علی خردپیر
از رهبر ایران تا مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس این کشور، مسوولیت مستقیم سهمیهبندی دوباره بنزین و افزایش بهای آن را برعهده نگرفته و یادآور شدهاند که نهادی تازه تاسیس به نام "شورای عالی هماهنگی اقتصادی" قوای سهگانه چنین تصمیمی را اتخاذ کرده و دولت هم اعلام کننده و مجری این طرح بوده است. آیتالله علی خامنهای دو روز پس از اعتراضهای گسترده در شماری از شهرها گفته "در این کار سررشته ندارم و نظرات کارشناسی هم متفاوت است اما گفته بودم اگر سران سه قوه تصمیم بگیرند از آن حمایت میکنم." مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در نخستین ساعات اعلام دو نرخی شدن بنزین با انتشار بیانیهای اعلام کرد "در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام هیچ بحثی درباره گران شدن بنزین مطرح نبوده است و هرگونه تصمیمگیری در اینباره از اختیارات دولت و مجلس به شمار میرود."
جمعی از نمایندگان مجلس هم طرحی دو فوریتی برای توقف افزایش بهای سوخت تهیه کردند که با پشتیبانی رهبر ایران از افزایش بهای بنزین کنار گذاشته شد. پیشتر نیز پروانه