علی خردپیر

^{از رهبر ایران تا مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس این کشور، مسوولیت مستقیم سهمیه‌بندی دوباره بنزین و افزایش بهای آن را برعهده نگرفته‌ و یادآور شده‌اند که نهادی تازه تاسیس به نام "شورای عالی هماهنگی اقتصادی" قوای سه‌گانه چنین تصمیمی را اتخاذ کرده و دولت هم اعلام کننده و مجری این طرح بوده است.} آیت‌الله علی خامنه‌ای دو روز پس از اعتراض‌های گسترده در شماری از شهرها گفته "در این کار سررشته ندارم و نظرات کارشناسی هم متفاوت است اما گفته بودم اگر سران سه قوه تصمیم بگیرند از آن حمایت می‌کنم." مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در نخستین ساعات اعلام دو نرخی شدن بنزین با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد "در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام هیچ بحثی درباره گران شدن بنزین مطرح نبوده است و هرگونه تصمیم‌گیری در این‌باره از اختیارات دولت و مجلس به شمار می‌رود."

^{جمعی از نمایندگان مجلس هم طرحی دو فوریتی برای توقف افزایش بهای سوخت تهیه کردند که با پشتیبانی رهبر ایران از افزایش بهای بنزین کنار گذاشته شد. پیشتر نیز پروانه سلحشوری، نماینده مجلس، در توییتر به دخالت نداشتن قوه مقننه در چنین تصمیمی نوشت: "از وقتی بنزین گران شده، مردم در تماس‌های مکرر ابراز نگرانی می‌کنند. هموطنان عزیز، مدت‌هاست مجلس در رأس امور نیست." محمود صادقی هم از تصمیم خود برای استعفای نمایندگی مجلس خبر داد.}

^{شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه که بسیاری حتی نامش را هم نشنیده بودند سال گذشته تشکیل شد. در آن زمان اصولگرایان از این اقدام با عنوان واگذاری تصمیمات کلان اقتصادی کشور از قوه مجریه یه یک شورا یاد کردند و آن را نشان از ضعف دولت حسن روحانی دانستند.}

^{اکنون با تصمیم این شورا بهای بنزین به نظام دو نرخی بازگشته و جهش قیمت سبب بروز اعتراض‌های خیابانی و حتی برجاماندن شماری کشته و مجروح شده است. اگرچه این شورا کمک کرد تا مسوولیت تبعات اجتماعی و اقتصادی این تصمیم متوجه تنها یک نهاد نباشد اما حامیان افزایش قیمت بنزین به برنامه پنجساله توسعه ششم اشاره کرده و دولت را محق و موظف به چنین اقدامی می‌نامند.}

^{برنامه توسعه چه می‌گوید؟}

^{بر اساس ماده ۳۹ برنامه ششم توسعه، قوه مجریه در اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها اجازه دارد که بهای حامل‌های انرژی را افزایش دهد.}

^{در این ماده به روشنی عنوان شده که "دولت اجازه دارد" و موضوع وظیفه مطرح نشده است. همچنین به "ملاحظات اجتماعی و اقتصادی" اشاره شده است:}

^{"به دولت اجازه داده می‌شود که قیمت آب و حامل‌های انرژی و ساير کالاها و خدمات يارانه‌ای را با رعايت ملاحظات اجتماعی و اقتصادی و حفظ مزيت نسبی و رقابتی برای صنايع و تولیدات، به‌تدريج تا پايان سال ۱۴۰۰" با توجه به قانون هدفمندی یارانه‌ها اصلاح کند.}

^{آنچه که دولت در این برنامه پنجساله به آن موظف شده اعلام "دریافت‌ها و پرداخت‌های مرتبط با قانون هدفمند کردن یارانه‌ها" به مجلس شورای اسلامی است.}

^{در متن قانون هدفمندی یارانه‌ها که در دولت دوم محمود احمدی‌نژاد به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید این دولت موظف شده بود تا بهای حامل‌های انرژی از جمله بنزین را تا پایان برنامه پنجم توسعه یعنی سال ۱۳۹۴ به صورت تدریجی به ۹۰ درصد بهای تحویل روی کشتی در خلیج فارس برساند. قانونی که هرگز اجرا نشد.}

^{در متن این قانون آمده که دولت مکلف است "قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت، با لحاظ کیفیت حامل‌ها و با احتساب هزینه‌های مترتب (شامل حمل ونقل، توزیع، مالیات و عوارض قانونی) به تدریج تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کمتر از ۹۰ درصد قیمت تحویل روی کشتی (فوب) درخلیج فارس نباشد."}

^{اجرای برنامه پنجم توسعه "شکست" خورد و قانون هدفمندی یارانه‌ها هم تا آخرین سال دولت دوم محمود احمدی‌نژاد به اهداف خود نرسید. از این رو سقف اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به سال ۱۴۰۰ افزایش یافت و در برنامه ششم توسعه هم دولت "مجاز به کاهش یارانه‌ها" شد.}

^{حوادث پس از اجرای تصمیم شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه نشان داد که شهروندان برای افزایش قیمت بنزین آمادگی نداشتند}

^{چه زمانی تصمیم گرفته شد؟}

^{خبر بازداشت سخنگوی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی روز پانزدهم اردیبهشت امسال روی خروجی خبرگزاری‌های داخلی ایران رفت. زیبا اسماعیلی یک‌روز پیش از آن، به دلیل انتشار خبر از سرگیری مجدد سهمیه‌بندی بزنین به دادسرای فرهنگ و رسانه فراخوانده و بازداشت شده بود.}

^{این رویداد سبب کشمکشی جناحی شد. خبرگزاری‌های فارس و تسنیم منتشر کننده خبر سهمیه‌بندی بنزین بودند و اصلاح‌طلبان این اقدام را در راستای تضعیف دولت توصیف می‌کردند. با این حال این خبر با توجه به سخنان بهمن ماه سال گذشته وزیر نفت باورپذیر بود.}

^{بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت درباره سرنوشت بنزین گفته بود که "جز سهمیه‌بندی یا افزایش قیمت راهی ندارد" و درباره این‌که افزایش قیمت تا چه میزانی خواهد بود پاسخ داد: "تا جایی که مردم تحمل کنند".}

^{اگرچه مقامات وزارت نفت بارها هر خبری درباره احتمال سهمیه‌بندی و بازگشت به نظام دو نرخی سوخت را رد کردند اما شرکت ملی پخش فراورده های نفتی از ۲۲ مرداد استفاده از کارت سوخت را اجباری اعلام کرد.}

^{در راستای این اعلام در دو مرحله سقف سوختگیری با کارت جایگاه‌داران را کاهش داد تا شهروندان به سراغ کارت‌های هوشمند فراموش شده خود بروند. شرکت ملی پخش فراورده های نفتی روز اول شهریور از کاهش سقف کارت آزاد جایگاهداران سوخت از ۶۰ لیتر به ۳۰ لیتر خبر داد. در مرحله‌ دوم که در ۱۶ مهر اجرا شد، با کاهش ۱۰ لیتری، سوختگیری با کارت جایگاه‌داران به ۲۰ لیتر رسید.}

^{به این ترتیب با اجرای دوباره طرح استفاده از کارت‌های سوخت، صاحبان خودرو برای سهمیه‌بندی ماهانه ۶۰ لیتری روز ۲۴ آبان آماده شدند. حوادث پس از اجرای تصمیم شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه اما نشان داد که شهروندان برای افزایش قیمت آمادگی نداشتند و بنا بر برنامه ششم توسعه "رعايت ملاحظات اجتماعی و اقتصادی" نشده است.}

^18/11/2019