_{شهرام رفیع زاده}

_{روزنامه جهان صنعت در تیتر یک خود نوشته که دستمزد پایه كارگران برای سال ۹۶ با افزایش ۱۴.۵ درصدی به ۹۳۰ هزار تومان رسید.این روزنامه نوشته که شورای عالی کار پس از جلسه‌ای ۱۵ ساعته و با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نمایندگان کارگران و کارفرمایان «افزایش ۱۴.۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران» را تصویب کرده است و با این مصوبه حداقل حقوق یک کارگر در روز نباید از ۳۱ هزار تومان یا به صورت دقیق تر «سی هزار و ۹۹۷ تومان و ۷ ریال» کمتر باشد.روزنامه تجارت اما مصوبه شورای عالی کار برای افزایش ۱۴.۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۶ را ناکفی دانسته و تاکید کرده که با چنین رقمی کارگران در سال ۹۶ هم زیر خط فقر زندگی خواهند کرد.این روزنامه نوشته است: «مباحث اوليه تعيين حداقل دستمزد سال ۹۶ از اواسط آذر ماه آغاز شد تا اينکه در نهايت، پس از جلسات کارگروه تخصصي مزد و سه جلسه شوراي عالي کار، پنج روز مانده به آغاز سال نو، پرونده حداقل دستمزد سال ۹۶ با نرخ ۹۲۹ هزار و ۹۳۱ تومان بسته شد.»روزنامه تجارت تاکید کرده است که «بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد بايد بر اساس نرخ تورم به گونه‌ای تعيين شود که معيشت و زندگی برای کارگران، قابل تامين باشد؛ اين درحالی است که اين موضوع، عموما در غالب موارد معيار دوم يعنی "معيشت" مورد غفلت قرار می گيرد.»کوروش شرفشاهی در سرمقاله این روزنامه با اشاره به اینکه «ميزان افزايش حداقل دستمزد در قبال يک ماه کارکرد ۱۱۴ هزار تومان» تعيين شده، نوشته است: «مهمتر اينجاست که اين مبلغ در کاهش ضعف‌های يک خانواده چهار نفره چه تاثيری دارد؟»روزنامه آفتاب یزد در}

_{فریدون خاوند (تحلیلگر اقتصادی)
همه مراکز آماری، چه داخلی و چه بین المللی، کارنامه اقتصادی سال ۱۳۹۵ خورشیدی را، برای دولت حسن روحانی، در مجموع مثبت ارزیابی میکنند.رییس دولت یازدهم که آخرین نوروز دوران چهار ساله زمامداری‌اش را پشت سر میگذارد، می تواند در برابر رقیبان خود در نظام جمهوری اسلامی و نیز رای دهندگان دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری اسلامی با اطمینان از دستآورد‌های خود در عرصه اقتصادی دفاع کند و می بینیم که، برای توجیه رضایت خاطر خود از دورانی که پشت سر گذاشته، هر وقت فرصتی دست بدهد عمدتا بر دو شاخص اصلی اقتصاد کلان کشور که یکی نرخ رشد و دیگری نرخ تورم باشد، انگشت میگذارد.پیام رضایت آمیز رییس جمهوری اسلامی را، که این روز‌ها از زبان خود او و همکارانش تکرار میشود، میتوان چنین خلاصه کرد : ما اقتصادی را با نرخ رشد منفی و نرخ تورم چهل در صدی تحویل گرفتیم و آنرا به نرخ رشد بالا و نرخ تورم تک رقمی رساندیم.صاحب منصبان ارشد دولت یازدهم در ارائه این کارنامه به مخاطبان خود تنها یک روی آنرا نشان میدهند. روی دیگر کارنامه، که از دلایل تحول مثبت این دو شاخص کلان اقتصاد ایران و در همان حال ناپایدار بودن آن‌ها خبر میدهد، در تاریکی باقی مانده است. و مشکل مردم نیز همین است : چرا کارنامه اقتصادی دولت بر آماری چنین استوار و امیدوار کننده تکیه دارد، اما بازتاب این تحول در زندگی ایرانی‌ها دیده نمیشود؟}

_{در رویارویی با این تناقض، نخستین واکنش از سوی بخشی از افکار عمومی، که زیاد هم شنیده میشود، دروغ خواندن آمار‌ها است. این واکنش قابل درک است، ولی مساله پیچیده تر از این‌ها است. نمی توان گناه}

_{جلال جلالی زاده}

_{نظریه طباطبایی در باب  انحطاط و زوال اندیشه در ایران منشأ مناقشات و مجادلات فراوانی بوده است که بدون تردید در نوع خود سودمند واقع شده است.تأیید و یا تنقید این نظریه از جانب صاحب نظران هرکدام زاویه و بعدی از تاریخ اندیشه و اندیشه سیاسی در ایران را روشن ساخته اند.این یادداشت بر آن است تا  از یک سو افق دیگری با هدف« ترمیم و بسط و تعمیق نظریه انحطاط و زوال اندیشه سیاسی در ایران» بگشاید و از سوی دیگر بر ضرورت مطالعه و پژوهش در باره اندیشه سیاسی در ماد تأکید گردد هرچند این پروژه نیازمند پژوهش های فراگیر و بسیار جدی است. به نظر طباطبایی تاریخ اندیشه سیاسی و منطق درونی آن، بغرنجترین و تاریکترین بخش تاریخ عمومی اندیشه در دوران اسلامی است.به گونه ای که می توان ادعا کرد که نقد و بررسی اندیشه سیاسی این دوران نه تنها هنوز آغاز نشده است،بلکه شناخت اجمالی نسبت به اهمیت و ضرورت آگاهی از التفات به این دست پژوهشها نیز احساس نشده است(طباطبایی،۱۳۸۲ :۱)بدون قطع این معضل و خلأ در باب تاریخ ایران،به ویژه تاریخ اندیشه سیاسی در دوران تاریخی پیشا- اسلامی بیشتر به چشم می خورد. به طوریکه پراکسیس مادها و جایگاه آنان در اندیشه سیاسی ایران هنوز ناشناخته باقی مانده است؛بررسی عصر مادها از منظر اندیشه و سنجش نسبت امر گیتیایی با امر مینوی گره بسیاری از مسائل و موضوعات مرتبط با اندیشه و فلسفه در ایران و بین النهرین را می گشاید.}

_{علی افشاری
برگزاری اولین مجمع «جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی( جمنا)» از رویداد‌های قابل توجه سیاسی اخیر ایران بود. این جریان خلق الساعه که با اهداف انتخاباتی در آستانه دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری به یک باره، شکل گرفت، نشانگر تداوم تزلزل نظام حزبی در ایران و تمایل بالای بخش مسلط قدرت به حفظ الگوی فعالیت موسمی و موردی در سیاست است.در عین حال این برخورد که با مانور دادن بر روی وجوه گفتمانی و انگاره شعاری" انقلابی گری " انجام می شود،دریچه‌ای به فهم این واقعیت است که الگوی جامعه توده‌ای کماکان به عنوان بستر مشارکت سیاسی مورد توجه نظام سیاسی است.در ادامه ویژگی‌های مهم نشست جمنا به اخنصار شرح داده می شود:}

_{·جمنا نام برند جدید انتخاباتی اصول گرایان}

_{نوع برگزاری نشست نخست، ترکیب شرکت کنندگان، مواضع و سخنرانی‌ها و اسامی ۲۱ کاندیدایی که شرکت کنندگان می توانستند از جمع آنها ده منتخب اول را برای معرفی کاندیدای نهایی در اجلاس‌های دوم و سوم انتخاب کنند، نشان داد که ادعاهای " فراجناحی" و "فعالیت در فراسوی دوگانه اصلاح طلب و اصول گرا" بی‌اساس بوده و نسبتی با واقعیت ندارد. در واقع جمنا تلاش جدید اصول گرایان برای وحدت و انسجام در رقابت با حسن روحانی در انتخابات ۹۶ در پوششی جدید ودر عین حال گمراه کننده است.قریب به اتفاق ۲۱ کاندیدا گرایش اصول گرایی دارند. جمعیت موتلفه، تشکل‌های پیرو}

_{علی افشاری
برگزاری اولین مجمع «جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی( جمنا)» از رویداد‌های قابل توجه سیاسی اخیر ایران بود. این جریان خلق الساعه که با اهداف انتخاباتی در آستانه دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری به یک باره، شکل گرفت، نشانگر تداوم تزلزل نظام حزبی در ایران و تمایل بالای بخش مسلط قدرت به حفظ الگوی فعالیت موسمی و موردی در سیاست است.در عین حال این برخورد که با مانور دادن بر روی وجوه گفتمانی و انگاره شعاری" انقلابی گری " انجام می شود،دریچه‌ای به فهم این واقعیت است که الگوی جامعه توده‌ای کماکان به عنوان بستر مشارکت سیاسی مورد توجه نظام سیاسی است.در ادامه ویژگی‌های مهم نشست جمنا به اخنصار شرح داده می شود:}

_{·جمنا نام برند جدید انتخاباتی اصول گرایان}

_{نوع برگزاری نشست نخست، ترکیب شرکت کنندگان، مواضع و سخنرانی‌ها و اسامی ۲۱ کاندیدایی که شرکت کنندگان می توانستند از جمع آنها ده منتخب اول را برای معرفی کاندیدای نهایی در اجلاس‌های دوم و سوم انتخاب کنند، نشان داد که ادعاهای " فراجناحی" و "فعالیت در فراسوی دوگانه اصلاح طلب و اصول گرا" بی‌اساس بوده و نسبتی با واقعیت ندارد. در واقع جمنا تلاش جدید اصول گرایان برای وحدت و انسجام در رقابت با حسن روحانی در انتخابات ۹۶ در پوششی جدید ودر عین حال گمراه کننده است.قریب به اتفاق ۲۱ کاندیدا گرایش اصول گرایی دارند. جمعیت موتلفه، تشکل‌های پیرو}

_{مرتضی کاظمیان}

_{حسن روحانی، رییس جمهوری ایران در جدیدترین اظهارنظرش گفته که «انتخابات در ایران آزاد، سالم، رقابتی و دموکراتیکاست.»ادعای اخیر روحانی در فاصله کمتر از سه ماه تا دو انتخابات ریاست جمهوری و شوراها، نه تنها شوقی برنمی‌انگیزاند بلکه مایه حیرت و تأسف است.این شوخی تلخ روحانی درحالی ابراز می‌شود که دو نامزد معترض به نتیجه انتخابات پرمسئله و ابهام ۱۳۸۸ همچنان و پس از شش سال بازداشت بدون محاکمه، در حصر و حبس خانگی بسر می‌برند، و انتشار خبر و تصویر خاتمی، رییس جمهور اسبق و اصلاح‌طلب ایران در رسانه‌های کشور ممنوع است.سخن جدید رییس جمهور وقتی اهمیت مشدد می‌یابد که فراموش نشود وی مسئول اجرای قانون اساسی و پاسداشت حقوق اساسی شهروندان ایران است.}

_{کدام «انتخابات آزاد، سالم و عادلانه» در ایران؟}

_{یکی از مولفه‌های انتخابات آزاد و سالم و عادلانه آن است که در بررسی صلاحیت انتخاب‌شوندگان و نامزدهای انتخابات، غیر از محدویت‌‏هایی مانند سن قانونی، تابعیت کشور محل رأی یا نداشتن سوء‌پیشینه موثر کیفری در جرائم عادی ـ که ‏منجر به محرومیت موقت از}

_{شهرام رفیع زاده}

_{روزنامه شرق در تیتر یک خود با عنوان «تکلیف۲۰۰ میلیون دلار چه شد»، از قول غلامرضا تاج گردون ئيس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نوشته است: «پس تکلیف ٢٠٠ میلیون دلار نفتی که غیرقانونی ازسوی نیروی انتظامی فروخته شد، چه خواهد شد؛ اصلا چرا احمدی‌نژاد به خودش این اجازه را داده که خلاف قانون چنین اقدامی انجام دهد؟!» ریيس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دهم ضمن تاکید براینکه «٦٠٠ میلیارد تومان پولی که در قالب فروش نفت به نیروی انتظامی واگذار شده باید به وزارت نفت بازگردد و متخلفان آن از صدر تا ذیل، حسابرسی شوند»، به این روزنامه گفته است: «از تخلف‌های محرز احمدی‌نژاد همین مجوز بوده است. آن موقع هزینه جاری بالا بوده و به نیروی انتظامی مجوز فروش نفت داده شده است. نیروی انتظامی هم نفت را فروخته؛ اما معلوم نیست پول چه شده و آن محموله نفتی در صورت‌ها نیست. به این خاطر پرونده قضایی مشخص شده و متخلفان هم مشخص‌اند. این تخلف حدود ٢٠٠ میلیون دلار یا رقمی حدود ٦٠٠ میلیارد تومان را در بر می‌گیرد.»روزنامه شرق نوشته که سالجری و در روز درختکاری «احمدی‌‏نژاد که همواره گل می‏کاشت، این بار با حمید بقایی و اسفندیار رحیم مشایی درخت‌کاری کرد، اما او و همراهانش هر چه بکارند و هر نقشه‌ای در سر داشته باشند، ردیف سلسله تخلف‌های به‌وقوع‌پیوسته در آن ایام، به این زودی‌ها از حافظه عمومی پاک نخواهد شد؛ میراث گرانباری که شاید تا یک دهه آینده نیز مباحث حقوقی و قضایی خاص خودش را داشته باشد.»  روزنامه اعتماد در تیتر یک شماره سه شنبه خود از «اعلام نامزد اصلاح طلبان تا پایان سال» خبر داده و نوشته است: «پس از آنكه ديدار اعضای هیات رييسه شورای عالی سياستگذاری اصلاح‌طلبان با حسن روحانی، رييس‌جمهور}

_{احمد علوی
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور،می گوید: «مهم‌ترین چالشی که اکنون کشور با آن رو در رو است مسئله بیکاری است، در طی سال‌های اخیر یعنی ۸ فصل اخیر که ادامه خواهد داشت میزان افراد متقاضی کار بالای یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر خواهند بود». همین مقام دولتی، بالاترین ظرفیت اشتغال زایی اقتصاد ایران را:« در بهترین حالت اقتصاد ایران ۶۰۰ هزار شغل میداند. حال آنکه بنا به تخمین‌های گوناگون هرساله بین۸۰۰ هزار تا یک میلیون نفر به بازار کار وارد شده و همزمان شمار قابل توجهی به دلیل فرسودگی صنایع و رکود بیکار میشوند.برپایه برنامه‌های پنج ساله توسعه و همچنین سند چشم انداز بیست ساله مهم‌ترین شرط برای اینکه مشکل بیکاری در ایران از شکل حادش خارج شود، دستیابی به نرخ رشد پایدار ۸ درصدی است. اما میانگین عملکرد رشد اقتصادی ایران در ۳۰ سال گذشته چیزی نزدیک به ۳ درصد بوده است. برپایه برنامه‌های پنج ساله توسعه و همچنین سند چشم انداز بیست ساله مهم‌ترین شرط برای اینکه مشکل بیکاری در ایران از شکل حادش خارج شود، دستیابی به نرخ رشد پایدار ۸ درصدی است. اما میانگین عملکرد رشد اقتصادی ایران در ۳۰ سال گذشته چیزی نزدیک به ۳ درصد بوده است.  هر چند دولت بر پایه چشم انداز بیست ساله اقتصاد ایران و اسناد مربوط به برنامه‌های پنج ساله توسعه، نرخ ۸ درصدی رشد را هدف گذاری کرده است اما بنا به برآورد موسسات بین المللی میانگین نرخ رشد اقتصادی ایران در سالهای آینده بین ۵ الی ۶ درصد تخمین زده میشود. مثلا صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش تفصیلی خود از اقتصاد ایران با اشاره به نرخ ۶.۶ رشد اقتصادی درصدی در سال جاری این نرخ طی پنج سال آینده میانگین نرخ رشد اقتصادی ایران را ۴.۲ درصد پیش بینی می کند.}

_{فریدون خاوند (تحلیلگر اقتصادی)
گروه‌های بزرگ صنعتی و خدماتی فرانسه، با بهره برداری از فرایند اجرای «برنامه جامع اقدام مشترک» (برجام)، با ایران قرار داد‌های بزرگ همکاری امضا کرده اند، ولی بانک‌های مهم فرانسوی تاکنون از همراه شدن با این فرآیند سرباز زده اند.}

_{می توان گفت که پل‌های ارتباطی میان نظام بانکی ایران و بانک‌های بزرگ فرانسوی (و اروپایی) هنوز بازسازی نشده و، به همین سبب، همکاری‌های بازرگانی و صنعتی میان تهران و پاریس به کندی پیش میرود. به نظر میرسد که هدف اصلی دیدار سه روزه میشل ساپن وزیر اقتصاد و دارایی فرانسه از ایران، که شنبه چهارم فوریه آغاز شد، بیش از همه بر یافتن راه حل برای همین مشکل متمرکز خواهد بود.}

_{قرار داد بیست میلیارد یورویی «ایرباس» برای فروش هواپیما به ایران، موافقتنامه چهار صد میلیون یورویی پژو - سیتروئن با «ایران خود رو» به منظور ایجاد یک «جوینت ونچر»،امضای قرار داد گازی میان «توتال» و ایران برای توسعه فاز یازده پارس جنوبی (که به تازگی از سوی مدیر کل این شرکت زیر پرسش رفت)، موافقتنامه مربوط به همکاری میان دو شرکت فرانسوی «بوییگ» و «فرودگاه‌های پاریس» با ایران برای گسترش فرودگاه تهران، مقاوله نامه همکاری با شرکت «ونسی» برای سرمایه گذاری و بهره برداری از فرودگاه‌های اصفهان و مشهد، امضای قرار داد همکاری میان شرکت ملی راه آهن فرانسه با همتایان ایرانی اش...، همه و همه نشانه شتاب فرانسوی‌ها برای تحکیم مواضعشان در ایران بعد از پایان تحریم‌های}

_مقدمه

_{بنا به اذعان پیمایشهای آماری غیررسمی در ایران درحالی که بیش از نیمی از جمعیت کشور را اقوام و ملل غیرفارس تشکیل می دهد خودداری “مرکز آمار ایران” از ارائه ی آمار رسمی ترکیب قومی سبب ارائه ی تخمین های گوناگون گشته است. ترکیب زبانی جمعیت ایران بر اساس «کتاب واقعیت‌های جهان سیا» ۵۳٪ فارسی و گویش‌های آن، ۱۸٪ ترکی آذربایجانی و دیگر زبان‌های ترکی، ۱۰٪ کردی، ۷٪ گیلکی و مازندرانی، ۶٪ لری، ۲٪ بلوچی، ۲٪ عربی و ۲٪ زبان‌های دیگر بیان می گردد که با استناد بدان می توان ادعا نمود که تنها نیمی از کشور را افراد متکلم به زبان فارسی تشکیل می دهد[1] اما برخی از اظهار نظرهای رسمی نیز بر این امر صحه می گذارد که جمعیت قومیت فارس در ایران بسی کمتر از نیمی از جمعیت ایران می باشد علی اکبر صالحی وزیر امورخارجه ایران در دوره دکتر محمود احمدی نژاد در سفری که در تاریخ 28 دی ماه 1390 به ترکیه داشت در مصاحبه با اصحاب رسانه بیان داشته بود که 40 درصد جمعیت ایران را ترکها تشکیل می دهد [2] با در نظر گرفتن این رقم و افزودن درصد جمعیتی اقوام و ملل دیگر جمعیت فارس کشور بسیار کمتر از نیمی از جمعیت ایران خواهد بود.. وجود این تنوع قومی سبب بروز خواستهای گوناگون ملی-قومی در ایران گشته است که قوانین رسمی موجود در آن حق حیات و توسعه ی فرهنگی را تنها محدود به فرهنگ و زبان فارسی می داند. علیرغم این موضوع مطالعه ی منشا قومی و استانی مسئولین ارشد نهادهای مختلف جمهوری اسلامی ایران نشانگر آن است که قومیت مشخصه ای مهم در تعالی رتبه و مسئولیتهای رسمی در ایران محسوب گردیده و فراتر}