ربین محمدی
قاچاق انسان در قرن 21، شش برابر قرن هفدهم است
تعداد بردگان جهان در قرن 21 ، شش برابر قرن هفدهم است یعنی بالغ بر 20 میلیون نفر و زنان سهم عمده ای را در این تجارت کثیف دارند.
تحلیلگران معتقدند که حجم عظیم قاچاق زنان در عصر حاضر چنان موجی را ایجاد کرده که در آن به عنوان بردگی معاصر با شکل مدرن یاد می کنند.
قاچاق انسان 5
نگاهي به سير تاريخي قاچاق انسان 5
مقدمه 6
قاچاق زنان در ايران از دوران قاجار شروع شد 11
اسناد موجود در مورد قاچاق زنان 13
علل قاچاق انسان و راههاي پيشگيري از آن 14
بانكهاي قاچاق دختران چگونه فعاليت مي كنند ؟ 14
اشكال متفاوت قاچاق زنان و دختران در ايران 15
قاچاق زنان و دختران پاكستان 15
چرا به قوانين ضد قاچاق انسان نياز است ؟ 18
علل و عوامل قاچاق انسان چيست ؟ 18
راههاي پيشگيري از قاچاق انسان 19
قاچاق انسان ، جنايتي بزرگ عليه بشريت 21
قاچاق انسان در قرن 21 ، شش برابر قرن 17 و 19 22
قاچاق انسان جرمي بي قانون اما ... 22
اصولا پديده قاچاق زنان در ايران چه پيشينه اي دارد؟ 24
دلايل اجتماعي گسترده تر شدن ابعاد قاچاق زنان در ايران 25
در ايران از نظر قانوني با زناني كه با اين شبكه ها همكاري مي كنند چه برخوردي مي شود ؟ 25
قانون مبارزه با قاچاق انسان 26
قاچاق انسان به ايالات متحده ، برده داري نوين در عصر تمدن 28
منابع 33
فهرست مطالب
قاچاق انسان و فحشای اجباری در ایران
قاچاق انسان
قاچاق انسان شکل نوینی از برده‌داری در دنیای مدرن است که شامل استخدام انسان‌ها، انتقال و دریافت آنها برای وادار کردن افراد به تن‌فروشی یا مجبور کردن به کارهایی سخت و طاقت‌فرسا در کارخانجات، رستوران‌ها، مزارع و دامداری‌ها و پروژه‌های ساختمانی است. قاچاق انسان پس از قاچاق اسلحه و مواد مخدر، سومین تجارت غیرقانونی در دنیا به شمار می‌رود. از انواع رایج آن قاچا ق کودکان میباشد.
نگاهی به سیر تاریخی قاچاق انسان
بر اساس بررسی های به عمل آمده، تقریبا از ابتدای دهه 1990 میلادی به ویژه پس از فروپاشی اتحادیه جماهیر شوروی بود که قاچاق انسان البته بیشتر قاچاق زنان در سطح جهان ابعاد گسترده ای یافت. به طوری که امروزه ژاپن و تمام کشورهای اروپایی و آمریکایی در امور واردات زن به صورت کالا و کارگر جنسی فعالیت دارند.
در آلمان 10 هزار زن از شهروندان کشورهای چک، لهستان و بلغارستان بر خلاف میل خود در کلوپ ها و میخانه ها کار می کنند.
همچنین بر اساس برآوردهای کمیسیون اروپا، سالانه 500 هزار زن و کودک به اروپای غربی قاچاق می شوند. (خبرگزاری فرانسه)
آنچه مسلم است در حال حاضر اگر قاچاق انسان رونق بیشتری از مواد مخدر و اسلحه نداشته باشد، کم رونق تر از آن نیست.
قاچاقچی زنان به کسانی اطلاق می شود که از طریق اعمال زور، باج خواهی، فریبکاری یا از طرق دیگر به بهره برداری جنسی یا سایر انواع استثمار زنان و دختران همانند کار اجباری، برداشتن اندام و ... اقدام می کنند.
تاریخچه قاچاق زنان برای فحشاء در دوران باستان نیز رواج داشته است.
بر اساس اطلاعات و تحقیقات 56 اداره پلیس و 125 موسسه خدمات اجتماعی در کشور انگلستان میزان درآمد حاصله از فحشای کودکان بالغ بر دو میلیارد دلار است.
کارشناسان شورای اروپا در گزارشی آماری درباره تجارت زنان اروپایی به عنوان بردگان هزاره سوم نشان می دهند که میزان درآمد ناشی از این تجارت سفید، سالانه تا 13 میلیارد دلار است.
آلمانی ها سالانه 35 میلیارد یورو خرج روسپی خانه ها می کنند که درآمد این تجارت بیش از تجارت هروئین است.
در آغاز قرن 19 فقط زنگیان یا سیاه پوستان در ایران برده بودند، در اوایل قاجاریه هنوز فروش برده متداول بود.
مقدمه
آگاهی و نگرانی در خصوص رشد فزاینده بازار جهانی برده داری جنسی در سراسر جهان در حال افزایش است. رسانه های دیداری و شنیداری، اینترنت و مجلات زنان، در ایران و سراسر جهان درباره ظلم ها و بی عدالتی های قاچاق انسان و فحشای اجباری در ایران بسیار سخن گفته اند با توجه به گزارش روزنامه شرق در ٢٦ می،خبرگزاری خبرنگاران جوان با برگزاری میزگردی در همین رابطه، اعلام کرد که، ٢٨٦ زن در فجیره امارات متحده عربی به حراج گذاشته شدند. در این نشست، یک خلبان ایرانی که در خطوط هوایی امارات متحده کار می کند، مصطفی بن یحیی _اعلام کرد به طور متوسط ده تا پانزده دختر، هر روز از طریق نه پرواز منظم و بیست پرواز غیر منظم از ایران به دبی فرستاده می شوند. بعلاوه، جسد سه تا پنج دختر به صورت ماهیانه به دولت ایرات تحویل داده می شود.
پروفسور دونا ام. هیوز، صاحب کرسی کارلسون ان دود برنامه مطالعات زنان در دانشگاه رود آیلند گزارش می دهد که "با توجه به اظهارات یک منبع رسمی در تهران، فحشا در میان نوجوانان دختر دارای یک رشد ٦٣٥درصدی بوده است و تنها در تهران،شمار زنان و دختران مشغول به فحشا ٨٤٠٠٠ نفر بر آورد شده است که تعداد زیادی از آنها در خیابان ها کار می کنند و در حدود ٢٥٠ فاحشه خانه بنابر این گزارش در شهر فعال است. از آنجایی که، برآورد دقیق آماری امکان پذیر نیست، این اعداد نمی
تواند گویای ابعاد واقعی مسئله باشد. با در نظر گرفتن این نکته که، این آمار حرفی از تعداد زنان فروخته شده در بازار برده داری جنسی در خارج از ایران نمی زند.
این صورت مشمئز کننده بهره کشی فقط محدود به زنان بالغ نمی شود، بلکه نوجوانان را نیز در گیر کرده است. بنابر اظهارات عالی ترین مقام قضایی استان تهران، قاچاقچیان به دنبال فروش قربانیان در بارازبین المللی فروش دختران بین ١٧-١٣سال هستند و حتی گزارشهایی از فروش دختران بین ١٠-٨ هم وجود دارد. دختران کم سن اغلب مجبور به کارهای پیش خدمتی هستند و اندکی بعد تاجران برده دار آنها را برای کار به متل ها، هتل ها و کلوب های شبانه می برند.
شمار زیادی از زنانی که به دنبال یافتن منبع در آمد بهتری هستند، اغلب اوقات با وعده های اغوا بر انگیز کارهای سود آور فریب داده می شوند. اینها اکثرا در نهایت مجبور به فحشا می شوند. تاجران برده اکثرا زنان را در استخرها ی شنا، باشگاه های ورزشی و حتی مدارس دولتی شناسایی می کنند وپیشنهاد کارهای پر پول خارج از خانه و خانواده معمولا به عنوان منشی آنها را به وسوسه می اندازند. گاهی و در صورت اقتضاء، آنها قرارداد ازدواج موقت را بین خود منعقد می کنند که در واقع و به لحاظ ماهیتی خود نوعی از فحشاست.قراردادهایی که مدتشان گاه به ٢٤ ساعت می رسد.
در بعضی از موارد زنان ربوده شده و سپس به کار (اجباری )در فاحشه خانه ها یا خارج از کشور می شوند. در سال ٢٠٠٣ ،هزاران نفر از این زنان پس از زلزله ویرانگر بم، بی خانمان شدند و بسیاری از دختران یتیم این فاجعه، خیابان ها دزدیده شده و وارد حلقه رده داری جنسی شدند.بعلاوه، قاچاقچیان انسان، طعمه های خود را از میان دختران نوجوان فراری که تعدادشان در تهران به ٢٥٠٠٠ نفر تخمین زده می شود، انتخاب می کنند. تعدادی از زنان جوان که مجبور به فحشا می شوند، کسانی هستند که توسط والدینشان فروخته می شوند.
علل پنهان معضل قاچاق انسان پیچیده و چند چهره است. والدینی که فرزندان دختر خود را به قصد فحشا می روشند غالبا معتادان به مواد مخدر هستند. همانطورکه خبر گزاری فارس گزارش می دهد، رئیس انجمن علمی آسیب های اجتماعی در ایران، معتقد است که "بیش از ٥٠ درصد ازمردم ایران به طور مستقیم یا غیر مستقیم در گیر مواد مخدر هستند". با توجه به گستردگی معضل اعتیاد در ایران بعضی از والدین معتاد به قصد تامین نیاز مواد خود، اقدام به فروش فرزندان خود می کنند. فراری ها و زنان (آسیب دیده) به دلایل متعدد اجتماعی و مسائل شخصی و درگیری های روحی از ایران می گریزند. نا امیدی آنها خود را در آخرین آمارهای منتشر شده از خود کشی ها در ایران نشان می دهد.
دبیر کل مسائل اجتماعی استان کهکیلویه و بویر احمد اعلام کردکه میزان خود کشی ها در سال ٢٠٠٣ نسبت به سال پیش با رشد ٤٦درصدی روبرو بوده است. بعلاوه،٧٤درصد از خود کشی های موفق از این تعداد متعلق به زنان بوده است و این در حالی است که تعداد دقیق خود کشی ها همچنان نا معلوم باقی مانده است و می توان حدس زد که آمار واقعی به مراتب بالاتر از آنچه اعلام شده باشد. مسئله ای که سایت پیک ایران با اشاره به این می نویسد که، ٩٠ درصد از این زنان را افرادی بین ٣٥-١٧ سال تشکیل می دهند.
چهره های متعددی از دانشگاهیان، سیاستمداران و جامعه شناسان ایرانی اذعان دارند که این معضل نتیجه غیر قابل انکار فقر گسترده و کمبود فرصتهای آموزشی برای زنان است. شکاف بین فقیر و غنی در ایران در حال گسترش است. با نرخ ٤٣ درصدی بیکاری زنان که ٥٣ از کل جمعیت فقیر را تشکیل می دهند، بسیاری از زنان جوان تحت فشار برای پذیرش یک شغل یا ازدواج اجباری هستند.
پاسخ حکومت ایران به این سری از معضلات جدا ناکافی است. هیچ ساختار حقوقی برای جلوگیری از این مشکلات خاص وجود ندارد و مشکلات فنی- حقوقی بسیاری از این گریز های فانونی به ویژه در عقد های ازدواج موقت (صیغه یا متعه) را تشدید می کند. بسیاری از ایرانیان طرح این مسائل را، اتهام یا شایعه و توهینی به شان ملی یا افترایی به حکومت تلقی می کنند. حکومت اعلام کرده است که هرگز اجازه چنین جابجایی(قاچاق) را نمی دهد و این در حالی است که، اعضاء کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد بارها قطعنامه هایی را علیه آنچه قاچاق گسترده انسان خوانده می شود، صادر کرده اند. گزارشهایی نیز از تنبیه و مجازات این دسته از زنان رسیده است. قربانیانی که به واقع انتخابی جز فحشا نداشته اند.
در این میان حتی گزارشهایی نیز وجو دارد که گویای بهره جویی خود حکومت از این تجارت ضد انسانی است.در این راستا، حکومت از برخورد قانونی جدی با فساد پلیس خوددار کرده و سوء استفاده از پناهگاههایی که برای این دسته از زنان در نظر گرفته اند را پنهان کرده است و این خود به ابعاد مسئله کمک کرده است و بهشت امنی را برای فراری ها به وجود آورده است.
این معضل دارای ریشه های بین المللی و محلی است. برخی از جامعه شنا
سان و دانشگاهیان روند جهانی شدن را منبع اصلی فقر نکبت بار در ایران می دانند. آنتونی گیگینز معتقد است که، شرکت های جهانی از طریق تضعیف خرده بازرگانی های محلی به یک نوع مدرن از امپریالیسم اقتصادی دامن زده است. با توجه به شکاف های نه تنها میان فقرا و ثروتمندان بلکه،میان کشورهای فقیر و غنی، جهان سوم خود مقصد برده داری شده است. در این بین، سازمان ملل نیز جهانی شدن را عامل مهمی در افزایش فقر در جهان سوم اعلام کرده است. اعضاء سازمان ملل متحد "پیش نویس قطعنامه ای را در خصوص جهانی شدن و پیامدهای آن بر برخورداری کامل از حقوق بشر" تهیه کرده است.
در تقابل با این ادعا که جهانی شدن را مقصر می داند، شماری از گروههای مدافع حقوق زنان و سازمان های دموکراتیک، بر این باورند که سخت گیری ها و محدودیت های افراطی است که فقر را به وجود می آورد و بهره کشی از زنان را تسهیل می کند. محدودیت هایی که در واقع همان نقض حقوق زنان است. گروههای مدافع زنان همچون کمیته ملی برای یک ایران دمکراتیک، گزارش می دهد که بسیاری از نوجوانان فراری و زنان فریب داده شده با وعده های شغلی خوب خارج از ایران، در واقع فراریانی هستند که از سخت گیری های محبوس کننده افراطی در کنار مسائل شخصی و یا خانوادگی مجبور به فرار می شوند. این دسته دختران در خانه مورد فشار توهین و محدودیت های خانگی هستند و خانه برای آنان سر پناه امنی نیست. در غیر اینصورت نیز محکوم به زندگی مراه با بهره کشی یا نوع دیگیری از توهین ها هستند.
اگر صحت چنین گزارشها و شاخص هایی ثابت شود، رفاه، امنیت و آینده زنان د رایران در معرض خطر جدی است. در یک سطح فردی-شخصی، مشکل می تواند با توسعه پناهگاههای امن واقعی و مراکز مشاوره بهبود پیدا کند. در حال حاضر مراکز مشاوره ای که زنان درگیر مسائل خانوادگی، شخصی یا رابطه ای را حمایت کند، وجود ندارد.
در یک سطح ملی، افزایش در قاچاق انسان گویای ناکافی بودن اقدام و پاسخ حکومت برای این معضل است. و در یک سطح بین المللی، یک همکاری مرزی موثر تر بین کشورهای مبدا و مقصد قاچاق و گسترش همکاری های امنیتی مطلوب است. از همه مهمتر اینکه، در قلب چنین آمارهایی _اقتصادی، اجتماعی و سیاسی_ یک بحران انسانی خود را نشان می دهد.
امکان برده داری جنسی که توهین آمیز ترین و بهره جویانه ترین شکل اجبار است نه مسئله ای تنها تراژیک و غمبار که متاسفانه موضوعی واقعی است.
قاچاق زنان در ايران از دوران قاجار شروع شد
قاچاق زنان در ايران منحصر به عصر حاضر نيست و اسناد تاريخي به جاي مانده حكايت از قاچاق زنان ايراني در دوره قاجاريه دارد.
3 هزار سند درباره قاچاق زنان در ایران در اسناد کتابخانه ملی وجود دارد که از این میان حدود 40 سند مربوط به دوره پهلوی دوم و سایر اسناد مربوط به دوره قاجاریه و پهلوی اول است.
در آغاز قرن 19 فقط زنگيان يا سياه پوستان برده بودند. در اوايل قاجاريه هنوز فروش برده متداول بود، با وجود قانون منع خريد و فروش برده در كشورهاي خليج فارس، باز هم در اوایل مشروطه گزارش هايي درباره خريد و فروش دختران قوچانی داده شده است. در تاریخ آمده است که در اوايل مشروطه از آصف الدوله، والی خراسان درباره قاچاق دختران این منطقه سئوال مي‌كنند و او در دادگاه محكوم مي‌شود. این اتفاقات در دهه اول مشروطه روی می دهد كه دوره اغتشاش است. امين الدوله درباره این دوره مي نويسد: «ايران در این دوره فقط هرج و مرج بود.» ضعف دولت چنان بود كه 12 كابينه در دوران جنگ جهاني اول سركار آمدند. از طرفي نظام سياسي جديد باب ميل حكمرانان قديمي نبود و آنها خود عاملان آشوب‌ها بودند.»
در قبل از مشروطه امکان سو استفاده دختران به علت اضافه ماليات گيري بيشتر شد. سيستم ماليات گيري طوري بود كه معدي مالياتي كه دهخدا يا كدخدا بود هر چه مي خواست از رعايا مي‌گرفت. بعد از مشروطه و شروع جنگ جهاني اول، حضور كشورهاي خارجي در ايران در وضع زنان بسيار تاثيرگذار بود، مخصوصا از آن جا که ژاندارمري توسط مشاوران سوئدي اداره مي شد.
دهه اول مشروطه در بم و نرماشي، از توابع سیستان و بلوچستان، خرید و فروش دختران رواج داشته و فيروز فرمانفرما از ابراهيم خاني نام مي برد كه از برده فروشي اكراه نداشت.
در بم و نرماشي خريد و فروش دختران آزاد بود. حكام هم در اين مساله كاملا مداخله داشتند. در منطقه سيستان كه بخش وسيعي از آن به افغانستان واگذار شده و خشك و بي آب بود، این خرید و فروش نوعی درآمد زایی به همراه داشت. با بررسي اوضاع كشور در آن دوره مشخص می شود که خريد و فروش دختران در بخش شرقي، حتي بین حكمرانان و مرزداران آزاد بود. فشار اقتصادي چنان بود كه خانواده های فقیر دختران خود را به حکمرانان یا افغان ها می فروختند.به اين امر هم اصلا رسيدگي نمی شد. حتي امروزه هم مي توان اين تساهل را مشاهده كرد. ما بايد براي جلوگيري از این پدیده، ريشه هاي تاريخي آن را بازشناسیم تا با
آن مقابله كنیم.
اسناد موجود در مورد قاچاق زنان
«سند شماره 1 نشانگر اين است كه افغان ها زنان طبقات پايين منطقه سيستان را خريداري كرده و در افغانستان مي فروختند. آنها دختران اين منطقه را به بهانه ازدواج مي بردند و پس از ازدواج، آنها را طلاق داده و به دیگران می فروختند.
سند شماره 2 : طبق اين سند به كارگزاري سيستان دستور داده شده است كه زن ايراني با مرد افغاني ازدواج نكند. مگر اينكه افغان‌ها تابعيت ايراني داشته باشند. اين مساله در قائنات بيشتر از هر جاي ديگر رواج داشته است.
سند شماره 3، نصيرالدوله گزارش مي دهد كه خريد و فروش كه رواج دارد و به آن اشاره می شود، نفی قانون بين المللي است.
در سند شماره 4 نصيرالدوله با وزارت امور خارجه مكاتبه مي كند و منع اين مساله را تاكيد كرده و تنبيهاتي براي افراد در نظر گرفته مي شود.
قاچاق زنان در آن دوره زمانی خاص و به علت جنگ های اول و دوم جهانی، در همه دنیا بسیار رایج بوده است. از جمله به سرنوشت زنی اشاره کرد که نخستین بار در اروپای شرقی به 150 دلار فروخته شده بود و پس از 18 بار خرید و فروش در آمریکا به قیمت 5 هزار دلار به فروش رسیده بود.
علل قاچاق انسان و راههاي پيشگيري از آن
قاچاق انسان يکي از جرايم سازمان يافته جهان است که پيشگيري از آن نياز به فعاليت هاي گسترده اي دارد.
گزارش پايگاه اطلاع رساني پليس به نقل از سايت "نيويورک آنتي هيومن ترافيکينگ" حاکي است، پديده قاچاق انسان يکي از جرايم سازمان يافته است که زندگي بسياري از مردم به خصوص زنان و کودکان را به شدت تهديد مي کند.
باندهای قاچاق دختران چگونه فعالیت می کنند
گزارش سازمان دفاع از قربانیان خشونت نشان می دهد ،سن قربانیان در شماری از موارد حتی کمتر از 14 سال است.این صغر سن نشان دهنده میزان آسیب پذیری کودکان دختر در برابر جرم قاچاق و اهمیت برخورد سریع و وسیع باچنین پدیده شومی است.
یکی دیگر از وظایف این دلالان،ایستادن در کنار سفارتخانه ها و ادارات کاریابی و دادن پیشنهاد کار پردرآمد به کسانی است که به دلیل اطلاعات کم یا احتیاج به یافتن شغل،سریعا جذب چنین افرادی می شوند.گروه دیگری که در معرض خطر قرار دارند،افراد کم سواد و کم اطلاع هستند که در مناطق روستایی ساکنند".
وی تاکید می کند،حتی گاهی دیده شده است دلال ها برخی دختران کم سن و سال را با پرداخت پول به والدینشان ویا وعده زندگی بهتر به عقد ازدواج خود در آورده و سپس به قاچاقچیان انسان در خارج از کشور تحویل می دهند.
در سال های اخیر نوع جدید تری نیز به روش های اغفال دختران و زنان افزوده شد که حاصل مدرینزه شدن جوامع از جمله جامعه ما می باشد و آن از طریق اینترنت است.به طور مثال اتاق گفت و گو یا اصطلاحا چت روم یکی دیگر از راه هایی است که دلالان از آن برای اغفال دختران وزنان استفاده می کنند.به این ترتیب که ابتدا از طریق گفت و گوی تایپی،گاهی شنیداری ودادن تصویر خود،طرح دوستی با آنان را می ریزند و سپس با وعده ازدواج، کارخوب،درآمد بالا و حتی فرستادن بلیط و ویزا برای دوستان فریب خورده خود آنان را به کشور مورد نظر هدایت کرده و در انجا تحویل قاچاقچیان می دهند.
اشکال متفاوت قاچاق زنان و دختران در ایران
بطور کلی پدیده قاچاق زنان و دختران به دو شکل متفاوت در کشور قابل ملاحظه است؛ قاچاق زنان به پاکستان ، کشورهای حاشیه خلیج فارس و از همه مهمتر امارات متحده عربی.
این تقسیم بندی بدین جهت صورت می گیرد که هر کدام از اشکال بالا نوع به دام کشیده شدن قربانیان قاچاق،طریق انتقال آنها و شرایط زندگی پس از قاچاق قربانیان از یکدیگر متفاوت و در نهایت هر کدام نیز ما را به نتایج متفاوتی خواهد رساند..
قاچاق زنان و دختران به پاکستان
بر اساس این تحقیقات قاچاق زنان در استان های خراسان و سیستان و بلوچستان،در واقع استان های همجوار کشور با پاکستان و افغانستان رایج است.بر اساس گزارش ماهنامه خواندنی و گزارش جامعی که توسط کمیته زنان سازمان دفاع از قربانیان خشونت به همراه یکی از کارشناسان بهزیستی در سفر خود به مشهد تهیه شده،شیوه کار قاچاقچیان به این صورت بوده است که دختران رااز خانواده هایشان که غالبا در شرایط نابسامان اقتصادی به سر می بر ده اند ،خواستگاری نموده به عقد خود در می آوردند و سپس آنها را به خانه های فساد در پاکستان که به خرابات موسومند می فروختند.(بر اساس این گزارش یکی از مناطق حاشیه نشین مشهد(قلعه ساختمان) از مناطق مبتلا به این پدیده است.
بر اساس گزارش های فوق قاچاقچیان،خانواده های فقیر را شناسایی می کردند و با معرفی خود به عنوان اهالی زاهدان که صاحب مال و مکنتی نیز هستند دختران را از خوانواده هایشان خواستگاری می کردند.
این دختران همراه آنها به زاهدان انتقال می یافتند و در شهرهای کویته،کراچی و راولپندی به کنیزی و یا روسپی گری کشانده می شدند.
متاسفانه اخیرا پدیده فروختن دختران توسط خانواده
هایشان یا شوهرانشان در شهرهای مختلف مرزی ابعاد نگران کننده ای پیدا کرده است.مطابق بررسی هایی که انجام شده،همه افراد قربان اولا هیچگونه آگاهی از قاچاق شدن خود نداشته اند .در واقع همه قربانیان به صورت کاملا رسمی ازدواج کرده بودند و تنها چند روز بعد از ازدواج همراه با اجبار ،زور،تهدید و فریب و نیرنگ به زاهدان و سپس پاکستان انتقال داده شده بودند.
دوما،همه قربانیان از وضعیت بوجود آمده اظهار نارضایتی می کردند و خواهان بازگشت به ایران و خانواده های خود بودند.
سوما،همه قربانیان از طریق صیغه،ازدواج موقت،ازدواج کرده بودند و عدم ثبت رسمی عقد آنها در این شکل یکی از معضلات اساس بود.
چهارما،برای بازگرداندن آنها در اغلب موارد خانواده های قربانیان و از طریق سفارت ایران در پاکستان اقدام کرده بودند.
پنجم اینکه به گفته قربانیان عدم حفاظت و نگهبانی کامل از مرزهای شرقی کشور دلیل عمده ای برای سهولت کار قاچاقچیان بود.
ششم، اغلب قربانیان هیچ پولی بابت کار جنسی خود دریافت نمی کردند و معمولا خانواده شوهران آنها تمام پول را دریافت می کردند.انها در بدترین شرایط زندگی قرار داشتند.قربانیان اغلب از خانواده هایی بودند که در حاشیه شهر زندگی می کردند. دچار فقر بسیار شدید بودند.
2- قاچاق زنان و دختران به امارات متحده عربی
معمولا دختران که به امارات متحده عربی(دوبی) قاچاق می شوند بین 10 تا 16 سال سن دارند و برای دو مناسبت عمده عید فطر و عید قربان منتقل می شوند .انتقال آنها به دو شکل است:الف-عده ای از آنها بطور رسمی خواستگاری می شوند،به نام شیوخ بزرگ عرب و درازای پرداخت مبالغی به خانواده شان از مرز عبور داده می شوند.
ب-عده دیگر دخترانی هستند که برای این منظور ربوده می شوند و بدون اجازه پدر و مادر از کشور خارج می شوند.
اگر شیوخ عرب در مراسم حفله دختران رابرای همسری بپسندد مشکل زیادی وجود ندارد.مشکل از زمانی بوجود می آید که دختران وارد شده توسط شیوخ مورد استقبال قرار نمی گیرد،بنابراین افراد وارد بازار کار شده و به روسپی گری در کلوپها و کاباره ها مشغول می شوند.
تفاوت عمده ای که این عده از دختران قاچاق شده با قربانیان قاچاق به پاکستان دارند،این است که اغلب اوقات ظاهرا قاچاق دختران با رضایت و آگاهی قربانیان انجام می شود.در واقع قربانیان از همان ابتدا از مقصد و نحوه کار خود آگاهی دارند .یک نوع رضایت ظاهری که البته به اعتقاد بسیاری از کارشناسان این رضایت ظاهری نمی توانند مانع از این امر شود که ما آنها را در زمره افراد قربانی قاچاق محسوب کنیم.در واقع این افراد قربانی شرایط نابسامان اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی هستند.
دومین ویژگی این قربانیان این است که اکثر قریب به اتفاق قربانیان تمایلی به بازگشت به ایران ندارند .در واقع بیشتر انها ترجیح در همان شرایط غربت و روسپی گری در دوبی بمانند به جای اینکه به ایران بازگردند.
چرا به قوانين ضد قاچاق انسان نياز است؟
قاچاق انسان به ويژه زنان و کودکان يکي از جرايم سازمان يافته دنيا است که پس از قاچاق اسلحه و مواد مخدر در رده دوم قرار دارد.
به هر حال با فعاليت گسترده و جهاني مبارزه با قاچاق انسان مي توان تا حدودي از وقوع اين جرم پيشگيري کرد اما اين امر مستلزم همکاري پليس کشورهاي جهان با يکديگر است.
علل و عوامل قاچاق انسان چيست؟
در آمارهاي مختلف جهاني خوانده ايد که آفريقايي ها از جمله بيشترين افرادي هستند که در دام قاچاقچيان انسان گرفتار مي شوند و تعداد قربانيان اين کشور زياد است.
تا به حال به علت قرباني شدن آفريقايي ها فکر کرده ايد؟ فقر، گرسنگي، بيکاري يکي از مهمترين عللي است که آفريقايي ها را در دام قاچاقچيان انسان گرفتار مي کند.
بسياري از جوانان آفريقايي به اميد تشکيل زندگي بهتر و پيدا کردن کاري مناسب و پردرامد به فکر مهاجرت به کشور هاي اروپايي مي افتند اما اين جز با مهاجرت هاي غير قانوني امکان پذير نيست.اينجا است که قاچاقچيان انسان در کمين آنها نشستند و با وعده هاي رويايي آنان را به دام مي اندازند.
قربانيان با پرداخت مبالغ گزافي به سوي زندگي تازه شان حرکت مي کنند ولي در ميان راه قايق آنان که بيش از ضرفيت پر شده وازگون مي شود و زندگي آنان در ميان امواج دريا گم مي شود.
بعضي از آنها نيز که خيلي شانس مي آورند در نزديکي ساحل در آب مي افتند و پليس کشورهايي که قصد مهاجرت به آنجا را داشتند اين افرادرا دستگير مي کند .به اسن تريتب حبس ، پرداخت جريمه نقدي يا استرداد به کشور خودشان در انتظار آنان است.
متاسفانه دسته اي از مهاجران غير قانوني که در دام قاچاقچيان انسان گرفتار مي شوند زنان و کودکان هستند که بدترين عاقبت نصيبشان مي شود.
افکار قاچاقچيان انسان براي زنان و کودکان غير از مردان است آنها نقشه هاي پليدي براي اين قشر دارند. بردگي جنسي سرنوشتي است که اغلب زنان و دختران جوان در اين مهاجرت ها دچار آن مي شوند.
علاوه ب
ر فقر ، گرسنگي، بيکار و از اين قبيل عوامل ادم ربايي به خصوص کودک ربايي نيز به قاچاق انسان منجر مي شود.
بسياري از قاچاقچيان انسان با ربودن افراد به خصوص کودکان در فکر فروش اعضاي بدن آنها هستند و در نهايت مرگ در انتظار آنان است.
راه هاي پيشگيري از قاچاق انسان چيست؟
همانطور که گفته شد قاچاق انسان از جمله جرايم سازمان يافته است و مقابله آن به پليس و ارگان هاي مختلف يک کشور محدود نمي شود بلکه به همکاري هاي جهاني نياز دارد.
سازمان هاي جهاني بهتر با فقر گرسنگي، بيکاري و ناهنجاري هاي اجتماعي که به مهاجرت و قاچاق انسان منجر مي شوند مبارزه کنند.
مرزبانان کشور هاي مختلف بايد نظارت بيشتري در رفت و آمد هايي که انجام مي شود داشته باشند.
مرزهاي دريايي که از مهمترين راهاي عبوري قاچاقچيان انسان است به شدت کنترل شوند.
مقابله با مهاجرت هاي غير قانوني به خصوص در کشور هاي چون اسپانيا که از راه هاي عبوري اصلي به اروپا محسوب مي شوند شدت يابد.
ماهيت زنان و دختران جواني که به صورت گروهي يا تک نفره در حال سفر هستند به دقت بررسي شود تا از بردگي جنسي و سودمندترين علت قاچاق انسان براي سردمداران آن پيشگيري شود.
در نهايت هم مهمترين راه پيشگيري از قاچاق انسان که وضع قوانين مجازاتي سنگيين براي اين دسته مجرمان است که کمتر شخصي به فکر قاچاق انسان بيافتد.
آنچه در اين گزارش در باره علل قاچاق انسان آمد تنها بخشي از ناگفته هاي بسيار در رابطه با اين جرم است و علت آن هام همان گستردگي اين پديده است.
گفتني است، آفريقا تنها کشوري نيست که دراين رابطه قربانيان زيادي مي دهد، هند ، تايلند ، چين وفيليپين نيز از جمله کشور هايي هستند که در زمينه قاچاق انسان قربانيان زيادي مي دهند.
به عنوان مثال "مونا" دختر 13 ساله اي است که در کودکي پدر و مادر خود را از دست داده است و به خيابان گردي مي پردازد تا شکم خود را سير کند .
او دزدي مي کند و هرکس کاري به او پيشنهاد کند انجام مي دهد .اين دختر نوجوان تشنه محبت است و کوچکترين تشعشع محبت از هر شخصي و با هر فکري پليد و سالم اورا جذب مي کند.
چشمان قاچاقچيان انسان و برده فروشان به دنبال اين سوژه ها است و مونا نيز از جمله کودکان بي سرپرست و آواره است که اسيرآنها شد و چندباري در خانه هاي فساد ديده شد و از آن پس هيچکس خبري از او نيافت!
جمع آوري کودکان بي سرپرست و خياباني و تحت پوشش قرار دادن آنها از سوي مراکز دولتي مسئول يا ان جي او هاي مردمي مي تواند هزاران کودک را از دچار شدن به سرنوشت مونا نجات دهد.
لازم به ذکراست کشورهاي پيشرفته جهان نيز از اين قاعده مستثني نيستند. سالانه کودکان و نوجوانان آمريکايي بسياري که کمتر از 12 سال سن دارند اسير قاچاقچيان انسان مي شوند و به بردگي جسمي و جنسي گرفته مي شوند.
قاچاق انسان، جنایتی بزرگ علیه بشریت
یکی از تبهکاری های سازمان یافته و جرایم جدیدی که به شدت امنیت بشر را تهدید می کند، پدیده تجارت انسان است که می توان از آن به عنوان برده داری و بردگی مدرن و جنایتی بزرگ علیه بشریت یاد کرد.
در حالی که شرع و عرف، تجارت کثیف انسان را عملی زشت می داند و آیات عظام بر لزوم برخورد دولت با پدیده شوم قاچاق انسان و ازدواج های اجباری که به واسطه این عمل صورت می گیرد، تاکید دارند باز هم شاهد وجود چنین تجارت های کثیفی هستیم.
کشور ایران، گرچه به لحاظ غنای دینی و ملی و استحکام نظام خانواده از مصونیت های در خور توجهی برخوردار است اما سودجویی باندهای تبهکار و برخی اخبار، همه ما را بر آن می دارد که بیداری و آگاهی بیشتری در این زمینه را مورد توجه قرار دهیم.
قاچاق انسان در قرن 21، شش برابر قرن هفدهم است
تعداد بردگان جهان در قرن 21 ، شش برابر قرن هفدهم است یعنی بالغ بر 20 میلیون نفر و زنان سهم عمده ای را در این تجارت کثیف دارند.
تحلیلگران معتقدند که حجم عظیم قاچاق زنان در عصر حاضر چنان موجی را ایجاد کرده که در آن به عنوان بردگی معاصر با شکل مدرن یاد می کنند.
قاچاق انسان، جرمی بی قانون اما...
با توجه به نظارت آیات عظام مانند آیت الله سیستانی در مورد عقدهای اجباری که می فرمایند "عقد با اکراه و اجبار باطل است و فرزند حلال زاده نیست"، دولت باید با چنین پدیده ای مبارزه کند.
همچنین آیت الله مکارم شیرازی می فرمایند: بدون شک صحت عقدهای اینچنینی باطل است.
برخی از قوانینی که می توان برای قاچاق انسان باتوجه به آن ها مصداق مجازاتی تعیین کرد، به شرح ذیل است:
1- برخی از موارد قانون گذرنامه: هر کس دیگری را به طور غیر مجاز از مرز عبور دهد یا موجبات عبور غیر مجاز دیگران را تسهیل یا فراهم کند، مجرم و قابل مجازات شناخته می شود و در صورتی که عبور دهند، مخل امنیت بوده و محارب و مفسد فی الارض شناخته نشود به دو تا 10 سال حبس محکوم می شود.
2- آدم ربایی: اشد مجازاتی که می توان بر اساس قوانین برای قاچاقچیان انسا
ن در نظر گرفت مصداق آدم ربایی است که بر طبق این قانون فرد به پنج تا 15 سال حبس محکوم می شود. به دلیل خلاء قانونی به این فرد اتهامی نظیر اخلال در امنیت داخلی نیز نسبت داده می شود که در این صورت رسیدگی به پرونده از صلاحیت عمومی خارج و به دادگاه انقلاب ارجاع داده می شود که قاضی حتی می تواند برای فرد قاچاقچی حکم اعدام در نظر بگیرد.
3- ورود غیر مجاز به خاک ایران که مجازاتی برابر یک تا سه سال حبس دارد.
4- فراهم کردن موجبات فساد و فحشاء در داخل و خارج از کشور با مجازاتی برابر 10 سال حبس.
5- رابطه نامشروع با حکمی در حدود 99 ضربه شلاق
6- استفاده از اسناد جعلی با مجازاتی از شش ماه تا سه سال حبس
7- بر اساس نظریه دیگری بر طبق ماده 47 قانون مجازات اسلامی هر گاه جرمی ارتکابی مختلف باشد برای هر یک از جرایم مجازات جداگانه در نظر گرفته می شود.
به گزارش خبرنگار ایسکانیوز، در مورد قاچاق انسان سه حالت وجود دارد: اول اینکه شخص قاچاق شده عالمانه و بدون اکراه مرتکب چنین عملی شود که در آن صورت فقط ماده 34 قانون گذرنامه به یک تا دو سال حبس و یا پرداخت جزای نقدی صد تا هزار تا 500 هزار ریال محکوم می شود. در حالت دوم، شخص قاچاقچی با فریب و حیله و به ظاهر با رضایت فرد قاچاق شده، شخص را با خود همراه می کند و حالت سوم که شخص قاچاقچی با وجود اکراه فرد قاچاق شده و با اجبار اقدام به قاچاق افراد می کند که دو مورد اخیر مصداق آدم ربایی است و مجرم بر اساس ماده 621 قانون مجازات اسلامی قابل مجازات است.
این گزارش حاکی است حال با توجه به اصل 156 قانون اساسی که بیان می کند "یکی از وظایف قوه قضائیه پیشگیری از جرم است"، مشاهده می شود که نه تنها قانون مدنی برای مجازات عضویت افراد در سازمان ها و باندهای اجرا کننده قاچاق وجود ندارد بلکه مصداق هایی را که برای این جرم نیز در نظر گرفته شده حاکی از این است که عملا قوه قضائیه قبل از ارتکاب این جرم اقدامی را برای پیشگیری انجام نمی دهند و بعد از وقوع جرم تا حدودی با آن برخورد می کند.
به گزارش خبرگزاری ایسکانیوز، مجموعه نظرات فقهی و حقوقی صاحب نظران در خصوص قاچاق انسان وظیفه قانون گذار را در تدوین قوانین لازم و وظیفه مسوولان ذیربط را در برخورد قاطع و جدی با عاملان کثیف سنگین تر می کند.
اصولا پدیده‌ی قاچاق زنان در ایران چه پیشینه‌ای دارد؟
قاچاق زنان و دختران که اسناد آن حتی از زمان قاجار و قبل از قاجار در ایران وجود داشته، چیزی است که از سال‌ها پیش با شروع روابط خارجی ایران در کشور آغاز شده. بنابراین ما باید با این تصور پیش بیاییم که اتفاقی نیفتاده که این پدیده قطع بشود. این پدیده قبل از انقلاب هم در ایران وجود داشته، بعد از انقلاب هم به زندگی خودش ادامه داده. اما آن چیزی که خیلی باعث تعجب هست، این که، چگونه است که در سال‌های اخیر علی رغم همه‌ی گزارش‌های جراید عمومی در باره این پدیده، ما مکررا شاهد انکار حکومت جمهوری اسلامی بودیم. گاه صریحا اعلام می‌شد که هرگز ایران مشکل قاچاق زنان و دختران را نداشته. بنابراین یکی از مهم‌ترین علل، سرپوشی این قضیه بوده که در واقع باعث می‌شده که ما نتوانیم علاجی برای این درد اجتماعی بیاندیشیم.
دلایل اجتماعی گسترده‌‌تر شدن ابعاد قاچاق زنان در ایران چیست؟
دلایل متعددی میتواند داشته باشد. مثل دلایل اقتصادی، فشار بر زنان در ایران و باز هم مجدد اشاره می‌کنم به انکار این قضیه که باعث شد، ما این درد را نادیده بگیریم و اجازه بدهیم که در پیکره‌ی جامعه‌ی ایران به رشد خودش ادامه بدهد.
در ایران از نظر قانونی با زنانی که با این شبکه‌ها همکاری می‌کنند چه برخوردی می‌شود؟
میدانید که زنان در همه جای دنیا یکی از مظلوم‌ترین قربانیان جرایم جنسی هستند. آنها هم قربانی این جرایم هستند و هم در صورت پیگیری چنین جرایمی به عنوان مجرم مجازات می‌شوند. مصادیق همین قضیه را ما در ایران هم می‌توانیم ببینیم. اولا وقتی قضیه‌ی تجاوز نسبت به زنان مطرح می‌شود، اثبات آن بسیار دشوار است و گاه در قبال تمام مدارکی که به دادگاه ارائه می‌شود، یک نوع مقاومت مشاهده می‌شود، از سوی دادگاه‌هایی که ریاست آن چنانکه میدانید بر عهده‌ی مردان است. از طرفی دیگر در موارد دیگر تجاوزات خانگی به ویژه اگر متجاوز پدر باشد باز هم با مقاومت برای مجازات مجرمین مواجه هستیم . در آن سوی سکه شما می‌بینید، اگر زنی برای پیگیری جرمی که علیه او صورت گرفته یعنی تجاوز جنسی اقدام بکند، آنچه که او اظهار می‌کند به عنوان اقرار علیه خودش باعث مجازاتش می‌شود و متجاوز یا مرتکب کافی است بیاید دادگاه و انکار کند.
بنابراین می‌بینید پیگیری این موضوع توسط قربانیان هم جز اینکه آنها را در معرض مجازات قرار بدهد، نتیجه‌ی دیگری ندارد. مجموعه‌ی این شرایط که شرایط حقوقی قضیه را تشکیل می‌دهد به انضمام مسائل اجتماعی که به آن اشاره کردیم، میتواند زمینه‌ساز چنین پ
دیده‌ای از سوی زنان باشد.
قانون مبارزه با قاچاق انسان
ماده ۱ـ قاچاق انسان عبارتست از:
الف ـ خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت مجاز یا غیرمجاز فرد یا افراد از مرزهای کشور با اجبار و اکراه یا تهدید یا خدعه و نیرنگ و یا با سوء استفاده از قدرت یا موقعیت خود یا سوء استفاده از وضعیت فرد یا افراد یاد شده، به قصد فحشاء یا برداشت اعضاء و جوارح، بردگی و ازدواج. ب ـ تحویل گرفتن یا انتقال دادن یا مخفی نمودن یا فراهم ساختن موجبات اخفاء فرد یا افراد موضوع بند (الف) این ماده پس از عبور از مرز با همان مقصود.
ماده ۲ـ اعمال زیر در حکم «قاچاق انسان» محسوب می شود: الف ـ تشکیل یا اداره دسته یا گروه که هدف آن انجام امور موضوع ماده (۱) این قانون باشد. ب ـ عبور دادن (خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت)، حمل یا انتقال مجاز یا غیرمجاز فرد یا افراد به طور سازمان یافته برای فحشاء یا سایر مقاصد موضوع ماده (۱) این قانون هرچند با رضایت آنان باشد. ج ـ عبور دادن (خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت)، حمل یا انتقال غیرمجاز افراد به قصد فحشاء هرچند با رضایت آنان باشد. ماده ۳ـ چنانچه عمل مرتکب «قاچاق انسان» از مصادیق مندرج در قانون مجازات اسلامی باشد مطابق مجازات های مقرر در قانون یادشده و در غیراین صورت به حبس از دو تا ده سال و پرداخت جزای نقدی معادل دوبرابر وجوه یا اموال حاصل از بزه یا وجوه و اموالی که از طرف بزه دیده یا شخص ثالث وعده پرداخت آن به مرتکب داده شده است، محکوم
می شود
تبصره ۱ـ چنانچه فرد قاچاق شده کمتر از هجده سال تمام داشته باشد و عمل ارتکابی از مصادیق محاربه و افساد فی الارض نباشد، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر در این ماده محکوم می شود
تبصره ۲ـ کسی که شروع به ارتکاب جرائم موضوع این قانون نماید لیکن نتیجه منظور بدون اراده وی محقق نگردد، به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می گردد. تبصره۳ـ مجازات معاونت در جرم «قاچاق انسان» به میزان دو تا پنج سال حبس حسب مورد و نیز جزای نقدی معادل وجوه یا اموال حاصل از بزه یا وجوه و اموالی که از طرف بزه دیده یا شخص ثالث وعده پرداخت آن به مرتکب داده شده است، خواهد بود
ماده ۴ـ هرگاه کارکنان دولت یا موسسات، شرکتها و سازمانهای وابسته به دولت و نیروهای مسلح یا موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی یا به طور کلی کارکنان قوای سه گانه به نحوی از انحاء در جرائم موضوع این قانون دخالت داشته باشند، علاوه بر مجازاتهای مقرر در این قانون، باتوجه به نقش مجرم به انفصال موقت یا دائم از خدمات محکوم خواهند شد. ماده ۵ ـ چنانچه موسسات و شرکتهای خصوصی به قصد ارتکاب جرائم موضوع این قانون، ولو بانام و عنوان دیگری تشکیل شده باشند، علاوه بر اعمال مجازاتهای مقرر، پروانه فعالیت یا مجوز مربوط ابطال و موسسه و شرکت به دستور مقام قضائی تعطیل خواهد گردید. ماده۶ـ چنانچه «قاچاق انسان» توام با ارتکاب جرائم دیگری تحقق یابد، مرتکب یا مرتکبان علاوه بر مجازات مقرر در این قانون، به مجازاتهای مربوط به آن عناوین نیز محکوم خواهند شد. ماده ۷ـ هرتبعه ایرانی که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرائم موضوع این قانون گردد، مشمول مقررات این قانون خواهد بود. ماده ۸ ـ تمامی اشیاء، اسباب و وسائط نقلیه ای که عالما و عامدا به امر «قاچاق انسان» اختصاص داده شده اند به نفع دولت ضبط خواهد شد.
قاچاق انسان به ايالات متحده؛ برده‌داري نوين در عصر تمدن
اگرچه آمريكايي‌ها علاقه دارند مسأله برده‌داري در ايالات متحده را به عنوان موضوعي تاريخي بنگرند، اما با توجه به قاچاق سالانه بيش از 100 هزار انسان به آمريكا كه عموماً نيز زنان و دختران كشورهاي در حال توسعه هستند، نمي‌توان اين ادعا را پذيرفت. نويسنده با اشاره به اين مطلب كه قاچاق انسان پس از قاچاق اسلحه و موادمخدر، سومين تجارت غيرقانوني در دنيا به شمار مي‌رود، يادآوري مي‌كند كه اين افراد علاوه بر روسپيگري بايد به كارهايي سخت و طاقت‌فرسا در كارخانجات و رستوران‌ها و مزارع و دامداري‌ها و پروژه‌هاي ساختماني و هتل‌ها تن دهند. نويسنده با اشاره به فعاليت‌هاي گسترده سازمان‌هاي غيردولتي و اجتماعي در جهت توسعه آموزش‌هاي عمومي، افزايش مسئوليت‌پذيري ابرشركت‌ها، بهبود قوانين فدرال و نظارت بر اجراي مقررات كنوني، معتقد است كه بي‌ترديد تلاش شركت‌هاي تجاري براي كاهش قيمت تمام شده محصولات و خدمات خود، يكي از مهم ترين دلايل تداوم اين اقدامات شرم‌آور در عصر حاضر است.
ما آمريكايي‌ها علاقه داريم كه به برده‌داري به عنوان موضوعي كه تنها در كتاب‌هاي تاريخي وجود دارد، بنگريم. واقعه‌اي كه گويي تنها در سال‌هاي دور، در مزارع جنوبي پنبه و كشتي‌هاي حامل برده‌هاي آفريقايي روانه شده به آمريكا وجود داشته است. فلورنسيا مولينا هم آرزو مي‌كند كه اين چنين باشد.
در سال
2002 ميلادي، مولينا، زن 30 ساله مكزيكي، مجبور شد كه برخلاف ميلش، در كارخانه‌اي واقع در كاليفرنياي جنوبي كه به توليد پوشاك مي‌پردازد، شروع به كار نمايد. ساعت كار وي 30/5 صبح تا 11 شب است و در هفت روز هفته نيز بايد كار كند. به علاوه او حق خروج از كارخانه و استحمام را نيز ندارد. او و يك زن مهاجر ديگر، شب‌ها بايد در اتاقي تاريك و كوچك بر روي يك تخت بخوابند. آنها تنها يك وعده غذا در روز دريافت مي‌كنند. نگهبان كارخانه نيز علاوه بر بدرفتاري‌هاي مختلف، آنها را با روش‌هاي مختلف تهديد مي‌نمايد. مولينا مي‌گويد: "گويي در اين كشور، سگ‌ها بيش از ما مهاجران، از حقوق مدني برخوردارند."
مولينا يكي از ده‌ها هزار انساني است كه همه ساله از ساير كشورها براي كار اجباري به ايالات متحده، قاچاق مي‌شوند. اكثر اين زنان تبعه كشورهاي السالوادور، مكزيك، چين و ويتنام هستند. در هر كشوري كه عطش يافتن كار مناسب و آينده‌اي بهتر وجود داشته باشد، مي‌توان چنين قربانياني را يافت. از سوي ديگر، هيچ كشوري تمايل ندارد كه آمارهاي مربوط به قاچاق شهروندانش را فاش نمايد. در سال 1999 ميلادي، سازمان سيا تخمين زده بود كه همه ساله 000/50 زن و كودك به آمريكا قاچاق مي‌شوند. البته پس از روي كار آمدن دولت بوش، آنان اين آمار را تا يك چهارم كاهش داده‌اند. به هرحال، مؤسسه پولاريس اعلام نموده كه آمار مربوط به قربانيان قاچاق انسان به خاك آمريكا، بيش از يكصد هزار نفر در هر سال است.
امروزه برده‌داري مدرن، با هراس، سوءرفتارهاي رواني، اعمال زور، شكنجه و يا تجاوز به عنف همراه است. حدود 80 % اين افراد را نيز زنان و دختران تشكيل مي‌دهند. بدين ترتيب، پس از تجارت اسلحه و موادمخدر، اين تجارت شيطاني با گردش مالي 35 ميليارد دلاري خود، به عنوان سومين كسب و كار پول ساز دنياي امروز شناخته مي‌گردد. همه ساله 000/800 انسان در دام چنين شبكه‌هايي مي‌افتند.
اما داستان زندگي مولينا غيرعادي نيست. او پس از جدايي از همسرش و براي يافتن سرمايه كافي جهت تأسيس يك مغازه خياطي در زادگاهش، به همراه فرزند خردسال خود روانه آمريكا شد. پس از ورود، صاحب كارخانه با گرفتن گذرنامه و اوراق هويتش، به او گفت كه در صورت خروج از كارخانه و مراجعه به پليس، زنداني خواهد گشت. او كه با دنيايي از اميد روانه ايالات متحده شده بود، با مرگ آرزوهايش روبه‌رو گرديد. چرا كه او در تاريكي مطلق و بدون هيچ اميدي، بايد بقيه عمر خود را بگذراند.
اگرچه اكثر آمريكايي‌ها با توجه به برنامه‌هاي رسانه‌هاي فراگير خود، معتقدند كه بخش اعظم برده‌داري در كشورشان در قالب روسپيگري اجباري انجام مي‌گيرد، اما واقعيت كاملاً متفاوت است. چرا كه براساس گزارش مركز حقوق بشر بركلي، تنها نيمي از اين افراد به عنوان بردگان جنسي مورد سوءاستفاده قرار مي‌گيرند.
بسياري از اين انسان‌ها به دوخت لباس‌هاي ما، برداشت محصولات مزارع، شستشوي ظروف رستوران‌ها، تميز كردن اتاق هتل‌ها و ساخت و ساز خانه‌ها و ادارات ما مشغولند. بسياري از پيشخدمت‌هاي رستوران‌هاي ما هم همين مهاجران هستند.
در سال 2000 ميلادي و به دنبال تلاش‌هاي گروه‌هاي فمنيستي، كنگره قانون حمايت از قربانيان قاچاق را تصويب نمود. ولي پس از گذشت سال‌ها از اجرايي شدن آن، ما همچنان با تغييراتي قابل توجه روبه‌رو نشده‌ايم. مثلاً پرداخت كمك هزينه‌هاي ايالتي و فدرالي به اين افراد، منوط به مهاجر بودن آنان شده است.
امروزه حتي در سايه قوانين كليساهاي تعدادي از ايالت‌ها، قربانيان تجاوزات جنسي، حتي حق استفاده از كاندوم را نيز ندارند. در اين زندگي جهنمي، زنان و دختران بايد به تن فروشي بپردازند. اما در مقابل، عملكرد نيروهاي پليس و سيستم قضايي ايالات متحده بسيار سؤال برانگيز مي‌باشد. چرا كه در سال گذشته، تنها 639 پرونده در مورد قاچاق انسان در دادگاه‌هاي ايالات متحده مورد بررسي قرار گرفته است.
خانم كاترين چن از اعضاي هيأت مديره مؤسسه Polaris Project مي‌گويد: "امروزه بسياري از اين قربانيان، بايد سوار بر تاكسي‌هاي قاچاقچيان، تن‌فروشي كنند. هر چند بسياري از ما هرگز با مشاهده زناني كه به راحتي در شهرهايمان در حال تردد هستند، تصور نمي‌كنيم كه آنان قربانيان تجارت انسان هستند."
از سوي ديگر، بسياري از اين انسان‌هاي قاچاق شده بايد به كارهايي طاقت‌فرسا و طولاني در كارخانجاتي دورافتاده بپردازند. مثلاً تنها درواحدهاي صنعتي ايالت فلوريدا، هم اينك بيش از 000/100 كارگر اسپانيايي زبان، بدون كمترين امكانات رفاهي به كار مشغولند. از ديد بسياري از كارشناسان، وجود اين شرايط شرم‌آور و و غيرانساني مي‌تواند به عنوان آزموني براي سنجش كارايي قوانين كنوني و خواست مسئولان قضايي براي ايجاد اصلاحات به شمار آيد. نكته ديگر اين است كه در دادگاه‌هاي ايالات متحده، هنوز هم از قوانين فدرال در حوزه مجازات روسپيگري و پااندازي، براي عاملان چنين سوءاستفاده‌هايي ا
ز اين افراد قاچاق شده، استفاده نمي‌گردد. ضمناً مجازات‌هاي كنوني هم بسيار ضعيف وكم اهميت است.
خانم نيورث از فعالان در حوزه مسايل زنان مي‌گويد: "ما تلاش مي‌كنيم كه دامنه مسئوليت وجود اين قربانيان در جامعه خود را تا افرادي كه در خيابان‌ها به دنبال خريد يك زن براي انجام سكس با او هستند، گسترش دهيم. البته خوشبختانه تعدادي از ايالت‌هاي ما نيز تلاش مي‌كنند كه اصلاحاتي را در اين زمينه انجام دهند."
در اين سنجش، يكي از نيازهاي مهم ما، گسترش آموزش‌هاي عمومي براي شهروندان و همچنين آموزش‌هايي تخصصي براي نيروهاي امنيتي و پليس فدرال است. نيازي كه از سوي بنياد زنان اقليت (ناشر مجله MS)، تشخيص داده شده و آنان همكاري‌هاي نزديكي با مسئولان ما دارند. از سوي ديگر، سفارتخانه‌هاي كشورهايي كه به عنوان مبداء قاچاق انسان شناخته مي‌شوند، بايد ضمن همكاري با مسئولان فدرال، در جهت شناسايي و تأمين حقوق اين قربانيان، محدود كردن تعداد آنان و همچنين پي گيري سرنوشت آنها، تلاش بيشتري كنند.
امروزه ما به دنبال چيزي بيشتر از قوانين مناسب و اجراي خوب اين قوانين هستيم. ابرشركت‌هايي كه به دنبال كاهش قيمت تمام شده كالاهايشان هستند، بايد در برابر سوءاستفاده از اين افراد، پاسخگو و مسئوليت‌پذير باشند.
خانم جولي اي.سو، بنيان گذار "ديده‌بان فروشگاه‌هاي پوشاك لوس‌آنجلس" مي‌گويد: "اگر مديران اين فروشگاه‌ها ادعا نمايند كه از واقعيت‌هاي فراسوي توليد محصولات عرضه شده بي‌اطلاع هستند، به هيچ‌وجه چنين اظهاراتي قابل پذيرش نخواهد بود. يكي از دلايل مهم و اساسي در روند رو به گسترش قاچاق انسان به ايالات متحده، استفاده از كارگراني ارزان قيمت و فاقد اتحاديه و پشتيبان قانوني است تا بتوانند كالاهايي ارزان و كم هزينه توليد كنند."
خانم سو و همكارانش تاكنون از چندين ابرشركت صنعتي ايالات متحده در مراجع قضايي شكايت نموده‌اند. وي معتقد است كه بدون اگاهي‌هاي عمومي از وجود چنين سوءاستفاده‌هايي، نمي‌توان با اين شرايط شرم‌آور، مبارزه‌اي تمام عيار داشت.
اكنون زمان آن فرا رسيده كه براي پايان دادن به اين برده‌داري مدرن، گام‌هاي بزرگي برداشته شود و توسعه آموزش، بهبود قوانين، نظارت مؤثر بر اجراي مقررات كنوني همراه با مبارزه با قاچاقچيان انسان، مهم ترين اقداماتي است كه روبروي ماست.
تهیه کننده و گردآوری:ربین محمدی
منابع :
. قاچاق انسان به ایالات متحده
نويسنده: ربکا - کلارن برده‌داری نوین در عصر تمدن.
برگرفته از دو سايت:
http://www.farsnews.com/newstext.php
