احمد سیف

درجوامعی چون ایران که قرنهاست درزیر بختک ساختاری استبدادی و خودکامه عذاب می کشد، مقبولیت دموکراسی نه فقط طبیعی که اجتناب ناپذیر است. درچنین جامعه ای و با چنین سابقه دردناکی از خودکامگی و سرکوب این که چگونه می توان به دموکراسی رسید مقوله ای است که هزار و یک اما و اگر دارد و اگراین مقوله پیچیده و ریشه دارآن گونه که ضروری است مورد ارزیابی و سنجش قرار نگیرد، ای بسا که زمینه ساز تداوم همین نکبت کنونی ولی به شکل و شمایل تازه تری باشد. تردیدی نیست که دموکراسی برای توسعه اقتصادی لازم است چون اگردرست تعریف شود و از آن مهم تر به ضوابط و پیش گزاره های آن در عمل و نه تنها درحرف وفا شود- یعنی ضمانت اجرائی داشته باشد- یک نظام دموکراتیکاز شهروندان دربرابر زورگوئی و اجحاف خود کامگان حمایت می کند. ناگفته روشن است که اگرچنین حمایتی وجود نداشته باشد انگیزه زیادی برای انباشت سرمایه و ثروت هم نیست و با کمبود و یا نبود انباشت سرمایه و ثروت توسعه ای هم اتفاق نخواهد افتاد.

اگرچه شماری از نئولیبرال های ایرانی مدعی اند که بدون اقتصاد بازار آزاد، دموکراسی هم درایران به دست نمی آید، ولی نئولیبرالهائی را هم دیده ایم که درواقعیت زندگی، دموکراسی را درپای بازارآزاد قربانی کرده بودند [بنگرید به آنچه در حمایت از دیکتاتور خونریز شیلی، ژنرال پینوشه کرده بودند]. البته شماری دیگر معتقدند اگراقتصاد باسیاست های مشوق بازار آزاد و تجارت آزاد توسعه یابد خود بخود زمینه برای دموکراسی بیشتر هم آماده می شود. جریان هم این است که به این ترتیب، یک طبقه میانه با دانش ایجاد می شود که خواستار و خواهان دموکراسی است. مواردی هم بوده است که شماری از لیبرالها و نئولیبرال ها که این همه اندرفواید دموکراسی به دیگران پند و اندرز می دهند همین که به خودکامگان خودی و دوست می رسند به ناگهانی بیماری فراموشی می گیرند و یادشان نیست که برچه ضوابط و اصولی پای می فشرده اند و چه می گفتند.

به تاریخ ۵۰ سال گذشته جهان بنگرید. می خواهد سوهارتو باشد دراندونزی، و یا ساموزا بوده باشد در نیکاراگوئه و یا مارکوس باشددر فیلیپین و حتی شاه سابق خودمان بوده باشد در ایران قبل از بهمن ۱۳۵۷. اگرهم گمان می کنید که این حضرات از تاریخ درس هم گرفته اند، خوب اشتباه می کنید. به خاورمیانه بنگرید. مبارک، بن علی، و عبدالله صالح تازه ترین دست نشاندگان همین مدافعان دروغین دموکراسی بودند. از عربستان و کویت دیگر چیزی نمی گویم.

باهمه اختلاف نظرهائی که هست ولی دربین نئولیبرال ها یک نقطه مشترک وجود دارد و آن این که دموکراسی و اقتصاد بازار آزاد یکدیگر را تولید و بازتولید می کنند. به سخن دیگر، دموکراسی مشوق بازار آزاد است و بازار آزاد هم مشوق توسعه اقتصادی که به نوبه مشوق دموکراسی است. به عبارت دیگر، دموکراسی در نبود بازار آزاد غیر ممکن است و درعین حال، دموکراسی موجب تقویت بازار آزاد می شود. چرا دموکراسی مشوق بازار آزاد است؟ چون اگرقرار است حکومت گران بدون خشونت و خونریزی جای شان را به دیگری بدهند باید ساز و کاری موثر برای مهار بد رفتاری های حکومت گران ایجاد شده باشد.

اگر حکومت گران نگران از دست دادن قدرت نباشند، چه ضمانتی وجود دارد که مالیات های کمرشکن نستانند و یا حتی اموال خصوصی دیگران را غصب نکنند. ( اگرهم نمونه می خواهید به تاریخ خود ما بنگرید). وقتی چنین می شود درچنین جامعه ای انگیزه ای برای سرمایه گذاری و برای افزودن برثروت و انباشت سرمایه باقی نمی ماند.نظام بازار مختل می شود و درپی آمدش اقتصاد هم توسعه نمی یابد. به عکس وقتی دموکراسی وجود دارد، بدرفتاری های حکومت گران کنترل می شود بازارآزاد هم عمل می کندو اقتصاد هم توسعه می یابد.

ازسوی دیگر، بازارآزاد هم مشوق دموکراسی است چون به توسعه اقتصادی منجر می شود و موجب می گردد تا صاحبان ثروت مستقل از دولت پیدا شوند و این صاحبان ثروت مستقل از دولت هم خواهان سازوکاری خواهند بود- دموکراسی- تا بتوانندبا خود سرانگی دولتمردان مقابله کند.

آنچه تا اینجا نوشته ام دیدگاهی است که هواخواهان زیادی دارد و تقریبا هرروزه هم تکرار می شود. ولی آیا به واقع، این گونه است؟ به عبارت دیگر، آیا به واقع بازارآزاد و دموکراسی آن گونه که ادعا می شود مشوق یک دیگرند؟ و دموکراسی بدون بازار آزاد غیر ممکن است؟

اگرچه پاسخ به این پرسش مفصل است و بسته به تعریفی که از دموکراسی می کنیم می تواند متفاوت باشد، ولی همین طور سردستی، ساده ترین تعریفی که از دموکراسی داریم اصل اساسی اش این است که « هر فرد، یک رای» که می تواند در انتخاباتی که شورای نکبتی نگهبان نداشته باشد و یدون دخالت و تقلب برگزارشده باشد مورد استفاده شهروندان قرار بگیرد و هر۴ یا ۵ سال رهبران سیاسی خود را انتخاب نماید. و اما اصل اساسی نظام بازار آزاد هم نه « هر فرد، یک رای» بلکه « هر دلار، یک رای» است.

روشن است که دموکراسی براساس اصلی که دربالا آورده ام مستقل از ثروت و فقر و رنگ و نژاد به افراد حق برابر می دهد که به شیوه ای که می پسندد از آن استفاده نماید. به عکس دراصل حاکم بربازار آزاد، هرچه بیشتر پول بدهید، بیشتر آش می خورید. به سخن دیگر، درست برعکس اصل حاکم بر دموکراسی، در نظام بازار آزاد، افراد برابر نیستند و البته که در نظامی که نابرابری درآن باشد، درآن جا دموکراسی هم نیست. می خواهم توجه را به این تناقض جدی جلب کنم که تصمیمات دموکراتیک ضرورتا با منطق حاکم بربازار آزاد هم خوانی ندارند.

درواقع، یکی از عللی که بسیاری از لیبرال های قرن نوزدهمی با دموکراسی توافق نداشتند، همین تناقض بود. به گمان آنها دموکراسی به اکثریت فقیر جامعه امکان می دهد تا از اقلیت ثروتمند « بهره کشی» نمایند و حتی نمونه هائی هم می دادند، از جمله مالیات تصاعدی بردرآمد، و ملی کردن اموال خصوصی و معتقد بودند، که درآن صورت، انگیزه برای ثروت اندوزی از دست می رود و چنین سرانجامی برای رشدو توسعه اقتصادی مخرب است.

و باز درهمین راستا بود که درکشورهای عمده اروپائی، حق رای داشتن پیش شرط هائی داشت:

- داشتن میزان معینی ثروت

- پرداخت میزان مشخصی مالیات بردرآمد

دربعضی از کشورها سوادداشتن و حتی داشتن مدارک آموزشی پیش شرط حق رای داشتن بود. درانگلیس، حتی پس از قانون اصلاحی معروف ۱۸۳۲ تنها ۱۸ درصد از مردها حق رای داشتند. درفرانسه قبل از قانون ۱۸۴۸، به خاطر این پیش شرط ها فقط ۲ درصد از مردها حق رای داشتند و در ایتالیا، حتی پس از قانون سال ۱۸۸۲ که سن رای دهندگان را به ۲۱ سال کاهش داد، به علت دیگر پیش شرط ها تنها ۱۵ درصد از مردان حق رای داشتند.

همین جا باید تاکید کنم که حرف من اصلا این نیست که باید بساط بازار راجمع کرد. واقعیت این است که درجوامعی که درآن اصل « یک دلار یک رای» وجود نداشت ( شوروی سابق و کشورهای اروپای شرقی) نه اقتصاد کارآمدی داشتیم و نه دموکراسی وجود داشت. درعین حال معتقدم که اگر تنها اصل حاکم بریک جامعه « یک دلار یک رای» باشد در چنین جامعه ای هم آجر روی آجر بند نمی شودو درچنین جامعه ای هم به دلایل پیش گفته دموکراسی وجود نخواهد داشت. به سخن دیگر، حوزه های زیادی درزندگی بشر وجود دارد که برای سلامت نظام بازار هم ضروری است که اصل اساسی نظام بازار برآنها حاکم نباشد. تصمیم گیری های حقوقی، ادارات و مقامات دولتی، مدارک دانشگاهی- به ویژه دررشته هائی مثل حقوق، پزشکی و تربیت معلم. اگربتوان با خرید مدرک دانشگاهی دراین عرصه ها تصمیم گیری کرد روشن است که هم منابع اقتصادی تلف می شوند و هم جان و مال شهروندان به مخاطره می افتد.

اگر این ادعا راست است که اصل اساسی دموکراسی- هرفرد، یک رای- با اصل اساسی بازار آزاد- هر دلار یک رای- تناقض دارد در آن صورت، انتقال بخش های بیشتری از زندگی شهروندان به دایره نفوذ بازار آزاد که در آن اصل « یک دلار یک رای» حاکم است چگونه می تواند حرکتی درراستای تحقق و تعمین دموکراسی باشد؟

پس خلاصه کنم. نه واگذاری همه امور به دست نیروهای بازار درست است و نه حذف بازار به صورتی که درشوروی سابق کرده بودند. آن چه که ضروری است رسیدن به درکی معقول از رابطه بین دولت و بازار است.

 احمد سیف اقتصاددان و پژوهشگر مقیم بریتانیا است