك ارزشمند شمرده می‌شود. فرد در آن خودباور است و برخوردار از آزادی. زیرا نظام كنفدرالیسم دموكراتیك به هر كس امكان مشاركت، ابراز وجود و بازتاب هویت می‌دهد. در آن جایی برای سانسور، حذف، سركوب، مطیع‌سازی و حكمرانی نیست. بنابراین هر فرد، استعداد خویش را به گونه‌ای آزاد و داوطلبانه و از روی رضایت خاطر، در مشاركت‌های فرهنگی، سیاسی، مدنی، اقتصادی و... نشان می‌دهد. بدین گونه به تعالی و پیشرفت فردی دست می‌یابد. اهمیت‌دهی این نظام به ارزش‌های هزاران‌ساله‌ی جامعه‌ی تاریخی، امكان رشد و شكوفایی فرد را بر مبنای این ارزش‌ها فراهم می‌آورد. فرد گسسته از جامعه، برده‌ای بیش نیست؛ یا مدام چشم به بالادست و كمك دیگران دارد یا دچار خودپرستی و خودبزرگ‌بینی می‌گردد؛ یا خود را تحقیرشده و كوچك می‌انگارد و مدام به تملق و چاپلوسی می‌پردازد یا در پی استیلا و سلطه بر دیگران برمی‌آید. شخصیتی كه دست‌پرورده‌ی دولتـ ملت باشد، هویتی كاذب و خیالین دارد و به‌واسطه‌ی فردپرستی به انواع حیله‌گری و نیرنگ متوسل می‌شود. چنین شخصیتی نمی‌تواند دموكرات، مساوات‌طلب و برابری‌خواه باشد. نتیجه‌ی پرورش چنین شخصیتی در نظام دولتـ ملت، پیدایش فرهنگ تجاوز و رفتارهای ناهنجاری نظیر مصرف‌گرایی، جامعه‌گریزی، پول‌پرستی، خودشیفتگی، سكس‌پرستی، سفله‌پروری، نژادپرستی و تعصبات افراطی، مُدگرایی، تملق‌گویی در برابر قدرت‌های برتر، سطحی‌اندیشی، پیشداوری، تنگ‌نظری، كوركورانه پیروی كردن و تقلیدگرایی است. برخلاف چنین فردی، فرد در جامعه‌ای «آزاد، اراده‌مند و برخوردار از توان خودمدیریتی»، امكان پرورشی صحیح می‌یابد و به فردیت(فردبودن نه فردگرایی) و شخصیت راستین خود دست می‌یابد. چنین شخصیتی، آزادمنش، حقیقت‌جو و صادق است. بنابراین فرهنگ مساوات‌طلبی، نوع‌دوستی، همدردی با دیگران، همزیستی و احترام متقابل در نظام كنفدرالیسم دموكراتیك بسیار چشمگیر است.
فرد در زیر سلطه‌ی نظام سلسله‌مراتبی، مركزی و طبقاتی دولتـ ملت، از ابتكار عمل و قوه‌ی تصمیم‌گیری برخوردار نیست. اما در نظام كنفدرالیسم دموكراتیك چون واحدها(شهری، منطقه‌ای و محلی) از حالت خودگردان و خودمدیریتی برخوردارند و هویت و ارادهی ذاتی واحدها مبنا قرار می‌گیرد بنابراین گروه‌ها، جمعیت‌ها و افرادی كه در این واحدها جای می‌گیرند نیز دارای اعتماد به نفس، اختیارات، قوه‌ی ابتكار عمل و تصمیم‌گیری هستند. فرد در نظام كنفدرالیسم دموكراتیك به علت برجسته بودن ویژگی‌های دموكراتیك، «كوشا، مسئولیت‌پذیر، فداكار، قوی، اندیشمند و اراده‌مند» است.
11ـ در جامعه‌ای كه گرفتارِ نظام تمدن دولت‌گراست، امكان دست یافتن به حقیقت بسیار ضعیف شده است. جامعه‌ای كه حقیقت خود را از دست دهد ناچار بی‌معنا و ازخودبیگانه می‌شود. فرد در چنین جامعه‌ای به شدت سرگردان و ناامید است. هم فردی كه دچار فردگرایی شده و هم فردی كه توسط قواعد شدید و نامنعطف جامعه اسیر گردیده، هیچكدام نمی‌توانند از سرگردانی، اضطراب و یأس خلاص شوند. زیرا امكان درك و حقیقت‌یابی از آنها سلب شده است. نظام كنفدرالیسم دموكراتیك از آنجا كه یك توازن طبیعی میان فرد و جامعه ایجاد می‌كند(نه به فردگرایی افسارگسیخته امكان جولان‌دادن می‌دهد و نه فرد را توسط قیدوبندهای مفرط جمعی اسیر می‌نماید)، امكان دست‌یابی به شناخت واقعی و حقیقت‌یابی را به فرد می‌دهد. از همین رو فرد در چنین نظامی از سرگردانی، نومیدی، سرخوردگی و اضطراب شدیدی كه در آن به‌سر می‌برد نجات می‌یابد. فردی كه امكان ابراز وجود داشته باشد و بتواند بر مبنای ارزش‌های اجتماعی به مشاركتی ارادی و داوطلبانه بپردازد، هدفمند و سرشار از عشق به زندگی و آزادی خواهد گشت.
12ـ فدرالیسم كه شكلی از سازماندهی سیاسی دولت است، اگرچه در سطح كلیت، یك نظام نامتمركز است اما واحدهای جای‌گیرنده در آن(كه فدره نام دارند) هركدام نقش یك مركز را در برابر زیرمجموعه‌های داخلی خویش ایفا می‌كنند. یعنی هر واحد فدره زیرمجموعه‌های داخلی خویش را بر پایه‌ی انباشت قدرت و سرمایه، به شكل مركزی و از بالا كنترل و اداره می‌كند. به عبارت دیگر، از آنجا كه نظام فدرالیستی یك مدل برآمده از بینش دولتی و قدرت‌طلبانه است، در درون هر واحد فدره‌ی آن، خصلت عدم توجه به تنوعات مختلف هویتی و فقدان دموكراسی ریشه‌دار و محلی برجسته میباشد. آنجا كه به زیرمجموعه‌ها اجازه‌ی مشاركت داده شود نیز بیشتر به شكل مشاركت در پارلمان دولتی است؛ حال آنكه پارلمان‌های دولتی حتی در حكومت‌های محلی نیز نمی‌توانند نمایندگی همه‌ی تنوعات هویتی جامعه را به عمل آورند و وجود آن به معنای برخوردار شدن جامعه از مدیریت ذاتی نیست. در بسیاری از حكومت‌های فدرال، اجازه‌ی سیاست خارجی و برخورداری از مكانیسم دفاعی به ایالت‌ها داده نمیشود. حكومت مركزی در نظام فدرال، همه‌ی حوزه‌ها را در اختیار زیرمجموعه‌ها یا حكومت‌های محلی نمی‌گذارد. به عنوان مثال در اسپانیا، به ایالت‌ها حق خودگردانی در زمینه‌ی آموزش و بهداشت داده شده است(این نوع خودگردانی‌ها گامی در جهت گذار به دموكراسی هستند اما به دلیل آنكه در چارچوب دولت مركزی و حكومت محلی قرار دارند و مدیریت‌های بومی به تمامی در اختیار جامعه قرار ندارند، هنوز به طور كامل ریشه‌دار نشده‌اند).
گاه در نظام فدرال، حكومت مركزی(سطح فوقانی) و حكومت ایالتی و منطقه‌ای(سطح میانی) چنان كنترل و نظارت دوگانه‌ای بر سطوح محلی(سطوح زیرین كه همان شهرداری‌ها و مجالس شهر و روستا هستند) اعمال می‌كنند، كه آن نظام تنها در ظاهر غیرمتمركز جلوه می‌كند اما در جوهره‌ی خود بسیار متمركز عمل می‌نماید. خلاصه اینكه هرچند نظام فدرالیستی در مقایسه با یك نظام دیكتاتوری مركزی از انعطاف و عدم تمركز بیشتری برخوردار است اما مسئله‌ی تمركززدایی و دموكراسی ریشه‌دار، مقوله‌ایست بسیار فراتر از فدرالیسم. در نظام فدرالیستی، به دلیل آنكه همه‌ی تنوعات فرهنگی و هویتی، جماعت‌ها و گروه‌ها نمی‌توانند بهشكل آزادانه و برابر به مشاركت سیاسی و مدیریت جمعی خود بپردازند و توزیع قدرت موجب مرزبندی، اختلاف امتیاز و شكاف می‌شود، بنابراین شهروند آزاد و برابر نیز در آن شكل نمی‌گیرد.
مثلا هرچند توزیع قدرت در سطح كشور فدراتیو عراق وجود دارد و یك نظام نامتمركز سیاسی شكل گرفته است(در قیاس با دوران دیكتاتوری بعث)، اما در درون فدره‌های آن(نظیر فدره‌ی کُردستان) انواعی از مركزگرایی را در حیطه‌های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و... شاهد هستیم. بی‌توجهی به تنوعات دینی، فرهنگی و لهجه‌ای در آن ناشی از همین خصلت مركزی بودن است... همچنین همه‌ی تنوعات دینی و مذهبی غیرسیاسی این بخش از کُردستان قادر نیستند آنچنان كه باید، به عنوان یك هویت فرهنگی [در عرصه‌های مختلف] مشاركت نمایند(به عنوان مثال ایزدی‌ها هر لحظه در معرض قتل‌عام قرار دارند). مركزیت یك زبان و یك آیین دقیقا همانند آنچه در دولتـ ملت شاهد آن هستیم، در این نظام فدراتیو به چشم می‌خورد. حال آنكه زبان‌ها و آیین‌های مختلف برای ملت دموكراتیك یك شانس و غنای عظیم شمرده می‌شوند. راهكار فدرالیستی كه در عراق و منطقه‌ی کُردستانی آن شكل گرفته یك راهحل دموكراتیكِ منطبق با خواست ملت‌های موجود در عراق نیست و نیروهای سلطه‌گر جهانی بر اساس هم‌پیمانی با طبقات دولت‌گرا و فرادست کُرد و عرب(اعم از شیعه‌ـ سنی) و به منظور حاكمیت بر منطقه آن را مطرح كرده‌اند.
خلاصه آنكه نظام فدرال یا كنفدرالِ دولتی هرچند از مركزگرایی شدید گذار می‌كند و به‌طور مثال به جای یك زبان، چند زبان را در كشوری رسمی اعلان می‌كند، اما به دلیل ساختار قدرت‌محور خود همیشه با تنش بین فدره‌ها، عدم دموكراسی مستقیم و ریشه‌دار در واحدها و امكان تجزیه رویارو می‌ماند یا اینكه مسائل آن تا مدت‌های مدید به شكل لاینحل باقی می‌مانند؛ (نظیر مسئله‌ی بحران‌زای چچن در فدراسیون روسیه/ اختلافات بر سر مرزهای جغرافیایی زبانی در میان والون‌های فرانسه‌زبان و فلامان‌های هلندی‌زبان كه در كشور فدرال بلژیك به سر می‌برند/ اختلافات تنش‌زای میان حكومت اقلیمی کُردستان و حكومت مركزی عراق بر سر مناطقی نظیر كركوك، موصل، خانقین و.../ تنش‌های قومی و مذهبی در نیجریه‌ی فدرال/ تنش‌های قومی و مذهبی در جمهوری فدرال هندوستان نظیر مسئله‌ی كشمیر و سیك‌ها/ عدم رضایت دو ایالت باسك و ناوارا از سیاست‌های فرانسه و اسپانیا به دلیل محدود بودن آزادی‌ها و عدم اعطای خودگردانی در همه‌ی ابعاد).
اما در نظام كنفدرالیسم دموكراتیك كه ساختارش بر پایه‌ی توزیع قدرت و خط‌كشی كردن مرزها نیست، نامركزی‌بودن مدیریت‌ها هم در سطح كل نظام ملاك قرار می‌گیرد و هم در درون زیرمجموعه‌ها و هر واحد كنفدره. همچنان‌كه هر واحد كنفدراتیو در قیاس با سایر واحدها از ابتكار عمل، اختیارات، توان تصمیم‌گیری و عملكرد برخوردار است، تنوعات و زیرمجموعه‌های جای‌گیرنده در هر واحد نیز از ابتكار عمل، اختیارات، اراده و توان ابراز نظر برخوردار هستند.
كنفدرالیسم دموكراتیك، منظومه‌ای است كه هر واحد جای‌گیرنده در آن، در مسیر مشخص خویش(هویت و خصوصیات مختص به خود) قرار دارد اما همزمان با آن در كنار سایر واحدهای منظومه یك كلیت ارگانیك(سازمان‌مند، زنده) و هم‌آهنگ را می‌سازد. بنابراین زمینه‌ی تنش‌ها و اختلافاتی كه در نظام‌های دولتی و ازجمله فدرالیسم پدید می‌آیند و همگی ناشی از مرزبندی‌های قدرت و میل به انحصارگری می‌باشند، خشكانیده می‌شوند. در كنفدرالیسم دموكراتیك مسائلی نظیر اختلاف بر سر مرز و محدوده‌ی جغرافیای زبانی ـ فرهنگی و نظایر آن در بین واحدهای كنفدرال وجود ندارد. زیرا سازماندهی‌ها در این نظام نه بر مبنای مرز و محدوده‌ی قدرت(حكومت مركزی ـ حكومت‌های محلی) بلكه بر مبنای واحدهای اجتماعی دموكراتیكی می‌باشند كه فرامرزی هستند و با همدیگر در همزیستی به سر می‌برند. جوامع، بر مبنای مدیریت‌های ذاتی خود، همیشه بهتر از دولت‌ها می‌توانند مسائل میان خود را به شكل دموكراتیك حل و فصل كنند. اینكه جوامع بر مبنای معیارهای اخلاقی مسائل میان خود را چاره‌یابی كرده و این حمكرانان دولتی بوده‌اند كه جنگ‌ها و خونریزی‌های طول تاریخ را رقم زده و جوامع را با زور به درون این جنگ‌ها كشانیده‌اند، نكته‌ی مذكور را به خوبی اثبات می‌كند. برای گذار از تنش‌های مذهبی، قومی و زبانی‌ِ ناشی از سیاست‌های دولت‌ها، رهیافت ملت دموكراتیك ـ‌كه نظام كنفدرالیسم دموكراتیك شكل مدیریت سیاسی آن است‌ـ بهترین راهحل میباشد.
13ـ در فدرالیسم آنچه اهمیت دارد توزیع قدرت سیاسی در سطوح عمودی است؛ یعنی تقسیم امكانات دولتی و قدرت مبنا قرار می‌گیرد و نوعی حاكمیت سه سطحی در آن مطرح است: شوراهای شهر و فرمانداری‌ها در سطح محلی، خودحكومتی ایالت‌ها در سطوح زیرین و حضور همه‌ی آنها در اداره‌ی حكومت مركزی ـ‌كه حكومت مشاركتی خوانده می‌شود‌ـ در سطوح فوقانی. هر كدام از این سطوح تحت كنترل و نظارت سطح حكومتی بالاتر از خود قرار دارد. مثلا شوراها و فرمانداری‌ها تحت نظارت حكومت ایالتی قرار دارند و حكومت‌های ایالتی تحت كنترل حكومت مركزی قرار دارند. سطوح پایین‌تر گاه از اختیار قانون‌گذاری‌های بومی نیز برخوردارند كه البته بسیار كلی، محدود و وابسته به قوانین مركزی هستند. اما در كنفدرالیسم دموكراتیك مسئله‌ی مطرح، نه توزیع قدرت بلكه بهترین چیدمان مدیریت‌های بومی در كنار یكدیگر و تشكیل كلیتی است كه مركزگرایانه نیست. در نتیجه‌ی این چینش، نوعی سینرژی(= هم‌افزایی؛ افزایش توان و انرژی در اثر گردهم‌آمدن) پدید می‌آید. زیرا بیشترین رضایت خاطر جمعی واحدهای مشاركت‌كننده(فرهنگی، قومی، دینی، اقتصادی و...) در این نظام فراهم می‌آید...
14ـ قدرت، فساد می‌آورد، ضعیفه می‌سازد، برده می‌نماید، هویت‌ها را ذوب كرده و به دیگری مبدل می‌نماید، تحت مالكیت در‌آورده و از لحاظ مادّی و معنوی نابود می‌گرداند. بنابراین وجود قدرت به معنای فقدان آزادی و اراده است. دولت نوعی قدرت قاعده‌مند است كه می‌خواهد به عنوان یك مدیریت بیگانه خود را به جامعه بقبولاند. اما مدیریت ذاتی همانند مغز جامعه است و جامعه بدون آن نمی‌تواند امور خود را هدایت كرده و به آزادی دست یابد. بنابراین به اندازه‌ی دوری‌گزیدن از قدرت باید به مدیریت ذاتی خود اهمیت داد. هیچ جامعه‌ای نمی‌تواند بدون چنین مدیریتی از لحاظ سیاسی، فرهنگی و اقتصادی رشد كند و حتی قادر نخواهد بود از خود دفاع به عمل آورد. پیداست بدون وجود مدیریت‌های ذاتی برای خلق‌ها و تنوعات هویتی مختلف، حتی نمی‌توان از دموكراسی بحث نمود. بنابراین اینكه دولت مدام شعارهای دموكراتیك و به عبارتی مردم‌سالاری سر دهد اما جامعه را از سازماندهی‌های مدیریتی درونی و خاص خود محروم گرداند، یك دروغ و فریبكاری آشكار است. چیزی كه تاكنون مسائل خلق‌های ایران را به درجه‌ای حاد و پر از تنش رسانده نیز همین است. با راهكارهای فدرالیستی یا اتونومی‌خواهی غیردموكراتیك(نظیر آنچه برخی جریانات سنتی کُرد، آذری و... تحت نام خودمختاری در پی آن بوده‌اند) این مسائل حل نمی‌گردند. زیرا اقشاری كه در پی چنین راهكارهایی هستند، اقشاری ممتاز، فرادست و قدرت‌طلب هستند كه نه در جستجوی برقراری مدیریت‌های ذاتی خلق‌هایشان بلكه در پی منافع خود و رشد طبقهی متوسط دولت‌گرا می‌باشند.
15ـ هرچند در حكومت‌ها از مدل غیرمتمركز بحث می‌شود اما این امر لزوما به معنای رشد دموكراسی نیست. گاه حكومت‌ها از لحاظ اداری مدلی غیرمتمركز ایجاد می‌كنند اما از لحاظ سیاسی و اقتصادی همچنان به حالت متمركز باقی می‌ماند. این امر مشاركت محلی داوطلبانه و دموكراتیكی را در پی نخواهد داشت. مثلا در ایران شورای شهر و روستا تشكیل می‌شود، همچنین دهیاری و شهرداری وجود دارد اما به دلیل اینكه این نهادها تحت نظارت شدید نهادهای دولتی هستند و اعضای آنها از طریق دموكراتیك انتخاب نمی‌شوند و ملاك انتخاب اعضا را میزان وابستگی به حكومت و پایبندی به قانون اساسی‌ای غیردموكراتیك قرار داده‌اند، موجب مشاركت واقعی جامعه‌ی مدنی و عموم شهروندان نمیشود. شوراهای شهر و روستا در ایران فعلا جنبه‌ای كاملا تشریفاتی دارند و اعضای آن یا به مهره‌ی مسئولین حكومتی مبدل می‌شوند یا به دلیل عدم وجود مكانیسم نظارت مردمی بر عملكردهای آنها، به سمت رانت‌خواری و زدوبندهای انحصاری و مالی سوق پیدا می‌كنند. شوراها و مجالسی كه از طرف دولت تشكیل می‌شوند نه‌تنها دولت و مسئولین را در برابر جامعه پاسخگو نمی‌كنند بلكه نهادهایی بومی هستند كه تلاش می‌كنند سیاست‌های دولت را در همه جا سرایت ببخشند و به یك ابزار نظارتی دولت بر جامعه مبدل گشته‌اند. چون فرم(شكل) این نهادها غیردموكراتیك است، با مداخله‌ی دولت بر جامعه تحمیل می‌شوند و خود جامعه در ایجاد آنها نقشی ندارد، بنابراین محتوای آنها نیز غیردموكراتیك است و موجب تمركززدایی و حل مسائل جامعه نمی‌شوند. شوراهای شهر و روستا و نهادهای محلی وقتی می‌توانند یك گام تمركززدا شمرده شوند كه از قوّه‌ی تصمیم‌گیری و اختیار عمل واقعی برخوردار باشند و جامعه بتواند بر عملكرد آنها نظارت كرده، از مسئولین حساب‌خواهی نموده و مدیران نامناسب را بركنار سازد.
گاهی یك حكومت، متمركز است اما عدم تراكم در آن وجود دارد. به عنوان نمونه ایران یك نظام متمركز است اما به دلیل اینكه تقسیمات اداری استانی نیز در آن وجود دارد، نامتراكم محسوب می‌شود. اما این نامتراكم بودن به معنای تمركززادیی و دموكراسی نیست. زیرا تقسیمات استانی مطابق با واقعیات فرهنگی و تاریخی خلق‌ها نیست، اهالی ساكن در هر استان از مدیریت ذاتی و بومی برخوردار نیستند و مرزبندی‌های استانی به منظور ایجاد سهولت در كارها و سیاست‌های دولتی صورت گرفته‌اند. به‌طور مثال با وجود اینكه کُردها از یك پیشینه‌ی فرهنگی و تاریخی مشترك برخوردارند اما بین چندین استان تقسیم شده‌اند و مرزهای استانی نمایانگر واقعیت جغرافیایی کُردها نیست بلكه بیشتر در راستای ازهم‌گسستن كلیت فرهنگی کُردها و اجرای سیاست‌های امنیتی دولت در کُردستان ترسیم شده‌اند. رسانه‌های بومی استانی در مناطق کُردنشین نه تنها نشانگر هویت و فرهنگ واقعی کُردها نیستند بلكه ابزارهای تمام‌عیار یك نسل‌كشی فرهنگی هستند. مدیریت‌های استانی، نمایندگان دولت در جامعه‌اند و ارادهی مردم در امور استانی بسیار ضعیف و منفعل است. این مركز قدرت است كه حتی برنامه‌ی آموزشی یك روستایی کُرد، بلوچ، آذری یا عرب و تركمن را در دوردست‌ترین نقاط استان‌ها تعیین می‌كند.
نهایتا اینكه، تمركززدایی وقتی معنا دارد كه در تمام ابعاد(سیاسی، اداری، فرهنگی، اقتصادی و...) و برای همه‌ی مناطق صورت گیرد. شرط دیگر این است كه این تمركززدایی بر پایه‌ی اجماع و وفاق همه‌ی خلق‌ها و تنوعات هویتی، تحت ضمانت یك قانون اساسی دموكراتیك درآید. بدین ترتیب می‌توان به جای تقسیم‌بندی‌هایی جغرافیایی كه از سوی مركزی قاطع كنترل می‌شوند، مدیریت‌های خودگردان و دموكراتیك جامعه در همه‌جا ملاك و مبنا قرار گیرد. این نوع مدیریت‌های دموكراتیك بومی در چارچوب همان كشور قرار دارند و هیچ نوع انفصال و گسستی را در پی ندارد.
با توجه به این واقعیات، نظام كنفدرالیسم دموكراتیك كه یك نظام غیردولتی است، به شكلی عملی از تمركزگرایی دوری می‌نماید. معیار مشاركت‌ها را بر مبنای مرزها و محدوده‌های ترسیم‌شده‌ی فرضی(مرزهای دولت) قرار نمی‌دهد. اما این مرزها را نیز دستكاری نمی‌كند و به ترسیم مرز تازه نمی‌پردازد. از طرف دیگر اگر در جایی كه كنفدرالیسم دموكراتیك تشكیل می‌شود، دولتی تلاش نماید تا گامی دموكراتیك در راستای حل مسائل بردارد و دست از تمركزگرایی بردارد، این روند را بر مبنای سازشی اصولین و تتشكیل یك قانون اساسی دموكراتیك كه مورد وفاق همگان باشد تحت ضمانت قرار می‌دهد.
16ـ از آنجا كه واحدهای جای‌گیرنده در كنفدرالیسم دموكراتیك از مكانیسم‌های انتخاباتی و مشاركت‌های بومی برخوردار هستند بنابراین این نظام در تصمیم‌گیری‌ها و اجرائیات دچار تأخیر و پیچیدگی نمیشود. بالعكس، در دولت به واسطهی وجود ضوابط(یا مقررات) پیچیده و دست‌وپاگیر اداری(بروكراتیك)، تأخیر و اتلاف وقت بسیار صورت می‌گیرد. این دوایر و ضوابط پیچیده‌ی آنها همانند تونل‌هایی هزارتو هستند كه جامعه در آن سر دوانیده می‌شود. در دوایر دولتی(بروكراسی)، خلاقیت به چشم نمی‌خورد و همواره بر راه‌های شناخته‌شده‌ی مرسوم اصرار می‌شود. به همین دلیل مدام راه را بر محافظه‌كاری، تمركزگرایی و استیلای نخبگان مركزنشین بر سایر مناطق می‌گشاید. ادارات دولتی، از فرد یك مأمور مطیع و چشم‌وگوش بسته می‌سازند. حقوق دولتی هرگز اراده‌های بومی را به شكوفایی نرسانده و در این نظام اداری‌ِ پیچیده، دچار فرسودگی می‌گرداند. اما در نظام كنفدرالیسم دموكراتیك، به واسطهی مبنا قراردادن «ارادهی واحدهای جامعه برای حل و فصل مسائل خویش» در سطح واحدهای بومی، مجالس و كمون‌های مختلف، از سرعت تصمیم‌گیری و اجرای به موقع برخوردار است. فرد در نهادهای دموكراتیك و كمونالِ مدنی، آموزشی، اقتصادی، فرهنگی و دفاعی موجود در این نظام و در طی روند خودسازماندهی جامعه، به یك انسان مشاركت‌ورز، خودآگاه و توانمند در زمینه‌ی مدیریت زندگی آزاد مبدل می‌گردد.
17ـ در نظام كنفدرالیسم دموكراتیك، مدیریت‌ها از میان قشری خاص انتخاب نمی‌شوند. به واسطهی مبنا بودن ارادهی تمام اقشار، جامعه از امكان نظارت بر كلیه‌ی فعالیت‌های مدیریتی برخوردار است. هرچه خلق از نیروی درك و داوری بیشتری برخوردار شود و شخصیت فرد در جامعه باثبات و اراده‌مند گردد و قوه‌ی ابتكار عمل آن برجسته شود، می‌توان مدیریت‌های اجرایی را نیز به سمت كارآمد شدن و رشد سوق داد و مانع از بی‌دقتی، قدرت‌طلبی و خودسرانه عمل كردن آنها شد. وجود مكانیسم انتقاد، حساب‌خواهی و عزل منتخبین و مسئولینی كه كارآمد نباشند، می‌تواند این روند را هرچه بیشتر پیشبرد بخشد.
در كنفدرالیسم دموكراتیك، تأسیس آكادمی‌های فلسفه و سیاست و ایجاد رسانه‌های آزاد و دموكراتیك در هر منطقه، راهكاری مناسب برای بالا بردن سطح آگاهی جامعه جهت نظارت بر عملكرد منتخبین خود در شوراها و مجالس است. این امر از آنجا اهمیت می‌یابد كه گاه چنین بهانه آورده می‌شود كه ممكن است منتخبین مردم به اندازه‌ی نخبه‌های دولتی قابلیت سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری مناسب نداشته باشند و هرج و مرج به وجود آید. از همین رو آموزش، فرهنگ‌سازی و رشد نهادهای جامعه‌ی مدنی و احزاب غیردولتی می‌تواند مشكلات موجود در حوزه‌ی تجربه و تخصص را برای جامعه برطرف گرداند. با این حال باید از یاد نبرد كه دولت همواره تلاش می‌كند جامعه و نهادهای آن را ضعیف، فاقد كارآیی، نامتخصص، بی‌تجربه و خام معرفی كند. این امر، خود یك سیاست حكومتی برای درهم‌شكستن خودباوری و ارادهی جامعه است.
واحدهای فرهنگی‌ـ اجتماعی‌ـ اقتصادی‌ای كه در چارچوب كنفدرالیسم دموكراتیك جای می‌گیرند از خودمدیریتی جمعی برخوردارند و فرمی باز و پذیرنده دارند، بنابراین همه‌ی اعضای این واحدها در فرایند بحث و تصمیم‌گیری مشاركت دارند. به دلیل اینكه هر عضو به شكل داوطلبانه مشاركت می‌كند و با عقاید و آرای سایرین در تماس است بنابراین سطح تفكر، ابراز نظر، نقد و تحول در جهت بهبود، به شكل خصیصه در مشاركت‌كنندگان نهادینه می‌شود. یعنی نظام دموكراسی، به آموزش اعضای خود می‌پردازد و هر كس می‌تواند قابلیت‌های خود را شكوفا نماید. اما فرم نهادهایی كه در دولت و سازماندهی‌های قدرت‌طلب و سلسله‌مراتبی وجود دارند، بسته و قاطع هستند. بنابراین مشاركت‌كنندگان در آنها توان توسعه و پیشرفت ندارند. به عنوان نمونه سازمان‌ها و انجمن‌هایی كه تحت نام ارگان‌های مردمی و مدنی از سوی دولت در ایران تشكیل می‌شوند اما به روی نظردهی، انتقاد و مشاركت داوطلبانه و آزاد افراد جامعه بسته‌اند باعث توسعه‌ی دموكراسی، پیشرفت و حل مسائل نمی‌گردند. تا زمانی كه این ارگان‌ها از سوی جامعه و به شكل خودمدیریتی و نامتمركز شكل نگیرند، محتوای آنها و تصمیمات و اقدامات‌شان نیز همچنان غیردموكراتیك خواهد ماند و باعث رشد آزادی‌ها نمی‌شوند.
18ـ اقتصاد در نظام سرمایه‌داری و در میان دولتـ ملت‌ها، یك حوزه‌ی رقابتی و به شدت اخلاق‌گریز است. تا جایی كه دنیا همانند یك میدان مسابقه برای كسب درآمد و سود بیشتر مبدل شده و هر فرد مانند گلادیاتوری است كه می‌خواهد با دریدن شكم حریفش، خود را زنده نگه دارد. از همین رو جهان ما به جهانی آكنده از گرسنگان و تن‌فروشان مبدل شده است. اقتصاد كه در اصل حوزه‌ی تأمین نیازهای بنیادین است، در دنیای مجازی بورس‌ها و كاغذ‌پاره‌های بهادار غرق شده است. بازار كه می‌تواند جایی برای رفع نیازهای متقابل از طریق معاوضه باشد، به محاصره‌ی نیروهای انحصارطلب سرمایه‌داری درآمده و تنها به یك ابزار سودبری مبدل شده است. دولتـ ملت از طریق رد اخلاق و تضعیف حوزه‌ی سیاست اجتماعی اقدام به ترور مدیریت ذاتی جامعه می‌كند و از راه مبدل كردن حوزه‌ی اقتصاد به بازی‌های كسب سود، نوعی ترور اقتصادی علیه جامعه انجام می‌دهد. به‌طور مثال سیاست‌های دولت‌های مركزی ایران در طی دهه‌های گذشته، نتیجه‌اش مرگ اقتصادهای بومی(بازار، زراعت، صنعت بومی) بوده است. سیل بیكاران و كارگران كم‌دستمزد در میادین، كارخانجات و كارگاههای تهران و دیگر كلان‌شهرهای ایران كه بخش عمده‌شان را کُرد، آذری و دیگر خلق‌ها تشكیل می‌دهد، خیل عظیم جوانانی كه تا خرخره در وام‌های دولتی فرو رفته‌اند و افزایش پدیده‌ی خائنانه‌ی «وداع با هویت خودی در ازای لقمه‌ای نان»، این مرگ اقتصادی را به خوبی نشان می‌دهد. تنها آن بخش از اقشار جامعه اجازه‌ی رشد اقتصادی و فعالیت‌های سهام‌داری و نظایر آن داده می‌شود كه به شكل طبقهی متوسط و واحدهای اقتصادی وابسته به مركز درآمده باشند.
دولت همواره راه سوداگری، انحصارگری و احتكار را در بازار سرمایه باز می‌گذارد؛ بدین ترتیب اقشار اجتماعی قربانی بازار می‌شوند. در گذشته همه‌ی راه‌ها به "روم" ختم می‌گشت و اینك همه‌ی راه‌ها به اََبَرشركت‌های غول‌پیكر تبلیغاتی و صنعتی كه كنترل بدن‌ها، سلیقه‌ها، غرایز و ذائقه‌ها را در انحصار خود دارند. انسان‌ها دیگر صاحبان عواطف، اذهان و بدن‌های خویش نیستند؛ زیرا همه‌چیز قابل خریداری، فروش، تبلیغ‌شدن، بازاری‌شدن و نمایش است(حتی روابط اجتماعی به ویژه رابطه‌ی زن‌ـ مرد). آنكه قدرتِ كنترل دارد، صاحب و ارباب است. باقی همه اشیایی هستند كه بر اساس منافع نظام سرمایه‌داری، خریدوفروش می‌شوند. در برابر چنین وضعیتی، برخی تأسیس احزاب چپ‌گرا و به قدرت رسیدن آنها در دولت را راهی برای نجات از بحران اقتصادی می‌دانند و برخی نیز صرفا با اتحادیه‌های كارگری(سندیكا) می‌خواهند از پس مشكل برآیند. با این حال، اقتصادی كه در كنترل دولت باشد حتی اگر آن دولت خود را برابری‌خواه و سوسیالیست(جامعه‌گرا) نشان دهد، نمی‌تواند یك اقتصاد راستین و مفید برای جامعه باشد. اتحادیه‌های كارگری(سندیكاهای كارگری) نیز اگرچه سیمایی اعتراضی به خود می‌گیرند اما همیشه دستشان برای گرفتن دستمزد و مزایای بیشتر جلوی دولت‌ها و نظام سرمایه‌داری دراز است و راهكار بنیادینی برای حل مسئله ندارند. بنابراین باید یك اقتصاد متفاوت را جستجو كرد.
اقتصاد در نظام كنفدرالیسم دموكراتیك در نقش و جایگاه اصیل خویش قرار می‌گیرد. یعنی حوزه‌ی تأمین نیازهای بنیادین جامعه است و بر مبنای رعایت اصول اخلاقی عمل می‌نماید. بنابراین اقتصاد در چنین نظامی یك اقتصاد كمونال(جمعی)، كاربردی(نه كالایی) و غیر سودمحور است كه در آن می‌توان انواعی از اتحادیه‌های زراعی و صنعتی سازگار با محیط‌زیست كه هیچ وابستگی‌ای به دولت یا مراكز قدرت ندارند را ایجاد كرد.
نظام كنفدرالیسم دموكراتیك هم شكوفایی اقتصادی همه‌ی زیرمجموعه‌های بومی را دربر دارد و هم به اشتغال كاذب، وابستگی اقتصادی به دولت، احتكار، بیگاری‌كشیدن، بیكاری، انحصار، سوداگری، تولیدات مخرب محیط‌زیست، همچنین پدیده‌هایی نظیر تن‌فروشی و مافیاگری پایان می‌دهد. زیرا اقتصاد آن غیررقابتی است و به‌جای انحصارگری و انباشت سرمایه، زمینه را در اختیار واحدهای اقتصادی كمونال، خودكفا و محیط‌زیست‌گرا قرار می‌دهد كه در همه‌جا می‌توانند خود را به شكل نهادهای تعاونی(كئوپراتیو)، گروه‌های شغلی و واحدهای آزادِ كشاورزی‌ـ تولیدی‌ـ خدماتی‌ـ اكوصنعتی(صنعت سازگار با محیط‌زیست) سازماندهی كنند. می‌توان به جای كشت‌وصنعت‌های غول‌آسایی كه تنها با هدف سودرسانی به قشری ممتاز و مالكین سرمایه‌دار تأسیس می‌شوند یا به جای شركت‌های سهامی زراعی كه در آن پیوندی میان كشاورز و زمینش باقی نمی‌ماند، از راهكارهای تعاونی و مزارع دسته‌جمعی استفاده كرد. كیبوتص‌ها(مزارع اشتراكی یهودیان) نمونه‌های موفقی از اقتصادی كمونال و تعاون‌محور هستند.
در نظام كنفدرالیسم دموكراتیك، چون اهالی كمون هر محلهی شهر می‌توانند به شكل دموكراسی مستقیم برای مسائل محلهی خویش و مدیریت شهر تصمیم‌گیری نمایند و مجالس شهروند آزاد و برابر نیز تشكیل می‌شوند، می‌توان برای اقتصاد شهر برنامه‌ریزی‌های مطلوبی با مشاركت خود خلق انجام داد و واحدهای اقتصادی شهری را نیز فعال نمود.
شیوه‌ی غالب اقتصادی خلق‌ها در طول تاریخ، كمونی بوده است و جامعه از طریق معیارهای اخلاقی مانع از رشد اقشار سوداگر در میان خود شده است. قشر سوداگر و سرمایه‌پرست ناچار مانده همیشه در حاشیه‌های جامعه بماند. اما هرچه دولت سلطه‌ی خود را بیشتر ساخته و اقشار سودجو مجالی یافته‌اند، جامعه از فرم اصلی اقتصادی خود كه جمعی، تعاون‌محور و اشتراكی بوده و در قالب كمون‌های خودگردان مدیریت می‌شده، دور گشته است.
اقتصاد در كنفدرالیسم دموكراتیك، «كاربردی، اخلاق‌محور و تأمین‌كننده‌ی نیازهای اساسی زندگی» است. باید دانست كه تعاونی‌ها، كمون‌ها و واحدهای اقتصادی در كنفدرالیسم دموكراتیك همگی توسط خود مردم مدیریت می‌شوند و هیچ نیروی فرادستی(نظیر دولت در كشورهای سوسیالیستی كه كنترل اقتصاد و كمون‌ها را به شكل مركزی در دست دارد) وجود ندارد. كار در چنین نظامی، نه تلاشی طاقت‌فرسا و بر مبنای فروش ارزان رنج و زحمت، بلكه به نوعی عبادت‌كردن زندگی است (زیرا هدف از كار كردن این است كه نیازهای بنیادین زندگی را نه از روی جبر، سلطه‌پذیری و وابستگی بلكه از طریق اراده‌ای آزاد برآورده كرد). نظام سرمایه‌داری به بهانه‌ی شكوفاسازی اقتصاد اما در اصل برای كسب سود بیشتر، دل‌مشغولی‌های حقیری را در افراد ایجاد می‌كند (به‌طور مثال شهروندان و به‌ویژه افراد سرمایه‌دار و طبقهی متوسط، بخش عمده‌ای از زمان خویش را به گردش در مراكز خرید بسیار لوكس اختصاص می‌دهند. حال آنكه نیاز به چنان كالاهایی، یك نیاز بنیادین زندگی نیست و تنها در اثر تبلیغات رسانه‌ای و مدپرستی در افراد پدید می‌آید). در نظام كنفدرالیسم دموكراتیك، اقتصاد از چنین دل‌مشغولی‌های كاذب و فریبنده‌ای به دور است. تعاونی‌ها بخشی مهم از اقتصاد نظام كنفدرالیسم دموكراتیك را تشكیل می‌دهند. به‌طور خلاصه می‌توان گفت كه كئوپراسیون‌ها یا همان تعاونی‌ها عبارت‌اند از انجمن‌های دواطلبانه‌ی افراد، كه نهادی را با تصمیم و نظارت مشترك و دموكراتیك و با هدف تأمین خدمات و كالا تشكیل می‌دهند و از سودبری برخی و زیان‌بردن عده‌ای دیگر ممانعت می‌كنند. مثلا می‌توان تعاونی‌های زراعی یا مزارع جمعی مشتركی را تشكیل داد كه همگان در اداره‌ی امور آن سهیم‌اند. در هر روستا، با توجه به بافت اقتصاد بومی آن و نوع كشاورزی‌اش می‌توان با استفاده از فناوری‌های نوین سازگار با محیط‌زیست، صنایع كارگاهی مختلفی را به شكل كمون‌ها یا واحدهای اقتصادی خودمدیر تشكیل داد(نظیر كارگاههای بسته‌بندی محصولات كشاورزی، آبمیوهگیری، كمپوت‌سازی، كفش‌دوزی، صنایع دستی و صدها نمونه‌ی دیگر). به‌طور مثال در مناطق مختلف کُردستان می‌توان انواعی از كمون‌ها یا مزارع اشتراكی پدید آورد كه استفاده از اراضی و ابزارهای تولیدی آن، شكلی اشتراكی(كمونال) دارد. در منطقه‌ای نظیر ارومیه می‌توان زمین‌های هر روستا را جهت محصولات مرغوبی نظیر گوجه فرنگی، سیب و انگور ارومیه‌ای به یك باغ یا مزرعه‌ی اشتراكی مبدل كرد و به بالاترین بازدهی رساند. در این مزارع می‌توان صنایع كارگاهی سازگار با محیط‌زیست را نیز تشكیل داد(نظیر كارگاه یا كارخانه‌ی آبمیوهگیری، خشكبار و...). بدین ترتیب كشاورزان و باغداران ناچار نمی‌شوند محصول خود را به قیمت ارزان به دولت یا شركت‌های انحصاری بفروشند. دلال‌های واسطه‌ای كه بدون هیچ رنج و زحمتی پول به جیب می‌زنند نیز از دور خارج می‌شوند. حتی در روستاها و مناطقی از ارومیه كه خلق کُرد و آذری با هم زندگی می‌كنند این كمون‌ها می‌توانند به‌طور مشترك در میان آنها تشكیل شود. بدین ترتیب كلیت و اشتراكات تاریخی‌ـ فرهنگی این دو خلق كه سال‌هاست در كنار هم زندگی كرده‌اند نیز حفظ می‌شود؛ اقتصادی كه دموكراسی در آن بازتاب یابد تا این حد می‌تواند موجب رشد و تعالی شود. یا در مناطقی نظیر دشت‌های شوش و جنوب ایلام(موسیان، دشت‌عباس) كه اراضی وسیع حاصلخیز و مناسب برای همه نوع محصول كشاورزی وجود دارد، می‌توان مزارع اشتراكی در میان روستاییان عرب، کُرد و ... در آن مناطق تشكیل داد.
جهت ایجاد اقتصادی محیط‌زیست‌گرا در ایران می‌توان به طور مثال كمون‌های «آب، زراعت و انرژی» را در حوضه‌های آبی نظیر كرخه، دز، كارون، هیرمند، هامون، زاینده‌رود و ... تشكیل داد. چنین كمون‌هایی را در کُردستان می‌توان در حوضه‌‌ی رودخانه‌ها‌ی پر آبی نظیر سیروان، سیمره، سیمینه رود و زرینه رود، كشكان، سفید رود، الوند و نظایر آن تشكیل داد.
از آنجا كه نظام كنفدرالیسم دموكموكراتیك یك نظام نامتمركز است، از مشكلات حاد اقتصادی كه گریبانگر دولت‌هاست گذار می‌شود. تمركزگرایی اقتصادی همیشه باعث می‌شود تا در مراكز قدرت سیاسی با پدیده‌ی انباشت سرمایه روبرو شویم و در مناطق پیرامونی با بحران بیكاری، فقر و محرومیت مواجه گردیم. هر نظام سیاسی‌ای كه انحصار، سرمایه‌پرستی و مركزگرایی را در دستور كار خود قرار دهد، شكاف غنی ـ فقیر را از لحاظ اقتصادی با خود به همراه می‌آورد. نظام كنفدرالیسم دموكراتیك با گذار از انحصارگری، سرمایه‌پرستی و مركزگرایی مرسوم، امكان شكوفا شدن اقتصادهای بومی و خودكفا را فراهم می‌سازد. اراده‌ای كه از لحاظ سیاسی درهم‌شكسته باشد، اقتصادش نیز وابسته خواهد بود. بنابراین مدیریت دموكراتیك «بومی، منطقه‌ای و شهری» در كنفدرالیسم دموكراتیك، به اندازه‌ای كه واحدهای اجتماعی مختلف را از لحاظ سیاسی مشاركت می‌دهد، امكان اقتصادهای اخلاق‌مند، كاركردی، غیر سودمحور و سازگار با محیط‌زیست را نیز فراهم می‌گرداند. این امر با واقعیت تاریخی خاورمیانه نیز منطبق است. به عنوان نمونه اگر به تاریخ ایران نگاهی بیاندازیم می‌بینیم كه هرگاه دولت مركزی و انحصارگری ناشی از آن وجود نداشته است، اقتصاد خودكفای عشایری‌ـ روستایی و اقتصاد شهرهای خودگردان شكوفا و بالنده بوده است. در چنین مقاطعی كمتر با تجارت متكی بر سوداگری محض، رقابت و اقتصاد انحصارشده در دست طبقه‌ای مشخص برمی‌خوریم. زیرا جامعه به چنین پدیده‌هایی كه ضد اقتصادی هستند، اجازه‌ی بروز نداده است. علت اساسی مشكلات اقتصادی خلق‌ها، وجود رانت‌خواری در میان دولتمردان و سرمایه‌داران وابسته به دولت است. این طبقات، با سیاست «گرسنه و فقیر نگه‌دار و حکم بران» جامعه را تحت كنترل قرار می‌دهند. در نظام كنفدرالیسم دموكراتیك، از آنجا كه ارادهی آزاد هر واحد اجتماعی مبنا قرار می‌گیرد و خبری از تسلیم‌گیری اراده‌ها نیست و به شكل‌گیری انحصار گروهی و فردی اجازه داده نمیشود، بنابراین بهترین زمینه برای اقتصاد كمونال و غیررقابتی كه در آن نیازهای همگان به بهترین وجه برآورده شوند، پدید می‌آید. اقتصادی راستین نیز همین است.
19ـ در آن دسته از نظام‌های جمع‌گرا كه مدیریت‌هایشان دولتی است(نظیر دولت‌هایی كه در كشورهای سوسیالیستی حاكم هستند)، سازمان‌های اجتماعی و نهادهای اقتصاد اشتراكی، با توسل به اعمال نیرو از بالا تشكیل می‌شوند. مثلا تعاونی‌ها و واحدهای اقتصادی از طریق قوانین دولتی تشكیل می‌شوند و نهایتا در قبضه‌ی دولت قرار می‌گیرند، دولت همه‌ی ابزارها و امكانات اقتصادی را در اختیار خود دارد و جامعه به دولت(كه آن را با شعار زیبای برابری جلا داده‌اند) وابسته می‌شود. خصوصی‌سازی‌ها نیز تنها منافع اقشار و طبقات سرمایه‌دار دولتی را تحت ضمانت قرار می‌دهد و طبقات و اقشار فرودست جز كارگری كردن و رنج مضاعف چیزی نصیبشان نمیشود. اما در كنفدرالیسم دموكراتیك سازمان‌ها و نهادها از بالا و از طریق قانون‌سازی تشكیل نمی‌شوند. مثلا تعاونی‌ها و نهادهای اقتصادی كمونال بر مبنای نیازهای جامعه، توسط واحدهای مختلف خود جامعه و از روی اختیار نه جبر مافوق، پایه‌ریزی می‌شوند. بازاری كه در آن همه چیز تحت كنترل دولت(و فرمانده‌ی جلاد و بی‌رحمش یعنی پول) باشد و زیر شعار بازار آزاد، عموم جامعه به رقابتی وحشیانه و سودپرستانه‌ی دور از اخلاق بپردازند، در نظام كنفدرالیسم دموكراتیك مبنا قرار نمی‌گیرد. هر نوع بازار و معیارهای پولی و مالی نیز باید تحت كنترل موازین اخلاقی جامعه قرار داشته باشند تا مبدل به خدایی خونخوار علیه جامعه نگردند؛ یعنی می‌توان بازارهای اجتماعی‌ای كه در كنترل بورس و پول‌پرستی نباشند را تشكیل داد(نمونه‌هایی از مزارع و كارگاههای جمعی در تاریخ انقلاب‌های اعصار نزدیك نیز وجود دارند كه نشان می‌دهند می‌توان به نوعی اقتصاد دست یافت كه افسار آن در دست پول نباشد؛ به‌طور مثال در مزارع اشتراكی اسپانیا طی انقلاب آنارشیست‌ها در 1937 / نمونه‌ی دیگر آن، مزارع اشتراكی یهودیان میباشد كه كیبوتص نام دارند. كسانی كه عضو این مزارع هستند مزد پولی دریافت نكرده و هر فرد نیازمندی‌های خود را از جامعه تأمین می‌كند. در واحدهای كیبوتص، امكاناتی نظیر آشپزخانه‌ی مركزی، سالن غذاخوری و مهد كودك عمومی وجود دارد). همچنین می‌توان طرح‌های مختلفی را پیش كشید كه در آنها مناطق محلی و روستایی از اقتصادی خودكفا برخوردارند و ناگزیر نیستند كه توسط مراكز تجاری و صنعتی شهرها بلعیده شوند. در این زمینه می‌توان به طرح كمون‌های روستایی خودگردان در هند كه به جمهوری‌های روستایی مشهورند و توسط گاندی پدید آمدند، اشاره كرد. در طرح جمهوری‌های روستایی گاندی، روستاها كه از سنت‌های كهن زندگی كمونال(جمعی) برخوردارند از لحاظ اقتصادی و حل مسائل عمومی خودكفا هستند زیرا روستاییان می‌توانند بهترین افراد روستایشان را به عنوان منتخبین خویش انتخاب كنند؛ بدین ترتیب روستاییان ناگزیر از مهاجرت به شهرها نمی‌شوند و می‌توان یك بافت جمعیتی نامتمركز را در جغرافیای هر منطقه پدید آورد و از تراكم جمعیت، انفجار جمعیتی و مركزی‌شدن اقتصاد در شهرها كاست. البته باید دقت داشت كه طرح‌های روستاهای خودگردان و شهرهای كم‌تراكم و متوازن، نه از طریق سیاست زور و جبر بلكه از طریق فرهنگ‌سازی و گشودن مسیر مشاركت دموكراتیك جامعه در امور مختلف و افزایش سطح آگاهی آنها برای انتخاب بهترین و صحیح‌ترین شیوه‌ها، می‌توانند به شكلی درست پیشبرد یابند. از روش‌های ضربتی كه با اعمال زور و مداخله‌ی نابجا در جامعه همراه هستند( و به مهندسی اجتماعی مشهورند) باید خودداری نمود؛ زیرا چنین روش‌های بیرحمانه‌ای ناموفق هستند و موجب حل مسائل نمی‌شوند.
20ـ در دنیای مدرن امروزی، ساختارهای شهری، طبقاتی و دولتی حالتی سرطان‌آسا پیدا كرده‌اند. شهرهایی با جمعیت چند ده میلیونی سر برآورده‌اند، كنترل و نظارت دولت به كوچك‌ترین واحدهای جامعه نفوذ كرده است، و روند طبقاتی‌شدن در جهت یكدست‌نمودن و همشكل‌گردانی جامعه به اوج رسیده است. بنابراین جامعه به سمت سرطانی‌شدن سوق یافته است. زنان به یك كالای تمام‌عیار و سودآور برای نظام سرمایه‌داری مبدل گشته‌اند. نهاد خانواده به سمت سقوط می‌رود و خود جامعه به حالت یك زن ضعیفه‌شده درمی‌آید. بیماری‌های ذهنی، روانی و جسمی افزایش یافته و روزانه قربانی می‌گیرند. نهاد آموزشی دولت، یك ستاد عملیاتی است كه وظیفه‌ی بمباران دل و مغز انسان‌ها و به‌ویژه كودكان و جوانان را بر عهده دارد تا كل جامعه به حالت یك شخصیت تك‌تیپی، جامعه‌گریز، پول‌پرست، مصرف‌گرا، سكس‌پرست، حریص، نژادپرست و تملق‌گوی قدرتمندان درآید.
ملت دموكراتیك در برابر نابودی جامعه در درون ساختار بیمار شهر‌ـ طبقه‌ـ دولت، بر اجتماعی‌ماندن، حفظ جامعه و ایجاد جامعه‌ای آزاد اصرار می‌ورزد. زیرا انسان بدون جامعه، به معنای پیدایش «ضدانسان» است. كنفدرالیسم دموكراتیك کُردستان، ضامن رسیدن فرد و جامعه‌ی کُرد به خودآگاهی در مورد آزادی و دفاع از موجودیت خود است.
21ـ نتیجه‌ی انحصار دولتـ ملت بر روی اقتصاد، ایجاد ارتشی از بیكاران و كارگرانی است كه در ازای كم‌ترین دستمزدها بیشترین رنج و زحمت را متحمل می‌گردند. جامعه‌ای كه فاقد كنترل بر ابزارهای تولیدی و بازار خود باشد، نمی‌تواند خود را سرپا نگه دارد و دچار قتل‌عام اقتصادی می‌گردد. چنین جامعه‌ای نمی‌تواند آزاد زندگی نماید. شركت‌ها و مؤسسات غول‌پیكر از معادن گرفته تا منابع آبی و نفتی همه را غارت می‌كنند و در این میان جامعه برای لقمه‌ای نان سر دوانیده می‌شود. اراضی زراعی نیز دچار فرسایش و نابودی شده و بدین ترتیب جامعه برای كوچك‌ترین موارد اقتصادی خود به دولت و دستگاه‌های انحصارگر اقتصادی آن یا شركت‌های خصوصی سرمایه‌دار وابسته می‌گردد.
ملت دموكراتیك در حوزه‌ی اقتصاد نیز از خودگردانی اقتصادی برخوردار است. نه به سمت سرمایه‌داری خصوصی می‌لغزد و نه سرمایه‌داری دولتی. دموكراسی موجود در ملت دموكراتیك در حوزه‌ی اقتصاد به شكل كمون اقتصادی و صنعت محیط‌زیست‌گرا جلوه‌گر می‌شود. در خودگردانی اقتصادی، مواردی نظیر بازار، رقابت سازنده، تجارت، بازدهی مطلوب و تنوع محصول رد نمیشود اما به هیچ وجه سلطه‌ی سود و انباشت سرمایه پذیرفته نیست؛ همچنین به صنعت، فن‌آوری، مالكیت و ساختار شهری‌ـ روستایی‌ای كه مخرب محیط‌زیست و جامعه‌ی دموكراتیك باشد امكان شكل‌گیری داده نمیشود. ساختار مالی و پولی‌ای كه به رونق اقتصاد جامعه و تسهیل آن كمك كند قابل قبول است. اما به كسب پول از طریق پول كه نوعی سودبری بدون رنج و تلاش است و در اصل به معنای استثمار جامعه میباشد، اجازه داده نمیشود. در خودگردانی دموكراتیك، كار موجب ازخودبیگانگی فرد نمیشود زیرا نتایج كار و زحمت هر فرد در خدمت هویت ذاتی و آزادی‌اش قرار می‌گیرد. كار و فعالیت اقتصادی‌ای كه از سودپرستی و استثمار دور بوده همواره در میان خلق‌ها با جشن [و شادی] همراه [و ارجمند] بوده است. در خودگردانی اقتصادی ملت دموكراتیك نیز چنین فعالیت و كار اقتصادی‌ای مبنا قرار می‌گیرد. همچنین از سدسازی‌های بی‌رویه كه موجب نابودی طبیعت و میراث تاریخی است جلوگیری شده و فعالیت‌های جمعی نظیر مبارزه با جنگل‌زدایی، اقدام به درختكاری و كار بر روی زمین‌های حاصلخیز و نظایر آنان اهمیتی وافر دارند. در كمون اقتصادی، به بیگاری یا كاری كه موجب رضایت خاطر و احساس آزادی در انسان نشود اجازه داده نمیشود.
جهت سازش میان خودگردانی دموكراتیك با دولت، در حوزه‌ی اقتصاد نیز به تحولات حقوقی نیاز وجود دارد. باید به اندازه‌ی اهمیت به بازار ملی، جایگاهی برای بازار و اقتصاد بومی و خودگردان اختصاص یابد. مركزگرایی اقتصادی در دولت‌ها با خلاقیت، رقابت سازنده و محیط‌زیست در تضاد قرار دارند. این مركزگرایی اقتصادی و نظام حقوقی تك‌مركزی موجب محافظه‌كاری هستند و هیچ ربطی به اقتصاد نداشته و بیشتر همانند اهرم‌های فشار سیاسی علیه جامعه به كار می‌روند. بنابراین گذار كردن از آنها امری حیاتی است.
در كنفدرالیسم دموكراتیك کُردستان، ساماندهی به اموری نظیر بهره‌برداری از منابع زیرزمینی‌ـ رو زمینی، آب‌ها، شركت‌ها، چگونگی بازار، نظام بانكی و مالی، بودجه‌ی مدیریت‌های دموكراتیك، مالیات و نظایر آن، اصول خودگردانی اقتصادی و قواعد اقتصاد بومی مبنا قرار می‌گیرند. می‌توان بین قوانین و قواعد اقتصاد بومی با قانون‌های اقتصاد ملی سازگاری ایجاد نمود.
22ـ فرهنگ مصرف‌گرایی، فردپرستی و تضعیف تعاملات و روابط اجتماعی باعث می‌شود كه خلاقیت و استعدادهای انسانی تضعیف شوند. كما اینكه هرچه نظام سرمایه‌داری رشد می‌یابد هر فرد مدرن به یك ماشین كوك‌شده، بی‌روح و مکانیک مبدل می‌شود كه مدام در حال رقابتی خصمانه و فرساینده با سایرین است. در مقابل این وضعیت،كنفدرالیسم دموكراتیك عرصهی مشاركت‌های اجتماعی، روابط اجتماعی رو به رشد، خلاقیت و آفرینش است. زیرا هرم‌های قدرت در آن وجود نداشته و اندیشه و عمل انسان‌ها تحت سلطه‌ی هیچ نیروی برتری قرار ندارد. هرچه همبستگی اجتماعی رشد یابد، احساس سعادت، شادابی و امید نیز افزایش می‌یابد.
نظام‌های سلطه‌گر همیشه می‌كوشند تا زندگی را بهشكل عرصهی نبرد قوی با ضعیف تعریف كنند. بدین ترتیب زیركی و نیرومندی را در شكستن رکوردهای رقابتی، شكست دادن و بلعیدن دیگران می‌دانند. بوی وجدان و انسانیت از چنین نگرش‌هایی به مشام نمی‌رسد، به همین دلیل زندگی در سایه‌ی چنین نظام‌هایی حتی از مرگ هم بدتر است. نتیجه‌ی چنین نگرش‌هایی، بروز افسردگی، پوچ گرایی، میل به خودكشی، قتل و جنایت و انسان‌آزاری است. نظام كنفدرالیسم دموكراتیك، با اتكاورزیدن بر جوهر اجتماعی انسان كه همان همزیستی و همیاری است، به رد چنین نگرش‌های پلیدی می‌پردازد و در عمل به جای مرگ‌اندیشی و دست‌زدن به جنایت، احترام به زندگی و تعالی بخشیدن به انسان را به یك فرهنگ مبدل می‌سازد...
برگرفته از: کتاب کنفدرالیسم دموکراتیک پروژه‌ای روزآمد برای حل مسئله‌ی کُرد و دیگر خلق‌های ایران نوشته‌ی "رێوار آبدانان"
کنفدرالیسم دمکراتیک ـ بخش 1
http://www.komarixwaz.com/fa/index.php/2011-10-20-08-15-58/1947-1
17/1/2014
